الفلاح اليوم ـ متابعات صدر التقرير الثاني عن الأمن المائي العربي بالتعاون بين «المجلس العربي للمياه» و «مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا» («سيداري»). ويرصد التقرير الوضع المائي الخطير في العالم العربي، مشيراً إلى ندرة الموارد المائيّة التي يأتي معظمها من خارج الحدود العربيّة. ينقسم التقرير إلى جزءين رئيسيّين. يرصد الجزء الأول الوضع المائي عربيّاً لجهة كميّات المياه المتاحة والمستهلكة، والتغيّر في استخدام الأراضي، إضافة إلى معطيات عن السكان والطاقة والصحة والمناخ والاقتصاد.
يعرض الجزء الثاني التقارير الوطنيّة العربيّة عن الوضع المائي في 22 دولة عربيّة. ومن الأرقام المثيرة التي تدل على وجود إمكانات مائيّة قابلة للاستغلال، أن حجم الأمطار عربيّاً يبلغ قرابة 1,4 بليون متر مكعّب سنويّاً يتبخر 63 % منه. ويلفت التقرير إلى ضرورة الاهتمام بنقطتين، أولهما تغيير التعريف التقليدي لموارد المياه المتجددة ليشمل «المياه الخضراء» التي تستهلكها الزراعات المطرية والمراعي الطبيعية والغابات مباشرة. وتتمثّل النقطة الثانية في ضرورة أن يشمل مصطلح «مجموع الموراد المائيّة المتاحة»، المياه غير التقليديّة التي يمكن أن تكون متاحة عبر إعادة الاستخدام والتحلية.
وتضم الموارد المائيّة غير التقليديّة أنواع المياه القابلة للمعالجة كمياه الصرف المعالجة، والمياه شبه المالحة والمياه المحلاة. وتوصف المياه المالحة بأنها مستقبل الموارد المائيّة المتجدّدة. ويرصد التقرير أن الكميات المعالجة في معظم الدول العربيّة أقل من أن تساهم في تحقيق التوازن المائي عربيّاً، ما يفرض الحاجة إلى تطوير القطاع واستخدام تكنولوجيات مناسبة للمساهمة في حل مشكلة ندرة المياه.
وتعتبر مياه الصرف المعالجة من أهم المصادر غير التقليديّة. ويجب أيضاً حل مشكلة اختلاط مياه الصرف الصناعي بالصرف الزراعي والصحي، مع ملاحظة أن معالجة المياه يجب أن تجري على مستويات أساسية وثانوية تليها الثلاثيّة والمتقدمة.
ووفق التقرير، تصل نسبة مياه الصرف المعالَجَة («المياه الرماديّة») إلى 27%، فيما تصل النسبة عينها إلى 5% في مياه البحر المحلاة («المياه الفضيّة»). وتشكّل الموارد المائيّة غير التقليديّة قرابة 8% من إجمالي الموارد المائيّة العربيّة.
