الفلاح اليوم ـ متابعات اختتمت
اليوم الاربعاء أعمال المؤتمر الوطنى لـ “تنمية ريف مصر فى إطار مؤسسى جديد: من
الواقع إلى المأمول”، بتبنى فكرة إعداد استراتيجية وطنية للتنمية الريفية يشارك
فيها الجميع من غير إقصاء لأحد، وتشكيل مجموعة عمل تضم جميع الخبراء المعنيين
بقضية التنمية الريفية، من أجل وضع فكرة إعداد الاستراتيجية موضع التنفيذ، آخذين
فى الاعتبار كل الجهود التى بذلت سلفا فى هذا الشأن، والبناء عليها، فى شكل منظومة
متناغمة بين كل الوزارات المعنية والمجتمع المدنى والمراكز البحثية والجامعات،
أملا فى انتاج استراتيجية مبتكرة، تراعى كل التغيرات التى طرأت على المجتمع عامة
والريفى خاصة، وفى سياق تشريعى ومؤسسى، يضمن التعبير بصدق عن هموم وقضايا
الريفيين، وفى ظل حزمة من الاطر الحاكمة التى تراعى وتحمى كرامة أبناء المجتمع
الريفى وتحترم حقوقهم، وتدفعهم نحو التقدم والرقى، ما يساهم فى تحسين مستوى
معيشتهم اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا.
ومن
جانبه، قال الدكتور أسامة بدير رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر، أن اليوم الاربعاء
هو اليوم الثالث للمؤتمر، قد شهد فى بداية فعالياته عرضا لملخص ما تم انجازه خلال
اليومين السابقين قدمه الدكتور يحيى زهران استاذ الإرشاد الزراعى بكلية الزراعة
جامعة المنصورة، ثم قدم ممثلى وزارة التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوى،
والدكتور خالد عبدالحليم ورقة عمل بعنوان: نحو إطار استراتيجى للتنمية الريفية فى
مصر. حيث أكدت الورقة على ضرورة مشاركة الجميع فى اعداد الاستراتيجية لضمان
تحقيقها للاهداف العامة للمجتمع، وتكون معبرة عن واقع الريفيين، وتتلائم مع
الموارد والامكانات المتاحة سواء على مستوى المجتمع المحلى أو المستوى الوطنى.
وأضاف
المتحدث الإعلامى للمؤتمر، أنه عقب ذلك قام مساعدوا مقررى الحلقات النقاشية التى
انهت عملها فى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، بعرض ملخص لما أسفرت عنه هذه
الحلقات، حيث قامت الدكتورة إنجى فايد باحث بمعهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية
الريفية، بعرض ملخص لنتائج نقاشات المجموعة (أ) التى كانت تناقش التغيرات
التشريعية والمؤسيسة اللازمة لتنمية دائمة فى ريف مصر وكانت كالتالى:
أولا:
مادة 17 والتي نصت على “تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال
الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون”.
وقد
اقترح اثناء الجلسة التعديلات التشريعية والمؤسسية التالية:
يجب
ان يحدد القانون تعريف اجرائي للفلاح (من هو الفلاح) ويضع لمهنته وصف (job description).
كلمة
تعمل الدولة في مادة17 بالدستور لا تلزم الدولة بتفعيل المادة، لذلك يجب ان تعدل
المادة أو يتم النص في القوانين المفسرة للمادة على كلمة (تلتزم).
يجب
تحديد في القانون من هم العمالة غير المنتظمة، ما هي الفئات التي سيشملها العمالة
غير المنتظمة (informal sector).
يجب
ان يحدد في القانون حد ادنى للمعاش.
يجب
ان تتضمن مظلة المعاشات حالات العجز وينص على ذلك في القانون.
ان
ينص في القانون على ادارة المعاشات بطريقة استثمارية تزيد من قيمة المعاشات.
ثانيا:
نص المادة 18″تلتزم الدولة بإقامة تامين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الامراض،
وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاتهم أو إعفائهم منها طبقا لمعدلات
دخولهم”.
وقد
اقترح اثناء الجلسة التعديلات التشريعية والمؤسسية التالية:
ان
ينص في القانون على شمول مظلة التامين الصحي لفئة المرأة المعيلة.
أن
ينص في القانون على الزام الدولة باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية، والتوعية
الصحية.
أن
ينص في القانون على الزام الدولة بتوفير التطعيمات والامصال اللازمة للوقاية من
الامراض.
أن
ينص في القانون على تجريم اسائة استخدام مظلة التامين الصحي، وتحدد حالات الاسائة.
اعادة
صياغة قانون التامين الصحي بحيث يحدد فيه الفئات المستهدفة من التامين الصحي
المدعم.
أن
ينص في القانون على الزام الدولة بتحقيق جودة خدمة التامين الصحي التي تقدمها
الدولة للمواطنين.
أن
لا يكون التامين الصحي قاصر على مستشفيات التامين الصحي، بل يتعاقد التامين الصحي
مع مستشفيات خاصة متعددة لضمان جودة الخدمة.
أن
ينص القانون على مصادر تمويل التامين الصحي لالزام الجهات المسؤولة عن ذلك بالوفاء
بالتزاماتها نحو تقديم هذه الخدمة.
ان
ينص القانون ويوضح اختصاصات الجهات والوزارات المعنية بالتامين الصحي، يسهل تقييم
ومتابعة تقديم الخدمة والمحاسبة والمسائلة.
ان
ينص القانون على الزام الجهات المعنية بالتامين الصحي بتوفير المعلومات للفئات
المستهدفة من تقديم هذه الخدمة.
يجب
ان ينص القانون على مادة خاصة بالرقابة على جودة تقديم خدمة التامين الصحي للفئات
المستهدفة منه، وتحديد اجراءات تقديم الشكاوى.
ثالثا:
نص المادة 29 “الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة
الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى
معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى
والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات
الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق
هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما
تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين،
وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه
القانون”.
وقد
اقترح اثناء الجلسة التعديلات التشريعية والمؤسسية التالية:
ان
ينص في القانون على ان الارض لمن يزرعها.
تحديد
جهة واحدة فقط يتعامل معها المستصلح لارض لتسهيل الاجراءات عليه وليكن تطبيق نظام
الشباك الواحد.
أن
ينص القانون على حوافز للاستثمار الزراعي.
تغليظ
العقوبات في قانون حماية الاراضي من التعدي عليها، برفع قيمة الغرامات لتصل الى
15الف جنيه، والزام المتعدي بتكاليف الازالة، والحبس لمدة 5سنوات.
ان
ينص في القانون على عدم جواز التصالح في حالة التعدي على الارض الزراعية.
أن
لا يطبق القانون باثر رجعي اي يطبق منذ اقراره فقط.
ان
ينص في القانون على مواد تمنع الى حد ما الفساد الذي يمكن وقوعه عند تحديد كردون
المباني.
رفع
وعي المسؤولين بالقوانين.
ان
ينص في القانون على إلزام الدولة بادراج أهمية الريف والزراعة في المناهج الدراسية
في التعليم بالمدارس.
تحديد
قانون واحد فقط (توحيد القوانين) الخاصة بتجريم التعدي على الارض الزراعية.
تحديد
جهة مسؤولة عن رصد التعديات على الارض الزراعية.
يصعب
تطبيق قانون البناء الموحد في الريف.
اقتراح
بتشكيل وزارة للتنمية الريفية تهتم بشؤون الريف وتنسق مع الوزارات الاخرى مثل
الصحة والتعليم والزراعة وغيرها من الوزارت لتنيمة الريف، وتكون محددة الاختصاصات
وجهة مسؤولة يمكن محاسبتها.
اقتراح
بتشكيل مجلس اعلى للتنمية الريفية يكون تحت رءاسة رئيس الجمهورية مباشرة ويضم
ممثلين لكافة الوزارات المعنية بالريف.
يجب
ان يكون هناك قوانين خاصة بالسياحة الريفية.
ان
يعطي للمواطنين الريفيين حق المشاركة في تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم عملية
التنمية الريفية من خلال مجالسها المحلية.
يجب
ربط الانتاج بالتصنيع الزراعي (النظر في التنسيق بين الوزارات المعنية بالزراعة
والصناعة والتجارة).
يجب
ايجاد قانون ينظم الزراعة التعاقدية.
ان
يكون رقابة يكفلها القانون على المصروفات الاداريه للمشروعات الصغيرة.
تقليل
المصروفات الادارية للمشروعات الصغيرة.
قانون
للزراعة البيئة بما يكفل الحفاظ على خصوبة التربية.
الغاء
القانون الموحد للمحليات وتدعيم الامركزية.
نحتاج
قوانين لتفعيل الرقابة على الاسواق ومنع الاحتكار.
رابعا:
المادة 30 “تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من
مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه
القانون”.
وقد
اقترح اثناء الجلسة التعديلات التشريعية والمؤسسية التالية:
ان
يتضمن القانون التزام الدولة بتنمية الاسطول السمكي.
ان
يمنع القانون صيد اي دولة في 200ميل بحري المخصصة للجمهورية.
تجريم
صيد الزريعة.
الزام
الدولة بتطهير البواجيز.
الغاء
نص زراعة الاسماك مادة 48 في قانون استزراع الاسماك بمياه الصرف الزراعي لان ذلك
يحول دون تصدير البلطي.
مد
مدة حق الانتفاع من المزارع السمكية في القانون الى 25عام.
ان
ينظم القانون صناعة مراكب وشباك الصيد.
أهم
قضايا الريف الملحة التي تناولها دستور 2014 والتي اكد الحضور على اهميتها.
1)
اللامركزية.
2)
حماية الارض الزراعية.
3)
الفساد.
4)
تعارض الصالح.
5)
العدالة الاجتماعية.
6)
بناء القدرات.
7)
دعم الفلاح.
واخيرا
اقر الحضور بتشابك كل هذه القضايا.
واستطرد
المتحدث الإعلامى للمؤتمر دكتور أسامة بدير، أنه تلى هذا العرض لملخص نتائج
مناقشات المجموعة (أ)، عرضت الدكتورة حنان مكرم باحث أول بمعهد بحوث الإرشاد
الزراعى والتنمية الريفية، ملخصا لنتائج نقاشات المجموعة (ج) التى كانت تناقش هيكل
ومكونات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية وكانت كالتالى:
الرؤية
ريف
مصري متماسك منتج بكفاءة وتميز آمن واع نظيف جاذب منفتح علي العالم بإيجابية محافظ
على تراثه يحقق المساواة والعدالة والسعادة.
الرسالة
العمل
على تحقيق استدامة وتنمية الموارد الطبيعية و البشرية بهدف خلق مجتمع معرفة قادر
على الإبداع والإبتكار وتعبئة الموارد المالية والمادية لرفع مستوى معيشة السكان
الريفيين.
رفع
الوعي العام بأهمية تنمية الريف كضرورة لتنمية المجتمع ككل والتأكيد علي مشاركة
جميع الأطراف المعنية و الاستفادة من التجارب السابقة في إدارة عملية التنمية
الريفية.
خلق
و تحديث اطار تشريعي عادل و فعال يضمن المشاركة المجتمعية و تقوية النسيج المؤسسي
و التنظيمي للريف.
الغايات
تحسين
نوعية الحياة في الريف.
تعديل
نظام الإدارة المحلية الحالي وفق الدستور لصالح تمكين الجماعات المعرضة للمخاطر في
إطار إدارة رشيدة للتنمية الريفية.
تعظيم
الاستفادة من عناصر التميز في الريف لرفع القدرة التنافسية.
تفعيل
دور منظمات المجتمع المدني و المنظمات المهنية في التنمية الريفية.
رفع
قدرات الموارد البشرية.
التحليل
الرباعي SWOT
Analysis
عناصر
القوة
1-وفرة
الموارد البشرية .
2-
تراث ثقافي و تاريخى مميز .
3-
وفرة الموارد الطبيعية (انهار،بحار،بحيرات جبال،وديان).
4-
تطوير نظم الري .
5-
إنتشار الروابط كوسيلة لمواجهه المشكلات.
6-
توفر الإرادة السياسية من أجل النهوض بالريف.
7-
إصدار التشريعات اللازمة لحماية الريفيين و النهوض بهم (مواد دستورية)
8-وجود
الحقول الأرشادية و الحملات القومية في بعض القري.
9-
توافر المنظمات الأهلية العاملة بالريف (جمعيات تنمية المجتمع المحلى )
10-
دعم و توفير السلع الغذائية التموينية في الريف في إطار دور الدولة لرعاية محدودى
الدخل .
11-
الترابط و التماسك بين افراد المجتمع الريفي و حل المشكلات من خلال المجالس
العرفية .
12-
الدور الفعال للمرأة الريفية في التنمية الريفية و في إتخاذ القرار.
13-
زيادة وعى الشباب بأهمية النهوض بالقرية .
14-
وجود القيادات الريفية المؤثرة في التنمية .
15
– إهتمام الاسرة بالتعليم لكلا الجنسين في جميع المراحل التعليمية .
16-
وجود شبكة من الطرق الرئيسية بين القري والطرق المجاورة لها.
17-
وجود بعض مراكز للدعم الأعلامى و مراكز للتدريب في بعض المناطق .
18-
توفر مراكز للشباب في كل قرية أم .
عناصر
الضعف
1-الأفتقاد
لخدمات البنية التحتية .
2-ضعف
البناء المؤسسي .
3-
ضعف التمويل المخصص للمشروعات التنموية .
4-
ضعف توظيف الموارد المحلية لمواجهة الزيادةالسكانية بالقرية
5-
ضعف التعليم الفني و عدم ربطه بالمجتمع المحلي.
6-
العزوف عن مهنة الزراعة وخصوصا بين الشباب .
7-
التعدي علي الأراضي الزراعية .
8-
تفتت و تقزم الحيازات الزراعية .
9-
صعوبة التسويق.
10-
تدني العائد الاقتصادي من الزراعة.
11-
تلوث مياه الشرب.
12-
ري بعض الاراضي الزراعية بمياه الصرف.
الفرص
المتاحة
1-
وجود فرص استثمار اجنبي يمكن ان تعمل في قطاع الريف.
2-
وجود اتجاهات سياسية داعمة لإستخدام الطاقة الجديدة و المتجددة في الريف.
3-
وجود جهات تدعم زيادة الانتاج السمكي في نهر النيل و البحيرات و المزارع السمكية .
4-
وجود طلب علي التصنيع الغذائي.
5-
الشروع في استصلاح الاراضي ووجود سياسات لإستغلال الظهير الصحراوي.
6-
زيادة الإهتمام برأس المال الاجتماعي.
7-
وجود منظمات البحث العلمي المهتمة بالتنمية الريفيه.
8-
التوجه نحو تعظيم الإنتاج الحيواني والداجني .
9-
وجود جهات تطرح فكرة سلاسل القيمة علي الريفيين العاملين في الزراعة.
التهديدات
( المخاطر) T
1-
التغيرات المناخية و البيئية مما يؤدي الى الإضرار بالموارد الطبيعية و المجتمع
ككل.
2-
عزوف اصحاب الإستثمارات عن الاستثمار بالريف.
3-
مركزية اتخاذ القرارات.
4-
عدم وجود استراتيجية واضحه لتنمية الريف .
5-
عدم تطبيق نتائج الدراسات المتعلقة بالتنمية الريفية
6-
قصور الدعم الفنى و العلمى من الجهات المعنية .
7-
التحيز لصالح الحضر علي حساب الريف فيما يخص البنية التحتية.
8-
عدم وجود ميزانية كافية للتنمية الريفية.
9-
عدم وجود جهه تنفيذية محددة لتنفيذ برامج التنمية الريفية.
10-
عدم الإستقرار السياسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق