الفلاح اليوم ـ متابعات قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، وافقوا على عودة بنك التنمية والائتمان الزراعي للعمل تحت مظلة البنك المركزي، ويخضع لرقابته.
وأشار محافظ البنك المركزي في تصريحات صحفية، إلى الإتفاق مع وزير الزراعة الدكتور عصام فايد على إعادة هيكلة بنك الائتمان الزراعي، ليعمل بأسلوب علمي، يخدم الزراعة المصرية، ويُحقق نهضة زراعية.
وأكد عامر أنه كان مزارعا لمدة 20 عاما في صعيد مصر، وكانت أسعار التقاوي تبلغ ضعفين سعرها الحقيقي، موضحا أنه سيتم العمل على تطوير أداء البنك لاستيراد الكيماويات والتقاوي من الخارج، لتحقيق فائص في الداخل، ويوصلها للمزارعين بأسعار معقولة بدلا من عمليات الاستغلال التي تتم في الطريق بين المنتج والمزارعين.
وكان العاملون بالبنك قد نظموا وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي للبنك في شارع نادي الصيد بالدقي، الأحد، واستمرت إلى عدة ساعات، تطالب بضم البنك إلى البنك المركزي، وإقالة عطيه سالم رئيس البنك، ووقف بيع أصول البنك بالمخالفة للقانون.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تُطالب بإقالة رئيس البنك وأخرى تؤيد نقل تبعية البنك إلى المركزي، مطالبين بإلغاء قرار وزير الزراعة رقم 150 لعام 2014، بتعيين المحاسب عطية سالم، رئيس للبنك، وكل القرارات الصادرة عن رئيس البنك خلال تلك الفترة بداعي مخالفة قرار تعيينه للقانون 117 لسنة 76 والخاص ببنك الائتمان الزراعي.
ودعا المشاركون إلى إلغاء التجديد لكل من بلغ السن القانونية من المستشارين بعد بلوغهم سن المعاش، وعمل صف ثان وثالث لإدارة البنك، وتفعيل القانون رقم 5 لسنة 91 بشأن تولي المواقع القيادية داخل البنك، وإلغاء إشراف وزارة الزراعة على البنك وتحويله تحت مظلة البنك المركزي، مطالبين بإلغاء قطاعي قبلي وبحرى بداعي تسبب استحداثهم في تكبد البنك لخسائر كبيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق