المتاجرة باسم الفلاحين

بقلم: د. أسامة بدير

عجبا لأمر هذا الإجرام بحق ملايين البسطاء من الفلاحين فى وطنى مصر.. عجبا لأناس لا علاقة لهم بالفلاحين وحياتهم المهنية والمعيشية.. عجبا للمتاجرة بقضايا وهموم وآلام البسطاء أصحاب البشرة السمراء والأيدى الخشنة من كثرة العمل والكفاح من أجل أن تحيا البشرية جمعاء.

نائب فى البرلمان المصرى ظل طيلة عشرات السنين يتاجر بالفلاحين وأوجعهم، فكانت الصدفة البحتة هى وحدها التى قادت محققا أمريكيا يسعى وراء مصادر تمويل حملة المرشح الأمريكي ترامب ليكتشف أن الحملة تتم إدارتها من قصر في واشنطن يمتلكه النائب المصري مصطفي الجندي، ومن بجاحة النائب واستمرارا فى مسلسل استحمار الرأى العام فى مصر عقب النائب على الواقعة قائلا: "أنه اشترى قصره في العاصمة الأمريكية واشنطن الذي يقدر ثمنه بـ30 مليون جنيه مصري من أجل أن يكون للفلاح المصري صوتا في واشنطن يدافع عن حقوقه أمام الكونجرس الأمريكي".

ولم يكتفى هذا المجرم المتاجر بحقوق الفلاحين بما قاله بل زاد فى تبجح فاضح قائلا: "أن كل ممتلكاته في الحارج هي لإيصال صوت الفلاح المصري عالميا بما فيها المنتجع السياحي في فرنسا ومدينة الملاهي التى يمتلكها أيضا في إسبانيا..مؤكدا أنه سيستمر في نضاله من أجل الفلاحين وحقوقهم حتى ولو اضطر أن يشترى قصرا في كل دولة في العالم".

يقينى أن أمثال مصطفى الجندى، هم من تاجروا بجميع قضايا الفلاحين واستطعوا أن يحققوا ثروة طائلة من وراء هذه المتاجرة غير الشريفة المختلطة بأوجاع ملايين الفلاحين، ولعل الأيام القادمة سوف تكشف عن مزيد ممن سرقوا ونهبوا بسطاء هذا الوطن، ولابد من محاسبة كل هؤلاء على ما ارتكبوه بحق شركائهم فى الوطن.

للتواصل مع الكاتب

usamabedir@yahoo.com 

الوعى يُدمر القلعة الحمراء

بقلم: د. أسامة بدير

ملايين الجنيهات أنفقها النادى الأهلى عبر تاريخه الممتد من أجل اختلاق زعامة رياضية زائفة ترسخت فى عقول جماهيره العريضة، بل والعمل على صناعة وهم كاذب أسمه "النادى الأهلى الذى لا يُقهر"..

الشاهد أن جميع مجالس إدارة النادى الأهلى أهدرت بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة الأموال الطائلة، بهدف التأكيد على فكرة وحيدة تبنت ثقافة الآخر المهزوم دائما، ولا منافس، ولا يمكن للأهلى أن يُهزم.. فالأهلى نادى البطولات، نادى الإنجازات، نادى القرن.. كل هذه الألقاب وغيرها التى فقط سعى النادى الأهلى إلى استثارة عقول محبى وعشاق الفريق الأحمر بها، لدرجة وصلت إلى حد التطرف والإرهاب فى التأييد والتشجيع.

لست هنا بصدد التقليل من الأهلى كنادى عريق، وفريقه الكروى الذى حصد عشرات البطولات المحلية والإقليمية ومثل مصر بشرف على الصعيد الدولى، إنما فقط ما أريد قوله أن حالة الوعى السلبى المتعمد التى صنعها الإعلام بأموال أهلاوية لخلق هذه الهالة من القوة والجبروت، أحاطت على مر السنوات السابقة بالفريق ومشجعيه، أضحت هى السبب المباشر الذى يعانى منه النادى الأهلى خلال هذه الفترة، وربما سوف يدفع ثمنا باهظا على المنظور القريب.

إن ما تعرضت له القلعة الحمراء خلال الأيام الماضية وتحديدا منذ هزيمة الأهلى أمام غريمه التقليدى الزمالك وخسارته بطولة كأس مصر، وما تلاها من خروجه من بطولة أفريقيا، هاجت جماهيره ولم يهدأ لها بال، وتتطاولت على جميع لاعبى الفريق واشتبكت معهم بالأيدى والأسلحة البيضاء عصر أمس الثلاثاء، مع بداية تدريب الفريق على ملعب التتش بالجزيرة، بل ووصل تصعيد الجماهير للمدير الفنى للفريق - هولندى الجنسية - بالتهديد بالقتل، الأمر الذى استدعى تدخل السفارة الهولندية بالقاهرة ونصحت "مارتن يول" بسرعة تقديم استقالته عن تدريب الأهلى، والرحيل عن مصر حرصا على حياته.

الفكرة التى صنعها النادى الأهلى فى عقول جماهيره على مدار سنوات طويلة هى نفسها التى ترفض هزيمة فريقها وضياع أى بطولة منه، حتى ولو كان أداء فريقها الأسوء.

للأسف الشديد هذه الجماهير على اختلاف ثقافتها وسماتها الشخصية والاجتماعية وحتى الاقتصادية ضحت بكل غال ونفيس من أجل النادى الأهلى، حبت فريقها بعنف زائد وفق منظومة الإعلام التى عملت على تبنى هذه الثقافة المتطرفة فى التشجيع والتأييد ونكران حق المنافس فى الفوز.

لقد تعمدت منظومة الإعلام التى أغدق عليها النادى الأهلى الأموال بسخاء أن تبنى أجيال لا تدرك المعنى الحقيقى والهدف الأسمى من الرياضة خاصة اللعبة الشعبية الأولى فى العالم كرة القدم. فمن أسمها يجب أن يُدرك كل مُشجع أنها كرة تدور، يوم لك ويوم عليك..

يقينى أن جماهير الأهلى لم تتعلم فلسفة الرياضة والحكمة منها بفضل سطو الإعلام الموجه على عقلها بشكل ديكتاتورى متخلف جعلها تنساق وراء أوهام وأفكار مغلوطة عن شرف المنافسة وحصد البطولات.

للتواصل مع الكاتب

usamabedir@yahoo.com

   

أسامة بدير يعتذر عن استمرار المشاركة فى بحث الهجرة

الفلاح اليوم ـ مى عزالدين علمت "الفلاح اليوم" من مصادرها الخاصة فى معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية التابع لمركز البحوث الزراعية، اليوم الاثنين، أن الدكتور أسامة بدير، تقدم رسميا بخطاب إلى الدكتورة زينب أمين ـ رئيس قسم بحوث المجتمع الريفى بالمعهد، يُفيد اعتذاره عن الاستمرار فى المشاركة فى بحث هجرة الريفيين غير المنظمة لدول الاتحاد الأوروبى.. بحث وصفى بمحافظتي الفيوم وكفر الشيخ، المسجل رسميا ضمن خطة القسم والمعهد 2012 ـ 2013.

وأضافت المصادر، أن بدير طالب بسرعة حذف أسمه من على البحث، مشيرة إلى أن السيد الأستاذ الدكتور عادل الغنام ـ مدير المعهد، والأستاذة الدكتورة جيهان المنوفى ـ وكيل المعهد لشؤون البحوث على علم بخطاب الاعتذار.

وأشارت المصادر، إلى تأكيد بدير، فى خطاب اعتذاره على ضرورة الاحتفاظ بحقه الأدبى والأخلاقى وكامل حقوق الملكية الفكرية لموضوع "هجرة الريفيين غير المنظمة لدول الاتحاد الأوروبى" على اعتبار أن هذا الملف قد عمل فيه منذ عام 2007 وحتى الأن، وله عشرات التقارير والمقالات وأوراق العمل على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، إضافة إلى تمثيله لبعض منظمات المجتمع المدنى لهذا الملف على الصعيد المحلى والإقليمى والدولى. وهذا مدعم وموثق على شبكة "الإنترنت".

واختتمت المصادر، قولها بأن بدير، تمنى كل التوفيق لجميع الباحثين بالمعهد لما فيه رفعة وكرامة أبناء المجتمع الريفى، وصالح وطننا الغالى مصر الحبيبة، معتبرا أن الاختلاف فى الرأى لا يُفسد للود قضية.

وحصلت صحيفة "الفلاح اليوم" على صورة من خطاب الاعتذار الذى جاء فيه نصا:
السيدة الأستاذة الدكتورة/ زينب أمين
                                           رئيس قسم بحوث المجتمع الريفى
                                                    تحية طيبة وبعد..
برجاء قبول اعتذارى عن الاستمرار فى المشاركة فى بحث: "هجرة الريفيين غير المنظمة لدول الاتحاد الأوروبي.. بحث وصفى بمحافظتي الفيوم وكفر الشيخ"
المسجل رسميا بهذا العنوان ضمن خطة القسم والمعهد 2012 ـ 2013. وأطالب بحذف أسمى من على البحث، وأعلن أننى لست مسؤلا شكلا وموضوعا عن السمينار المنعقد بالقسم يوم الثلاثاء الموافق 23/8/2016.
وأحيط علم سيادتكم أن سبب اعتذارى عن الاستمرار فى المشاركة فى البحث هو اختلافى مع الزميل المشارك على منهجية البحث والتأخير فى إنهائه، بحجة أنه الباحث الرئيسى، على اعتبار أن أسمه مكتوب قبل أسمى، علما بأننى صاحب الفكرة وأساس الموضوع وأملك معارف وخبرات كثيرة عن الظاهرة موضوع البحث.
كما أود التأكيد على ضرورة الاحتفاظ بحقى الأدبى والأخلاقى وكامل حقوق الملكية الفكرية لموضوع "هجرة الريفيين غير المنظمة لدول الاتحاد الأوروبى" على اعتبار أن هذا الملف أبحث فيه منذ عام 2007 وحتى الأن، ولى عشرات التقارير والمقالات وأوراق العمل على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، إضافة إلى أننى قمت بتمثيل بعض منظمات المجتمع المدنى لهذا الملف على الصعيد المحلى والإقليمى والدولى. وهذا مدعم وموثق على شبكة "الإنترنت" ويمكن الاستدلال بالكلمات المفتاحية التالية: أسامة بدير،الهجرة غير المنظمة، هجرة الريفيين غير المنظمة، مركز الأرض، حقوق الفلاحين.

د/أسامة بدير يعرض خطاب الاعتذار على الأستاذ الدكتور عادل الغنام ـ مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية

د/أسامة بدير يقدم خطاب الاعتذار للأستاذة الدكتورة زينب أمين

  

خطاب الاعتذار

رئيس قسم بحوث المجتمع الريفى يناقش د/أسامة بدير فى خطاب الاعتذار

كلام خطير عن سد النهضة الإثيوبى

بقلم: د. أسامة بدير

.. من غير مُقدمات نظرا لخطورة الموضوع على مستقبل وأمن مصر الوطنى سوف أعرض تفاصيل الخبر كما ورد فى الصحافة الإثيوبية، والتصريحات لمسؤول إثيوبى وأخر سودانى، ولتحاول عزيزى القارىء أن تقرأ بعمق ما بين السطور لتصل بنفسك إلى حقيقة إشكالية سد النهضة من منظور دولتى إثيويبا والسودان..

نص الخبر.."أكد جودوين أصفاو كبير المفاوضين ورئيس الوفد الإثيوبي المشارك في اللجنة الثلاثية لمفاوضات سد النهضة أن الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت علي عقد اجتماع وزاري بالعاصمة السودانية الخرطوم خلال أيام للتوقيع على عقد المكتب الاستشاري لسد النهضة لاستكمال تنفيذ الدراسات المطلوبة خلال ١١ شهرا، مشيرا الي هناك توافق بين الدول الثلاث علي التعاون والتواصل باعتباره الخيار الاستراتيجي الوحيد للخروج من عقبات أي خلاف".

وقال المسؤول الإثيوبي، خلال دورة تدريبية لـــ إعلامي حوض النيل الشرقي بالعاصمة أديس أبابا، "أن بلاده تتحدث بصراحة كاملة وتحترم تعهداتها ليس فقط مع دول حوض النيل الشرقي - مصر والسودان وجنوب السودان" وإنما مع جميع دول حوض النيل التي يجب أن نتشارك معها المنافع".

وأشار أصفاو، إلي أن "هناك تغيرا إيجابيا كبيرا في موقف مصر الحالي من بناء السد على المستوى الحكومي مؤكدا أن الأمر يحتاج بعض الوقت لشرح حقيقة السد للشعوب في حوض النيل الشرقي وتوضيح ما الذي يحدث حقيقة على الأرض".

مَن جانبه، أوضح الدكتور سيف عبد الله حمد وزير الموارد المائية والري الأسبق ورئيس الوفد السوداني بمفاوضات السد أن "موقف بلاده من تأييد إقامة سد النهضة علي الحدود الإثيوبية السودانية جاء بعد إجراء العديد من الدراسات المحلية والتي وضعت في الاعتبار آلاف السيناريوهات وجاءت بعد مراجعه دقيقة للمستجدات والبيانات والتصميمات والأبعاد ومدي تأثيره علي بلاده السودان بعد ٢٥ عاما وماذا سيحدث خلال السنوات التالية من تأثيرات علي السودان". 

وأوضح حمد، أن بلاده السودان متأكد تماما من عوامل أمان السد والتزام اثيوبيا بتنفيذ كافة الملاحظات التي أوصت بها لجنة الخبراء الدولية الثلاثية لافتا إلي أن إثيوبيا انفقت الملايين من الدولارات على الدراسات والتأكيد علي أن التصميم النهائي يتم علي الأرض طبقا للتوصيات. 

وقال حمد، إن "سد النهضة آمن تماما وليس للمفاوضات الحالية الجارية علاقة بالتصميمات والإنشاءات علي عكس مّا يروج له بعض الخبراء المصريين وأكد ان الدول الثلاث متفقة علي أن التفاوض الجاري حول التشغيل وخطوات وسنوات الملء الأول لبحيرة السد".

وتابع حمد، أن "الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا متأكدين تماما من أمان السد والإنشاءات القائمة حاليا بموقع الإنشاءات مشددا علي أن تعاون الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا مهم جدا وضروري مشيرا إلى أن هناك العديد من الدراسات التي كانت تشير إلي وقوع الضرر وحدوث المخاطر الغير مرغوب بها نتيجة عدم التعاون مؤكدا على أن الدول الثلاث معا يمكنهم تغيير التحديات بالتواصل والتعاون". 

وأكد حمد، أن "الدول الثلاث تحترم تعهداتها بتدفق المعلومات والبيانات للمكتب الاستشاري المعني بتنفيذ دراسات السد حتي إنهاء الدراسات والخروج بالتوصيات لافتا إلي أنه لن تأخذ توصيات الاستشاري وتنفذ مباشرة وإنما سيتم عرضها ومراجعتها بين الدول الثلاث وصولا الي التوافق علي المطلوب تنفيذه". 

وأوضح حمد، ان "السودان يأمل في ان توحد الآليات الحالية للتعاون بين الدول الثلاث وهي هيئة مياه النيل المصرية - السودانية المشتركة و"CFA" السي اف آيه ودبي أو بي "DOP" إلي آلية واحده وكيان واحد للتعاون من اجل مصلحة جميع شعوب الإقليم".

انتهى الخبر.. ولن أُعلق علي ما ورد به تاركا الأمر كله لك عزيزى القارىء حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود بشأن إشكالية المياه وتداعيات سد النهضة الإثيوبى على مصر.

للتواصل مع الكاتب

usamabedir@yahoo.com

البلطجة العلمية

بقلم: د. أسامة بدير

ربما يتسأل أحدنا عن سبب هذا الكم الهائل من المشكلات التى يُعانى منها القطاع الريفى فى مصر!.. رغم أن ثمة جهود جبارة تُبذل ليل نهار من أناس مخلصين يعيشون على أرض هذا الوطن، يسعون بكل جد واجتهاد لتقليص والحد من تبعات تلك المشكلات على أبناء المجتمع الريفى.

لكن، المتابع للشأن الريفى فى مصر يتأكد تماما من فجوة كبيرة موجودة بين الريف والحاضر.. ولأن الصورة كبيرة وذات خطوط متشابكة ومتقاطعة، ويقينى أنه لا يمكن الفصل بينها إلا للتبسيط وتسهيل فهم هذه الإشكالية التى أضحت تُعد بمثابة مرض مزمن انتقل ولا يزال يسرح فى كل أجزاء ومكونات أجهزة البحث العلمى الزراعى، كأحد أهم وأخطر الأجهزة العلمية فى مصر المنوط لها رصد ومتابعة ظواهر وإشكاليات القطاع الريفى وإيجاد الحلول العلمية لها فى سياق وإطر قابلة للتطبيق فى مناخ يسوده الشفافية والعدالة للجميع أملا فى العيس بكرامة إنسانية.

دعنى عزيزى القارىء الاقتراب أكثر من الصورة لتوضيح الفكرة وتشريح الإشكالية، التى أحاول لفت الأنظار إليها، على اعتبار أنها تمثل محور رئيسى قد يكون هو أساس الفشل الذريع التى تعانى منه معظم أجهزة البحث العلمى الزراعى فى مصر.

من يقترب أكثر من هذه الأجهزة البحثية الزراعية ليرصد انتاجها العلمى، بالتأكيد سوف يجد الغالبية الكاسحة من الباحثين فيها على أعلى مستوى علمى، وانتاجهم العلمى متميز، الذى لو تم تطبيقه على أرض الواقع  فى الزمان والمكان وبنفس الآليات التى أوصى بها، حتما لتغير وجه الحياة فى الريف المصرى.

لكن، ليست الصورة بهذا الشكل المثالى.. داخل هذه الأجهزة البحثية الزراعية، تُعشعش عناكيب الجهل والتخلف والجمود  والرجعية، ومُدعى العلم، ومُخترعى الفهلوة، وأصحاب الفكاهة البحثية، الذين لا هم لهم، ولا شاغل سوى السطو العلمى والسخرية المبتذلة على مجهودات الأخرين، ناهيك عن الإدعاء بامتلاك مقومات وأدوات البحث، وهم مع الأسف جهلاء لا يفقهون شيىء، فهم مهرجون دائما، يفرضون سطوا بالغ الخطورة على أفكار وإبداعات غيرهم، يمتلكون بكل مهارة واقتدار تلميع أنفسهم أمام الأخرين فى ظل غياب كامل لأعمال علمية ذات قيمة لهم سواء على الصعيد المحلى أو الإقليمى والدولى.

لا يمكننى إلا أن أسمى مثل هؤلاء بأصحاب الياقات الخضراء مُدعى العلم فى شقه الزراعى، رغم أنهم أجهل من الجهل، تمثيليات وقصص وأفلام يقصونها عن أفعالهم وبطولاتهم المزموعة لبحوث وإنجازات علمية قاموا بها، لكن من يُدقق ويتحرى ورائهم ويسأل عنهم، يتأكد تماما أن تلك القصص والحكايات هى فقط من وحى خيالهم ولا وجود لها على أرض الواقع.

حدثنى، أحد أبطال مُدعى العلم فى أحد أجهزة البحث العلمى الزراعى عن صولات وجولات قام بها فى أحد سفرياته الخارجية حيث كان ممثلا لوزارة الزراعة، الصدفة فقط هى التى كشفت زيف إدعاءات هذا الكائن الذى يدعى أنه عالم كبير، وأخر قال لى أننى قمت بإعداد بحثيين لأحد قيادات وزارة الزراعة لترقيته إلى درجة أستاذ، رغم علمى أن هذه القيادة التى يدعى هذا الكائن أنه قام بعمل بحثيين لها تملك من المهارات والقدرات ما يمكنها من عمل عشرات البحوث ذات القيمة والكفاءة، هكذا مدعو العلم أصحاب الياقات الخضراء.. هى سماتهم التى أبرزها الميل لفرض واقع غريب يحيط بهم وبإنجازاتهم المزعومة التى لم يسمع عنها ولا يعرفها سوى أنفسهم فقط.

الشاهد، أن مثل هؤلاء مُدعى العلم أو بالأحرى يمكن أن نُطلق عليهم بلطجية العلم ينقضون على كل شيىء بالفهلوة محاوليين بشتى الطرق الشرعية وغير الشرعية الإيهام بإنهم أصحاب فكر وبصيرة، لكنهم ليسوا كذلك، بل هم بلطجية يُدمرون العلم ومفاهيمه ونظرياته، يتاجرون بآلام البسطاء من فقراء الريف بمشاركتهم فى برامج مشاريع تنموية زائفة بحجة تنمية الريف، يسرقون مجهود أناس أفضل منهم بكثير.

إن واقع أجهزة البحث العلمى الزراعى فى مصر مع استمرار هذه العُصبة من أصحاب الياقات الخضراء بلطجية العلم فى ممارسة أعمالهم الوهمية الكاذبة، سوف يُنذر بضياع ثروة مصر البشرية المتمثلة فى العقول المستنيرة التى تعمل فى صمت من أجل رفعة وتمكين الريفيين اجتماعيا واقتصاديا وحضاريا، ولذا فأنا أدق ناقوس الخطر لكل عالم جليل يحترم أدبيات علمه وعمله.. لكل صاحب ضمير.. لكل عاشق لتراب هذا الوطن.. لكل قيادة واعية ترغب فى تحقيق انتاج علمى متميز يرقى بالمنظمة البحثية التى يرأسها محليا وإقليما ودوليا، أن يُعلن الحرب، بلا شفقة ولا رحـمة ، على هذه الفئة الضالة المُضللة التى شكلت ولا زالت إرهاب فكري ومعنوي، أصاب معظم أجهزة البحث العلمى الزراعى فى بنيتها التحتية والفوقية وعلاقاتها التبادلية بالوهن والضعف وأفرغها من مضمونها شكلا وموضوعا.  

للتواصل مع الكاتب

usamabedir@yahoo.com   

أسامة بدير يضع مقترح لعلاج ظاهرة هجرة الريفيين غير المنظمة لدول الاتحاد الأوروبى

الفلاح اليوم ـ مى عزالدين قال الدكتور أسامة بدير ـ رئيس تحرير "الفلاح اليوم" والباحث فى شؤون الزراعة والفلاحين ومعد دراسة عن "هجرة الريفيين غير المنظمة لدول الاتحاد الأوروبى"، أنه يمكن علاج ظاهرة هجرة أبناء المجتمع الريفى السرية إلى دول الاتحاد الأوروبى، ووضع حلول واقعية لها قابلة للتطبيق شاملة جميع أطراف الظاهرة، مشيرا إلى أنه استطاع إعداد رؤية مقترحة تضمنتها الدراسة من خلال ما رصده فى القرى المصرية التى يخرج منها الشباب الريفى قاصدا الهجرة السرية، والقرى التى تعد نقاط إنطلاق وتجمع للمهاجرين غير النظاميين، والمقترح وفقا لما ورد فى الدراسة هو:

يرى الباحث أن علاج ظاهرة الهجرة غير المنظمة لابد أن يأتي في ظل سياسات بديلة تقوم بالقضاء الفعلي على الفقر، وتحسين أوضاع المجتمع والخدمات العامة بتوفير فرص العمل اللائقة، وأمن حيازة الأرض والسكن وتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

كما إن اتخاذ خطوات للحد من البطالة وقصور التنمية يقلل الفجوة التنموية بين دول طرفي الشراكة الأورو – متوسطية هي السبيل الوحيد للتعاطي المجدي مع المشكلة، ومن ثم فإنه يتعين علي الاتحاد الأوروبي أن ينهج استراتيجيات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر عبر الدعم المالي والتقني من أجل توفير فرص عمل ودخول مناسبة للشباب الريفى.

فى هذا السياق يُقدم الباحث مقترح شراكة بين الحكومة المصرية ممثلا عنها وزارة القوى العاملة والهجرة والمفوضية الأوروبية بالقاهرة يتضمن المقترح إعداد خطة إستراتيجية رباعية الأبعاد قانونية وإعلامية واجتماعية وأمنية للتعامل مع هجرة الشباب الريفى غير المنظمة لدول الاتحاد الأوروبى تتلخص أهم عناصرها فى النقاط التالية:
1- تقنين أوضاع المهاجرين غير النظاميين بقدر ما تسمح به ظروف الدول المستقبلة، وبما يخدم الأوضاع الاقتصادية لدولتى المنشأ والمهجر، من خلال آليات تعاون فني وأمنى وقضائي وتشريعي، في إطار الاحترام الكامل لحقوق المهاجرين.
2- توسيع دائرة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي والسعي للوصول إلى أفضل الأطر التي تُسهم في استقرار أسواق العمل والهجرة في الدول الأوروبية.
3- تتولى وزارة القوى العاملة والهجرة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية إعداد العمالة المطلوبة والمناسبة لسوق العمل الأوروبي، من خلال معرفة متطلبات الدول الأوروبية من الخبرات اللازمة لسد النقص في الكفاءات والقطاعات المطلوب عمالة لها.
4- التعاون المشترك بين وزارة القوى العاملة والهجرة ووزارة الإعلام لتنفيذ مشروع حملة وطنية إعلامية لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير المنظمة، بهدف الحد من الظاهرة وتقليل مخاطرها والتأثير بصورة إيجابية على اختيارات الشباب لفرصها وتحقيق فهم أفضل لحقائقها.

مرحبا بوزير الزراعة فى معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية

بقلم: د. أسامة بدير

رسالة عاجلة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عصام فايد، الذى عرفنا عنه الكثير.. من واقع ما يعيشه القطاع الريفى، وحجم المجهود الذى يُبذل على مدار الساعة، من أجل تحقيق نهضة جادة لأبناء المجتمع الريفى، وفى القلب المزارع.. ولذا كانت هذه الرسالة..

معالى وزير الزراعة.. معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية هو أحد أهم وأخطر معاهد مركز البحوث الزراعية - كونه يتعامل مع الإنسان صانع الحضارات وقاهر عوامل التخلف والجمود - يحتاج إلى نظرة من جانبكم بهدف إبراز دوره الحيوى والمؤثر، أملا فى تعاظم هذا الدور بشكل حقيقى رغبة فى النهضة الزراعية الكبرى لوطننا الغالى مصر.. 

المعهد يزخر بكفاءات علمية على أعلى مستوى، تملك مهارات وخبرات تستطيع أن تقود مسيرة العمل بوزارة الزراعة، لو اتيحت لها الفرصة، والإرادة الحقيقية النابعة من رؤيتكم الحكيمة التى تتولى مسؤولية إدارة الزراعة فى مصر الأن.

يقينى، أن حكمة سيادتكم معالى الوزير، تقتضى التعرف على هذا الصرح البحثى العظيم عن قرب، والاستماع لرؤية نخبة متميزة من أساتذته فى شتى مجالات العمل الريفى، وكيفية تجديد الخطاب الريفى، عبر آليات مبتكرة تساعد على استجابة سريعة من جانب الزراع لجميع التوصيات الفنية والقرارات الإدارية الصادرة عن الوزارة، وكذا تكيف الزراع مع واقع المشكلات الحالية، والمتوقعة فى ظل مخاطر عدة ربما يتعرض لها القطاع الريفى كله خلال المستقبل المنظور.

معالى الوزير.. معهد بحوث الإرشاد الزراعى ينتظر دور أكبر كأحد أهم الأذرع البحثية لصناع ومتخذ القرار الزراعى فى مصر، على اعتبار أن المعهد بأقسامه البحثية المختلفة أقدر على التعامل إجتماعيا وفنيا وثقافيا مع أبناء المجتمع الريفى، لما لباحثيه من خبرات علمية وعملية فى كيفية التعامل مع هذه الشريحة من سكان مصر، وإدارة شؤونها فى كل المجالات، ما يؤكد على ريادة المعهد فى تعامله مع الإنسان المزارع، محور كل عمليات التنمية، صانع لها، ومتلقى إنجازاتها.

أتطلع لليوم الذى تتواصل فيه معالى الوزير مع جميع باحثى المعهد مـن أجل تبنى حوار مفتوح لكل هموم وقضايا الهيئة البحثية بالمعـهد، بهدف تمكينهم بدور أكبر يتفق مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم البحثية، ما سوف يؤدى حتما إلى تعاظم الشراكة فى تخطى مرحلة الانطلاق نحو بناء الإنسان الريفى القادر على التعامل مع جميع متطلبات التنمية بفهومها الشامل والمستدام، وإعادة النظر فى جميع مورثاته الثقافية التى أضحت تحتاج إلى تعديل، كى يُساهم بقوة وفاعلية فى صناعة واقع اجتماعى واقتصادى وحضارى أفضل على الصعيد المحلى والوطنى. 

أتمنى أن يكون لمعهد الإرشاد الزراعى دور كبير خلال المرحلة الحالية من أجل المساهمة بقوة فى المشروعات العملاقة التى تحدث على أرض مصر الأن.. وأنظر بعين المراقب لما سوف تسفر عنه هذه الرسالة معالى الوزير.. المعهد لديه كثير من الجهد والعطاء من أجل مصر وشعبها عامة والمزارع خاصة، لكن فقط، المطلوب أن يكون لباحثيه مكانة أكبر وأفضل لدى صانع ومتخذى القرار الزراعى داخل أروقة الوزارة.. 

أخيرا معالى الوزير، مرحبا بك فى رحاب معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية للتعرف عن قرب على هذا المحفل البحثى العامر بكفاءات بحثية نادرة ومتميزة ليس فى مصر فقط، بل والعالم العربى، فلديهم رؤى قابلة للتطبيق من انتاج بحوثهم لكل قضايا وهموم الزراعة المصرية، فقط لو اتيح لهم مشاركة صانع القرار الزراعى لتغير وجه الحياة تماما فى الريف المصرى. 

للتواصل مع الكاتب

usamabedir@yahoo.com

مستقبل الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية من "يسرى" إلى "الغنام"

بقلم: د. أسامة بدير

لقد بات من المؤكد أن وطننا الغالى لن يتقدم على كل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية، إلا إذا كانت أجندة نهضة القطاع الريفى على طاولة الإرادة السياسية، فالقطاع الريفى هو قاطرة التنمية فى مصر..

المعرفة بكل ألوانها وصنوفها هى مفتاح التنمية فى الريف المصرى، ومن يحمل مشاعل هذه المعرفة والبحث فى إشكالياتها وتوصيلها من وإلى المزارع والإنسان هو "معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية" أحد أهم وأخطر الأذرع البحثية التطبيقية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، المعهد يملك إمكانات وطاقات بشرية بحثية متميزة ومبتكرة لا حصر لها، إضافة إلى مئات البحوث والأوراق العلمية التى لو حظيت باهتمام متخذى القرار بالوزارة لتبدل حال القطاع الريفى فى مصر تماما، بشراكة فاعلة مع مؤسسات بحثية وأكاديمية أخرى موجودة على ساحة العمل ضمن منظومة أجهزة البحث العلمى الزراعى.

"معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية" يملك كل مقومات القيادة الواعدة للقطاع الريفى فى مصر، ويستطيع بذلك التعامل مع كل إشكاليات وهموم واقع الريفيين، لما لباحثيه من خبرات طويلة وقدرات عالية فى هذا المجال.

يقينى، أنه تأكد لدى كل من جلس على دفة قيادة هذا المحفل البحثى، الفريد من نوعه ، ليس محليا بل إقليميا ودوليا، أن رسخت فكرة التطوير والتحديث لمنظومة العمل البحثى الجاد المرتبط بقضايا مصيرية لمستقبل ملايين الفلاحين، والعمل على التعامل معها وتقديم كافة الحلول لها من منظور علمى، يساهم فى تبسيط حياة الريفيين وتحقيق نهضة القطاع الريفى بكل عناصره.

بالأمس كان الدكتور "يسرى عبدالمولى" أستاذ علم الاجتماع الريفى صاحب البصيرة العلمية النافذة والخلق الحميد يجلس على مقعد رئاسة معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية، واليوم وفى إطار السياسية التى اتبعها معالى وزير الزراعة فى سياق الهيكلة والدفع بدماء جديدة لقيادة منظومة العمل البحثى الزراعى، وتكملة مسيرة العطاء وتحقيق أقصى معدلات التنمية عامة والريفية خاصة لأبناء الريف الذين يشكلون حوالى 57,4% من نسيج سكان مصر، تُوج الأستاذ الدكتور "عادل الغنام" بثقة وزير الزراعة ليكون فى سداة رئاسة معهد الإرشاد الزراعى.

من جانبى أتمنى كل التوفيق لـ"الدكتور عادل الغنام" أستاذ علم الاجتماع الريفى، الذى عرفته باحثا متميزا، مبدعا فى أفكاره، يسمو فوق التقليدية فى تناوله لكل ما يشغل بال الريفيين، يملك رؤية علمية لإشكاليات التخصص، متحمس لدور شباب الباحثين فى نهضة منظومة البحث العلمى الزراعى.

كل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور "يسرى عبدالمولى" على ما بذله من جهد وعطاء خلال الفترة التى ترأس فيها معهد الإرشاد الزراعى، التى اتسمت بالشفافية والحوكمة، والانتاج العلمى المتميز الذى ساهم فى إثراء المكتبة العلمية الزراعية والتعامل مع بعض إشكاليات ملايين الفلاحين.

اليوم، أتطلع بعين المستقبل الواعد لمعهد بحوث الإرشاد الزراعى الزراعى والتنمية الريفية، تحت قيادته الجديدة بمزيد من الانتاج العلمى الذى يتسم بالجودة والإبداع والابتكار، ويصب فى صالح الريفيين حلا لمشكلاتهم، وأملا فى مستقبل أفضل لهم ولأسرهم، ونهضة القطاع القطاع الريفى.

للتواصل مع الكاتب

usamabedir@yahoo.com

أسامة بدير: نتائج كارثية على ثروة مصر البشرية بسبب الهجرة السرية لدول الاتحاد الأوروبى

الفلاح اليوم ـ مى عزالدين كشفت الدراسة التى أعدها رئيس تحرير "الفلاح اليوم" الدكتور أسامة بدير عن هجرة الريفيين السرية لدول الاتحاد الأوروبى عن نتائج كارثية على ثروة مصر البشرية وكانت أهم نتائجها كما يلى:

1ـ ذكر أكثر من ثلاثة أرباع المبحوثين ثمانية أسباب تدفغهم للهجرة غير المنظمة لدول الاتحاد الأوروبى منها: تفشي ظاهرة البطالة بين الشباب بالقرية (88%)، وارتفاع مستويات الفقر بالقرية (86%)، وتطبيق قانون العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر رقم (96) لسنة 1991 (85,3%)، وتدهور أوضاع بعض الزراعات الاستراتيجية (83,3%).

2ـ أفاد حوالى ثلاثة أرباع المبحوثين (74,6%) بأنهم حاولوا تكرار الهجرة غير المنظمة من 3 إلى أكثر من 6 مرات، بينما حاول ربع المبحوثين (25,4%) تكرارها من مرة إلى مرتين.

3ـ أقر أكثر من ثلاثة أرباع المبحوثين بوجود حزمة من المشكلات التى تواجههم فى دول المنشأ والمعبر والمهجر.

ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة بدير، الباحث فى شؤون الزراعة والفلاحين، على خطورة ظاهرة الهجرة السرية لدول الاتحاد الأوروبى التى يقوم بها الشباب الريفى على ثروة مصر البشرية، مشيرا إلى أنه سوف يعرض نتائج الدراسة بشكل متوالى خلال الأيام القادمة.

عفوا يا من كنت صديقي

بقلم/ د. أسامة بدير

لماذا يتغير الإنسان؟ سؤال يدور بخاطري منذ ظهر أمس.. طرحته على عدد من الأصدقاء فكانت الإجابة التي تم الاتفاق عليها من الجميع، أن الهالة الكاذبة من أجل التعالى على الناس والادعاء الكاذب والفاجر أمام الآخرين بما لا يملكه المرء من خصال أو ملكات، يسخرها لخدمة أغراض وقحة، يسطو بها على المستحقات الاجتماعية والعلمية لغيره من أناس افترضو فيه أن يكون إنسان.. لكنه للأسف الشديد خرج من دائرة الإنسانية كلها وبات أدنى من الحيوان، قد تكون جميعها أسباب رئيسية في تغيير شيطانى لبنو البشر، على اعتبار أن الهالة أو الوهم الكاذب ربما يصور لصاحبه أنه إنسان ذات قيمة وحيثية فى محيطه الاجتماعى.. وهو الحقيقة عبارة عن بلونة كبيرة مملوءة بالهواء.. لا وزن لها فى دائرة المعارف العلمية والأنساق الاجتماعية والبنية التحتية لبنو البشر.

لكن أي تغيير أقصد.. بالتأكيد التغيير المقصود يتمثل في شبكة العلاقات الاجتماعية للفرد مع الآخرين في المجتمع الذي يعيش فيه، وبما تحويه هذه الشبكة من أنساق ورابط وعلاقات وتفاعلات اجتماعية كثيرة.

إن هذا التغيير ربما يكون للأفضل وهذا محمود وقد يكون للأسوأ لكنه مذموم..

حكايتي عزيزي القارىء مع قضية تغيير طبائع وعادات وقيم ومبادىء الإنسان ليست قصة خيالية من نسج خيالي، لكنها شخصية واقعية حدثت فصولها على مدار علاقة صداقة أقوى من علاقة الأخ بأخيه، استمرت معي شخصيا برفقة صديق كان أقرب وأحن وأعز الناس إلى قلبي في الدنيا كلها.

لكن ما لبثت هذه العلاقة أن أصابها شرخ كبير ربما يصعب تداويه في المستقبل المنظور، خاصة في ظل تغيير كاسح في شخصية صديقنا، وعدم اهتمامه بما يوجه إليه من ألفاظ وعبارات تأنيب على ما بدر منه في حق صديقه أقصد من كان صديقه سلفا.

تصوري أن الوهم الكاذب كان وراء تغيير جذري وعميق في علاقات صديقي الاجتماعية مع الآخرين، وكنت أنا من بين العشرات الذين دمر وكفر بكل سنوات الحب والتعاون والمودة بيننا، وبات لم يراعى أي وزن لها في قاموسه الاجتماعي ومخزونه الثقافي وعرفه الأدبي.

لقد كان صديقي الذي تعلمت منه خصال حميدة زادت من رصيدي المتعلق بمكارم الأخلاق وقت أن كان إنسانا.. وبعض معارف ارتبطت بمهنة البحث العلمى التي زادت من خبرتي وجعلتني متميزا في هذا المجال.

اعترف أنني مدين له بكل آيات الشكر والعرفان ولن أنسى فضله على ما بقيت على قيد الحياة. فعلاقتي به كانت فريدة ومتميزة ومن نوع خاص يندر وجودها في زمننا هذا، ولست أدرى كيف يمكن لهذا المرض النفسى - الوهم الكاذب - الذى ضرب حياة من كان صديقى أن يهدم منظومته الاجتماعية، وعلاقاته البينية ويمتد ليبدأ فى تدمير نفسه ذاتيا رويدا رويدا، ويدخل فى أولى مراحل السقوط من قاموس بنو البشر فى هذا الوقت السريع؟.

كانت علاقاتي بصديقي بطل حكايتنا الواقعية أساسها الحب لله وفى الله، ثم تبادل المنافع والمصالح سويا في أشياء كثيرة خاصة مجال عملنا، كنا نقتسم كل شيء ونتشارك في كل شيء حتى أفكارنا كانت تتزاحم مع بعضها البعض، فتارة نتفق حول رؤية مشتركة لفكرة ما نقوم بتنفيذها سويا على أكمل وجه، وتارة أخرى يكون الاختلاف هو سيد الموقف، وهو ما يؤكد على أن علاقتنا كانت علاقة سوية صحية مثالية تقوم على الرأي والرأي الآخر في جو من الشفافية والمحبة واحترام الآخر وتحقيق مصالحنا بشكل متكامل فى شراكة لا حدود لها.

كل ذلك تغير وتبدل الحال وبات صديق الأمس، عدو اليوم، عدو نفسه، عدو الآخرين، عدو الإنسانية جمعاء، ألاعيبه القذرة يوزعها أينما يتواجد، متعطش لتدمير كل من يعرفه بخيوطه الفاسده، لا لشيىء سوى رغبته المتوحشة فى البقاء والتواجد فى المشهد وحده.  

يقنى أن صديقي الذي كنت أعشق التراب الذي كان يمشى عليه من شدة حبي له وارتباطي النفسي والاجتماعي به، أصبح الآن لا يسمع ولا يرى إلا ما يريده، وبات حديثه من واقع عالم آخر اجزم أنني لم أعد أفهمه مطلقا، لأنه عالم خارج دائرة الإنسانية.

فى ظل هذا المناخ الاجتماعي الملبد بكل أنواع الملوثات الفتاكة بالعلاقات الإنسانية الذي بات يسيطر على علاقتي بهذا الكائن المريض نفسيا، تقطعت فيه كل أدوات التواصل الفكري، وانتهكت أواصر التعاون والمحبة والوئام، ودهست مبادىء الشراكة الحقيقية بيننا بالأقدام، ودمرت كل أشكال العمل المشترك.

أؤكد على حقيقة دامغة لا أستطيع أن انكرها.. أنني سأظل أحفظ الجميل لكل الأشياء الحميدة التي تعلمتها ممن كان صديقي، وسأعيش على تلك الذكريات الجميلة التي ربطت بيننا على مدار أكثر من عشر سنوات مضت، فمن لا ماضي له، لا حاضر له، فما أجمل أن يعيش المرء على ذكريات تحمى وتصون وتبنى قيم ومبادىء يرقى بها الإنسان ويسمو فوق كل الصغائر.

أخيرا يا من كنت صديقا لي، ادعو الله لك بأن تقف مع نفسك برهة من الوقت، تحاول أن تستدعى تاريخ حياتك مع أناس، اعتقد أنه كان لهم رصيد في قلبك في يوم من الأيام، لربما تتجلى أمامك حقيقة واقعك الأليم الذي تعيش فيه الآن، وتنفض عنك ذلك الواقع البائس، وتحاول أن تستفيق وتقهر مرضك النفسى الذى تملك منك عبر سنوات طويلة، أوحى لك بأشياء كثيرة أنت لا تملكها أساسا وأصابك بالوهم الكاذب الذى تعيش فيه لأنك ببساطة شديدة أنت لا شيىء، فالمرء بتاريخ الحافل بخدمة المجتمع الذى يعيش فيه، وأنت حتى اللحظة لم تقدم شيىء يذكر يشفع لك أمام الجرائم الاجتماعية التى ارتكبتها بحق الإنسانية.

 سامحك الله على كل ما فعلته بي، وبغيرى وحتما سيكون يوما للحساب أظنه قريب وتراه بعيد.. 

للتواصل مع الكاتب

usamabedir@yahoo.com

دعوة للتنمية

     

بقلم: د. أسامة بدير

تعتبر قضية التنمية بصفة عامة والتنمية الريفية خاصة من أهم القضايا التي تشغل بال علماء الاجتماع والاقتصاد والسياسة والإدارة في الآونة المعاصرة، ولا يقتصر الأمر على اهتمام الأكاديميين بهذه القضية بل يشاركهم ذلك الاهتمام كل من رجال الحكم وصناع القرار والمواطنين، ويرجع ذلك إلى عدة اعتبارات لعل أهمها: أن أغلب سكان العالم – خاصة في الدول النامية – يعيشون في الريف فعلى سبيل المثال يبلغ متوسط نسبة سكان الريف في الوطن العربى حوالي 85,6% من مجموع السكان، يعتمد الغالبية العظمى منهم في نشاطهم الاقتصادي على الزراعة، ويوجد تفاوت كبير في مستوى نصيب الفرد من الخدمات العامة وفي البيئة المعيشية بين هؤلاء الريفيين وسكان الحضر، وتدل التقديرات على أن نصيب الفرد من الخدمات العامة في الحضر يبلغ من 4: 6 مرات أكثر من نصيب الفرد في الريف، إضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية بين الريفيين إذ تبلغ في الوطن العربى حوالى 72,6% من جملة عدد السكان.

يقينى أن كل تلك المبررات ومعها القصور الشديد فى أنماط التنمية المتبعة في كثير من دول العالم الثالث عن مواجهة متطلباتها من الأغذية أفرز تبنى دعوات لتنمية المجتمعات النامية خاصة مناطقها الريفية على اعتبار أنها تمثل الشريحة الأكبر فى تلك المجتمعات التى تعانى من وجود أعلى نسبة للفقراء في العالم.

يقسم تقرير البنك الدولي الذي صدر مؤخرا تحت عنوان ” إستراتيجية التنمية الريفية ” الفقراء إلى مجموعات: فهناك فقر كلي ومعناه أن دخل الفرد سنويا يعادل 50 دولارا فأقل، وفقر نسبي وهو الفرد الذي يقل دخله السنوي عن نصف متوسط دخل الفرد على المستوى الوطني.

بناء على هذا التقسيم فإن تحليل سكان جميع الدول النامية التي يزيد عدد سكانها على المليون يوضح أن ما يقرب من 85% من جميع الذين يعانون من فقر كلي يعيشون في مناطق ريفية، وهو الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى ارتفاع معدل الهجرة من الريف إلى الحضر، خاصة الفئات ذات القدرة المهنية من الشباب، وما ترتب على ذلك حرمان الريف من الاستفادة من قدرات هؤلاء الشباب الذين يمكن أن يُساعدوا في عمليات تطوير وتحديث بنية الريف التحتية والفوقية.

وعليه فإن قضية التنمية أضحت وسيلة هامة لتحقيق طموحات المجتمعات وأهدافها، خاصة في المجتمعات النامية حيث تعتبر مطلبا أساسيا بوصفها باتت وسيلة مأمونة العواقب لعبور تلك الدول مرحلة التخلف إلي مصاف الدول المتقدمة.

من هنا يمكننى التأكيد على أن منظمات المجتمع المدنى ذات الطابع الريفى تعد من أهم الركائز الأساسية فى إطار منظومة التنمية الشاملة والمستدامة التي تعمل على الارتقاء بأبناء المجتمع الريفي اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا وحضاريا وذلك من خلال استثمار امكانياتهم المحلية وطاقاتهم البشرية في تحقيق ذلك الهدف العام.

ااتواصل مع الكاتب

usamabedir@yahoo.com

سامية وأنا والمجلس العسكرى!

بقلم: د. أسامة بدير

من فضلك عزيزى القارىء.. اسمح لى فى البداية أن اتقدم لك بخالص شكرى وامتنانى على الثقة الغالية.. والمحبة المغموسة بكل ألوان الود والاحترام والفكر المستنير.. التى منحتنى إياها، وتواصلك معى طيلة فترة انقطاعى عن كتابة مقالى الاسبوعى بموقع “الديوان” والتى استمرت لأكثر من شهر ماضى عبر تليفونى الخاص وبريدى الإلكترونى.

اعتذر لكل قرائى وأعدهم أن هذا الانقطاع عن الكتابة لن يحدث مرة اخرى.. ولو أن سبب عدم كتابة المقال الاسبوعى جاء نتيجة ظروف طارئة، ترتبط بسفرى لدولتى الأردن والإمارات العربية المتحدة للمشاركة فى فعاليات دورة تدريبية مرتبطة بنشر مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

أما وأن عدت مرة ثانية لمواصلة كتابة مقالى الاسبوعى بالديوان الذى أُكن له كل تقدير واحترام، ولكل الزملاء القائمين عليه ويأتى على رأسهم الأستاذ سامى محمود رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، فكان لزاما على أن يكون مقالى هذا جديد فى شكله ومضمونه، يحمل بين جنباته إشارات حسية مؤثرة فى كل مناطق جسم وحياة الإنسان.

يربط مقالى بين ثلاثة أمور رئيسية قد يظن القارىء أنها مختلفة لكنها فى الأصل واحدة متشابكة ومتداخلة معا.. الخاص والعام والرابط بينهما، فحياة الإنسان ليست إلا خليط من عدة حاجات فسيولوجية وبيولوجية وسسيولوجية.

ربما عنوان المقال يثير لديك عزيزى القارىء تساؤلات منها الموضوعى وغير المنطقى.. أى أنه يُحثك على استثارة عقلك لتفكر فى عدة أمور قد تكون للوهلة الأولى مختلفة.

هذا ما قصدته فعليا.. أريدك عزيزى القارىء أن تشتبك معى فكريا لتصل بنفسك إلى الفكرة التى أُريد توصيلها لك.

إن المتابع للشأن المصرى الآن لا يمكن أن يتجاهل أو يشك ولو للحظة واحدة أن المناخ السياسى السائد يحتاج إلى كثير من الرصد والتحليل والتفسير لكل مفردات العملية السياسية بكاملها، وما تحمله من متناقضات جمة لكل أشكال الطيف السياسى.

وأعتقد أن هذا المناخ السياسى المُلبد بالغيوم وعدم وضوح الرؤى لهو بحق يتشابه فى مجمله مع قضايا إنسانية عديدة ربما نلمسها ونرصدها ونشاهدها وقد نعيشها عشرات المرات كل يوم.

فمن العام المشوه الذى ربما يُنذر بصدام مسلح واستخدام كل أدوات العنف فى الأيام القادمة إذا لم تقدم كل أطراف العملية السياسية تنازلت حقيقة، تمثل الحد الأدنى من التوافق الوطنى على كل مطالب واستحقاقات الثورة المصرية.

إلى الخاص.. فهو صراع إنسانى من نوع آخر.. سامية فتاة فى العقد الثالث من عمرها كانت ضحية لجهل وتخلف اجتماعى نتيجة تشوه منظمومة القيم الثقافية التى سادت ومازالت فى المجتمع الريفى خاصة والمجتمع كله عامة.. سامية أم لطفلة عمرها لم يتجاوز الثلاث سنوات اجبرها أهلها على الزواج فى سن صغير من عمرها قبل أن تُنهى دراستها الجامعية.

سامية عاشت حياة اجتماعية قاسية مع شخص أمى هارب من تأدية الخدمة العسكرية، لا يعرف أى شيىء فى الدنيا سوى تعاطى المخدرات، أقل ما يمكن أن أصفه أنه إنسان عديم الضمير، لا يعرف عن حقوق وواجبات الأسرة شيىء، فهو كان يعيش لملذاته الفسيولوجية فقط من دون أن يعى أن الآخر له حقوق، المهم نفسه وإشباعها بكل ما يُحقق رغباته الشريرة التى دنست أطهر وأسمى علاقة على وجه الأرض ألا وهى الزواج.

استمرت الحياة الزوجية بين سامية وهذا الوحش المدمن السكير قرابة الثلاث سنوات ذاقت خلالها كل ألوان العذاب بأبشع صوره رغم محاولاتها المتكررة فى الهروب من المنزل أو طلب الطلاق، والتى باءت جمعيها بالفشل.

من غير الدخول فى تفاصيل أكثر عن طبيعة وماهية هذا الصراع بين زوجة إنسانة حملت أمانة الزوجية وأرادت أن تحيا حياة كريمة يملؤها الأمل فى غد أفضل ومستقبل أسعد، لكنها واجهت كل أدوات البطش والتنكيل التى استخدمها طاغية فى صورة بشر، خلا قلبه من الرحمة أو الشفقة وسلوكه من العنف، فكان له ما أراد من تخريب مناخ الحياة الزوجية تارة بعنف الإرهاب الفكرى وآخرى بالاستقواء عليها ضربا مبرحا.

يقينى أن هذا المشهد الخاص لا يمكن فصله بأى حال من الأحوال عن المشهد العام، فالرابط بينهما يتضح فى آليات العنف والتضليل المستخدمة بهدف الوصول إلى غاية دنيئة تحقق اشباعا لرغبات فئة أو مجموعة معينة من دون أن تعبأ بمصالح وحقوق كل الأطراف.

ربما تكون قناعتى أن هذا الرابط القوى بين كلا المشهدين العام والخاص يحتاج إلى إعادة النظر بشكل متكامل فى كل أوجه ومتطلبات الحياه اجتماعيا وسياسيا وحضاريا وثقافيا، فالشاهد فى كلا المشهدين أنهما لا يمكن أن يتقابلا أو يتقاطعا من غير تضحيات أو تنازلات حتى يمكن الوصول بقطار حياة ملايين البشر إلى بر الآمان، وإلا فالعواقب ربما تكون أخطر بكثير مما يتخليه بشر.

للتواصل مع الكاتب 

usamabedir@yahoo.com

عولمة الشباب الريفى

بقلم: د. أسامة بدير

لا شك أن انتقال البشر من بلد أصلي للعمل في بلد آخر لا يمكن اعتباره ظاهرة جديدة، بل أنها ظاهرة إنسانية طبيعية قديمة قدم التاريخ عرفتها وستعرفها كل شعوب الدنيا، وأخص بالذكر منطقة الاتحاد الأوروبي، التى ستستمر لفترات طويلة من الزمن تستقبل هذا الانتقال البشرى الجارف، مادام هناك تباين واضح في نوعية الحياة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، إضافة إلى استمرار حاجتها لاستقبال مهاجرين جدد لأسباب عديدة مختلفة.

تعد الهجرة السرية ظاهرة عالمية موجودة في كثير من دول العالم خاصة المتقدم، لكن الهجرة إلى أوروبا أصبحت تحظى باهتمام كبير في السنوات الأخيرة. فبالرغم من تعدد الأسباب المؤدية إلى هذه الظاهرة، إلا أن حزمة الدوافع الاقتصادية والسياسية والحقوقية تأتي في مقدمة هذه الأسباب.

يتضح ذلك من التباين فى المستوى الاقتصادي والاجتماعى بين البلدان المصدرة للمهاجرين والمستقبلة لهم، على اعتبار أن دول المنشأ أى المصدرة تشهد غالبا افتقارا شديدا إلى عمليات التنمية الجادة، وقلة فرص العمل، وانخفاض الأجور ومستويات المعيشة، وزيادة معدلات الفقر وما يقابله من ارتفاع مستوى المعيشة، والحاجة إلى الأيدي العاملة في الدول المستقبلة للمهاجرين.

تشير تقديرات منظمة العمل الدولية وفق أحدث تقرير صادر عنها هذا العام بأن حجم الهجرة السرية ما بين 15- 20% من عدد المهاجرين في العالم البالغ حسب التقديرات الأخيرة للأمم المتحدة حوالي 190 مليون شخص.

ذكرت منظمة الهجرة الدولية فى أحدث تقرير لها رصد حجم الهجرة السرية في دول الاتحاد الأوروبي حوالى 2,2 مليون شخص. وتقدر الأمم المتحدة عدد المهاجرين غير النظاميين إلى دول العالم المتقدم خلال السنوات العشر الأخيرة بـ165 مليون شخص.

فى مصر أضحت الخسائر المادية التي يتكبدها المهاجر – السرى- وأسرته فادحة فقد يتعرض للاعتقال والحبس والترحيل بل والموت، كما أنها تمثل إساءة لسمعة الحكومة وصانعي السياسات. 

الشاهد أن حوادث الهجرة السرية خلال عام 2014 فى مصر بلغ وفق إحصائية لمركز الأرض 93 حادثة أسفرت عن غرق 804 مواطن، وفقد 772 آخرين، وتعرض 3949 شخص لعمليات النصب من قبل عصابات تسفير الشباب.

الملاحظ أن الشباب الريفى من أبرز الشباب المصرى الذى قصد الهجرة السرية إلى دول الإتحاد الأوروبى - خلال العشر سنوات الأخيرة - بعد تدنى مستوى معيشة أسرهم الريفية إبان حزمة السياسيات والقوانين والقرارات والإجراءات المرتبطة بخصخصة القطاع الزراعى، عقب تطبيق الحكومة لبرامج الاصلاح الاقتصادى مع منتصف ثمانينيات القرن العشرين حيث لم تراعى هذه البرامج البعد الاجتماعى لشريحة تعد الأكبر فى المجتمع المصرى وهى الريفيين – 57,5% من إجمالى السكان – فكانت حزمة من الآثار السلبية على هذه الشريحة لعل أهمها زيادة معدلات البطالة والفقر بين الشباب الريفى، ما دفعهم إلى البحث عن فرص بديلة للعمل وحياة أفضل لهم ولأسرهم خارج الحدود الوطنية حتى لو كانت هذه البدائل غير قانونية وتحمل بين طياتها مخاطر عديدة. وبالتالى عولمة تلك الظاهرة – الهجرة السرية – بالنسبة لهم فى سياق من التبنى والإصرار المفرط والخلل الذى أصاب المنظومة الثقافية للبنيان الاجتماعى للمجتمع الريفى.

يقنى أنه خلال السنوات الأخيرة تنامت هذه الظاهرة – الهجرة السرية – بشكل مرعب بات يهدد أمن واستقرار ليس المجتمع الريفى فحسب بل تعداه إلى المجتمع كله.

فرغم مشقة الهجرة السرية والنتائج السلبية المترتبة عليها متمثلة فى الخسائر المعنوية والمادية، من حيث خسارة الأموال، والتعرض لمهانة الاعتقال والحبس والترحيل، بل وربما الموت غرقا، إلا أن هناك إقبالا كبيرا من الشباب المصري الريفى على الفرار من أرض الوطن إلى حيث المصير المجهول.

فى ضوء ارتفاع أعداد الشباب الريفى المهاجر بطرق سرية إلى دول الإتحاد الأوروبى حيث تشير احصاءات بعض المنظمات الحقوقية إلى أن عدد الشباب المصري الذين قصدوا الهجرة إلى أوروبا بطرق غير منظمة وفشلوا فى ذلك إما بالموتى غرقا أو القبض عليهم حوالي أكثر من 600 ألف شاب تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 45 عاما خلال العشر سنوات الأخيرة.

لذا فإن ظاهرة الهجرة السرية بين الشباب الريفى الذى أدمن عولمتها باتت تمثل قضية خطيرة، وتحديا من التحديات الكبرى التى تواجه المجتمع المصري على الصعدين الدولى والوطنى، يجب مواجهتها والتصدى لها بحلول واقعية وجادة وبشراكة فعلية مع كل أطراف الظاهرة سواء داخل الحدود الوطنية أو خارجها.

للتواصل مع الكاتب

usamabedir@yahoo.com

تحية للبحرين

بقلم: د. أسامة بدير

استطاعت دولة البحرين رغم ما يعصف بها من احتجاجات ومظاهرات على خلفية سياسية وحقوقية منذ أكثر من ثلاث سنوات، تطوير اختراع هولندي يعتمد على خصائص بيولوجية، لتمكين النباتات للعيش في أجواء صحراوية.

يقول دكتور أحمد فيصل العلوي، المتخصص في علم البكتيريا والأمراض الوراثية أن تطوير هذا النوع من الزراعة يعتمد على خصائص بيولوجية نباتية للبحث عن الماء من أعماق الأرض، أي بمعنى الإرتواء الذاتي.

إن المساحة الزراعية التي تحتاج إلى 50 لتر ماء في اليوم، لا تحتاج مع التقنية الجديدة أكثر من 50 لتر ماء في السنة، وبتكلفة 10% فقط من النظام العادي المعتمد، وأن التقنية الجديدة تختلف في آلية الزراعة المعتمدة على نظام الري الزراعي، حيث أن المزروعات باستخدام هذه التقنية تستفيد من الماء قبل خروجه من الأعماق، وذلك من خلال جذورها المتجهة عموديا إلى أسفل التربة الزراعية بدلا من التوجيه الأفقي، وجعلها تبحث عن المياه الجوفية بدلا من اعتمادها على نظام الري.

الحقيقة الجغرافية تقول أن الوطن العربي يقع في المنطقة الجافة وشبه الجافة، وتخترقه من الغرب إلى الشرق صحارى واسعة جدا يكاد ينعدم المطر فيها.

تقدر كمية المياه المستخدمة لجميع الأغراض في الوطن العربي، حسب تقديرات هيئة الأمم المتحدة والبنك الدولي عام 2014 بـ 400 مليار م3/السنة تقريبا، وقُدر العجز المائي العربي في نفس العام بـ 41 مليار م3 (حسب تقديرات المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة) ومن المحتمل أن يصل عام 2030 إلى 176 مليار م3 تقريبا.

من دون شك أن هذه الآلية المبتكرة فى الزراعة بفضل الباحثين البحرينيين سوف تساهم في إنحسار المناطق الصحرواية بنسبة كبيرة، والحصول على مساحات خضراء بتكلفة قليلة نسبيا، ليس فقط فى دولة البحرين بل والمنطقة العربية.

فى اطار التعاون العربى المشترك الذى نطمع إليه جمعيا نحن العرب قررت الحكومة القطرية أن تستعين بهذه التقنية لزراعة الصحاري والمناطق المعمارية الشاسعة التي سوف تبنيها حتى عام 2022 لإستضافة كأس العالم.

بقى أن أذكر أنه تم تطوير هذا الإختراع المسمى بـ “استعادة الماء” الذي ابتكره الهولندي بيتر هوف وهو عبارة عن صندوق لتكثيف الماء يستخدم لزراعة الأشجار دائمة الخضرة، بعد ملئه بكمية مقدارها 15 لتر ماء، ويُدفن مع النبات لمدة عام دون إعادة ريه مرة أخرى.

لقد نجح هذا الجهاز خلال تجربته في عدة أماكن من الصحراء، وساعد كتقنية في اتساع رقعة الأراضي الخضراء، ومكافحة التصحر، وكتقنية في الري من خلال التعويض عن حفر الآبار والأيدي العاملة.

وأخيرا تحية إعزاز وتقدير لدولة البحرين وباحثيها على هذا الاختراع الهولندى البحرينى، الذى بالتأكيد سيكون له دورا هاما فى ظل محدودية المتاح من المياه، طبقا للمؤشر الذي يفضي إلى أن أي بلد يقل فيه متوسط نصيب الفرد من المياه سنويا عن 1000 – 2000 متر مكعب يعتبر بلدا يعاني من ندرة مائية، وبناءا على ذلك فإن 13 بلدا عربيا تقع ضمن فئة البلدان ذات الندرة المائية يمكنها الاستفادة من هذه الآلية الجديدة فى الزراعة.

للتواصل مع الكاتب

usamabedir@yahoo.com

الغذاء أولا يا عرب

بقلم: د. أسامة بدير

قالت نبيهة دقاق، مُمثلة المعرض الدولي للأغذية والصناعات الغذائية “سيال” – من أكبر المعارض الغذائية في العالم، ويُعقد مرة كل عامين، ويشارك فيه حوالي 6 ألاف شركة غذائية عارضة، ويزوره أكثر من 3 ألاف زائر – الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الماضى، إن وضع القطاع الغذائي في العالم العربي صعب للغاية، وتواجه مشاكل وتحديات جسام، كونه أضحى من أكبر المستوردين للسلع الغذائية في العالم، فهو لا يُصنع ولا يُنتج ما يكفي حاجته الغذائية.

رغم خطورة ما ذكرته السيدة نبيه، من دق ناقوس الخطر لهذه القضية المحورية، التى باتت تُهدد الأمن القومى لوطننا العربى فى كل لحظة، فإن حلها لا يزال بإيدنا نحن العرب، ومن داخلنا، وبمواردنا وامكانياتنا الاقتصادية والبشرية واللوجستية المتاحة، التى حبنا الله إياها.

فما زالت هناك أراضى زراعية شاسعة في العالم العربي غير مُستغلة بصورة محكمة مثل أراضى دولة السودان، التي لو اسُتغلت كما يجب لكانت وحدها قادرة على أن تسد الفجوة الغذائية التى يعانى منها العالم العربي كله.

إن وطننا العربى يتمتع بإمكانات وموارد اقتصادية هائلة، فمساحته حوالي 14 مليون كيلو متر مربع، تقدر المساحة القابلة للزراعة فيه بنحو200 مليون فدان يُستغل منها حاليا نسبة 14% فقط، ويتوفر لديه 153 مليار متر مكعب من المياه، ونحو أكثر من 55 مليون رأس من الجاموس و250 مليون رأس من الأغنام والماعز.

لكن من المؤلم أن يشهد واقع عالمنا العربي الآن – رغم توافر كل هذه الموارد الاقتصادية التى تحتاج فقط لحسن إدارة واستغلال حتى تُؤتى ثمارها – طفرة استيرادية هائلة للسلع الغذائية قدرها خبراء الاقتصاد الزراعى بـ 31 مليار دولار عام 2015، واقتربت الفجوة الغذائية من 20 مليار دولار.

إن تراجع الاستثمارات في القطاع الزراعى فى كل من مصر وتونس ولبنان وسوريا والعراق والسودان لأسباب سياسية يُعد من أهم المشكلات التي تعترض العالم العربي في ميدان انتاج الغذاء، إضافة إلى تزايد عدد المواليد بصورة كبيرة حيث اقترب عدد سكان وطننا العربى من 359 مليون نسمة عام 2015 والإنتاج لا يكفى ولا يواكب هذه الزيادة المستمرة فى عدد السكان، ومنحنى حدة الفجوة الغذائية فى تصاعد مستمر لأن الانتاج بحاجة إلى الاستقرار السياسي لاستغلال الموارد الزراعية الكثيرة المتوفرة بكفاءة وفعالية.

لقد بات من المهم مواجهة مشكلة الفجوة الغذائية فى وطننا العربى بكل حسم، ومن دون تأخير، والنظر إلى المصلحة العليا لوطننا العربى بشكل أعمق، ولنعلم جمعيا أن زيادة الانتاج الغذائى لن تتحقق من دون استقرار سياسي، لأن الاستثمارات تهرب من المناطق غير المستقرة سياسيا.

آمل أن يعيى الجميع في عالمنا العربي أن مستقبل أطفالنا أضحى مرتبط بالتقدم الزراعي وزيادة انتاج الغذاء، ولابد من تحقيق الحد الأدنى من التوافق بين كل الذين يعيشون في هذه المنطقة على اختلاف مذاهبهم ودياناتهم وطريقة تفكيرهم فالجميع يحتاج إلى الغذاء.

لقد حان وقت البدء فى تطبيق جميع مقومات الاستثمار الزراعي، أملا فى تحقيق الانتاج الوفير الذى سيؤدى حتما إلى الاكتفاء الغذائي، والدخول إلى الأسواق العالمية ليس فقط كمستوردين بل أيضا كمصدرين.

للتواصل مع الكاتب

usamabedir@yahoo.com

الفساد والحكومة والمجتمع المدنى

بقلم: د. أسامة بدير

الفساد جريمة ضد كل أشكال الديمقراطية وبرامج التنمية المتكاملة والمستدامة وانتهاك فادح لحقوق الإنسان والمواطنة – بمعناها الوطنى وليس العنصرى – ويقف عائق أمام حصول المواطنين على حقوقهم الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.

لقد أصبحت قضية الفساد من وجهة نظرى أهم القضايا التي يجب مخاطبتها ومكافحتها بكل حزم من قبل الحكومات، خاصة بعد الثورات العربية التي قامت بالأساس من أجل مكافحة الفساد، والقضاء علي جميع أشكاله وصوره، والحصول على كامل الحقوق المدنية، ولذا لم يُعد هناك بديل أمام كل الدول الراغبة فى العيش الكريم وتحقيق الرفاه الاجتماعى والاقتصادى والسياسى سوى محاربة كل أشكال الفساد، فلم يُعد أمر اختيارى وإنما بات إجباري تطلبه الشعوب العاشقة للحرية والعدالة والديمقراطية بالطرق السلمية وأحيانا غير السلمية.

إن مكافحة الفساد ليست هدفاً في حد ذاتها وإنما هي وسيلة لتحقيق الحوكمة الرشيدة ومتطلباتها، التى حتما من بين شروطها ضرورة التأكيد على وجود إرادة سياسية قوية، وإصلاح قانوني ومؤسسي جذري من ناحية، ومجتمع مدني واعي ومنظم وفعال وقادر على القيام بأدواره المختلفة سواء بالضغط على الحكومة لمكافحة الفساد، أو التوعية، أو كتابة تقارير الظل من ناحية أخرى، ولتحقيق ذلك لابد من وجود علاقة بناءة وتشاركية بين الحكومة والمجتمع المدني بهدف مكافحة الفساد.

أكاد اُجزم أنه على الرغم من وجود العديد من العوامل القانونية والمؤسسية والإدارية والاقتصادية والسياسية المرتبطة بظاهرة الفساد، إلا أن هناك حزمة متشابكة ومتشعبة ومنتشرة من العوامل الثقافية والاجتماعية التى لا ينبغى أن نُهملها أو نغفلها، وإنما يجب العمل على تغييرها بما في ذلك تغيير ثقافة تقبل المواطنين للفساد.

فى هذا السياق المرتبط بالبناء القيمى للمجتمع كله وإعترافاً منها بأن التحدي أكبر من كونه تحدياً قانونياً أو مؤسسياً أو أمنياً أو تشريعياً، جاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 58/4 بتاريخ 31 اكتوبر عام 2003 بإصدار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتواجه الاعتقاد المجتمعي بمشروعية الفساد، ولتوضيح آثاره الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ولغرس وتعميق ثقافة جديدة لمحاربته فى اطار شبكة البناء الاجتماعى ومنظومة القيم التى تحكم العلاقات الاجتماعية السائدة فى المجتمع.

لعل من أهم الأهداف الرئيسة لهذه الاتفاقية هو العمل بالتعاون مع جميع الأطراف في المجتمع على تغيير ثقافة الفساد واجتثاثها من فئات المجتمع كله، مع استبداله بمعايير اخرى هى النزاهة والشفافية.

فالاتفاقية لا تقوم فقط بتدعيم البناء القانوني للدول، وإنما تعمل أيضا على إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة من خلال تعرضها لجانبي المكافحة والوقاية من الفساد في نفس الوقت.

الشاهد أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد انفردت ليس فقط في أهدافها الواسعة، وإنما أيضاً في منهجيتها التي اعتمدت لأول مرة على آليات للتطبيق والمراجعة الذاتية ومراجعة الأقران، وهي جميعها أدوات لمراجعة الدول ومساعدتها على مكافحة الفساد أكثر من كونها آليات رقابة، وعلى الإقرار بوضوح على دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

للتواصل مع الكاتب

usamabedir@yahoo.com

المرأة الريفية بين التهميش والتمكين

بقلم: د. أسامة بدير

لقد خلقنا الله مختلفين ليس فقط فى أعمارنا وخبراتنا وتعليمنا وجنسنا، وهى إختلافات تؤثر فى سلوكنا بشكل واضح، والباطن يشير إلى أننا مختلفون فى قدراتنا العقلية وطريقة فهمنا وإدراكنا للأمور، وطريقة تعلمنا وإكتسابنا للقدرات والمهارات، وفى الإتجاهات النفسية وفى تفضيل الأشياء، وأن هذه الإختلافات توضح كيف أن سلوكنا مختلف عن بعضنا البعض، وعلينا أن نستفيد من هذه الإختلافات فى إدارة الموارد البشرية لتنمية المجتمع.

