رئيس تحرير "الأهرام الزراعى" يطالب بإقالة وزير الزراعة أسوة بوزير التموين

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير شن رئيس تحرير "الأهرام الزراعى" هجوما حادا على الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عقب فضيحة فساد منظومة القمح والموافقة على استيراد قمح ملوث بفطر الإرجوت، الذى يؤثر على صحة المواطنين ويسبب السرطان.

جاء ذلك عقب إقالة الدكتور خالد حنفى وزير التموين على خليفة فساد كبرى فى توريد صوامع القمح، وطالب عصام بدوى رئيس تحرير "الأهرام الزراعى" فى مقال صحفى له منشور بـ"الأهرام الزراعى" بضرورة محاسبة وزير الزراعة أيضا لمشاركته السياسية والتضامنية لوزير التموين فى تلك القضية والمنظومة الزراعية الفاسدة، مشيرا إلى أنه ينبغى الإطاحة به وإقالته أسوة بوزير التموين.

"الفلاح اليوم" ينشر نص المقال..

سيادة الرئيس .. فساد القمح والإرجوت جريمتان الجانى فيهما وزيرا الزراعة والتموين .. فلماذا إقالة «حنفى» وحده؟؟

بعد تقديم وزير التموين، الدكتور خالد حنفى، لاستقالته، هل يأتى الدور على الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ليقدم هو الآخر استقالته.. ولما لا؟؟. سؤال يراود معظم خبراء المنظومة الزراعية، مؤكدين، لما يتم إقالة وزير التموين فقط أمام بسبب مشكلات تعد فى صميم عمل المنظومة الزراعية.

خبراء الزراعة يؤكدون، أن أول مشكلة تسبب فى إقالة وزير التموين بدأت منذ عدة أشهر وبالأخص، عندما أصر على تمرير مواصفة الفطر القاتل "الإرجوت" فى شحنات القمح المستوردة إلى مصر، رغم مخالفاتها لتشريعات الحجر الزراعى التى تنص قوانينه على منع دخول أى نسب من هذا الفطر، ورغم ذلك أصر على دخوله بنسبة 0.05%، وقد استطاع أن ينتزع موافقة وزارة الزراعة والصحة والرقابة على الصادرات والورادات لتمرير القرار، الذى اعتبره الخبراء أنه وصمة عار فى جبين حكومة شريف إسماعيل عامة، ووصمة عار أيضا فى تاريخ وزارة الزراعة ووزيرها اصحاب الحق الأصيل فى اتخاذ مثل تلك القرارت، حيث لم يجرؤ أى وزير زراعة قبل عصام فايد الموافقة على هذا القرار.

وترجع محاولات الوزير لتمرير تلك المواصفات منذ عدة شهور، عندما أصر رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى وقتها، الدكتور سعد موسى على رفض دخول أى نسب من الإرجوت فى القمح المستورد، خوفا على صحة المواطنين، حيث يسبب استمرار تناول قمح به نسبة من الإرجوت إلى الاجهاض والسرطان فى الإنسان وأيضا الحيوانات حال تغذيها على هذا القمح الملوث بالفطر القاتل، إضافة إلى تخوفاته من نقل هذا المرض أو الفطر لزراعات القمح المحلى، وتسبب رفضه فى الإطاحة به من منصبه، ليخلفه الدكتور إبراهيم إمبابى.

واستمرارا لمسلسل الضغوط لتمرير مواصفة "الإرجوت"، استطاع وزير التموين، خالد حنفى، انتزاع موافقة 3 وزارات، الزراعة، والصحة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، مستندا لتقرير منظمة الفاو، بعد أن لجأت اليها وزارة الزراعة لتبعد عنها شبهة التورط وتحمل صدور تمرير المواصفة بناء على تقارير صادرة منها، وذلك بعد رفض مركز البحوث الزراعية والحجر الزراعى اعداد تقرير صريح يتم عليه تمرير المواصفة.

وقد انفردت الأهرام الزراعى بنشر مكالمات لرئيس إدارة الحجر الزراعى تؤكد عدم اعداد تقارير تسمح بدخول 0.05% إرجوت فى القمح المستورد، وتفيد أيضا مخاطر الموافقة على ذلك، وعدم العرض الأمين على رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، عندما سأل الوزراء المعنيين.. هل هناك قمح بدون إرجوت، فى حين التزم الجميع الصمت، وهو ما جعل رئيس الوزراء المخاطرة فى اصدار المواصفة.

وبالفعل نجحت خطة وزير التموين باستيراد بتمرير المواصفة، وذلك تلبية لرغبة مافيا الاستيراد لاستيراد قمح بالإرجوت لمجرد أنه يقل فى سعر الطن منه 16 دولارا عن سعر القمح الملوث بالإرجوت، وبذلك تورطت وزارة الزراعة بالموافقة على اجراء لوث سمعة الوزارة تلافاه وزراء سابقين تولى تلك الوزارة، وقررت الصمت، الا ان قرار صدور المواصفة تضمن مادة تقضى بتشكل لجنة من المختصين بمركز البحوث الزراعية للتحقق من مدى دقة تقرير الفاو الذى بنيت على اساسه المواصفة، الا أن التقرير فجر مفاجأة لم تقضى بعدم قبول المواصفة وتؤيد مخاطر الإرجوت على صحة الانسان وعلى الزراعات المصرية.

الأغرب من ذلك، أن رئيس الحكومة اتخذ قرار السماح بدخول الإرجوت فى وجود تقرير صدر قبلها من لجنة شكلت من قبل المحامى العام للنيابات تكشف فيه مخاطر هذا الفطر على الصحة العامة وعلى الزراعات المصرية، والذى انفردت بنشره الأهرام الزراعى، والذى يدين كل من شارك فى اتخاذ قرار المواصفة. وتساءل الخبراء لماذا يتحمل وزير الزراعة وحده تباعيات هذه المواصفة فى حين يشترك معه فيها وزراء الزراعة والصحة والصناعة والتجارة ممثلة فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات؟.

أما الكارثة الثانية، فتتمثل فى أزمة توريد القمح المحلى لشون وصوامع الحكومة، حيث أكد الخبراء، أن وزير الزراعة مسئول أيضا بدءا من قرار استلام القمح من الفلاحين عن طريق الحيازة، رغم دراية الوزير تماما بأن أكثر من مليون فدان فى مصر بدون حيازة، وأن أغلب المزارعين لا يملكون حيازة، لإنهم مستأجرين وليسو ملاكا، وهو ما أدى إلى تكدس الشون والصوامع، وفتح باب تلاعب التجار بقمح المزارعين، وشراءه منهم بأبخث الأسعار، نظرا لعدم قدرتهم على التوريد، بينما قرر وزير الزراعة بعدها التوريد بكشوف حصر، من الصعب عملها فى هذا الوقت الضيق واثناء توريد القمح، والتى شكك فيها الخبراء، حيث انها يستلزم عملها أن تتم أثناء زراعة المحصول وليس بعد حصاده، مما يفتح باب تقديم كشوف غير صحيحة فقط، لتلافى التكدس، وذلك يوجب مسئولية تضامنية بين الوزيرين فى أزمة القمح.

تقارير الرقابة الإدارية، كشفت تلاعب مسئولين ولجان استلام القمح بالشون والصوامع، فكيف يسأل عنها فقط وزير التموين، بينما معظم الشون والتى تبلغ 517 شونة تابعة لبنك الائتمان الزراعى، والتابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.. فكيف يتم محاسبة وزير التموين وحده عن مخالفات وعجز واهدار للمال العام يقدر بنحو 600 مليون جنيه طالت 10% من تلك الشون، والتى تمت المراقبة عليها فقط من قبل لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب، على حد قول خبراء الزراعة.

وأكدوا، أنه يجب محاسبة وزير الزراعة أيضا عن ذلك، الا أن أغلب الزخم المسلط على وزير التموين، أدى الا ابعاد الضوء وكذلك المساءلة عن وزير الزراعة، والذى يتشارك فى الإدانة السياسية مع وزير التموين فى تلك الأزمة، نظرا لتبعية تلك الشون لبنك تابع لوزارته.

وطالب الخبراء الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحاسبة وزير الزراعة على تعمده الاضرار بصحة المواطنين عن عمد فيما يخص موافقته على تمرير مواصفة الإرجوت فى القمح المستورد رغم درايته التامة بمخاطر هذا الفطر القاتل وتبعياته على الزراعات المحلية، إضافة إلى أزمة تجاوزات منظومة فساد القمح بشون بنك الائتمان التابع لوزارة الزراعة.