الفلاح اليوم ـ متابعات قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة الاثنين، تغريم وزارة البيئة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية بمبلغ 200 جنيه لكل منهما، لامتناعهما عن تقديم الدراسة البيئية عن حجم التلوث ببحيرة ادكو وفرع النيل بالبحيرة.
وجاء الحكم فى الدعوى التى أقامها أهالى محافظة البحيرة، يطلبون فيها وقف الصرف الصحى والصناعى والزراعى على بحيرة ادكو وفرع النيل بترعة المحمودية، دون معالجة لهذه الأنواع من الصرف حفاظا على صحة الإنسان والثروة السمكية، كما قررت تأجيلها لجلسة 29 فبراير لتقديم تلك الدراسة.
وكانت المحكمة قد كلفت على مدار عدة جلسات ماضية الحاضر عن الحكومة، بتقديم الدراسة البيئية التى أجرتها وزارة البيئة عن حجم التلوث وأسبابه، وكذا تقرير الهيئة العامة للثروة السمكية عن حال البحيرة وفرع النيل بالمحافظة ، الا أن الحكومة امتنعت عن تقديمها.
وصرحت المحكمة للأهالى باستخراج صورة رسمية من تلك الدراسة البيئية، الا أن الحكومة أيضا امتنعت عن تنفيذ قرار المحكمة، فقررت المحكمة تغريمها وتأجيلها لجلسة 29 فبراير لتقديم تلك الدراسة.
وشهدت الجلسة حضورا مكثفا من الأهالى والصيادين، الذين اكتظت بهم المحكمة وشرحوا للمحكمة أن الصرف الصحى والصناعى والزراعى على بحيرة ادكو وفرع النيل دون اجراء المعالجة، أدى الى اصابة العديد من المواطنين بمحافظة البحيرة بأمراض الفشل الكلوى والكبد الوبائى وهى أكبر نسبة من المصابين بهذه الامراض على مستوى الجمهورية، فضلا عن التلوث البيئى فى الحياة اليومية مثل مياة الشرب والتلوث المائى للكائنات السمكية ونفوق الاسماك، مما يصيب الثروة السمكية وأرزاق الصيادين بأضرار جسيمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق