بقلم: د. أسامة
بدير
لقد
نتج عن توحش النظام الاقتصادى العالمى أن استطاعات الشركات عابرة القارات أن تُحكم
قبضتها على إدارة الاقتصاد العالمى وازدادت أرباح هذه الشركات، فى نفس الوقت
تزايدت معدلات الفقر والجوعى فى العالم، فقد أكد تقرير التنمية البشرية فى العالم
عام 2014 الصادر عن الأمم المتحدة، أن أكثر من 2,2 مليار شخص فى العالم يعيشون على
أقل من دولارين فى اليوم، ويعانون من الفقر المتعدد الأبعاد أو يشارفون على الوقوع
فيه، وهذا يعني أن أكثر من 20% من سكان العالم معرضون للفقر المتعدد الأبعاد. وفي
الوقت نفسه تفتقر نسبة 80% من سكان العالم إلى الحماية الاجتماعية، ويعاني حوالى
12% من الجوع المزمن، ويعمل نصف العمال أى أكثر من 1,5 مليار عامل في القطاع
غير النظامي أو في أنماط عمل غير مستقرة.
وأما
عن المناطق الريفية فيشير تقرير التنمية البشرية لعام 2014 أن هناك قرابة مليار
شخص فقير يسكنون هذه المناطق، ويعيشون على أقل من دولار واحد فى اليوم، منهم حوالى
900 مليون شخص فى فقر مدقع ومهددين بالموت جوعا، وهو ما يعنى تدهور أوضاع سكان هذه
المناطق الريفية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية، والشيىء المؤكد أن
هذه النسب المرتفعة كانت مصاحبة لتطبيق سياسات اقتصاد السوق الحر التى أطلقتها
المنظمات والدول الكبرى التى تحكم العالم.
ولتقليل
الفقر يجب تعديل هذه السياسات بحيث تراعى تحسين أوضاع الفقراء وتمكينهم من العيش
بكرامة وبصحة جيدة من أجل عالم أفضل أكثر عدلا وانسانية ومساواة.
وكشفت
بيانات صادرة عن منظمة الصحة العالمية أن غالبية الأفارقة لا تتوفر لديها مرافق
الصرف الصحي والمراحيض الملائمة. وأشار البرنامج المشترك بين منظمة الصحة العالمية
واليونيسيف لرصد إمدادات المياه ومرافق الصرف الصحي إلى أن62 % من الأفارقة لا
يستفيدون من مرافق مُحسنة من لشبكات الصرف الصحي، تمكن من فصل الفضلات
البشرية عن المساحات التي يلمسها الإنسان. وان حوالى 2,6 مليار نسمة في جميع أنحاء
العالم لا يستفيدون من مراحيض في بيوتهم، ما جعلهم عرضة لمجموعة من المخاطر الصحية
والبيئية.
وأكدت
منظمة الصحة العالمية أيضا على أن مرفق الصرف الصحي يُعد حجر الزاوية الذي تستند
إليه الصحة العامة، وأن تحسين تلك المرفق من الأمور التي تساهم كثيرا في تحسين صحة
الناس، لاسيما الفتيات والنساء، لأنه من الممكن عبر اتخاذ تدابير بسيطة يمكن
تطبيقها للحد من مخاطر الإصابة بأمراض الإسهال بنسبة الثلث.
وبالرغم
من صدور تقديرات عن منظمة الصحة العالمية واليونيسيف تشير إلى استفادة 8,2 مليار
نسمة في جميع أنحاء العالم من مرافق محسنة في الحقبة بين عامي 1990 و2014، فإن
تقديرات أخرى تشير إلى أن 2,9 مليار نسمة بما في ذلك 990 مليون طفل، لم يستفيدوا
من مراحيض في بيوتهم خلال الحقبة نفسها، وإن نحو 43% من سكان العالم لا يستفيدون
من مراحيض.
والجدير
بالذكر أن استخدام المراحيض الملائمة وغسل اليدين باستخدام الصابون تحديدا، يعتبر
من الممارسات التي تُسهم في الوقاية من انتقال الكثير من الجراثيم والفيروسات
والطفيليات الموجودة في براز البشر، الذي يتسبب إذا لم يُصرف بالطرق المأمونة في
تلوث موارد المياه والتربة والأغذية.
ولفتت
منظمة الصحة العالمية الانتباه إلى التركيز على مرافق الصرف الصحي من الأمور
الأساسية للبشر، ذلك أن تنفيذ مخطط بلوغ الهدف المرتبط بالصرف الصحي من ضمن
المساعى الإنمائية للألفية لا يزال بطيئا للغاية، وأن منظومة الأمم المتحدة قاطبة،
تشترك في تحمل مسؤولية حشد ما يلزم من موارد، لاتخاذ إجراءات حقيقية تضمن بلوغ ذلك
الهدف؛ كما يجب التعجيل بزيادة الاستثمارات في هذا المجال.
ولا
شك أن عدم توافر مرافق الصرف الصحي من الأمور التي تؤثر بشكل كبير في الصحة
والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، لأن ذلك مرهون بمدى قدرة الفرد على تحمل تبعات
التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
والواقع
فى ريف مصر لا يختلف كثيرا عما هو موجود فى معظم بلدان العالم الثالث التى تعانى
نقصا شديدا فى توفر الخدمات الصحية بشكل لائق ومتاح لكافة أفراد المجتمع على حدا
سواء بصرف النظر عن التكلفة، إضافة إلى عدم توافر مياه الشرب النقية
والمأمونة وكذلك الصرف الصحى والذى يضمن الحافظ على حياة البشر.
ولو
أن إحصائيات الحكومة المصرية تؤكد عكس ذلك رغم اتسام أدائها بشكل عام بالاهمال
خاصة فى قطاع الرعاية الصحية، على الرغم من الدعم الكبير الذى تدعى أنها تقدمه
لهذا القطاع، إلا أن موت آلاف المصريين بسبب الإهمال الطبى أو نتيجة عدم تمكينهم
من توفير تكاليف العلاج، نظرا لارتفاع اسعاره، واسعار الخدمة الصحية ذاتها بنسب
زادت عن خمسة عشرة ضعفا ما كانت عليه منذ عقدين من الزمن، ويؤكد التضارب الواضح فى
بيانات الحكومة، حيث تشير استراتيجية وزارة الصحة ما بين عامى 2002 ـ 2017
إلى تطور وتحسن المؤشرات الصحية ومردودها الكمى والمتمثل فى زيادة نسبة السكان
المنتفعين بخدمات مياه نقية من 94,7% عام 2002 إلى 95,5% عام 2006 ويتوقع لها أن
تصل إلى 100% عام 2017، وكذلك زيادة نسبة المدن المتصلة بشبكة الصرف الصحى من
60,1% عام 2002 إلى 68,7% عام 2006 ويتوقع لها أيضا أن تصل إلى 100% عام 2017 .
وعلى الرغم من ذلك إلا أن الشهاد للواقع المصرى خاصة فى الريف وحيث يساهم القطاع
الزراعى بنحو 20% من إجمالى الصادرات ويعمل به نحو 34% من حجم القوى العاملة ويبلغ
عدد المشتغلين بأنشطة زراعية نحو 5,2مليون عامل بنسبة 29,9% من إجمالى
العاملين فى مصر، فإنه يلحظ عكس ذلك، فالصورة تكاد تكون قاتمة وتحتاج إلى جهود
كبيرة بالتعاون والتنسيق مع أطراف عدة لتحقيق طرفات فى النهوض والارتقاء بالخدمات
الصحية بكافة أشكالها وصورها وصولا بأبناء المجتمع الريفى إلى المستوى المعيشى
الكريم الذى يضمن معه جودة نوعية الحياه والتمتع بالكرامة الإنسانية فى ظل منظومة
صحية تتسم بالحماية والآمان الكامل من جميع المخاطر المحيطة بهم.
للتواصل
مع الكاتب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق