مركز الأرض: شكاوى مئات الفلاحين تنذر بتفجر الأوضاع بالسويس

الفلاح اليوم ـ منار سيد وصل "الفلاح اليوم" رسالة من مركز الأرض لحقوق الإنسان، تناولت الرسالة شكاوى لمئات الفلاحين بمحافظة السويس الذين استصلحوا ألاف الأفدنة بمنطقة جنيفه بمحافظة السويس، وبسبب رفض المحافظ ووزارة الرى توصيل المياه إلى أراضيهم وتحريرهم محاضر ضدهم بالمخالفة للقانون، حذر المركز من انفجار الأوضاع هناك بسبب ما يعانيه مئات الفلاحين.

وإلى نص الرسالة:

تقول الشكاوى "الأرض كانت حجر وأصبحت الآن خضرا ومزروعه، صرفنا كل ما نملك لننتج الخضار والفاكهة، والآن يطالبوننا بدفع أثمان لا نقدر على دفعها ويهددونا بالطرد وإزالة مزروعتنا".

"المحافظ ووزرائه يتشاجرون مع بعضهم لمص عرقنا، ففى عام 93 صدر قرار بالقانون رقم 7 لتفويض إدارة التصرف بإملاك الدولة بالمحافظة للبيع لنا وتسليمنا العقود وتقدمنا إليهم للشراء وسددنا جزء من الثمن، لكن فى شهر يوليو الماضى صدر قرار آخر بعودة إدارة أراضينا لوزارة الزراعة التى قامت بوقف صرف الأسمدة وإلغاء حقنا فى الاقتراض من البنك وتحرير محاضر ضدنا باعتبارنا غاصبين للأرض ولم يعترفوا بإجراءات المحافظة على الرغم من أننا نضع أيدينا على الأرض منذ عشر سنوات، ونحن من قمنا بإستصلاحها ونتسلم السماد من الجمعيات الزراعية منذ خمس سنوات، فكيف يقومون بهذه الإجراءات المخالفة للقانون، ولمن نتوجه إذا كانت الجهات الحكومية تتاجر فى حقوقنا".

"يرفضون التراخيص لرى أكثر من عشرة الألاف فدان من ترعة العقارية رغم أننا ندفع الضرائب وثمن الخدمات، ونتسلم الأسمدة من جمعيتهم، يحررون ضدنا محاضر بسرقة المياه لأننا قمنا وعلى نفقتنا الخاصة بتوصيل المياه لرى أرضينا، وفى نفس الوقت يقومون بإصدار تراخيص لكبار المزارعين، رغم أنهم لا يستحقون أن يروا أراضيهم من الترعة طبقًا للعقود المبرمة معهم".

وطبقًا لشكوايهم فأنهم توجهوا لأعضاء مجلس الشعب والمسئولين بالأجهزة المختلفة لكن لا أحد يرد عليهم أو يسأل فيهم، فأين يتوجهون، وكيف يحمون زراعتهم بعد أن صرفوا عليها كل ما يملكون وكدوا وعرقوا عليها خلال عشر سنوات فائته؟

استغاثات كثير تلقاها مركز الأرض من فلاحين السويس ضد المسئولين والفاسدين بإجهزة المحافظة ووزارتى الزراعة والرى، ولكن لا أحد يسمع صوتهم.

ورغم ذلك طالبنا الفلاحين التقدم بشكاويهم لرئيس الجمهورية ومقاضة المسئولين لتمليكهم الأرض وإجبارهم على توصيل المياه لأراضيهم قبل بوارها.

ويطالب المركز مؤسسات المجتمع المدنى بالتضامن مع فلاحين جنيفه لكفالة حقوقهم فى الزراعة الآمنة تطبيقًا لنصوص الدستور وشعارات ثورة يناير فى العيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.