أكثر من 11 مليون جنيه حصيلة رسوم «تظلمات الثانوية» في 7 أيام

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير بلغت اليوم حصيلة رسوم تظلمات، طلاب الثانوية العامة من النتائج في جميع أنحاء الجمهورية إلى 11 مليونا  و132 ألف جنيه فى 7 أيام، حيث بلغ عدد كراسات الإجابة للمواد المتظلم منها حتى الآن (111320) ورقة إجابة، وتم دفع 100 جنيه مقابل كل ورقة إجابة. 

وأعلن محمد سعد، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، إن هذه الأموال تسدد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بأحد البنوك الوطنية على حساب رقم (( 9/450/88040/2 بالبنك المركزى المصرى، حساب رقم (01500100036407) بالبنك الأهلي، وحساب رقم (01003784008) ببنك مصر، حتى يتمكن الطالب من تسليم إيصال السداد بالمواد التى يرغب الاطلاع عليها إلى مندوب لجنة النظام والمراقبة بالمديرية التعليمية التابع لها.

ويراجع مندوب اللجنة، بيانات الطالب، والتأكد من المواد التي يرغب الطالب في الاطلاع عليها ومراجعتها مع إيصال السداد ثم يحدد للطالب موعدًا للحضور إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة للاطلاع على صورة كراسة الإجابة. 

وفي حالة ثبوت حق الطالب في الحصول على درجات زيادة يتم إخطار الطالب على عنوانه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل، ويملأ الطالب نموذج استرداد من المديرية التابع لها ويسترد رسم الاطلاع "100 جنيه للمادة" ، وتقوم الوزارة بإخطار مكتب التنسيق بالنتيجة المعدلة للطالب بعد إعادة تصحيح المادة أو المواد المتظلم فيها.

جدير بالذكر أنه تم فتح باب التظلمات أمام طلاب الثانوية العامة، منذ الثلاثاء الماضي، ومن المقرر أن تستمر 30 يوما مر منهم حتى الآن 7 أيام فقط.

رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان يشير إلى خطة ائتمانية للبنوك المصرية خاصة بالفلاحين

الفلاح اليوم ـ ياسمين محمود قال النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة لديها خطة عمل للنهوض بالفلاح، تبدأ من الاهتمام به صحيا واجتماعيا، وذلك بإدراجه تحت مظلة التأمين والمعاشات وتوفير معاش لمن يبلغ ٦٠ عاما مثل باقي موظفي الدولة.

وأضاف "الشعيني" فى تصريحات صحفية، أن خطة اللجنة تتضمن أيضا تفعيل قانون التأمين الصحي، الذي وافق عليه البرلمان، مشيرا إلى أن الفلاح المصري هو الأحق بالتأمين الصحي.

وأشار رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان إلى أن الخطة تتضمن إيجاد سياسة ائتمانية للبنوك المصرية بجانب بنك التنمية والائتمان الزراعي، تكون خاصة بالفلاحين فقط وبنسبة فائدة قليلة تخص المزارعين.

رويترز: الحكومة المصرية تطرح بنوكها للبيع فى البورصة

الفلاح اليوم ـ رويترز قال تقرير لوكالة "رويترز" للأنباء إن مصر تطرح بنوكا حكومية للبيع في البورصة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تمتلك البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد، ونحو 50 % في البنك العربي الأفريقي ونحو 20 % من أسهم بنك الإسكندرية.

ونقل التقرير عن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قوله إن مصرفه سيطرح في بورصة مصر أواخر هذا العام 20 % من حصته في البنك العربي الأفريقي بجانب 20 % سيطرحها الشريك الكويتي في البنك، كما سيطرح المركزي 20 % من أسهم بنك القاهرة من خلال زيادة رأس المال في البورصة.

وأضاف المحافظ في مقابلة مسجلة بثتها قناة تلفزيونية محلية الليلة الماضية أن المصرف المتحد المصري مملوك بالكامل للبنك المركزي، وأنه سيتم بيعه لمستثمر استراتيجي هذا العام.

وأشار تقرير "رويترز" إلى أن آخر عملية بيع كانت من الحكومة لأحد البنوك التي تملكها في أكتوبر عام 2006، عندما باعت 80 % من بنك الإسكندرية لبنك انتيسا سان باولو الإيطالي مقابل 1,6 مليار دولار.

وقال عامر: "البنك العربي الأفريقي هو شراكة بين البنك المركزي (والجانب الكويتي) ونمتلك 50 % من أسهمه والكويت 50 %، سنطرح 20 % من حصتنا والكويت ستطرح 20 %، وسنحاول الانتهاء من الطرح نهاية العام". 

وأضاف "سنطرح 20 % من أسهم بنك القاهرة في البورصة (أواخر العام) من خلال زيادة رأسمال البنك في البورصة…نريد تقوية البورصة حتى تكون مصر جاذبة". 

وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في عام 2005 حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.

ويصل عدد الشركات المقيدة في سوق الأسهم المصرية إلى نحو 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب “الأكواد” التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر. غير أن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق يتراوح بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.

البنك المركزى يُخصص 5 مليارات جنيه لإقراض الشركات الزراعية حديثة التأسيس

الفلاح اليوم ـ أ ش أ أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري الثلاثاء قرارا بتخصيص مبلغ 5 مليارات جنيه على شرائح، تقوم البنوك بإعادة إقراضه للشركات المتوسطة المنتظمة العاملة أو حديثة التأسيس في مجالي الصناعة والزراعة، وذلك بغرض تمويل شراء الالات أو معدات أو خطوط إنتاج جديدة لمدة حدها الأقصى 10 سنوات.

وأوضح البنك، في بيانه، أن ذلك يأتي في إطار مبادرة البنك المركزي لتشجيع البنوك على منح تسهيلات للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تضمن توجيه البنوك لإيلاء العناية القصوى لتلك الفئة من الشركات وبالأخص الصغيرة والصغيرة جدا منها، على أن يتم إتاحة التسهيلات الائتمانية بأسعار عائد منخفضة.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى دعم الشركات المتوسطة في القطاعات المنتجة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة من شأنها رفع الناتج القومي ومستوى المعيشة وتوفير فرص عمل جديدة، وتم تحديد أسعار عوائد منخفضة من قبل الإدارة التنفيذية للبنك وهى سعر العائد (متناقص) على سعر إقراض البنك المركزي للبنوك يبلغ 3%، وهامش البنك 4%، وسعر الإقراض النهائي للعملاء 7%.

كما قرر البنك تطبيق أسعار عائد مخفضة (تحسب على أساس متناقص) يتم تحديدها من قبل الإدارة التنفيذية للبنك المركزي المصري، وبالنسبة للعملاء المنتظمين لايجوز تغيير أسعار العائد المطبقة على العملاء بعد المنح وطول مدة القرض ويجوز تغيير أسعار العائد وفقا لما يرى البنك حال تعثر العميل.

وأوضح أنه للإدارة التنفيذية للبنك المركزي المصري الحق في إعادة النظر في التسعير للشرائح الجديدة الموجهة للبنوك وفقا لاعتبارات السوق وبحد أقصى مرة كل عام.

وأكد البنك أنه يتم إتاحة المبلغ للبنوك مقابل أذون أو سندات خزانة تجدد دوريا، وتقوم البنوك بسداد أصل القرض على أقساط ربع سنوية وفقا لجداول السداد وفترات السماح المتفق عليها مع العملاء ويتم سداد العائد بصفة شهرية.

وفي جميع الأحوال لايحق للعميل الاستفادة من المبادرة المقدمة من البنك المركزي المصري إلا مرة واحدة فقط، وبحد أقصى مبلغ مليون جنيه عن طريق بنك واحد، فضلا عن تكليف قطاع الرقابة والإشراف على البنوك بالبنك المركزي المصري بإصدار مذكرة تفصيلية تتضمن الإجراءات والقواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذا القرار.

وأشار البنك إلى أنه يجب أن تراعي البنوك الراغبة في الاستفادة من المبادرة إتاحة الأموال المدعمة من البنك المركزي المصري للشركات المتوسطة العاملة في مجالي الصناعة والزراعة بالشكل الذي يحقق قيمة مضافة للاقتصاد ويعمل على إحلال الاستيراد واستهداف التصدير.

"الدولار" يُهدد بانهيار السوق الزراعى فى مصر

الفلاح اليوم ـ متابعات يشهد السوق الزراعى المصرى حالة من الارتباك نتيجة ارتفاع اسعار الدولار وتعليمات البنك المركزى الاخيرة بتمويل الشحنات الواردة من الخارج 100% دون اى تسهيلات فى السداد نتيجة منح الشركات المصرية تسهيلات تصل الى 6 شهور فى بعض السلع مثل البذور التى تمثل عاملا اساسيا فى الانتاج الزراعى اضافة الى الغاء تسهيلات البنوك التى كانت تتم فى السابق .

من جانبه قال الدكتور اسامة فهمى استاذ الاقتصاد الزراعى , ان التعليمات الجديدة للبنك المركزى المصرى بتمويل الشحنات الواردة لمصر 100% بغض النظر عن تسهيلات السداد التى تمنحها الشركات الاجنبية المنتجة لمستلزمات الانتاج خصوصا " المبيدات , الاسمدة , البذور " قد تؤثر على حركة التجارة فى السوق المصرى وتؤدى الى انهيار الشركات التى لا تملك قدرة مالية على مواجهة التحديات نتيجة ارتفاع الدولار , وتنفيذ تعليمات المركزى المصرى.

وأشار " فهمى " الى ان الشركات التى تملك القدرة المالية على مواجهة تلك التحديات فى القطاع الزراعى لاتزيد عن 80 - 90 شركة بينما الشركات المتوسطة يصل عددها الى مايقرب من 100 شركة مشيرا الى ان عدد الشركات العاملة بالسوق الزراعى تصل الى نحو 780 شركة طبقا لتقديرات وزارة الزراعة , وبما يعنى ان اكثر من 600 شركة مهددة بالغاء نشاطها بسبب ضعف الموقف المالى لتلك الشركات.

وأكد " فهمى " على ضرورة ايجاد حلول ايجابية تساهم فى توفير مستلزمات الانتاج الزراعى خصوصا توفير البذور الزراعية التى تعد احد اهم سبل الانتاج الزراعى لافتا الى ان معظم الشركات الزراعية التى تعمل وفق ضوابط وزارة الزراعة , أوقفت البيع خوفا من تحقيق خسائر نتيجة ارتفاع سعر الدولار , وتطبيق ضوابط البنك المركزى , وبما قد ينعكس بالسلب على قدرات القطاع الزراعى فى مواجهة الانتاج.