الفلاح اليوم ـ فريق التحرير أثارت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة هشام الشعينى مشكلة غش وتهريب المبيدات الزراعية، وذلك عند مناقشتها لطلب الإحاطة العاجل، الذى تقدم به النائب محمد الحمادى الحصى، لوزير الزراعة، بشأن عدم وجود رقابة على المبيدات الزراعية.
وندد الحصى، بعدم وجود إدارة خاصة بمديريات الزراعة بالمحافظات للرقابة على المبيدات، وأن وزارة الزراعة لا تقوم بدورها وتترك المبيدات بالسوق الحرة دون أى رقابة عليها، من حيث تصنيعها وشهادة المنشأ والمادة الفعالة بها، مؤكدا أن هذا أدى إلى إصابة المزارعين بأضرار بالغة، وألحق خسائر فادحة بحاصلاتهم خاصة خلال العاميين الماضيين.
واعترف المهندس مصطفى عبد الستار، نائب رئيس لجنة المبيدات، أن 40% من المزارعين يستخدمون مبيدات مغشوشة، وهناك رقابة على المبيدات المستوردة، وان النسبة الباقية لا تدخل الا بعد تحليل العينات والتأكد من مطابقتها للمواصفات، مؤكدا أن الاستخدام السيئ للمبيدات يضر بالزراعة.
وأوضح المهندس أشرف عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أن الرقابة على المبيدات مسئولية المعمل المركزى للمبيدات، ورغم ذلك تنتهج الإدارة المركزية حاليا خطة طموحة، لإنشاء قسم للرقابة على المبيدات بالمديريات ليصبح نواه لجهاز رقابى قوى.
وكشف عبد الرازق، أنه تم ضبط مبيدات إسرائيلية مهربة بالاسماعيلية وسيناء والشرقية، و3 مصانع غير مرخصة بالنوبارية ومصنع بالشرقية، مشيرا إلى أن قسم الرقابة على المبيدات بمديريات الزراعة غير مفعل ويحتاج لتطوير، وأنه تم تدريب 120 مهندس زراعى للعمل بالرقابة على المبيدات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، وتم عمل دورات تدريبية قبل الزراعة للمحاصيل الاستيراتيجية والمتخصصة يشارك فيها مهندسى المكافحة والارشاد والبساتين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق