مخاوف من «ارتفاع جنوني» في الأسعار مع إعلان الحكومة تطبيق القيمة المضافة

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير أثار قانون ضريبة القيمة المضافة الذي انتهت وزارة المالية من إعداده وعرضته على البرلمان قلقا من ارتفاع جنوني في الأسعار، ما قد يدفع نسب التضخم الى تجاوز 15%، حسب الأرقام الحكومية.

ومن المقرر ان تشمل الضريبة الجديدة رفع تكاليف عدد كبير من السلع بما في ذلك المواد الغذائية والملابس بشكل خاص.

ومن جهته أعلن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية «أن قانون القيمة المضافة يتيح إمكانية تجزئة الضريبة وبالتالي تقليل نسبة التهرب الضريبي».

وأضاف الجارحي، خلال المؤتمر الذي عُقد في مقر وزارة المالية «أن الضريبة المقترحة بشأن قانون القيمة المضافة تصل إلى 14٪، كما أنه سيطبق من الشهر المقبل إذا ما وافق البرلمان وصدق عليه»، موضحا أنه سيدر دخلا كبيرا على الدولة يتراوح بين الـ25 إلى 30 مليار جنيه.

وتابع «أن أسعار البنزين والسولار وفقا إلى القيمة المضافة تأتي بنفس نسب ضريبة المبيعات، ونسبة التضخم المتوقعة نتيجة القانون هي 1,3٪».

واستقبل مواطنون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» و»تويتر»، القانون بعد عرض قوائم بنسب الزيادة وأنواع المنتجات المقرر ارتفاع أسعارها، بهجوم حاد ورفض شديد. ومع تسارع كل جهات الدولة للبحث عن وسائل لسد عجز الموازنة في عدد من القطاعات تكون النتيجة دائما على عكس رغبة المواطن بل وتضغط على عنقه حتى كادت تكسره، فدوما يكون الحل هو فرض الضرائب.

واشتعلت المواقع بالسخرية تارة وبالغضب تارة أخرى بسبب مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968، بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، وذلك لسد عجز موازنة اتحاد الإذاعة والتلفزيون والذي يعاني من خسائر دائمة وفادحة بسبب الزيادة الكبيرة في عدد العاملين، وتحقيقه خسائر دائمة بسبب برامجه وأعماله التي لا تلقى قبولا لدى بعض المشاهدين.

وكان عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أكد «أن خدمات الإعلان في الفيسبوك مثلها مثل الخدمات العامة في مشروع قانون القيمة المضافة الذي يخضع جميع الخدمات للضريبة إلا الخدمات التي سترد في جدول الإعفاءات ، سواء قدمت هذه الخدمة لمؤسسات وبنوك حكومية أو غير حكومية».

وأضاف مطر «أن قانون ضريبة القيمة المضافة سيعطي الفرصة لوزارة المالية ومصلحه الضرائب بحصر المجتمع الضريبي وبالتالي الحصول على مستحقات الخزانه العامة وتحقيق العدالة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية التي تهدف في المقام الأول إلي دعم الاقتصاد القومي ونجاح منظومة الضرائب المصرية هو نجاح لكل المصريين».

واختتم قائلا» إن وزارة المالية تعمل ليل نهار من أجل دعم الوطن والمواطن».