عرض كتاب
آثار اتفاقية المشاركة المصرية
الأوروبية
على الفلاحين المصريين
د. محمد سيد محمد
|
د. أسامة بدير
أحمد
|
باحث أول بمركز البحوث الزراعية
|
كاتب صحفى وباحث فى شؤون الزراعة والفلاحين
|
الفلاح اليوم ـ متابعات يحتوى الكتاب
على مقدمة وخمسة فصول:-
تشمل مقدمة الكتاب 12 صفحة من(7 - 17) وتتضمن نظرة عامة على
القطاع الزراعي الذى يعد من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني المصري باعتباره
قطاعاً مسئولاً عن تحقيق الأمن الغذائي، ومصدراً رئيسياً لتوفير مدخلات القطاعات
الإنتاجية والخدمية الأخرى، وأنه يستوعب حوالي 27% من حجم الأيدي العاملة في الاقتصاد
المصري، بالإضافة إلى دور الصادرات الزراعية في تحسين ميزان المدفوعات حيث تبلغ
مساهمتها نحو 14.8% من جملة الصادرات السلعية غير البترولية.
وتشير
مقدمة الكتاب إلى أنه خلال القرن التاسع عشر شهدت مصر تقدماً في مجال الزراعة
والري فقد تمت إقامة العديد من مشروعات الري الكبرى، مما أدى إلى توفير المياه
اللازمة التي أسهمت في زيادة مساحة الأراضي الزراعية من حوالي 2 مليون فدان عام
1813 إلى نحو 4 ملايين فدان عام 1952.
ونوهت
مقدمة الكتاب على أنه منذ يوليو 1952 حتى قبل منتصف ثمانينيات القرن
العشرين تواصل الاهتمام بقطاع الزراعة، والعمل على تطويره، وتنميته، وظل
الحال كذلك لفترة استمرت قرابة العقدين انخفض بعدها مساهمة قطاع الزراعة فى الناتج
المحلى الإجمالي من 31.5% إلى 27.5%، وتزامن ذلك مع سياسة الانفتاح الاقتصادي عام 1977، ثم واصل الانخفاض
أيضا فيما بعد ليصل مع عام 1999/2000 إلى 16.5%، في ظل اقتصاد السوق الحر، واستمر
هذا المعدل في الانخفاض حتى وصل عام 2008 إلى 14.8%، ثم 13.4% عام 2010.
وأوضحت مقدمة الكتاب أنه مع
منتصف ثمانينيات القرن العشرين قررت حكومة مصر تحت ضغط أجندة صندوق النقد الدولي
والبنك الدولي التوجه صوب اقتصاد السوق الحر، وكان قطاع الزراعة في مقدمة قطاعات
الاقتصاد الوطني التي شهدت تغييرات كبيرة، أثرت بشكل مباشر على مدخلات ومخرجات الإنتاج
الزراعي في مصر، ليس ذلك فحسب بل وعلى البنية الزراعية بشكل كامل، خاصة بعد تطبيق
القانون رقم 96 لسنة 1992، الذي أدى لطرد حوالي مليون مستأجر من الأرض الزراعية.
وكشفت مقدمة الكتاب عن إستراتيجية
الزراعة في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة التي استندت على فلسفة التحرر
الاقتصادي، وإطلاق قوى السوق في شتى جوانب الحياة الاقتصادية، وهدفت هذه السياسة
كما ذكرت الحكومة المصرية آنذاك إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية للموارد الزراعية،
بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل الوطني بين القطاع الزراعي
والقطاعات الأخرى، بما يؤدى إلى تحسين مستوى معيشة الفلاحين.
ولفتت مقدمة الكتاب الإنتباه إلى أنه مع تطبيق الحكومة
المصرية لهذه السياسات، نتج عنها حزمة من الآثار الاقتصادية
والاجتماعية دفعة واحدة، للسواد الأعظم من الفلاحين، أثرت بالسلب على جميع أطراف
العملية الإنتاجية الزراعية خاصة صغار الفلاحين.
وما زاد الأمر سوءاً أبرمت الحكومة المصرية اتفاقية مشاركة مع الاتحاد
الأوروبي عام 2001 دخلت حيز التنفيذ عام 2004.
وأوضحت مقدمة الكتاب إلى أنه كان من المفترض أن تتيح
هذه الاتفاقية فرصا كبيرة لزيادة التعاون بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بزيادة
الصادرات المصرية، وفي مجال الاستثمارات، وتحسين
المعرفة والتفاهم المتبادل، حيث حققت من خلال بنودها المتعلقة بالزراعة استفادة عدد كبير من
كبار المستثمرين الزراعيين الذين يملكون كل مقومات اقتصاد السوق الحر، فى الوقت
الذى لم تحقق أي تقدم يذكر في مستوى معيشة صغار الفلاحين نتيجة شروطها التي يصعب
تحقيقها في ظل نمط إنتاجهم الضعيف، وتخلى الحكومة المصرية عن دعمهم في كل مراحل
الإنتاج الزراعي، وهو الأمر الذي أدى إلى تنامي عدد من الآثار السلبية الاجتماعية
والاقتصادية والبيئية عليهم.
ولعل أهم هذه الآثار السلبية التي أفرزتها
تلك السياسات المرتبطة باقتصاد السوق الحر وما تبعها من اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية،
حرمان صغار الفلاحين من حقوقهم الدنيا التي نصت عليها التشريعات والمواثيق الدولية
التي وقعت عليها الحكومة المصرية سلفا.
واختتمت مقدمة الكتاب بالتنويه إلى أنه مع مرور
أكثر من خمس سنوات على دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ظهرت العديد من المشكلات
التي تعترض طريق صغار الفلاحين المصريين في الاستفادة من بنود هذه الاتفاقية في
شقها الزراعي، نتيجة عدم وجود عدالة في المنافسة بين الفلاح الأوروبي الذي يلقى كل
الدعم والرعاية من الحكومات الأوروبية في جميع مراحل الإنتاج الزراعي، وبين الفلاح
المصري الذي ترك بمفرده ليواجه اقتصاد السوق الحر بكل آلياته المستغلة والمستبدة،
بالإضافة إلى تخلي الحكومة المصرية عن دعمها لكل أشكال الدعم المادي أو اللوجستي.
وشمل
الفصل الأول: الاتحاد الأوروبى الأهداف والنشأة والتكوين 13 صفحة
(21 - 32) وتضمن الأهداف الرئيسية للاتحاد الأوروبي، ونشأة الاتحاد الأوروبي، وشروط
العضوية، والموقع الجغرافي والسكان، والمؤسسات الرئيسية للاتحاد الأوروبي.
وتضمن
الفصل الثانى: المشاركة المصرية الأوروبية 14 صفحة (35 - 47)
وتناول مراحل العلاقات التجارية المصرية الأوروبية، واتفاقية المشاركة المصرية
الأوروبية، وخصوصية اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، وأثر اتفاقية المشاركة
على تنمية قطاعات الاقتصاد الوطني المصري، وأثر اتفاقية المشاركة على النواحي
التنظيمية.
وتكون الفصل الثالث:
الجانب الزراعى فى اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية من 13 صفحة (51 - 62) وشمل التغيرات التي طرأت على الزراعة في مصر نتيجة الاتفاقية، ومزايا
تفضيلية للطرفين نتيجة الاتفاقية، والمكسب والخسارة في الاتفاقية، وأزمات متكررة،
وازدواجية معايير الاتحاد الأوروبي، والأهمية الاقتصادية لمحصول البطاطس.
وشمل الفصل الرابع:
المجتمع المدنى وحقوق الفلاحين 30 صفحة (65 - 93) وتناول منظمات
المجتمع المدني، وحقوق الفلاحين المصريين، والزراعة من منظور حقوقي، والأطراف
الفاعلة في الزراعة، والتهديدات الرئيسية لحقوق الإنسان في الزراعة، وتأملات
حقوقية فى مياه الرى، ومطالب الفلاحين بين الواقع والمأمول.
وتضمن الفصل الخامس: آثار اتفاقية
المشاركة المصرية الأوروبية على الفلاحين المصريين (نتائج الدراسة الميدانية) 50
صفحة (97 - 145) حيث أجري المؤلفان دراسة ميدانية للتعرف على أثر اتفاقية المشاركة
المصرية الأوروبية في جانبها الزراعي على الفلاحين المصريين.
السيرة
الذاتية للمؤلفين
أولا: د/ محمد سيد محمد
·
باحث أول
بمعهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية - مركز البحوث الزراعية.
·
عضو مجلس
إدارة الجمعية العلمية للإرشاد الزراعي.
·
إجراء
العديد من البحوث التي تخدم مجال التنمية الريفية.
· تنظيم دورات تدريبية في مجال استخدامات برنامج (wer Point ) وبرنامج PCM في مجال إدارة المشروعات واستخدامات برامح الحزم SPSS في اجراء التحليل الإحصائي
للبيانات.
·
خبرة
علمية وعملية في مجال الإرشاد الزراعي والتنمبة الريفية.
·
كتب
منشورة وتحت النشر:
أنفلونزا الطيور، دار الجمهورية للطبع والنشر،
2008.
1.
نقل
التكنولوجيا الزراعية.
2.
الإرشاد الزراعي بين النظرية والتطبيق.
3. الإتصال في مجال الإرشاد الزراعي.
ثانيا: د/ أسامة بدير أحمد
• باحث بمعهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية - مركز
البحوث الزراعية.
• رئيس وحدة دراسات التنمية وحقوق الإنسان بصحيفة الديوان
الإلكترونية.
• عضو مجلس أمناء الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية،
ورئيس وحدة التمكين الاجتماعى والاقتصادى للفلاحين بالجمعية.
• مستشار الاتحاد العام لنقابات صغار المزارعين المصريين.
• مستشار مركز الأرض لحقوق الإنسان سابقا.
كتب منشورة:
1. الجانب الزراعي في منظمة التجارة العالمية، 2006.
2. القطاع الزراعي وبرامج التحرر الاقتصادي، 2007.
3. اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية (الزراعة...الفرص
والتحديات)، 2008.
4. الأمن الغذائي البعد الغائب الحاضر في حياة الفلاحين، 2008.
5. سياسات البنك الدولى فى مصر..تاريخ من المؤامرات (الزراعة
نموذجا)، 2009.
6. أوروبا والهجرة غير المنظمة فى مصر بين المسئولية والواجب،
2009.
7. الإتجار بالبشر... وصمة عار فى جبين البشرية، 2010.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق