الفلاح اليوم ـ رشا الدسوقى يُنظم
قسم بحوث المجتمع الريفى بمعهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية – مركز
البحوث الزراعية حلقة نقاشية عن الحقوق الإنسانية للمزارعين يوم الثلاثاء القادم
الموافق 2015/12/8 ، فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، وسوف يقوم بعرض إشكالية
الحلقة النقاشية وتفاصيلها، ثلاثة من أفضل شباب الباحثين على الصعيد البحثى
والأكاديمى فى أجهزة البحث العلمى الزراعى والجامعات المصرية وهم: الدكتور مدحت
عزت عبدالوهاب – استاذ مساعد الإرشاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة القاهرة،
والدكتورة سلوى إسماعيل – مدرس الاجتماع الريفى بكلية الزراعة جامعة القاهرة،
والدكتور أسامة بدير – كاتب صحفى وباحث فى شؤون الزراعة والفلاحين.
وهذا
وقد حصلت “الفلاح اليوم” على نسخة من ورقة الحلقة النقاشية التى سوف يدور حولها العرض
والنقاش، وهى..
إدراك
المزارعين لحقوق الإنسان بمحافظة الجيزة
د/
أسامة بدير د/مدحت عزت د/ سلوى
إسماعيل
تمهيد أصبحت
ثقافة حقوق الإنسان ومهمة نشرها والوعي بها من الأهمية بمكان في وقتنا الحاضر،
وتكتسب هذه الأهمية من منطلق أن ثقافة حقوق الإنسان لم تَعد ترفا، وغير قاصرة على
النخب المثقفة أو فئة بعينها معنية أو مهتمة بالأمر، بل أصبحت ضرورة اجتماعية
وسياسية وقانونية، وأصبح المواطن العادي أياً كانت مهنته محتكا بهذه الثقافة في
حياته اليومية وبحاجة لأن يعرف ويلم بها، ولو في خطوطها العريضة.
ولما
كانت الزراعة هي المحرك الاقتصادي الأساسي لكثير من البلدان النامية والأقل تنمية
في العالم، ويعمل أغلب سكانها في الانتاج الزراعي الصغير الذي يُلبى احتياجاتهم
المعيشية، ويُسهم فى تحقيق الأمن الغذائي وحقوق الإنسان، حيث تُشير تقديرات عام
2015 لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” إلى أن حوالى 46% من سكان العالم يعملون في
قطاع الزراعة، ولذا فإدراك حقوق الإنسان بالشكل والطريقة التى يراها المزارع وفقا
لخبراته وتجاربه فى الحياة ومستوى تعليمه والعوامل الشخصية المؤثرة مثل الاتجاهات
والاهتمامات والمصالح والدوافع، سوف تحدد الطريقة التى يرى / يفهم / يفسر بها
تعاطيه مع تلك الحقوق.
فالإدراك
هو عملية يتوافق بها الفرد – المزارع – مع البيئة التى يعيش فيها، ومن هنا كان
لزاما على المزارع “الإنسان” أن يفسر ما يدور حوله من معانى ترتبط بحقوقه فى ظل
تبنى ثقافة حقوق الإنسان التى تُمهد له فهم أعمق لشتى جوانب حياته وصولا للعيش
بكرامة.
وتتقاطع
أهمية الزراعة مع الكثير من الأبعاد المختلفة لما لها من أدوار ووظائف متعددة في
تحقيق رفاهية البشر من منظور اجتماعى، فهذه الأدوار والوظائف تتضمن جوانب انتاجية،
مثل كونها مصدر للغذاء، وعلف الحيوانات، والألياف والأدوية والحلي والوقود. كما أن
لها أيضا جوانب غير انتاجية مثل الخدمات البيئية والحفاظ على التراث الثقافي.
إن
مفهوم حقوق الإنسان في العصر الحديث بات يُشكل أهمية كبيرة فى صياغة حاضر ومستقبل
ملايين المزارعين، على اعتبار أنه يعنى مجموعة من المعايير الأساسية والتي بدونها
لا يمكن للإنسان العيش بكرامة واحترام.
وتُعد
مصر واحدة من البلدان النامية التي يمثل السكان الريفيين بها قرابة 57,4% من
إجمالي عدد السكان، أغلبهم يعملون فى مهنة الزراعة، ويزرعون حوالى 7,5 مليون فدان،
تسعى الحكومة عبر سياساتها الزراعية إلى تحسين نوعية حياتهم اقتصاديا واجتماعيا
وحضاريا.
ولما
كان المزارع هو الفاعل الاجتماعي الأساسي في الريف فإن كل ما يُمكن تحقيقه من
نتائج يتوقف على نوعية ومستوى الفعل الاجتماعي الصادر منه وفقا لإدراكه لما يدور
حوله فى بيئته الخارجية، وإذا ما كان هناك اتفاق على أن أفعال المزارع سوف تنعكس
عليه وعلى مجتمعه المحلي بصورة كبيرة، فإن الأمر لابد أن يتخطى حدود المجتمعات
الريفية إلى المجتمع المصري الكبير.
وقد
بذلت محاولات على استحياء خلال العقد الأخير من القرن الحالى لتوعية المزارعين
بثقافة حقوق الإنسان أملا فى تعزيز هذه الثقافة بهدف مواجهة عوامل التخلف
والمساعدة على نمو إمكانيات وطاقات ومحفزات المزارع – باعتباره إنسان – بشكل كامل
وشامل ومتوازن, لتحقيق مستوى معيشى لائق بحياته خاصة ونهضة مجتمعه عامة.
لقد
بات من المؤكد أن المواقف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يواجهها الفرد –
المزارع – الآن قد ازدادت تعقيدا من جميع الأوجه فهو من ناحية أصبح مسئولا مسئولية
مباشرة وكاملة عن جوانب حياته الاقتصادية والاجتماعية ومن ناحية أخرى يتمتع بكامل
الحرية في اتخاذ قراراته الاقتصادية في كل من الانتاج والاستهلاك، وهو عندما يتصدى
لذلك يجد نفسه في بيئة عليه أن يتفاعل معها ويتكيف مع متطلباتها، وهذا لا يمكن أن
يتم بالصورة المنشودة إلا إذا كان لدى الفرد القدرات التي تُمكنه من القيام بالدور
المطلوب منه، وأهمها إدراكه الكامل بحقوقه كإنسان وكمزارع فى ظل خبراته الحياتية
السابقة، والتى نصت عليها جميع المواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر
بداية من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى 10 ديسمبر عام 1948، ومرورا
بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية الصادران فى 16 ديسمبر عام 1966، وانتهاءا بإعلان الأمم
المتحدة الخاص بالحق فى التنمية الصادر فى 4 ديسمبر عام 1986.
مشكلة
البحث لا يُقاس رأس مال أي أمة من الأمم بقدر ما تملكه من موارد طبيعية فقط،
ولكن وبالدرجة الأولى بقدر ما يكون عليه عنصرها البشرى، الأمر الذي دفع كثير من
الباحثين لأن يُرجع واقع التخلف المرير الذي تعاني منه دول العالم الثالث ومنها
مصر في شتى نظمها الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والثقافية، وتعثر كثير من
مشروعات وبرامج التنمية فيها إلى إهدار هذه الدول لرأس مالها البشري.
وأصبح
التفسير المقبول عمليا لواقع المعاناة فى الريف المصرى هو واقع الإنسان – المزارع
– بالطريقة التى يُدرك أو يُفسر بها حقوقه الإنسانية، التى تنعكس آثارها عليه من
خلال العديد من المواقف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، التى ربما تؤدى إلى
مشكلات متفاقمة نتيجة طريقة تفسيره لحقوقه الإنسانية، وهذا يعني بوضوح أن إدراك
المزارع لحقوقه الإنسانية التي تشكل محورا هاما فى حياته قد يتأثر بخصائصه الشخصية
والاجتماعية الاقتصادية.
ونظراً
لأهمية إدراك المزارع لحقوقه الإنسانية التي أضحت تُشكل إحدى الركائز الرئيسية
التى ترفع من قدراته كإنسان، وباتت من أهم المحدادات التي تُؤثر علي سلوكه
الاتصالى بالمجتمع المحيط به، على اعتبار أن إدراك المزارع لهذه الحقوق الإنسانية
يساعده في عملية الاتصال بمستوياتها المختلفة عن طريق إضفاء معان علي الأحداث
والأشياء المحيطة به، الأمر الذي قد ينعكس بشكل إيجابي على مواقف اجتماعية وثقافية
صادرة عنه، تكون أكثر ملائمه وتعاملا مع الواقع الــــــذى يعيش فيه، والذي هو
جـــزء منه يـؤثر فيه ويتأثر به، ويثير ذلك تساؤلين انعكــــس فى هدفى البحث.
هدفى
البحث
1ـ
التعرف على إدراك المزارعين المبحوثين لحقوق الإنسان فى منطقة البحث.
2ـ
التعرف على العلاقة بين إدراك المزارعين المبحوثين لحقوق الإنسان فى منطقة البحث
وخصائصهم الشخصية والاجتماعية الاقتصادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق