الفلاح اليوم ـ متابعات تسعى الحكومة فى اطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وخدمة المواطنين للعمل على زيادة دخول المزارعين عن طريق التحول السريع من الدعم العينى الى الدعم النقدى. جاء ذلك فى بيان الحكومة الذى ألقاه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب.
وأضاف، هذا الى جانب توفير التسهيلات المالية للمزارعين وزيادة السلف بسعر فائدة مناسبة، وتحفيزهم على زراعة وتوريد الحاصلات الزراعية الرئيسية، واعادة احياء دور صندوق دعم موازنة الأسعار للمحاصيل الزراعية.
وأشار حيث تبدأ الحكومة هذا العام فى تطوير برامج لمد التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة والتى منها العمالة الزراعية الموسمية وصغار الفلاحين.
وأضاف كما تضمن البيان اعداد استيراتيجيات التنمية للأراضى حول محاور ديروط / الفرافرة وبنى مزار/ الباويطى الاسماعيلية / بورسعيدوحول 4 محاور غرب النيل، كما يتم الانتهاء من اعداد المخططات اللآزمة للمشروعات القومية الكبرى والتى تشمل الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى وتنمية المثلث الذهبى بصعيد مصر وتنمية جنوب مصر.
ولفت وتقوم الحكومة أيضا باعداد المخططات الاستيراتيجية لـ 18 قرية خلال العامين القادمين، وتبدأ فى الانتهاء تدريجيا من اعتماد المخططات الاستيراتيجية لـ 1725 قرية، على أن يتم تحديث المخططات الاستيراتيجية لجميع قرى الجمهورية تباعا.
كما كشف البيان المستهدف من تطوير خدمات الرى بالقرى خلال العام المالى 2015/2016 وهو الانتهاء من 34 مشروعا لمعالجة الصرف الصحى بالمدن، وتوصيل خدمة معالجة الصرف الصحى لـ 236 قرية، مشيرا أنه بانتهاء هذه المشروعات تصل نسبة التغطية بالقرى الى 19% مقارنة بنسبة 14.6%.
وأضاف، كما ستعمل الحكومة خلال عامين ونصف على رفع نسبة تغطية الصرف الصحى بالقرى من 19% الى 50%، حيث يتم استكمال تمويل القرى الجارى تنفيذها 896 قرية و115 تابع باجمالى استثمارات متبقية قدرها 13.7 مليار جنيه، منها 11.25 مليار جنيه تمويل محلى شاملا 115 قرية ملوثة لمصرف كوتشنر وعمر بك بكفر الشيخ، وتوصيل خدمة الصرف الصحى بالقرى الملوثة لترعة السلام وفرع رشيد بالبحيرة والدقهلية والشرقية ودمياط والغربية بتمويل من البنك الدولى لـ 310 قرية على مرحلتين بقيمة 1.1 مليار دولار للمرحلتين مايعادل حوالى 8.8 مليار جنيه، وتوصيل خدمة الصرف الصحى للمناطق والقرى المجاورة لمصرف الرهاوى بالجيزة بتمويل من الصندوق العربى للانماء بقيمة 45 مليون دينار مايعادل حوالى 900 مليون جنيه باجمالى 1616 قرية و116 تابع.
وفى اطار تطوير التنمية المحلية يستهدف برنامج الحكومة ازالة التعديات على الأراضى الزراعية وتطوير أكثر من 200 قرية من القرى الأكثر احتياجا، وكذلك تنمية المحافظات الصحراوية والحدودية، واعادة ترسيم الحدود بين المحافظات وانشاء قرى ومدن بالظهير الصحراوى، والارتقاء بالخدمات العامة بالقرى الأكثر احتياجا.
وأضاف، كما تطرأ برنامج الحكومة فى اطار مراعاة الاعتبارات البيئية الى تنفيذ برنامج قومى لادارة المخلفات الزراعية والاستفادة من 30 مليون طن سنويا فى انتاج الأسمدة العضوية والوقود ومدخلات لصناعات مختلفة، اذ تعتزم الحكومة دعم عمليات ادارة المخلفات الزراعية من 100 الى 300 جنيه لطن قش الأرز والقضاء على تلوث الهواء والمجارى المائية.
وأشار، تسعى الحكومة الى تنفيذ برامج صيانة الطبيعة والتنوع البيولوجى، حيث تستهدف تنفيذ خطة متكاملة للادارة الاقتصادية للمحميات الطبيعية ترتكز على السياحة البيئية وزراعة النباتات البرية والعطرية ومشاركة المجتمعات المحلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق