الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الوطنى لتنمية ريف مصر 2015

بقلم: د. محمد حلمى نوار

إنه لمن دواعي الشرف والسرور أن نجتمع اليوم مع هذه الكوكبة من المسئولين والعلماء وممثلين لأهل الريف المعنيين مباشرة لنناقش علي مدار ثلاثة أيام قضية جد مهمة هي تنمية ريف مصر، متجردين من أي هوي أو غرض إلا صالح هذا البلد وأهله اليوم وغدا.

إن هذا الحدث يأتي في سياق اهتمام أصيل من عدد كبير من المتخصصين المهمومين بدورهم في الإسهام بحق في تنمية بلدهم من خلال ما تخصصوا فيه.

وقد بدأ هذا الاهتمام بندوة إقليمية عن المناهج الجديدة للتنمية الريفية عقدتها الكلية بالتعاون مع المعهد الزراعي المتوسطي بمونبلييه بفرنسا  وشارك فيها ممثلون لثمان دول متوسطية عام 2000، أعقبها إنشاء أول مركز لبحوث التنمية الريفية بجامعة القاهرة عام 2001، ثم ندوة دولية عن التنمية الريفية دعا إليها المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة بحوض البحر المتوسط وبرعاية وزارتي الزراعة والري ومركز التنمية الريفية عام 2006، ثم ندوة إقليمية عن خبرات التنمية الريفية في دول الاتحاد الأوروبي وبالتحديد فرنسا تبناها المركز بمشاركة المعهد الزراعي المتوسطي بمونبلييه بفرنسا وشارك فيها عشر خبراء فرنسيين عام 2010.

إن اختيار مركز بحوث التنمية الريفية بكلية الزراعة جامعة القاهرة لموضوع هذا المؤتمر لم يأت إذن من فراغ وإنما عبر سنين من الاهتمام والتعاون من فريق الخبراء بالمركز بدءا من المرحوم الأستاذ الدكتور صلاح الزغبي والدكتورة عزة البنداري المدير الحالي للمركز وانعكاسا للتعاون مع شركاء آخرين في معهد بحوث الارشاد الزراعي والتنمية الريفية بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء. لقد اهتم المركز بالتواصل مع القواعد الشعبية للريفيين ممثلة في منظمات الفلاحين والاتحاد التعاوني الزراعي ومنظمات التنمية المعنية ليعاونهم فنيا في بلورة اهتمامهم أثناء المشاركة في الإعداد للدستور لإدراج قضيتهم العادلة فيه، وهو ما تحقق في البند (29) في دستور 2014 الذي ينص علي أن “تلتزم الدولة بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية”.

ويأتي دور الخبراء الآن ليشاركوا أصحاب القرار والمسئولين وأهل الريف أنفسهم ليساعدوا الأجهزة التنفيذية وكل الشركاء المعنيين في بلورة هذا النص الدستوري لنبراس عمل وخطة إستراتيجية يشارك في إعدادها كل منالمهنيين وأصحاب المصلحة في وفاء الدولة بالتزامها الدستوري نحو تنمية الريف الذي عاني كثيرا من الإهمال وإغفال حقه في التنمية، حيث لم ينل ما ناله الحضر وكل قطاعات المجتمع الأخري من اهتمام وإنما الأقل بكثير.

إن تركز الفقر والأمية وتردي ظروف المعيشة في الريف – وبخاصة بين نسائه وشبابه- برغم كل مابذل في الماضي من جهود للتنمية، فضلا عن تباين أوضاع السكان في مناطق الريف في الأرض القديمة في الوادي والدلتا عما هو سائد في ريف الأراضي المستصلحة، يشير إلي الحاجة إلي ُنهجِ ورؤية جديدة تماما في سياق مجتمع مابعد ثورة 30 يونيو ودستور 2014 وقيادة وطنية مخلصة تجلت رؤيتها بكل وضوح فيما نادي به الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال يناير الماضي في أكثر من مناسبة وأكثر من لقاء بضرورة الاهتمام بقضايا الريف وتنميته.

ولا ينكر غير مراء أن هناك تراث متراكم من الخبرة في تنمية ريف مصر منذ أيام مصلحة الفلاح في وزارة الشئون الاجتماعية ورؤية المصلح الاجتماعي الدكتور مصطفي حسين في الأربعينيات، ولكنها تشتتت وتناثرت عبر العقود حتي كان البرنامج القمومي للتنمية الريفية “شروق” برعاية أ.د. إبراهيم محرم ووزير الإدارة المحلية ووزارة التنمية الريفية تحت رئاسة معالي الوزير أ.د. محمود شريف والتي لم تستمر سوي لعامين، ثم توقف شروق عام 2004 قبل أن يقضي من عمره أقل من نصف الفترة التي كان مخططا لها. لقد غابت الإرادة السياسية وقتئذ وغابت الرؤية طويلة المدي التي تضمن تراكم الأثر والاستدامة، لكنها الآن قائمة وبأعلي حس وطني عندما ألح رئيس الدوله وركز علي قضية تنمية الريف، وهناك -ولأول مرة في تاريخ مصر- أساس دستوري لمطلبه، فهل يجتمع المهتمون والمعنيون والأجهزة التنفيذية والبحثية والعلمية علي كلمة سواء لنجعل تنمية الريف هدفا استراتيجيا وقوميا لنا.

هاكم أكبر مشروع قومي يستطيع به هذا البلد أن ينهض، فهل هناك مناخ صالح أكثر من ذلك  لنعلي فيه من شأن وطننا ونخدم فيه أجيالنا الحالية والقادمة بما لدينا من خبرة وعلم ومسئولية، إنها فريضة عين علي كل باحث وعالم ومسئول خاصة من الشباب أن يقوم بدوره الذي ينتظره، ليس فقط نحو 60% من سكان هذا الوطن في الريف وإنما كل هذا الوطن.

وفي ختام كلمتي لا يفوتني أن أشكر الشركاء في الإعداد لهذا المؤتمر، وأخص بالشكر السادة الزملاء والزميلات من معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وجامعة الأزهر، كما أشكر إدارة الكلية التي تبنت فكرة هذا المؤتمر ورعته إلي أن تحقق تنفيذه، كما أشكر رعاة المؤتمر الذين أسهموا في تدبير الموارد اللازمة لإقامة هذا المؤتمر، وعلي رأسهم مشروع إنتاجية مياه الزراعية للتأقلم مع التغيرات المناخية GIZ، وأكايمية البمحث العلمي والتكنولوجيا ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التنمية المحلية.

ولولا الشباب الرائع للتنمية الريفية في هذه الكلية ماكان لهذا الحدث أن يتم، فتحية شكر وإجلال لهم جميعا وفردا فردا، وإن هذه النوعية من الشباب لتؤكد أن مستقبل هذا البلد واعد إذا أعطي شبابه الفرصة وأحسن توجيههم.