أبي .. سطور تجسد مسيرة حياة

بقلم: هند معوض

لم يكن أبي كباقي الأباء .. ليس من منطلق حبي له .. ولكن لأنه كان مختلفا وبحق .. 

كان أبي يصطحبني كل عام لمعرض الكتاب لنشتري كل انواع الكتب سواء دينية أو أجنبية او علمية وكان يقول لي لابد أن يربطك بالكتاب حب وصداقة لأن الكتاب هو خير صديق لك ..

كان كل جمعة يأخذنا لزيارة مكان أثري في مصر .. زرنا الأهرامات وصعدنا الهرم الاكبر وزرنا جميع المتاحف والأماكن الأثرية وكان يشرح لي بالتفصيل كل شئ وكأنه مرشد سياحي.

كنا في الصيف نذهب للقرية التي ينتمي إليها ونجلس في الحقل وكان يطلب مني أن أخلع الحذاء لدقائق فكنت أتضايق من هذا .. فكان يقول لي : أريد ان تلامس اقدامك طين الارض لترتبطي بها وتحبيها ..

ذات يوم قرر ان يبدأ معي كورس لتعلم اللغات ووجدته يصطحبني لمطعم شهير ثم يتحدث للجرسون باللغات ويترجم لي كل ما طلبه .. ثم قال لي : اللغة ممارسة فحاولي ان تجعلي اللغة في كلامك دائما وستجدين نفسك تتقنيها بسهولة.

رغم انه كان رجل ملتزم دينيا إلى حد مقبول إلا أنه اصطحبني عدة مرات للسينما وكان يقول لي : لا اريد ان تكون كلمة سينما مبهمة لك بل اريدك ان تعرفيها ثم تقبليها او ترفضيها حسب قناعتك الشخصية.

كان دايما يعطيني مبالغ مالية ضخمة ويطلب مني عدها ثم يطلب ان اشيلها معي حتى يطلبها .. وكان يضحك ويقول لي : عشان لو زوجك طلب منك عد مبالغ مالية او حفظها معك لا تكوني مبهورة بذلك لأن تعودتي على ذلك من الصغر..

في بداية المرحلة الاعدادية أعطاني مصروف البيت كاملا لأصرف على البيت وعندما اعترضت والدتي على سوء تصرفي في مصروف المنزل قال لها : اتركيها تخطا وتتعلم عندنا حتى تعرف كيف تدير بيت زوجها بحكمة ..

كان دائما يقول لي : نحن نتعلم حبا في العلم وليس طلبا لشهادة او مال فالشهادات لدينا والاموال لدينا لكننا نطلب العلم حبا ورغبة فيه ليس إلا.

كان دائما يعلمني ان اليد العليا خير واحب إلى الله من اليد السفلى فكان يعطيني مجاملات لأهلنا واقاربنا ويقول لي اذهبي وجاملي قرايبك وخليكي كبيرة في عيونهم.

يااااااااااه يا بابا هقول ايه ولا ايه بس .. علمتني كل حاجة حلوة في حياتي .. لكنك فقط لم تعلمني كيف ستمضي بما الحياة بدونك .

اللهم ارحمه واغفر له وتقبله في الصالحين.

رسالة إلى أبي

بقلم: هند معوض

أبي الحبيب.. دموعي تنهمر لا استطيع إيقافها .. كيف ستمضي بي الحياة بدونك؟.. بعد أن كنت ملأ السمع والبصر تحولت لذكرى نتنسم عبيرها..

والدتي اليوم تتحدث معنا وتقول أنها بعد أن انجبتني كنت تحبني بجنون وكلما جاءت أخت لي يقول: ولا قبل هند ولا بعدها .. ليه يا بابا بتصعب عليا الحياة قوي كده..

علمتني كل شئ في الحياة وأعطيتني كل الحب ثم رحلت عن حياتي دون وداع ودون أن تعلمني كيف ستمضي بي الحياة بدونك..

كنت نموذجا يحتذى في كل شئ حتى العطاء والزهد.. وبعد موتك عرفنا من خفاياك كل طيب.. نحسبك من الأتقياء الاخفياء.. الذين عاشوا بيننا كطيف جميل ثم رحل وكأنك كنت حلما تمنياه حقيقة ثم استيقظنا على كابوس رحيلك.

يارب صبرنا على فراق أحب الناس وأغلى الناس وأطيب الناس.. يارب هون علينا غيابه.

الزرع والحصاد والاختيار

بقلم: نائل السودة

يستطيع الذين يعيشون وسط الزراعات أن يتوقعوا إن كانت هذه الأرض -أى أرض- صالحة للزراعة وقابلة لإنماء المحاصيل ببعض الجهد وتوفير الماء أم لا، مثل هذه الأرض لو وصلتها قطرات من ماء أو مطر تنمو فيها نباتات عشوائية متناثرة، نموها فى تربة ما يعنى أن بهذه الأرض قدراً ضئيلاً أو كبيراً من العناصر الغذائية اللازمة لحياتها.

وهذه العناصر هى أساساً النيتروجين والفوسفور والكالسيوم ثم عناصر صغرى أخرى، ولكن الأمر ليس بهذه البساطة، فالاعتماد على التوقعات والآراء وخبرة (الداية) فقط قد يكلفنا من الوقت والجهد والمال الكثير، دون أن يعطينا العائد المجزى لما تم إنفاقه، وأظن أن بلادنا الصابرة أوقعها مديروها فى مثل ذلك من مشاريع فى الزراعة وغيرها أمس واليوم، ولهذا يصير من الضرورى والحتمى استخدام العلم وتطبيقاته الحديثة على مثل هذه الأرض بإجراء تحاليل للتربة لمعرفة العناصر الكيميائية المتوفرة فيها ونسبتها وأى المحاصيل أصلح للزراعة فيها.

الأهم من ذلك هو اختيار القائمين على إدارة العملية من ذوى الخبرة والعلم فى طرق الزراعة القديمة والحديثة، حيث إن كل الأراضى ليست صالحة لتطبيق الطريقتين، وفى قدرتهم على انتقاء البذور واختيارها بما يناسب الجو والتربة، واختيار التوقيت المناسب للزرع والحصد ووضع المغذيات، وكذا درايتهم بطرق استخدام وتوزيع المياه، واكتشاف الآفات والديدان وأمراض النبات بمجرد ظهورها بل عليهم توقع ظهورها واتخاذ سبل الوقاية قبل الظهور لزيادة المحصول. إن المشاهد العابر يستطيع من خلال رؤيته للزرع أن يميز الفرق بين علم وكفاءة مهندس زراعى وآخر فى الحقول المجاورة أو بين فلاح وآخر ويستطيع من خلال اخضرار زرعهم ونموه المطرد باستمرار وقلة أمراضه وإصاباته ومن جملة ثمارهم القول إن هذا الزارع كفء وناجح وخبير أو أنه عكس ذلك!

هل يحتاج الأمر جهداً كبيراً أو عقلاً فذاً للمصرى ليدرك أن هذا زرع خائب وهذا زرع نافع، حتى إن كانت هناك ظروف ضاغطة؟ المزارع الناجح لا الآفات ولا الديدان ولا الحشرات قرصته أو قرصت زرعه، ولا نقص عناصر تربته نال من علمه وقدرته على تعويضها وإحلالها، ولا الطقس الجوى وتقلباته استطاع مغالبته هو وحقله إلا فى الشديد القوى الذى يعم أثره على الجميع رغم الاحتياطات اللازمة، إنه سبَّاق وخبير وإدارى، ولذلك يستطيع المرء أن يقول من أعمالهم تدركونهم ومن ثمارهم تعرفونهم.

فإذا اكتشفت حالة أرضك وزرعك منذ بدايته أو منتصفه أن نموه ضعيف وأوراقه تتساقط باستمرار، والباقى منها يطرّد اصفراره وذبوله وتنخفض قيمته وقدره مقارنة بالمزروعات الأخرى ثم إنك بعد مراجعة العمل والوقائع والنتائج لا تتوقع توقف ذلك التدهور، فهل تضيع مزيداً من الوقت وقد خبرت وعرفت حال من يدير أرضك وزراعاتك؟

ترى كل يوم دستور وقوانين وعلوم الزراعة تُنتهك بدعوى أن الجراد محيط والديدان متربصة والآفات الوحوش واقفة لتلتهمك أنت وزرعك، فهل أنت تريد حارساً لحقلك وأرضك وزرعك ومالك أم أنك تريد من يدير لك وينتج معك؟ وهل عمل هذا كذاك؟ أنت بالقطع وباليقين حر فى اختياراتك ومسئول عنها وعما ينجم ويتولد منها، وجودك يتحدد باختيارك، تصغر أو تكبر، تعظم أو تهان، تنمو أو تهزل هو اختيارك، حيث تختار لنفسك وتضعها تكون.

ربما لا تملك -فى حقيقة الأمر- أرضاً ولا زرعاً ولا موطئ قدم فى أوتوبيس عام، ولكن الأرض والزرع والأوتوبيس هى منك ولك وإن لا تدرى.

أنت تملك وطناً، أنت مهزوم ومنتكس وحزين ومُحتقر حين هُزم، وأنت الفخور والفرح والقوى حين انتصر، أنت الفقير المحتاج المُهان الأصفر طالما هو فقير وأصفر وأنت الغنى إن هو اغتنى، أنت الحر كالفضاء الصافى والهواء والطير إن كان هو حراً وأنت السجين طالما هو محصور ومحسور.

أنت نفسك الوطن، أنت أرض مصر، دونك هى صحراء، دونك ليست هى مصر، أنت مصر ذاتها، مسئول عنها بالضبط مسئوليتك عن ذاتك، حيث تقبل ذاتك تكون مصر: ضعفاً بضعف وهلعاً بهلع واصفراراً وذبولاً بذبول واصفرار وتسليماً بتسليم وهواناً بهوان أو قوة بقوة وحرية بحرية ونماء بنماء واخضراراً باخضرار وزرعاً وحصاداً بزرع وحصاد.

المكسب الحلال

بقلم: حسن صلاح عزام

شرطان اساسيان يرتكز عليهما حل الكسب، وشرعية الربح فى الاسلام احدهما : خضوع الارباح لتخطيط الشريعة الاسلامية وثانيهما: دورانها فى اطار القيم الانسانية الفاضلة.

وكلا الأمرين لا يحتاج إلى فلسفات تشرح، أو تأملات تفصل، بل هما مطويان فى ضمير المؤمن المطبوع بمثالية الاسلام المتشبع بروح العدل المستشعر الخوف من الله الهادف للتعاون وتبادل البر والمجاملة وبفضل تلك الانطباعات تتبلور فى نظر العاملين شرعة العدل شرعة الله ببساطة تعاليمها، ووضوح رؤيتها وشرف مقاصدها، بحيث لا يحتاج المرء مع كل هذه السمات إلى من يأخذ بيده فى كل صغيرة وكبيرة لكى يضع له النقط فوق الحروف بالفتوى تارة أو بفصل القضاء تارة أخرى بل تستحيل كل هذه الانطباعات إلى قوة إيمان، ونور يقين ذاتى يندفع تلقائيا إلى تحرى الحلال، وتجنب الحرام من ألوان الكسب على تنوعها وتعدد أساليبها بهدى من الفكر المفعم بمعانى الايمان والعدل والاخلاق حتى لكأن قوة خفية تتقمص حواس المؤمن وهواجسه تراقبه وتحاسبه ثم توجهه بعد أن تقيد خطاه، وتكبح جماحه وتلك القوة المحركة لدوافع المرء وبواعثه هى التى اشار إليها القرآن الكريم فى سورة القيامة، وسماها الله تعالى "النفس اللوامة" وقد أقسم بها سبحانه وتعالى تعظيما لها وتنويها بشأنها وقد فسرت "النفس اللوامة" بأنها التى لا تزال تلوم صاحبها على التقصير وإن اجتهدت فى الاحسان كما نبه إليها الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديثه : "والاثم ما حاك فى صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأفتوك" وعلى هذا الأساس يتبدد الضباب الذى يكتنف صور كثير من المعاملات كما أخبر الحديث الشريف: "الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات" ويرتبط هذا البيان بحديث الضمير ووحى الذات النقية العادلة فى حال الحياد المنصف الذى يتردد فى ادانة المرء من داخل نفسه ان حامت حول تصرفاته الريب والشكاوى أو أن تقره على معاملاته إن التزم فيها جادة الصواب والحق.

ومن هنا ندرك فى اشراقة هذا الهدى النبوى الكريم أن حل الربح وحرمته لا يستندان فقط إلى فتوى المفتين بل لابد مع ذلك وقبل ذلك من مساءلة الانسان نفسه لنفسه، والاستماع فى هذا إلى صوت الضمير، ومنطق الحق الكامن فى النفس فمن هذا السبيل وحده تصدر كلمة الحظر والاباحة الحقيقية فإن استراحت نفسك إلى أن ربحك شريف ونظيف، واطمأن خاطرك إلى أنك لم تجاوز حدا، ولم تخالف دينا ولم تخدش مروءة ولا شرفا فثم الحلال كل الحلال وأن خامرك الشك فيما تفعل واحسست بوخز الضمير أو لوم النفس أو تخوف الأثم فثم الحرام كل الحرام من دون أن يشغلك عن كل هذا أقوال القائلين أو تأويل المتأولين وقد حذر الرسول عليه الصلاة والسلام من الاكتفاء بأقوال الاغيار أو الاستناد إلى الاحكام والفتاوى مع تجاهل الاحكام الحقيقية التى تتلجلج فى طويتك، وتتردد فى كيانك وذلك فى قوله : "انكم تختصمون إلى وانما أنا بشر، ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض، وانما اقضى بينكم على نحو ما اسمع فمن قضت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه فإنما اقطع له قطعة من النار".

ولا نكاد نجد فارقا بين العدل كما خططه الاسلام فى شرعته السمحة وبينه فى الاعراف والتقاليد القانونية قديمها وحديثها حتى أنه ليصعب على الباحث أن يضع الحدود الفاصلة بين ما تهدى إليه شرعة الاسلام من مثل عليا، ومقاصد شريفة فى قطاع المعاملات وبين ما ترشده اليه الفطرة البريئة من قيم انسانية رفيعة. 

ومرجع كل هذا الى تخطيط الشريعة الاسلامية وما تحدده الأخلاق الانسانية السامية، وضمير المؤمن المطبوع بسمات الدين والعدالة والاخلاق كفيل بوضع النقط فوق الحروف وبيان الحلال الذى تستريح اليه النفس ويطمئن له الضمير والوجدان، والحرام الذى يحيك فى الصدر، ويتحرج منه الفؤاد، ومن رحمة الله تعالى أن امد الانسان فى صياغته الفطرية بوازع يردع عن الاثم، وينزع الى البر "ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها" ومتى درج المؤمن على تقبل الحق، واستمرأ منطق العدل وافسح فى قلبه مكاناً للأنصاف ونور الهداية وجد فى نبض قلبه فصيلا لكل ربح يكتسبه، وسمع من محكمة الضمير حكما يملى عليه الحرام البين والحلال البين.

انسوا «مؤتمرات» جذب الاستثمارات!!

بقلم: محمود عمارة

الأسبوع الماضى زارنى رئيس جهاز مدينة السادات، يطلب «رأيى»، مع مشاركتنا فى عقد «مؤتمر» هدفه جذب مُستثمرين جُدد للمدينة، بعد أن أصبحت زى كل المدن الجديدة «خاوية»!!

وجاء ردِّى مُخيباً لأمله!!

1- عندما سألته: ما هو الجديد من تشريعات وقوانين تُـقنع بها المستثمر الصغير والكبير، المحلى أو العربى.. ولن أقول الخواجة لأن الخواجات خلاص بح.. مفيش واحد هيصدَّقنا تانى، وليس لديهم وقت يُضيِّعونه بعدما وعدناهم فى عشرين مؤتمر بقانون موحَّد للاستثمار وشباك واحد (زى إثيوبيا وبوركينافاسو) ولم يحدث!!

2- هل تعلمون أن الاستثمار فى المحروسة يحكمه 395 قانوناً وقراراً وزارياً وفتاوى تشريعية، ويتعامل المستثمر مع 39 جهة حكومية.. وأن الداخل فى دهاليز إنشاء شركة مفقود مفقود، ومُعرَّض للمنع من السفر، أو الحبس وراء القضبان حتى لو لم يرتكب أى جريمة (عندنا عشرات الأمثلة)!!

باختصار: غابة التشريعات (اللى فيها حتى الآن قوانين من أيام الهيمنة العثمانية).. مع أقدم جهاز بيروقراطى فى العالم، بكل تشوهاته وتعقيداته وأمراضه.. بجانب سياسات مالية ونقدية وضرائبية تتغيَّر كل شهرين.. ورأى عام فاقد الثقة فى المستثمرين (يعتبر أنهم لصوص عايزين يكسبوا).. وصحافة وإعلام وأفلام ومسلسلات تُغذِّى فكرة (أن رجل الأعمال حرامى حتى يثبت العكس).. علماً بأن «الحرامية» الخمسين معروفون.. والدولة تُنافق الرأى العام وتتردد فى إصدار قوانين وسياسات شفافة، واضحة، محدَّدة، قاطعة، فاصلة!!

السؤال:

1- هل إحنا بجد عايزين استثمار ومستثمرين.. ولاَّ إحنا أصلاً مش عارفين.. ولاَّ مش عايزين؟.. وأين السياسات الشفافة، الواضحة، الثابتة؟

2- فين «القوانين» التى تحكُم العلاقة المتوازنة بين مصلحة الوطن ومصلحة المستثمرين؟

3- ولماذا نحنُ مُصرِّون على عمل مؤتمرات ندَّعى فيها أننا مع الاستثمار والمستثمرين.. والحقيقة الواضحة والثابتة والتى يعرفها الصغير قبل الكبير، أننا «بترسانة قوانين»، وبجهاز إدارى «فاشل فاسد».. نصطاد المستثمر حتى يقع فى شباكنا ثم نبدأ فى تدويخه وابتزازه!!

والدليل:

اسأل أى شاب مصرى استدان من الصندوق الاجتماعى، وأسَّس مشروعاً صغيراً.. واسمع حكايته مع البيروقراطية والروتين والابتزاز والفساد بالمحليات.. وكيف حصل على التراخيص والموافقات والأختام والتصريحات؟!!

واسألنى أنا شخصياً عن تجربتى أنا وغيرى فى استصلاح وزراعة الصحراء.. وكيف تسبَّبتُ بدون قصد فى أذى عدد من زملاء المهجر، بعد أن أقنعتهم من عشر سنوات أن يعودوا مثلى للاستثمار على أرض الوطن الأم مصر، وماذا جرى لهم ولاستثماراتهم؟!!

واسألنى عن «الخواجات»، بالعشرات، الذين أتوا بنية الاستثمار فى مشروعات التصنيع الزراعى والتصدير، وبعد عدَّة زيارات ومحاولات هربوا إلى الأردن وإثيوبيا والمغرب.. والخاسر الوحيد هو شباب مصر الباحث عن فرصة حقيقية بمرتب مُغرٍ ومُجزٍ وبضمانات وامتيازات لن يُحققها لهم سوى مثل هذه الشركات بما لديها من خبرات وأسواق وإمكانيات!!

والحل:

قُلته أمس الأول لصديقنا المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، الذى كان راغباً أيضاً فى عقد «مؤتمر» لجذب استثمارات.. قُلت له: لا داعى الآن لعمل «مؤتمرات».. شبعنا منها كلام × كلام وتصريحات.. لأن أحداً لن يُصدِّقنا، وكل مؤتمر يكشف عجزنا وكذبنا، ويُسىء لسمعة بلدنا (وبلدنا حالياً مش ناقصة)!!

نعمل إيه؟

أولاً: كُل مُستثمر مصرى أو عربى أو أجنبى «غارز» فى طين البيروقراطية العقيمة.. أو تايه فى غابة تشريعاتنا الفاسدة.. «نُنقذه» مما هو فيه.. «نُعطيه زقَّة» حتى يخرج من غَرزته فى الطين (زى اللى موقوف حاله على ترخيص أو موافقة أو تصريح، أو تقنين لأرضه -طالما أنه احترم القانون ولم يُخالف- اللى محتاج إعادة جدولة، اللى عايز تمويل بفوائد معقولة وليست تعجيزية، اللى عايز يتخارج من شركة توقَّـف نشاطها لأى سبب.. إلخ)!!

ثانياً: بعد ما نُنقذ الغارزين فى الطين من المُستثمرين الحاليين، الناس هتصدَّقنا إننا «جادين».. أوتوماتيكياً أى واحد مصرى، عربى، أجنبى، هوَّ الذى سيأتى باحثاً عن «فُرصة» لاستثمار أمواله وخبراته.. بشرط:

1- يلاقى قانون موحَّد للاستثمار، شفاف واضح لا لبس فيه، يُضاهى أى قانون استثمار فى أى دولة نجحت بجذب مئات المليارات من الدولارات: ماليزيا، الصين، كوريا الشمالية، تركيا، دبى، البرازيل، إثيوبيا.. وطبعاً شباك واحد بموظف مُدرَّب -مُوهَّل- عينه مليانة بمرتب مُغرٍ (واللى يرتشى يتعلق بميدان التحرير)!

2- قُلنا ألف مرَّة.. لا بد من مكان واحد لكل راغب فى شراء أراضٍ من الدولة، معها الموافقات والتراخيص، وسعرها مُعلن على خريطة مُعلَّقة على الحوائط ومنشورة على النت (مفيش لجان للتسعير) كل من «يدفع حق الدولة المطلوب»، ياخد العقد والتراخيص فى الحال.. والبنوك مع مؤسسات التمويل تقوم بدورها زى أى مكان فى العالم.

هذا إذا كُنا حقاً جادين، وعايزين البلد تنتعش، والشباب يشتغل لنفسه أو مع غيره، وبهذا نتفادى كساداً مقبلاً لا ريب فيه؛ بعد أن دخلنا مرحلة انكماش وتباطؤ.. لأن «الكساد»، حتماً سيؤدى إلى إفلاسات.

والنتيجة: اضطرابات اجتماعية حدثت كثيراً فى بلدان أمريكا اللاتينية، ودول أفريقية.. ونحن نعلم أن مصر بظروفها الحالية لا تتحمل مُطلقاً مثل هذه الاضطرابات.. ومن واجبنا تفاديها من الآن «بحزمة تشريعات» وعشرات الإجراءات.. مع حزمة سياسات!!

ختاماً.. علينا انتظار بيان الحكومة لنرى مدى إدراكهم لخطورة ما نحن فيه، وما نحن مقبلون عليه.. وما هى «الرؤى والسياسات والبرامج» التى ستلتزم بها الدولة خلال الفترة الحرجة المقبلة، تفادياً لخطر أراه يقترب.. أتمنى وأسعى ألّا يحدث!!

حصدوا المليارات.. من قزازة الزيت

بقلم: عباس الطرابيلى

إذا كان البعض يري أن الخبز هو مفجر معظم الثورات، عبر التاريخ، فإنني أري أن زجاجة الزيت لا تقل خطورة عن رغيف الخبز، الذي هو العيش!! فالزيت لا يستغني عنه إنسان واحد.. وإن تنوعت الزيوت من الأكثر سعراً إلي زيت الصويا، واللفت وهو الأرخص سعراً.. ولكن اختفاء «قزازة الزيت» لا تتحمله أي أسرة.. سواء التي «تقلي» بها الطعمية والبطاطس والباذنجان إلي زيت الزيتون الأكثر صحية من باقي الزيوت.. ولكن ظهرت أزمة هذه الزجاجة في مصر منذ قتلنا بأيدينا زراعة القطن، وكان يوفر وحده حوالي 60٪ من زيت الطعام، حتي سنوات قليلة ماضية، وجعلتنا هذه الجريمة نستورد 95٪ مما نستورده من زيوت للعام.. ثم كان انخفاض الطلب علي زيت السيريج الذي هو من عصير السمسم. وتبعه الزيت الحار، من بذور الكتان.

** ولخطورة نقص زيت طعام مصري أخذت مافيا الزيت تقدم لنا زيوتاً أخري. منها الغالي مثل زيت دوار الشمس، والأقل سعراً وهو  زيت الذرة.. ولا أنسي هنا تجربة أسرة الراحل عثمان أحمد عثمان الذي فكر في التوسع في زراعة الذرة الصفراء - وهي ثمرة اقتصادية عالية العائد! منها الزيت.. ومنها سكر الفريكتوز لصناعات السكر كالحلويات، والباقي يتحول إلي علف الحيوانات والدواجن.. بل ومصدر للطاقة، وحاول هذا العصامي تنفيذ مشروعه هذا في منطقة الصالحية الجديدة علي طريق الإسماعيلية وكانت بدايته زراعة 340 ألف فدان.. ولما تكالبت المافيا عليه، رغم أن مصر تحملت الكثير لزيادة طاقة المياه بترعة الإسماعيلية، حاولت الأسرة تكرار نفس التجربة ولكن علي طريق الإسكندرية الصحراوي!! ثم تم بيع المشروع كله لأبناء هيكل!!

** والزيت - عموماً - مادة دهنية لا تذوب في الماء. وتأتي من مصادر حيوانية مثل السمن والزبد، وأيضاً من منتجات نباتية.. وهناك أيضاً زيوت بحرية، من الدهون الحيوانية!! من الأسماك والحبار.

وهناك زيت الليمون.. وزيت النعناع. والفانيليا.. وزيت الزهر ولكن هناك أنواعاً أخري في مقدمتها زيت النخيل وهو الأكثر رواجاً بعد زيت فول الصويا، وماليزيا تتصدر إنتاجه عالمياً ونحصل عليه من اللب الذي يحتوي النواة والثمرة كلها تشبه البلح.. وحاول البعض تسويقه في مصر لاستخدامه كزيت للطعام وقالوا إنه يساعد مرضي ارتفاع الكوليسترول ولكنه يصلح أولاً للصناعات الغذائية والصابون وصناعات أخري عديدة.

** ولا ننسي زيت الفول السوداني وإن كنا لم نعرفه كزيت للطعام إلا أنه مع زبدة الفول السوداني- والكريمات - مع الفول نفسه، هو الذي صنع ثروة وإمبراطورية الرئيس الأمريكي كارتر ـ البطل الثالث لاتفاقية كامب ديفيد - وفي مصر حاول البعض ترويج زيت بذور الشلجم، أي اللفت، كزيت للطعام عندنا.. ولكن الذوق المصري.. والصحي حال دون ذلك.

ومن معظم هذه الزيوت تم إنتاج السمن الصناعي والمارجرين، أو السمن الهولندي الذي شاع حينها في مصر، وكانت الطوابير تمتد مسافات طويلة أمام المجمعات الاستهلاكية رغبة في علبة سمن. هولندي!!

ثم زيت جوز الهند ويصلح أكثر في الصناعات الغذائية.. وزيت وزبدة الكاكاو، ولكن هذه الزيوت تتجمد في حرارة الغرفة.

** ولكن مأساة المصريين مع قزازة الزيت، بدأت منذ ابتعدنا عن زراعة القطن، الذي كان يوفر الكمية الأكبر من زيت الطعام.. والقطن ليس فقط زهرة بيضاء وما يتبعها من صناعات حلج وغزل ونسيج وتجهيز للأنسجة القطنية الأكثر طلباً في العالم كله. ولكنه أيضاً، حتي غير هذا الزيت، في مخلفات العصر وهي الكسب وكان أفضل غذاء للحيوانات بسبب غناه بالبروتين. وكذلك صناعات السمن الصناعي والسمن النباتي والصابون والمشمعات والأسطوانات وصناعة السجاد والمناشف والضمادات وقماش مقاعد السيارات.. ونجح العلماء في إنتاج ملابس قطنية مقاومة للحريق والانكماش..

** أي أننا قتلنا سلسلة طويلة - وغنية - من الصناعات المتنوعة بل وإنتاج المتفجرات.. وحتي حطب أي سيقان شجيرات القطن كانت ثروة هائلة.

كل هذه الأفكار فجرتها عندي، حكاية قزازة الزيت الذي يلعب بها الساسة.. ورجال المافيا.. فهل من حلول؟!

«سداسيات سد النهضة»

بقلم: د. محمد نصر الدين علام

بالرغم من عقد عشر اجتماعات للجنة الثلاثية الفنية، وانقضاء ستة عشر شهراً على المباحثات، والتوقيع على وثيقة إعلان المبادئ بهدف تفعيل المباحثات الفنية، فشلت اللجنة الثلاثية فى التوصل إلى اتفاق للتعاقد مع مكتب استشارى لإجراء دراسات تداعيات سد النهضة على مصر والسودان. وبالتوازى مع هذا التأخير فى البدء فى الدراسات نجحت إثيوبيا فى الانتهاء من 50% من منشآت السد، وأعادت النيل الأزرق إلى مجراه الطبيعى استعداداً لبدء التخزين وملء السد مع بداية الفيضان المقبل. ولذلك طالبت مصر بعقد اجتماع لوزراء الخارجية والمياه فى الدول الثلاث فى 11-12 ديسمبر لتفعيل البند الخامس من وثيقة إعلان المبادئ الذى ينص على إجراء دراسات السد والاتفاق على نتائجها بين الدول الثلاث فى فترة لا تتجاوز خمسة عشر شهراً، وينص أيضاً على التزام إثيوبيا بقواعد التخزين التى ستتفق عليها الدول الثلاث على ضوء نتائج الدراسات. وهدف مصر من الاجتماع السداسى كان محاولة للاتفاق مع إثيوبيا على آلية تضمن عدم البدء فى ملء السد حتى يتم الانتهاء من الدراسات والتوافق حول نتائجها، بالإضافة إلى سرعة التعاقد مع مكتب استشارى للبدء فى دراسات السد.

ولكن لم ينتهِ الاجتماع إلى شىء مفيد، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر لاستكمال المفاوضات فى 27 ديسمبر، والذى استمر ثلاثة أيام متصلة. وفى الاجتماع الأخير تم الاتفاق على إحلال مكتب فرنسى آخر (أرتيليا) للعمل من الباطن مع المكتب الفرنسى الآخر (بى آر إل) بدلاً من المكتب الهولندى المنسحب، على أن يتم التعاقد مع المكتبين خلال فبراير المقبل. 

وكانت مصر قد طالبت عدم البدء فى ملء السد فى يوليو المقبل انتظاراً لنتائج الدراسات، واعترضت إثيوبيا فتم الاتفاق على استكمال المفاوضات فى فبراير 2016. وصرح الجانب المصرى بعد الاجتماع بأن المفاوضات كانت صعبة وأنه تم توقيع وثيقة جديدة تعاملت مع الشواغل الرئيسية التى تهم الدول الثلاث بشأن السد ولتحقيق الأمن المائى المصرى وعدم التعرض لأى من المصالح المصرية أو السودانية على السواء. 

وصرح وزير الرى المصرى بأن ما تم إنجازه فى المفاوضات مطمئن للغاية، وأنه لا ينام إلا 4 ساعات فى اليوم بسبب سد النهضة. وأضاف أن الإعلام المصرى يعوق سير مفاوضات سد النهضة. والتصريحات السودانية كانت مشابهة للمصرية بل أكثر تفاؤلاً حيث صرّح وزير الرى السودانى بأن الجولة الأخيرة من المفاوضات كانت فارقة وحاسمة، وتعتبر الأنجح طوال فترة المفاوضات، خاصة بعد توقيع اتفاقية الخرطوم التى تلزم إثيوبيا بعدم بدء ملء السد إلا بعد توافق الدول الثلاث.

وفى تصريح آخر لقناة «الحياة» المصرية صرّح الوزير نفسه بأن الدول الثلاث لم تحمل إثيوبيا على إيقاف بناء سد النهضة كنوع من تقديم حسن النوايا والتعبير عن الثقة، لافتاً إلى أن كل الاتفاقيات التى وقعت بين الدول الثلاث لم يكن فيها توقف البناء. وأكد أيضاً أن سد النهضة لا يستهلك المياه بل يستغل الطاقة الكامنة فيها لإنتاج الكهرباء، وأن دور سد النهضة هو الاستفادة من طاقة المياه فقط، مشدداً على أن السد لا يهدد الحصص المائية لمصر والسودان بل سيؤدى إلى زيادة الحصة المصرية.

هل هذا كلام معقول، أمّال إحنا شاغلين نفسنا فى مفاوضات رايح جاى ليه، ولا إحنا غاويين مشاكل وبندّعى على إثيوبيا؟

على الجانب الآخر، نجد أن التصريحات الإثيوبية مختلفة تماماً، وللأسف أكثر شفافية وصراحة ووضوحاً. فقد صرح وزير الرى والمياه والكهرباء الإثيوبى بأن إثيوبيا لم تتوصل إلى أى اتفاق مع القاهرة والخرطوم بشأن ملء سد النهضة، وأن ما تردد بوسائل الإعلام على التوصل لاتفاق جديد هو كذب. وأضاف أن أعمال بناء السد مستمرة وملء السد جزء من أعمال بنائه وسيتم وفق الجدول الزمنى الموضوع.

وقد أدت تصريحات المسئولين المصريين عن التوصل إلى اتفاقية جديدة مع إثيوبيا إلى حدوث بلبلة وقلق فى الشارع الإثيوبى، فقام على أثره البرلمان الإثيوبى باستدعاء وزير الخارجية لتوضيح ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع السداسى الأخير، وكان ردّه: «إن بلاده أنهت مهمتها الأساسية مع مصر بتوقيع اتفاق المبادئ بين الرؤساء الثلاثة فى مارس الماضى، والاتفاقية بمثابة اعتراف بحقها السيادى فى استخدام مياه النيل من أجل التنمية لصالح الشعب الإثيوبى للمرة الأولى». وأضاف أن أهمية اتفاق المبادئ تكمن فى إقرار واعتراف مصر والسودان للمرة الأولى باستخدام مياه النيل بشكل عادل ومنصف من دون الحديث المعهود عن الحقوق التاريخية والمكتسبة لهم فقط فى مياه النيل. وذكر أن استمرار البناء فى مشروع سد النهضة غير مرهون بنتائج المفاوضات وأن بلاده لم توقع أى اتفاقيات قانونية جديدة مع مصر قد تؤثر على استمرار البناء فى مشروع السد. هذه هى التصريحات المصرية والسودانية، وهذه هى الردود الإثيوبية عليها.. وأترك التعليق للقيادة السياسية وللقارئ.

من ناحية أخرى، هناك الإعلام المغرض لتيار الإسلام السياسى ومحاولته الدؤوبة للصيد فى الماء العكر والمتاجرة بالقضايا القومية للبلاد لإثارة وشحن الشعب المصرى، متناسياً دوره الرئيسى فى تصعيد هذه الأزمة، وعدم استماعه لنصيحة الخبراء والمختصين. وبعيداً عن هذا كله، لا شك أن قرار القيادة السياسية بإشراك وزارة الخارجية فى المباحثات كان سديداً بالرغم من تأخره، وبالرغم من أن النتائج الأساسية للاجتماع السداسى كانت فنية بحتة سواء باختيار شركة «أرتيليا» الفرنسية بدلاً من الشركة الهولندية، أو بالموافقة على طلب مصر بدراسة إمكانية زيادة عدد فتحات السد، ولا أفهم لماذا لم يتم التوصل إلى مثل هذه القرارات فى الاجتماعات الفنية التى امتدت ستة عشر شهراً متصلة.

إن التحرك المصرى الأخير نجح فى إعاقة المحاولات الإثيوبية المستمرة لاكتساب الوقت حتى الانتهاء من افتتاح المرحلة الأولى من السد والبدء الفعلى فى تخزين المياه. ولكن يجب عدم إغفال أن الدراسات الفنية لن تنتهى قبل حلول عام 2017، والتوافق حول النتائج قد يأخذ عاماً آخر، ولن توافق إثيوبيا على ترك السد جافاً حتى ذلك التاريخ؟ والدليل أنه يجرى الآن تركيب توربينتين لتشغيل السد بدءاً من يوليو المقبل. وأتوقع أن يتم الضغط على مصر لقبول تخزين مياه المرحلة الأولى للسد فى يوليو المقبل. وأحذر من أنه إذا خضعت مصر لهذه الضغوط ستكون النتائج وخيمة، والحل فى رأيى هو رفع الملف للرؤساء لمحاولة التوصل إلى حل تستطيع مصر أن تحتمل توابعه.

حول اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

بقلم: د. عبد العلي حامي الدين

خلد العالم اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف 20 فبراير / شباط من كل سنة طبقا لقرار سابق للأمم المتحدة.

العدالة الاجتماعية هي محصلة منظومة من الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع في أفق بناء ذلك المجتمع الذي تسود فيه العدالة في كافة مناحيه، بدلا من انحصارها في عدالة القانون فقط. 

إن العدالة الاجتماعية لا تنحصر في التوزيع العادل للثروة بين كافة فئات المجتمع وتحقيق الاستفادة من خيرات المجتمع بين الجميع، ولكنها ذلك الشعور بالكرامة الإنسانية، ذلك الشعور بالآدمية، والآدمية تقترن – حتما – بالكرامة. قال تعالى: «ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا».

العدالة الاجتماعية هي محور الرسالات السماوية والنظريات الفلسفية والأدبيات الفكرية المختلفة. فخاتمة الرسالات السماوية وهي رسالة الإسلام الخالدة، هي في جوهرها نضال من أجل العدل والتضامن والتزام الأغنياء بأداء حقوق الفقراء، وتحرير المرأة وتحقيق المساواة والاهتمام باليتيم والمسكين والأسير: «ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا».

إن ما يشهده العالم اليوم من اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية ومخاطر بيئية جمة، أثرت بشكل ملموس على أمن واستقرار الأفراد والجماعات وعصفت بإمكانيات العيش المشترك في عدد من البلدان. وزاد الوضع تفاقما تنامي الجرائم العابرة للقارات كالإرهاب والاتجار في البشر والتلوث وتجارة المخدرات وتزايد أعداد المهاجرين من طالبي الحماية هربا من الحروب ومن ضيق الحاجة وانعدام الاستقرار وتضاؤل فرص الشغل.

كل هذه العوامل تنذر بانسداد الآفاق وتستدعي التعاون والتنسيق الفعّال بين الدول والحكومات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني من أجل تحصين المكتسبات التي راكمتها البشرية منذ إعلان ميثاق سان فرانسيسكو المؤسس للأمم المتحدة سنة 1945، وفي أفق بلورة منظور مشترك وفعال لتدبير الأزمات وتعزيز الدعم الدولي للتنمية.

إن هذا التحدي يفرض أولا على الدول والحكومات بلورة سياسات عمومية وطنية تتناسب مع إشكاليتها المحلية، وتتطلع للتعاون الدولي من منطلقات صلبة.

اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية هو فرصة لمساءلة المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية حول حصيلة جهودها في تعزيز التماسك الاجتماعي داخل البلدان، وفي ما بينها ومدى قدرتها على وضع سياسات اجتماعية منصفة وآليات قانونية فعالة ترتكز على إلزامية تأمين الولوج للمواطنين والمواطنات للاستفادة من الحقوق الأساسية، خاصة التعليم والصحة والتشغيل والسكن اللائق، في أفق تحقيق الدمج الاجتماعي وتوفير الحماية الاجتماعية خاصة بالنسبة للفئات الأكثر احتياجا.

إلى أي حد تتوافر بلداننا على عدالة توزيعية وضريبية منصفة، خاصة على مستوى إعادة توزيع الدخول وطريقة توزيع الأعباء الضريبية وتأمين الخدمات الاجتماعية اللازمة للعيش بكرامة وخلق فرص الشغل الضرورية لامتصاص البطالة؟

أليس من مسؤوليتنا كدول ومجتمعات العمل على صيانة وتطوير شبكات التضامن الاجتماعي التقليدي القائم على مركزية الأسرة في الهرم الاجتماعي وتطوير مضامين الإحسان والتضامن والتكافل العائلي والعناية بالفئات الهشة من فقراء ومساكين ومحرومين وعابري سبيل، وتركيز هذه القيم في وعي الناشئة من خلال مؤسسات التنشئة الاجتماعية ومن خلال مناهج التعليم والتربية؟

هناك الكثير من الإشكالات التي تفرض نفسها لمساءلة حالة العجز والضعف التي وصلت إليها الآليات المؤسساتية الخاصة بالتماسك الاجتماعي والعدالة التوزيعية لنتائج النمو الاقتصادي في أفق وضع منظومة للعدالة الاجتماعية فعالة ومنصفة ومستدامة، يساهم فيها الجميع من منطلق الإيمان العميق بمفاهيم الكرامة والعيش المشترك والعدالة الاجتماعية.

مشروع نهر رضوى النيلي

بقلم: د. عواطف المصري

في ظل الخوف على مستقبل المياه في مصر .. أقدم طرحا علميا لمن يهمه الأمر .. راجية من السادة العلماء الأجلاء المتخصصين في الري وفي علوم المياه اتساع صدورهم وقراءة هذا الطرح .. فربما يلقي ضوءا ما في الاتجاه نحو المشروع.. وحتى لو تحقق من طرحي هذا أول خطوة من الالف ميل فهذا منتهى أملي.

أما لماذا سمى بهذا الأسم فهو أولا تيمنآ بمرتفعات رضوى و سهلان بأرض الحجاز و هى شبيهه بمرتفعات غرب النيل, و ثانيآ ما لهذا الإسم من مكانة متفرده فى قلبى.

ويتحقق هذا المشروع عن طريق اتجاهين:

الاتجاه الأول يتم على ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: إنشاء خطوط أنابيب ري مغلقة بديلة عن الترع الرئيسية والفرعية وترع الزمام وتكون موازية وملاصقة لها تماما حتى تغذي المراوي والمساقي الحقلية.

مكاسب المرحلة الأولى:

أ- توفير كميات هائلة من المياه المهدرة من الترع المكشوفة يمينا ويسارا نتيجة لاهمالها وعدم تطويرها.

ب- انقاذ كميات كبيرة من المياه التي تفقد عن طريق البخر من نظام الري المكشوف.

جـ- اضافة مساحات جديدة هائلة من أجود أنواع الأراضي وأخصبها على الاطلاق كنتيجة لردم الترع المكشوفة.

د- عدم اللجوء إلى التطوير وتبطين الترع حتى لا نضيع الوقت والمال مرتين إذ إنه في النهاية سنلجأ للتحديث الذي هو حتمي كما في معظم بلاد العالم.

المرحلة الثانية: وهي تحديث الري في الحقول (المراوي والمساقي الحقلية) إلى الري بالرش والتنقيط وخلافه حسب نوع الزراعات، ويتم هذا بعد تدريب الفلاحين عليه بمعرفة الإرشاد الزراعي بمديريات الزراعة والجمعيات الزراعية بالمحليات ويتم ذلك بتضافر الجهود بوزارات الري والزراعة والحكم المحلي.

مكاسب المرحلة الثانية:

أ- توفير كم هائل من المياه المهدرة نتيجة الري السطحي الغير مقنن.

ب- إضافة مساحات جديدة للفلاحين أنفسهم حيث تقع هذه المراوي والقنى في زمام حقولهم الخاصة.

جـ- ضمان سلامة الفلاحين الصحية من الأمراض الناتجة عن اصابات طفيلية ومكروبية وفيروسية بسبب الغوص بالأرجل واليدين في حالة الري السطحي المكشوف.

د- يترتب على الجزئية السابقة توفير المال الذي يصرف على هذه الأمراض المتفشية في البيئة الزراعية.

المرحلة الثالثة: وتشتمل على:

أ- العمل على التوسع في زراعة بنجر السكر كبديل لقصب السكر الذي يستهلك كميات هائلة من المياه ويتم ذلك تدريجيا -ولا ننسى أن بهذه الجزئية سيتم تحجيم الخلايا الإرهابية في صعيد مصر والتي تتخذ من حقول القصب ملاذا آمنا لها.

ب- العمل على زراعة أصناف الأرز ذات احتياجات مائية أقل كثيرا باستنباط أنواع أخرى جديدة، وهنا تقع المسئولية الكبرى على عاتق الباحثين بالزراعة والبحث العلمي.

ج- تطبيق قسم المقننات المائيه بالمعهد من حيث طرق زراعة البرسيم و القمح و الأرز والتى أثبتت فعاليتها فى توفير المياه و رفع كفاءة إستخدامها.

مكاسب هذه المرحلة: هي نفسها التي ذكرت في المرحلة الثانية مضافا إليها تحجيم الخلايا الإرهابية في حالة زراعة بنجر السكر كبديل للقصب.

ويتم ترتيب المراحل الثلاث حسب آراء العلماء والاقتصاديين المهم أن تكون البداية للأوفر والأسرع.

الاتجاه الثاني: نتيجة تطبيق الاتجاه الأول بمراحله الثلاث يؤدى إلى توافر كميات هائلة من مياه نهر النيل، الأمر الذي يشجع على استكمال تنفيذ مشروع نهر رضوى النيلي.

ويتم هذا الاتجاه على ثلاث مراحل أيضا:

المرحلة الأولى: انشاء خط أنبوب غرب النيل ممتدا من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال وموازيا لمجرى نهر النيل، ويغذي محافظات غرب الدلتا وما يستجد من الظهير الصحراوي ومساحات تنمية جديدة.

المرحلة الثانية: وتشمل مد خط شرقي مماثل وموازي لنهر النيل من الجهة الشرقية ويغذي محافظات شرق الدلتا وما يستجد من التطوير والظهير الصحراوي لكل منها.

المرحلة الثالثة: وتشمل مد خط وسط الدلتا يبدأ من بداية ملتقى فرعي رشيد ودمياط ويمتد إلى أقصى شماله ويغذي هذا الخط محافظات وسط الدلتا.

والحقيقة يتم تنفيذ هذا الاتجاه بمراحله واحدة تلو الأخرى وبعد التأكد من وفرة المياه كنتيجة لتطبيق الاتجاه الأول سالف الذكر بمراحله الثلاث حتى نحافظ على مستوى معين من مياه نهر النيل ليستخدم في النقل والسياحة النيلية، وكذلك لري زراعات الأرز في الدلتا والقصب في صعيد مصر حتى يتم تطويرها كما سبق ذكره.

وتستخدم هذه الخطوط الثلاث أساسا لأمرين:

الأمر الأول: مياه الشرب عن طريق مد خطوط عرضية أمام كل محافظة ويتم التعامل معها كمصدر للشرب والاستخدامات الآدمية.

الأمر الثاني: لتنمية الظهير الصحراوي في الاتجاهين شرقا وغربا ومد شبكة ري حديثة منه للاراضي الصحراوية ومناطق التنمية المزمع انشائها.

مميزات نهر رضوى النيلي:

- توفير أكثر من 25% من مياه النيل التي تفقد عن طريق التبخر.

- استخدام مياه نهر رضوى النيلي النظيف في الشرب والاستهلاك الآدمي والاستغناء عن مياه نهر النيل المكشوف في هذا الأمر.

- توفير الأموال الطائلة التي تنفق على صحة المواطنين نتيجة شرب المياه الملوثة التي مصدرها نهر النيل المكشوف لعلاج أمراض الكبد والكلى وخلافه.

- توفير الأموال الطائلة التي تصرف على الكيماويات والمطهرات اللازمة لتنقية مياه الشرب.

- امكانية التوسع في استزراع وتنمية مساحات أكثر نتيجة توفير مياه الري خاصة في صحراء مصر الغربية، وكذلك في الصحراء الشرقية عند تنفيذ الخطين الغربي والشرقي.

- يترتب على إنشاء نهر رضوى النيلي إنقاذ كميات هائلة من المياه كانت تهدر في البحر.

- يساعد ذلك في الاستفادة العظمى من أراضي الساحل الشمالي لتزرع موسمين أو أكثر بدلآ من زراعتها موسم الشتاء فقط (الزراعة المطرية).

- يساعد على توفير المخزون الجوفي بدلاً من استخدامه أولاً بأول وحتى لا ينضب ويظل هذا المخزون سندا لنا في الأوقات العصيبة لا قدر الله بل ونعمل على زيادته بالتوسع في مخرات المياه وتخزينها حيث بدأ ما يشبه بحرب المياه وهي ما تنبأ بها العلماء سابقآ حيث ستصبح قطرة الماء أغلى من البترول والغاز.

- يساعد نهر رضوى النيلي خاصة الخط الغربي ممر التنمية المقترح من قبل العالم الجليل الأستاذ الدكتور/ فاروق البار حتى يسرع من عجلة التنمية فيه من زراعة وصناعة وكل مناحي الحياة.

- أيضا يساعد في تنمية أراضي توشكى فبدلاً من أن تفيض المياه من البحيرة شمالاً وجنوباً ويفقد منها الكثير سواء بالتسرب أو بالتبخر.

- يشجع إقامة مجتمعات كاملة خاصة عند وجود مياه للشرب والاستخدامات الآدمية النظيفة زيادة على إمكانية زراعة مساحات أكبر وأكبر في منطقة توشكى بتقنية علمية منضبطة.

أظهرت صور الاستشعار عن البعد وجود تجمعات مائية قريبة من سطح التربة وكذلك بحيرات عديدة متناثرة وكل هذا في صحراء مصر الغربية .. الأمر الذي يستدعي للعمل على تجميع هذه المياه كلها في أنبوب يصل بخط الأنبوب الغربي وهذا يؤدي إلى تجفيف هذه الاراضي المغمورة بالمياه

وهذا الإجراء له ميزتان:

أ- زيادة كمية المياه التي تصب في الخط الغربي والمحافظة عليها واستغلالها بالطريقة المثلى بعد ما كانت مهدرة.

ب- زيادة الرقعة الزراعية كناتج لتجفيف هذه البحيرات وهذه أراضي بالقطع عالية الخصوبة نظرا لظروف تكوينها.

ويؤدي إنشاء نهر رضوى النيلي إلى إنحسار المياه في بحيرة ناصر من جهة الحدود المصرية .. وعندها يمكننا من نقل الطمي الذي انحسرت عنه المياه في البحيرة وتوزيعه أولا بأول في الأراضي الصحراوية المجاورة وتنمية منطقة توشكى .. ويتم هذا عن طريق رفعة بكراكات مزودة بمصافي معينة ونقله في مناطق الجنوب المختلفة ولو احتاج الأمر إلى عمل خط سكة حديد خصيصا لهذا الأمر. في النهاية هذا حلم أتمنى تحقيقه .. وعلى العموم إن لم يلق استحسانا لدى علماء وخبراء المياه في مصر فليبقى فكره ربما يستفاد منها مستقبلا. 

المجتمعات التعاونية الزراعية بين التخطيط للأهداف والإدارة بالأهداف

بقلم: د. أحمد اسماعيل

كثيرة هى الأمنيات والأحلام والرؤي، عديدة هى المقترحات والأطروحات التى تسعى لتضميد جراح الوطن الذى يقع تحت وطأة الأزمات الاقتصادية جراء ما خلفته ثورتين وإرهاب نال من استقرارها واقتصادها ما نال. إيجابي أن يدعو البعض بأن يتكاتف ابناء مصر بالخارج لتحويل مبالغ من أرصدتهم للبنوك الوطنية لمدة عام أو عامين لانعاش الاقتصاد المصري، دعوة صادرة من عقول وقلوب تحمل هم الوطن وترنو لمستقبل أفضل لأبنائه.

ولكـــــــــن، ضمن هذه الدعوات هل يمكننا أن ننادى بضرورة أن تتبني الدولة مشروعاً قومياً استثمارياً تعميرياً يكون رأس المال فيه بالمساهمة ويكون فى صورة انشاء مجتمعات زراعية صناعية (التصنيع الزراعى) متكاملة فى المناطق القابلة للاستصلاح والتى تمثل ظهيراً صحراوياً للقرى والمدن القديمة؟ تجربة انشاء مجتمعات تعاونية انتاجية ومتكاملة تبنتها الصين وحققت بها تنمية زراعية هائلة وساهمت فى وصولها للاكتفاء الذاتى واتجهت للتصدير الزراعى، فكرتها مع اتاحة المجال لكل التعديلات الممكنة – تتلخص فى أن يتم تخصيص عدد من المواقع ليكن كل موقع 1000 فدان، لانشاء (قرية تعاونية)، يكون فيها التملك للشباب ولفئات عمرية محددة، وتكون الأولوية لأبناء المحافظة الأقرب لكل موقع، وتقوم فكرتها على المشاركة فى أرباح العوائد الانتاجية، ويوضع لكل موقع دراسة جدوى متكاملة، بحيث يتملك الشاب الأرض ويتم تكوين جمعية تعاونية تشاركية بينهم ، ليكن لكل شاب 10 أفدنة "مثلا".

ويوضع تصميم لهذا المجتمع الجديد بأن يشمل انشاء مساكن لائقة، وملائمة للطبيعة الصحراوية، وانشاء كافة المرافق اللازمة للاستقرار والمعيشة مثل وحدة صحية واسعاف ومطافى ومدرسة ومركز للخدمات الحكومية لتسهيل الاجراءات الادارية بالمصالح على غرار مراكز خدمة المواطنين وما إلى غير ذلك، يكون فيها الأولية لاستخدام وسائل انتاج الطاقات البديلة، ويتم حفر الابار اللازمة، يتسلم المتملكون أدوات ومستلزمات الانتاج الزراعى فى العامين الاول والثانى وكل هذا من رأس مال المساهمين ومن يساهم من المالكين أيضا، ويكون العائد المادى من الانتاج الزراعى والتصنيعى موزعاً (نسبة للمالك – نسبة للمساهمين طبقا لعدد الاسهم – وجزء للدولة لاستكمال المرافق والخدمات)، على أن توضع لائحة نظام لكل قرية تنظم طريقة الانتاج والدورة الزراعية والتصنيعية، وحتى السلوك العام فى استخدام المرافق، وعلى من يخالف يخضع لتطبيق أقصي العقوبة والتى تصل لسحب الأرض او المشروع منه إذا ما تعمد الاضرار بسير العمل بالمنظومة.

ويمكن ان تشكل لكل مجموعة قري مجلس ادارة من المالكين، ومجلس امناء من المالكين والمساهمين، وفريق خبراء من المتخصصين للاشراف وتقديم التوصيات ووضع الخطط وتقديم النصح طبقا لمعايير علمية وقانونية، على أن يكون عمل هذه المجموعات الثلاثة تطوعيا على الاقل فى الخمس سنوات الأولى، وان يكون الممثلين للمالكين بالانتخاب فيما بينهم، والممثلين للخبراء والمتخصصين بناء على سيرتهم الذاتية وترشيحهم لهذا العمل الوطنى التطوعى ، وان يتم ترشيح ممثلى اجهزة الدولة المعنية بناء على سمعتهم ونزاهتهم ورغبتهم فى العطاء – كونه عملا تطوعيا لن يتصدر له الانتهازيون-، (مع التذكير بأن هذا ليس ابتكارا وقابل لإجراء أى تعديلات بما يتناسب وامكانية تطبيقه)، وساعتها ومع تكامل منظومة العمل والانتاج يمكن توحيد الجهود وتنظيمها وفق خطط معروفه، تتفادى معها كل سلبيات التفتيت فى الحيازات الزراعية، تعظيم العائد الاقتصادى بتنظيم الانتاج وفق دراسات جدوى تسويقية، توفير فرص العمل، انشاء الاف المشروعات الصغيرة التى تقوم على التصنيع الزراعى وايضا المشروعات الكبرى.

بمرور الوقت، هذه المجتمعات لن توفر فرص عمل للمشتغلين بالزراعة فقط بل ستكون متنفسا لكل الراغبين فى الحصول على عمل ووحدة سكنية قد توضع تسهيلات لسداد قيمتها تصل لسنوات طويله، مدرسين- اطباء – مهندسين – فنيين – كل التخصصات التى تحتاج اليها المجتمعات المتكاملة، رأس المال الذى يلزم لإنشاء هذه القري لن يكون معضلة أمام الدولة بأجهزتها ومستثمريها وابناءها فى الداخل والخارج، الشعب الذى جمع 69 مليار فى أسبوع يستطيع تمويل هذا المشروع القومى على مراحل، ومثل هذه المشروعات كفيلة بأن توجه بوصلة المجتمع نحو هدف معين.

لا شك أن هناك اعتبارات أخرى قد لا أكون اكثر إلماماً بها من َاخرين، ولكنها فكرة نفذت بالفعل مع اختلاف فى طريقة التمويل وسياسة التملك، ولكن هل يمكن أن تخضع هذه التجربة للتعديل بما يتناسب وأوضاعنا، المليون ونصف مليون فدان أو الأربعة مليون فدان الممثلين لمشروع الاستصلاح سيتحقق العائد من جزء منهم بطريقة أفضل إذا ما أنشيء وتم إدارته بفكرة المجتمعات التعاونية، ولكن تكون تعاونية فى كل شىء، فى التملك والانتاج ووفق منهج محدد.

لا نعنى تعاونيات مثل ما هي عليه الأن الجمعيات الزراعية التعاونية التى تعمل بسياسة (أكشاك السجائر)،  بل مجتمعات زراعية متكاملة، إن وضعنا مثل هذه الأهداف نصب أعيينا وضمن أهدافنا، يمكن لنا أن نتوقع ما يمكن انجازه بعد عامين، أو خمسة أو عشرة أو خمسين عاما؟ وبدون مثل هذه المنهجية فى التخطيط هل يستطيع أحد ان يتوقع أحد ما الذى سنكون عليه من تغيير مرجو خاصة فى القطاع الزراعى او التعميرى أو الانتاجى؟ حتى نصنع مستقبلا جيدا لابد أن نسير نحو هذا المستقبل لا نسير وفق اللامنهجية وبلا هدف .... حفظ الله بلادنا.

زراعة مصر لتلبية احتياجات المصريين

بقلم: د. صلاح يوسف

لتصور كيف يمكن أن تلبى الزراعة احتياجات المصريين فى النصف الثانى من هذا القرن، لا بد أن نحدد التركيب المحصولى والمساحة التى تتناسب مع احتياجات المصريين، وقبلها لا بد أن نتصور كيف يكون تعداد المصريين.

لا بد أن نؤمن بأن من لا يملك غذاءه لا يملك قراره، قيل هذا كثيراً ولكن بلا إيمان، فلم يصدق العمل أقوالنا، نحتاج من الزراعة الغذاء والكساء والطاقة والرفاهية، الغذاء الذى نحتاجه ويحتاجه غيرنا فنصدر ما يفيض عنا وهذا واجب ليكون هناك مردود قوى للزارعة على الاقتصاد القومى، وأيضاً لضمان التنسيق بين مصر ودول العالم، فالمصالح المتبادلة تساعد على تصحيح مسار العلاقات دائماً، كيف يحدث هذا ونحن أصلاً نستورد معظم غذائنا؟ وما الذى نضمن تصديره مستقبلاً؟ المحاصيل الزراعية الرئيسية لكل دولة تعتبر من مقومات هوية هذه الدولة، ولو أردنا توصيف هوية مصر لوجدنا أن القمح مرتبط بهوية مصر وليس مجرد عادات غذائية، فلقد وجدنا القمح وزراعته وحصاده فى مخطوطات قدماء المصريين، كما وجدنا كيف اعتمد غذاء العالم القديم على القمح المصرى وكيف نظم سيدنا يوسف عليه السلام إنتاج وتخزين وتوزيع القمح على مصر وجوارها، فموضوع الاكتفاء الذاتى من القمح ليس مجرد لعبة سياسية، وسيظل العالم الخارجى ومن يتبعهم من الداخل يحاربون أى محاولة لاكتفاء مصر من القمح، والقطن أيضاً من المحاصيل المرتبطة بهوية مصر وكان أحد أهم أسباب الاحتلال الإنجليزى لمصر، وكيف كانت مصر هى الدولة الوحيدة المتميزة عالمياً فى هذا المحصول الذى تمت محاربته بأيدٍ أجنبية ومحلية عميلة الفكر على الأقل حتى انحسرت مساحات زراعته إلى أقل من 200 ألف فدان، وبالرغم من أن العنب من زراعات المصرى القديم، فإنه لم ترتبط به الهوية المصرية، والمحاصيل المرتبطة بالهوية المصرية لا يعنى أنه ارتباط زراعى فقط، ولكنه ارتباط اجتماعى ثقافى وسياسى واقتصادى وأخيراً زراعى، وحاولنا فى السنوات الأخيرة أن نحافظ على هوية المصريين من حيث إنتاج ما يكفينا من القمح وما يكفى للتصدير من القطن، خاصة المنسوج وليس الخام، ثم حدثت الردة على هذه السياسات، فزراعة القمح لا بد أن تصل إلى 4 ملايين فدان فى غضون سنوات سبع على ألا تقل إنتاجية الفدان عن 30 أردباً فى الأراضى الطينية والرملية ونوعاً ما الملحية، هذه أهداف لا بد من تحقيقها، وزيادة المساحة يسيرة عند وضع خطط تركيب محصولى مختلفة علاوة على برنامج استصلاح أراض محدد الهوية وليس أرقاماً بلا معنى، وليتم تحقيق هذه القدرة الإنتاجية لا بد من دفع الدولة للباحثين وتطبيق المنهج العلمى فى الإنتاج على مستوى الدولة وتسويق القمح بالسعر المناسب الذى يضمن التوريد من المزارعين، هل هذا ممكن؟ بالتأكيد ممكن وكنا نسير فى هذا الاتجاه، أما القطن فلقد فرطنا فيه تماماً على مدار الثلاثين سنة الماضية، وازداد هذا التفريط فى السنوات الأخيرة، ومساحة القطن المنزرعة يجب أن تعود إلى 2 مليون فدان مرة أخرى، لتنشيط إنتاج المنسوجات القطنية الراقية والحصول على الزيوت من بذرة القطن وتنشيط الإنتاج الحيوانى من خلال كُسب بذرة القطن كأحد مكونات الأعلاف المهمة، هل هذا يعنى أننا نحتاج إلى زيادة المساحة المنزرعة عن طريق استصلاح الأراضى؟ بالتأكيد نحتاج ذلك ولكن بخطة وطنية وليست بخطة قومية، فيجب أن يكون الاستصلاح فى نطاق خطة التركيب المحصولى الذى يتفق وخطة النصف الثانى من هذا القرن، وعملية الاستصلاح تستلزم توفير المياه اللازمة من نهر النيل هبة السماء لمصر، الذى يجب أن نحافظ عليه بكل الطرق، والمعادلة التى وصلت إليها المجهودات الشعبية فى 2011 بأنه يلزم لكل مليون مواطن مصرى مليار متر مكعب مياهاً هى المعادلة التى يجب أن نصر ونحافظ عليها فى تعاملاتنا مع دول حوض النيل، بل ونرسم سياسات التعامل على هذا النهج، البداية الأولى فى خطة النصف المتبقى من القرن هى البحث الآن عن الهوية المصرية بخطط تحقق الأهداف، وليست أهدافاً تتفق مع القدرات المهيضة المعروضة.

ومن المحاصيل المرتبطة بالهوية المصرية الموالح، ومنها البرتقال والنارنج واليوسفى، ولو كان النارنج يستخدم قديماً فى المخللات فإن اليوسفى كان من أكثر الموالح ارتباطاً بالهوية المصرية، وعملت كثير من دول العالم على إنتاج أصناف كثيرة متنوعة الجودة وتحمل الأمراض النباتية، ووقفنا تقريباً عند ما تركته أسرة محمد على دون أن نقدم أى جديد، لم نهتم بالأصناف النباتية فى الموالح بعكس ما قمنا به فى المحاصيل الحقلية، واشتهرت الموالح المصرية بالجودة، وهذه الجودة نشأت أصلاً عن البيئة المصرية بالكامل من تربة وطقس، ومع السد العالى ومع الوقت تدهورت صفات التربة المصرية، ولم نعمل على صيانة التربة، هذا من قبيل ترسيب الطمى خلف السد فى بحيرة ناصر العملاقة التى لم نستفد منها جيداً، بل تركنا أهالى أسوان يصعدون إلى الجبال دون أن نقدم لهم تراثاً حضارياً ينمو بهم عوضاً عن شاطئ النيل، ولهثنا خلف الأصناف الأجنبية بين أمريكا وإسبانيا وغيرهما، بين أصناف أبوسرة والكلمنتين ولم نحافظ على هوية مصرية للأصناف.

وكان أيضاً من المحاصيل المرتبطة بالهوية المصرية الفراولة البلدى، حيث لدينا منطقة الدير بالقليوبية، التى هى من أقدم مزارع الفراولة فى العالم، ولهثنا خلف أصناف الولايات المتحدة الأمريكية لإرضاء الذوق الأوروبى، وفقدنا الذوق المصرى، لم نستطع أن نقدم أصنافاً جديدة من الفراولة تتمتع بمذاق ونكهة الفراولة البلدى المصرية، واندثرت الفراولة وظهرت أصناف جديدة ليست نتاج جهودنا وليتنا بذلنا هذه الجهود.

الهوية تتوارث، ولكن للأسف ظللنا نتوه ادعاء أننا نبحث عن هويتنا ولم نحقق شيئاً يذكر سوى الإسفاف!

ياوزير الزراعة.. أين الدورة الزراعية؟

 بقلم: د. طارق محمود

مرارا و تكراراً طالبنا المسؤلين عن قطاع الزراعة الرجوع إلى تطبيق نظام الدورة الزراعية في مصر وكأننا في دولة أخرى ﻻ مجيب والآن أوجه كلامى إلى السيد الدكتور وزير الزراعة بتطبيق نظام الدورة الزراعيه وذلك لعدة فوائد منها الحفاظ على خصوبة التربة وذلك لتنويع وزراعة المحاصيل الزراعية المختلفة ﻻن كل نبات سوف يأخذ من التربة الذي يحتاج إليه فقط دون أن يأخذ بقية العناصر وبذلك سيستفيد النبات التالى له في الزراعة ببقية العناصر الغذائية الأخرى.

ثانيا وجود وفرة من المحاصيل الزراعية المختلفة فى السوق المصري.

ثالثا تحكم وزارة الزراعة فى النباتات التى تزرع بواسطة الفلاحين وبذلك تستطيع الدوله التحكم في التسويق الدخلى والعالمى وأهم شئ هو عملية التسويق والتى ﻻمحالة عن أن التسويق يكون عن طريق الحكومة ولذلك اناشد وزير الزراعة ان يشدد على تطبيق هذا النظام ﻻنه فى مصلحة الفلاحين خاصة والمواطن المصرى عامة.

استرداد حق الدولة فى التعديات بإضافة رقعة زراعية جديدة

بقلم: ياسر طاهر

أن البناء علي الأراضي الزراعية الخصبة، دون أن نخطط له يمكن أن يعيد زراعة أراضى جديدة بمقدار 12 ضعف المساحه الحالية، قد يعجب من يقرأ هذه العبارة للوهلة الأولى أو يظن ان العبارة تحمل خطئا ما، لكن السطور التالية تثبت صدق تلك العبارة.

فى غفلة من النظام والقانون، تم البناء على 150 ألف فدان، وهذا التقدير جاء على لسان وزير الزراعة السابق والذي سبقه أيضا، فكيف حدث  ذلك؟.

أرى الخطأ وقع مرتين، الأول حين تم  تبوير الأراضى الزراعية والبناء عليها، أما الثانى فجاء بإزالة المبانى.

أن البناء على الأراضى الزراعية، ترتب عليه زيادة العبء على المرافق من مياه وكهرباء ومضاعفة الاستهلاك، وكذلك الخدمات العامة من تعليم وصحة وأمن وخلافه بالقرى، دون أن يكون مخططا له، فعلى سبيل المثال زاد عدد الملتحقين بالتعليم بمراحله المختلفة من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعة، كما زاد الضغط على الخدمات الطبية بالوحدات الصحية والمستشفيات بالقرى والمراكز، كما زاد الضغط على المحليات.

وارى أن التصالح فقط مع من خالف بالبناء في الفتره من 2011 الي 2015  هو الحل، بشرط أن يتم بطريقة تعيد ما أتلفه المتعدى من أرض منتجة، وذلك باستصلاح 5 أفدنة أخرى علي حسابه الشخصى، أو أن يدفع مبلغ من المال لتقوم الدولة من خلال صندوق خاص بإعادة الزراعة.

أن المعادلة لحساب هذا التعويض للدولة بسيطة جدا، حيث أن الفدان يعادل 4200 متر مربع اذا تم قسمة هذه المساحة على  150 متر مربع وهى متوسط مساحة الوحدة السكنية (الشقة) يكون الناتج هو بناء 28 شقه فى متوسط 4 عدد الأدوار للبناء، ليكون الناتج 114 شقه هذا بالنسبة للفدان الواحد، وبالنسبة لعدد الأراضى التى تم الاعتداء عليها 150000 فدان × 114 شقه = 17100000، ولو تم ضرب الرقم فى خمسه أفدنة، وهى عقاب البناء علي الأراضى الزراعية، فان الناتج يكون 17100000 وحده سكنيه × 5 فدان = 85500000 فدان، والتى  يمكن زراعتها.

وأقترح أنه يحق للدولة فعليا أن تفتح الحوار الجاد علي إيجاد قنوات مع كلا من القضاء المصرى ووزارات الزراعة والصحة والتعليم والكهرباء والداخلية وكافه الجهات المختصة كل فى موقعه، اذا تم التصالح مع المخالف باستصلاح 5 أفدنة أو سداد قيمه الاستصلاح، على أن يتم توصيل كافه الخدمات للوحدة السكنية الخاصه بهم، كما يمكن التيسير بسداد القيمة بالتقسيط بواقع 1000 جنيه شهريا لمدة تحددها الدولة، واستصدار توجيهات مشددة للمراقبين لعمليات البناء المخالف بأشد وأقصى العقوبات.

قبل القرارات المؤلمة

بقلم: فهمى هويدى

أهم عناوين الأسبوع المصرى أن ثمة إجراءات اقتصادية مؤلمة قادمة فى الطريق. على الأقل فذلك ما ذكره رئيس الوزراء إلى رؤساء تحرير الصحف حين دعاهم قبل أيام قليلة ليقوموا بما عليهم فى نقل الصورة إلى الرأى العام. وهذه الرسالة لم تكن مفاجئة تماما، لأن الرئيس السيسى ألمح إليها قبله. حين تحدث عن أسعار المياه وما تتحمله الدولة لإيصالها إلى الناس بالأسعار الحالية، الأمر الذى فهم منه أن ثمة اتجاها لزيادتها.

ليست معلومة تفصيلات الإجراءات المؤلمة لكنها لن تخرج فى الأغلب عن أحد أمرين، إما زيادة فى أسعار بعض السلع، أو الحد من استيراد البعض الاخر لتوفير العملات الصعبة التى شحت مواردها. وفى الحالتين هناك شق اقتصادى له أهله القادرون على مناقشة صواب الإجراءات وجدواها، وهو ما لست مؤهلا للخوض فيه. وهناك شق آخر يتعلق بالملابسات والسياسات العامة مفتوح للرأى والاجتهاد، الأمر الذى يسوغ لمثلى ولغيرى أن يدلى بدلوه فيه. الأمر الذى يشجعنى على إبداء الملاحظات التالية:

إن الملف برمته يفتقد إلى الشفافية من البداية، ليس فقط لأن الإجراءات المؤلمة التى أعلن عنها بدت غامضة حتى على الاقتصاديين أهل الخبرة، ولكن أيضا لأن مخاطبة الرأى العام باتت لا تتم إلا عند الضرورة، فضلا عن أن المصارحة لا تتم فى العادة إلا من جانب واحد. فلا أحد يعرف مثلا أين ذهبت عشرات المليارات من الدولارات التى قدمتها بعض دول الخليج. (فى مصر يتحدثون عن ٣٠ مليارا وفى الخليج يقولون إنها تجاوزت ٥٠ مليارا). ثم اننا لاحظنا أن أسعار البنزين رفعت حين ارتفعت أسعار النفط، لكنها حين انخفضت إلى النصف فإن الأسعار التى رفعت فى الداخل ظلت كما هى، فلا عرفنا ما جرى فى الموضوع الأول ولا فهمنا الحاصل فى الثانى.

من حق الناس أيضا أن يتساءلوا: طالما ان شواهد الأزمة الاقتصادية ليست مفاجئة، وموارد العملة الأجنبية شحت بسبب توقف السياحة وتراجع المستثمرين، فلماذا كانت المغامرة بالدخول فى دائرة المشروعات العملاقة التى تكلفت مليارات، مثل شق تفريعة قناة السويس ومشروع العاصمة الإدارية غير المبررة وإقامة المحطة النووية فى الضبعة.

ليس مفهوما المنطق وراء فصل الاقتصاد عن السياسة، وتصور ان عجلة الاقتصاد يمكن ان تدور وان المستثمرين يمكن ان يتوافدوا فى غيبة الانفراج السياسى واستمرار الاعتقالات العشوائية والتعذيب والاختفاء القسرى والشكوك المثارة حول ضمانات العدالة والحريات العامة. ذلك أننا لا نستطيع مثلا ان نواصل الشكوى من احجام المستثمرين والنقص فى العملات الصعبة، طالما ظلت تلك العوامل مستمرة فى تخويفهم وتحولهم إلى بلدان أخرى فى الإقليم.

إن ثمة قلقا فى الداخل من الحديث المستمر الذى يسمعه الناس عن الأزمة المالية فى حين يرون بأعينهم مظاهر للبذخ والسخاء غير مبررة، سواء فى المواكب الامبراطورية، أو الأبنية الفاخرة التى تقام لبعض المقرات السيادية أو فى أحجام وفود التهليل المسافرة أو فى العطايا التى تقدم بغير حساب لبعض الأطراف فى المناسبات المختلفة.

إن أحد العوامل المطلوب توفرها لضمان استجابة الرأى العام وتعزيز الثقة فى الخطاب الرسمى الموجه أن تتوفر للناس القدوة التى تجسد الدعوة وتضرب المثل المطلوب احتذاؤه، وهو ما يتعارض مع المبالغة فى مظاهر الأبهة التى يظن البعض أنها تعيد للدولة هيبتها، فى حين أنها تسحب من رصيد الثقة فى خطاب رموزها.

لا تفوت على الباحث ملاحظة أن خطاب التشجيع والجذب موجه إلى المستثمرين فى الخارج. فى حين أن المنتجين فى الداخل لا يلقون ما يستحقونه من عناية. الأمر الذى يتجاهل حقيقة بديهية فى عالم الاقتصاد خلاصتها ان قوة الداخل هى أكبر حافز لاستدعاء الخارج.

إن المواطن الذى يطالب بدفع ضريبة الأزمة وان يتحمل نصيبه منها ينبغى أن يشعر ليس فقط بأن عليه واجب الإسهام فى مواجهة الأعباء، وإنما ينبغى أن يقتنع أيضا بأن حقوقه مصانة، خصوصا حقه فى الكرامة والتمتع بالحد الأدنى من الإنسانية، من خلال توفير احتياجاته الأساسية أو فى تعامله مع مرافق الدولة ومؤسساتها، الأمنية منها بوجه أخص.

إننى أخشى أن يكون الإيلام فى الإجراءات الاقتصادية المنتظرة من نصيب الفقراء ومتوسطى الحال، وليس من نصيب القادرين الذين لا يزعجهم كثيرا ارتفاع الأسعار. ذلك ان التجربة أثبتت أن الغلاء حين يحل فإنه يضرب الجميع بلا استثناء ويكون غير القادرين هم ضحاياه الحقيقيون، ولدى خبراء الاقتصاد الذين أعرف بعضهم آراء متعددة فى كيفية تجنيب غير القادرين التأثر بنتائج الإجراءات المؤلمة، منها عدم زيادة الرواتب الكبيرة أو فرض الضريبة التصاعدية أو غير ذلك. وكلامهم يستحق أن يسمع ويناقش فى كل الأحوال.

هذا كلام غير مختص بالاقتصاد، ولست فى شك أن أهل الاختصاص لديهم ما هو أهم وأنفع، لذلك أتمنى أن تسمع آراؤهم قبل اتخاذ القرارات المؤلمة وليس بعد إعلانها.

إنتفاضة الخبز التونسية

بقلم: محمد المختار القلالي

لم أرغب في العودة إلى الحديث عن “انتفاضة الخبز″ (جانفي 1984 ) بعد أن قيل بشأنها ما لا حاجة إلى المزيد عنه، ولاقتناعي بأنّ ما يواجهه مجتمعنا اليوم من تحدّيات مصيريّة هو أحرى بالاهتمام من أحداث جرّ عليها الزّمان ذيل العفاء. وفي أمثالنا “الاشتغال بغير المهمّ إعراض عن المهمّ” لولا حرص بعضهم على الدّعوة إلى “أخذ العبرة من هذه الحادثة” كلّما شهدت السّاحة الوطنيّة حالة من التوتّر الاجتماعي على غرار موجة الاحتجاجات التي شهدتها بلادنا أخيرا.

لنبدأ، قبل تقصّينا “الحدث ” بالتذكير في عجالة بالملابسات التي حفّت بـ ”أحداث الخبز″ قرّرت السلط ، أمام ضغط صندوق الدّعم على ميزانيّة الدولة ، وأمام ما شيع وقتئذ من اتّساع ظاهرة التبذير لمادّة الخبز، مضاعفة سعر الرّغيف، ما دفع بالجماهير، وقد أحسّت بأنّها تضرب في قوتها اليومي ، إلى الخروج محتجّة على هذا الإجراء المجحف بحقّها.  وبدل أن يتمّ الاستماع إلى صرخة المهدّدين في قوتهم، والتعاطي مع الحالة بحكمة و أناة، بادرت السّلط ، شأن الأنظمة القمعيّة، إلى مواجهة مواطنيها العزّل بالحديد و النّار ، فقتل من قتل ، وجرح من جرح ، وطال الحبس والتعذيب مئات الأبرياء، حتّى إذا ما أنذرت الحالة بدخول البلاد في المجهول بادر الرّئيس الرّاحل بورقيبة إلى الإعلان عن التراجع في قرار الزّيادة ليعود الهدوء إلى النّفوس بل لينقلب الأمر مائة و ثمانين درجة كما يقولون ، أي من حال التنديد بظلم الحاكم إلى اللّهج بعدله وفضله ، والمناداة بحياته. ومَن من جيلنا لا يذكر تلك الجموع التي خرجت تطبّل لـ” سيّدها” ، و تقفز فرحا بـ” النّبإ السّعيد” فيما دماء الضّحايا لا تزال تنشخب …في مشهد لا يمكن إلاّ أن يبعث على الرّثاء لحال وعينا الجمعي؟

ومنذ ذلك الوقت إلى اليوم ونحن نسمع ونقرأ لمن يحرصون على الجعل من هذه الحادثة الأليمة مثالا يضربونه في ” حكمة الحاكم ” ، وتماهيه مع نبض الشّارع ، وعبقريّته في الخروج من المآزق والأزمات ، فيما أنجح السّاسة، على حدّ علمنا، أقدرهم على الاستشراف و عدم التورّط في قرارات من شأنها أن تعود بالضّرر على العباد.

جاء في كتاب الأستاذ الطاهر بوسمّة ” مذكّرات وال” ( وهو بالمناسبة وثيقة حافلة بالملابسات الدّقيقة التي حفّت بأبرز أحداث تاريخنا المعاصر، وثّقها ” الشّاهد” بأمانة نادرة و حياد استثنائي) : ” كنّا في خريف 1983 و علمنا أنّ الرّئيس قرّر تضعيف ثمن الرّغيف و مشتقّات الحبوب، إذ أقنعوه بـأنّ ثمنه المنخفض كان سببا في رميه في القمامة و اتّخاذه علفا للحيوان …رأيت بورقيبة بنفسي و كنت مدعوّا مثل غيري من المسؤولين لتوديعه بالمطار وهو يسافر لألمانيا صحبة السيّدة وسيلة ، وكان يقول ذلك جهرا و يشير بأصابعه بذلك التضعيف، و من وقتها أخذ الوزير الأوّل الأمر بجدّ، وأخذ في تنفيذ تلك الأوامر الرّئاسيّة”.

نفس المعلومة يوردها المرحوم محمّد مزالي في كتابه ” نصيبي من الحقيقة ” حيث يذكر أنّ الرّئيس، وهو بالمطار يوم 19 سبتمبر 1983 أعاد أكثر من مرّة أمام مودّعيه قوله : ”يجب مضاعفة سعر الخبز”، مع الإشارة إلى ذلك بإصبعيه. هل يعني ذلك غير أنّ الرّئيس بورقيبة هو من كان صاحب الدعوة الرسميّة إلى اتّخاذ قرار الزّيادة الخطير حتّى و لو تمّ ذلك بتأثير من بعض المحيطين به؟

ليس غريبا من بورقيبة أن يتّخذ من غيره ” كبش فداء ” كلما استشعر اهتزاز شعبيّته، فقد فعلها الرّجل من قبل مع بن صالح لمّا أشرفت البلاد على الإفلاس جرّاء تجربة التعاضد ، و فعلها بعد ذلك مع المصمودي لمّا سقطت معاهدة الوحدة مع ليبيا ، فلماذا لا يفعلها هذه المرّة مع وزيره الأوّل مزالي ، وهو ”العبد المأمور” كيما يورّطه في أحداث الخبز الدّامية؟ و لكنّ الغريب أن نجد إلى اليوم من يشيد بقرار بورقيبة التّراجع عن الزّيادة في سعر الخبز متّخذا من ذلك مثالا على عبقريّة ” المجاهد الأكبر ” وبعد نظره ، متغافلا عن كون ” المجاهد الأكبر ” هو من أصدر الأمر بإتّخاذ الإجراء الذي كان سببا في سقوط مئات الضحايا ( 83 قتيلا  و 590 جريحا حسب الإحصائيّات الرسميّة ) بله الأضرار الماديّة الجسيمة. والأشدّ غرابة من ذلك كلّه أن تنخرط في هذه المغالطة أسماء محسوبة على المتنوّرين الّذين أتمنّى بالمناسبة زوال الغشاوة عن أبصارهم فيتوقّفوا عن المضيّ في الإساءة إلى وعي مواطنيهم.

لو كان لبورقيبة ما للسّاسة في الدّول الدّيمقراطيّة من جرأة على الاعتراف بالخطإ       وصراحة في التواصل مع شعوبهم لأعلن على الملإ تحمّله المسؤوليّة عمّا حدث، و لتعهّد بالتّعويض للضّحايا، ولاعتذر للشّعب عمّا حلّ به. وللشّعب بعدئذ أن يغفر أو لا يغفر له. إمّا أن يكتفي بالتّراجع عن القرار بعد أن وقعت الفأس في الرّاس ليوهم الرّأي العامّ بأنّه براء ممّا حصل، وبأنّه المدافع الأمين عن قوت الشّعب، وراعي المستضعفين في البلد، فتنّصل من المسؤوليّة، والتفاف على الحقيقة، وضحك على ذقون المواطنين.

ويقيني أنّه لو حصل ذلك في هذه الأيّام لما انطلت الحيلة على شباب اليوم الذي يبدو أكثر وعيا من جيلنا، و أشدّ منه مضاء في الدّفاع عن حقوقه.

ليس في نيّتي إطلاقا محاسبة ” الزّعيم ” بعد أن صار إلى رحمة اللّه تعالى لعلمي أنّ ذلك لن يفيد في شيء، ولقناعتي بأنّه بشر يصيب ويخطئ كغيره من البشر، مع إقراري بأنّ ما شاب أداءه من هنات لا يقلّل في شيء من أهميّته ما قدّم لتونس من خدمات.

إنّ الغاية الوحيدة من حرصي على تسليط المزيد من الضّوء على ” انتفاضة الخبز ” هي التنويه الى ضرورة ” لَجم العاطفة ” حين النّظر في “التّجربة البورقيبيّة “، والعمل على تناولها بعقل بارد، لا يمجّد و لا يفنّد. إني كثيرا ما أسمع مَن يقول: أنا أحبّ بورقيبة، ومَن على العكس أسمعه يقول : أنا أكره بورقيبة، وهو ما يشي بأنّنا لا نزال نقيم أحكامنا على الأحاسيس لا على المقاييس.

فهل نأمل في أن يرتقي الوعي يوما بشعبنا فنتحرّر من ” هوى الأشخاص ” لكن دون التجرّؤ على الحطّ من أقدارهم، وأن نتوخّى في نقد من نتناولهم بالنّقد التركيز على أدائهم لا على أشخاصهم، مع التحلّي بالنّزاهة في ذلك ما استطعنا الى النّزاهة سبيلا. ذلك ما نأمله على أيّ حال.

وبعد، قد يضيق البعض ممّن يتسمّون بالبورقيبييّن بظاهرة تنامي الاهتمام بنقد “التّجربة البورقيبيّة” بعد وفاة صاحبها، والحال أن ذلك من طبيعة الأشياء، فالرّجل، سامحه الّله، لم يكن يسمح طيلة سني حكمه الطويلة بكلمة حقّ واحدة تقال في حقّه، أمّا وقد دخل التّاريخ فلا عاصم له من الخضوع لحكم التّاريخ وسلطانه.