لقد كانت نظرية الإستثمار البشرى فى مجال الإقتصاد ومفاهيمها أكثر عمقا للأفراد، فتحولت إدارة الأفراد إلى إدارة للموارد البشرية أسوة بالموارد الأخرى مثل الموارد المائية، ومن هنا كان من الضرورى تبنى وجهات نظر جديدة تجاه الموارد البشرية تختلف عن وجهات النظر التقليدية، والتى لم تدرك الأهمية الحقيقية والدور الأساسى الذى تلعبه الموارد البشرية فى إنجاح سياسات التنمية بصفة عامة. وإن لم تتم إدارة الموارد البشرية بكفاءة عالية فإنها تعد من أهم التحديات والعوائق الداخلية التى تقف حائلا أمام عملية التنمية.

بما أن الجماعات الإنسانية تتسم بالتفاعل الديناميكى بين أعضائها إضافة إلى وجود هدف مشترك، فلابد أن يكون لدى الأعضاء الإدراك بالإعتماد المتبادل بينهم لإنجاز أهدافهم، وكذلك الإعتماد المتبادل فى المسئولية الإجتماعية تجاه بعضهم البعض وكذلك تجاه مجتمعهم الذى يعيشون فيه.

الإفقار والتهميش للنوع الاجتماعى فى المجتمع المصرى هو محصلة لإنعكاسات تطبيق سياسات اقتصاد السوق، وتفاعلها مع بعض، ومع ميراث السياسات السابقة عليه. إذ يمثل الإفقار والتهميش أبرز ملامح المجتمع فى العقد الأخير من القرن العشرين وزادت حدتهما فى العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، وفى ذات الوقت هما الجذر للغالبية العظمى من المشاكل التى يعانى منها المجتمع سواء فى المجال الاقتصادى أو الاجتماعى وحتى السياسى.

نتيجة لتقاطع العوامل الوطنية والطبقية مع عامل النوع الاجتماعي صارت النساء من الفئات الشعبية فريسة للتمييز ضدهن، أولا بوصفهن منتميات إلى دولة تقع من الاقتصاد العالمي في موقع تبعية, ثم بوصفهن من الفئات الشعبية في مجتمع يتسم بالتفاوت الاقتصادي والاجتماعي،كذلك بوصفهن نساء في مجتمع تسود فيه القيم والعلاقات المميزة ضد النساء. وكان من المنطقي أن تعانين من النصيب الأكبر من تدهور الأوضاع المعيشية.

لما كانت مصادر الثروة الطبيعية والمادية تمثل قاعدة الإنطلاق فى أى عملية تنموية، إلا أن العنصر البشرى ممثلا فى الخبرات والمهارات والكفاءات والقدرات الإنسانية يمثل قوة الدفع الحقيقية لعملية التنمية، ومن هنا ظهر الإتجاه الحديث فى التنمية والذى يركز على ضرورة الإهتمام بتنمية الموارد البشرية كمدخل للتنمية الحقيقية، وذلك من منطلق أن الإنسان هو غاية عملية التنمية، وفى نفس الوقت هو وسيلتها لذلك فإنه لايمكن بحال من الأحوال إغفال الدور الذى يمكن أن تلعبه المرأة بوصفها تمثل نصف القوى العاملة البشرية المتاحة فى عملية التنمية.

بالرغم من تعرض المرأة الريفية إلى ظلم مجتمعى متعنت طوال تاريخها ساعد فى هذا الظلم إعتبارات إجتماعية وعادات وتقاليد سائدة، إلا أن هذه المرأة أدت ومازالت تؤدى دورها فى تحمل المسئوليات الجسام بشجاعة وصبر منقطع النظير, ولذا يجب أن تتجة خطط التنمية الريفية نحو العمل على رفع مستوى المرأة الريفية وتطويرها ومعاونتها فى تنمية قدراتها وإمكانياتها كى تستطيع أن تقوم بمسئوليتها بالنسبة لأسرتها وعملها ومجتمعها الريفى بشكل عام. كنتيجة طبيعية للأدوار المتعددة التى تمارسها المرأة الريفية فى حياة أسرتها وبالتالى مجتمعها، فإن إدماج المرأة فى جهود التنمية الريفية وتعزيز فرص نجاحها فى أداء أدوارها سيكون حتما مضاعفا لقوة المجتمع وإستخداما أكفأ لقواه البشرية، وإستكمالا لشمول التنمية وتوازن إهتمامها فإن إستنهاض الجهود التنموية للمرأة الريفية يعنى أن مفاهيم مشاركة أفراد المجتمع ستصبح جزءا من النسيج الثقافى لأبناء القرية، وذلك من خلال ما ستنقله إليهم الأم أثناء تربيتهم وتنشئتهم، وهو ما يضمن استمرار عوائد التنمية المتواصلة والمستدامة للمجتمع كله.

تشير الكثير من الدراسات إلى أنه على الرغم من ضخامة الأدوار التى تقوم بها المرأة الريفية فى البيت والمزرعة وإسهامها الموفور فى التعاون مع الرجل فى شتى مظاهر الإنتاج بالقرية، إلا أن دورها فى الشئون العامة بالقرية يكاد يكون معدوما، حيث أن شكل وطبيعة البناء الإجتماعى الثقافى بالقرية المصرية لا يزال يحول دون إضطلاع المرأة الريفية بدور نشط فى الشئون العامة على إعتبار أن ذلك لايخصها ولايعنيها، حيث أن الشئون العامة من إختصاص الرجال، كما تقتضى بذلك توقعات الدور الإجتماعى وقواعد تقسيم العمل بين الجنسين فى الثقافة الريفية.

لذلك أصبح من الضرورى خلق الظروف المواتية لتضطلع المرأة بدورها، كما يجب العمل على إزالة المعوقات التى تحول دون تحقيق دورها، أو تحد من قدراتها على أداء هذا الدور، حيث أن هناك معوقات كبيرة تواجه قيام المرأة الريفية بهذا الدور مثل :-

1- إرتفاع مستوى الأمية, والتى ترتب عليها إنخفاض القدرة على إكتساب المهارات التى تساعد على إكتساب التكنولوجيا الحديثة.

2- رفض الزوج مشاركة الزوجة فى برامج التنمية.

3- تقاليد المجتمع التى لاتسمح بمشاركة المرأة الريفية فى البرامج التنموية.

4- عدم توافر المهارات اللازمة للمشاركة فى الأنشطة.

5- صعوبة التوفيق بين العمل بالمنزل والخروج للمشاركة, ورفض قيادات المشروعات مشاركة المرأة الريفية.

وفي دراسة للبنك الدولي عام 2000 بعنوان تقييم النوع الاجتماعي في مصر‏,‏ أراد فريق العمل إلقاء الضوء علي الفروق الفاصلة بين حال الرجل وحال المرأة في المجالات المختلفة‏,‏ ظهر بوضوح هذا الميل العام لتكدس النساء في أقل القطاعات حظا ودخلا وحقوقا،‏ فبالرغم من إرتفاع نسبة مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل إلى 22% من قوة العمل وتضاعفها عما كانت عليه‏,‏ إلا أنها تستمر ضعيفة بالمقارنة بالعدد الكلي للإناث في الإحصاء العام‏،‏ كما تستمر غير متوازنة في توزيعها بين الريف والحضر وكذلك بين القطاعات الاقتصادية المختلفة،‏ وبالتالي تستمر المرأة تحصل علي النصيب الأصغر من الأجور والدخول التي تسمح لها بمواجهة أعبائها الأسرية المتزايدة‏.‏

تؤكد الدراسة أنه من غير المتوقع أن تتلاشي حالة عدم التوازن هذه في التوزيع علي القطاعات‏‏ في الفترة القريبة القادمة‏,‏ أو حتي في الفترة ما بعد القريبة،‏ ذلك لأن سوق العمل المصرية في حالة عدم ثبات أو بمعنى أنه في حالة تغير وحركة بسبب التغيرات الهيكلية التي تجري الأن علي الإقتصاد المصري‏،‏ فالقطاع العام‏ أحد القطاعات الاقتصادية الصديقة للمرأة‏,‏ في حالة إنكماش فاسحا مكانه للقطاع الخاص الذي يتعامل مع المرأة بريبة وبحرص شديدين‏.‏

إن الأدوار المتعددة للمرأة كعاملة ومستهلكة أو مدخرة وكذلك هشاشة وضعها فى الاقتصاد الوطنى بوجه عام، وفي سوق العمل بوجه خاص يعد من أهم الأسباب التي ربما تؤثر بشكل كلى أو جزئى على تدعيم الأسرة فى ظل أزمة مالية عالمية تداعياتها عليهن ثلاثة أضعاف تداعياتها علي الرجال‏، حيث بلغت نسبة البطالة بينهن نحو52%.‏

إذا كانت البطالة ستصيب المرأة المصرية في سوق العمل فإن البطالة النسائية سوف ترتفع بشكل واضح في العالم كما أعلنت مؤخرا منظمة العمل الدولية‏,‏ موضحة أن البطالة ستصل إلي‏210‏ مليون شخص بعد أن كانت‏190‏ مليون معظمهم من النساء نتيجة ضعف وضع النساء الاجتماعي والثقافي والاقتصادي في العالم كله‏,‏ وسوف تعاني منها بشكل خاص النساء المصريات أصحاب المؤهلات المتوسطة لأن غالبيتهن يعملن بعقود عمل مؤقتة ونسبتهن تصل إلي 24%‏، وأن‏ %47‏ من النساء يعملن في الحكومة‏,‏ وبالتالي إذا تأثرت الميزانية العامة للدولة فإنها سوف تلقي بتداعياتها علي هذه الفئة‏.‏

إن نسبة الريفيين الذين تسجلهم البيانات والتي تشير القرائن إلي إحتلال المرأة العاملة فيها كما كبيرا‏,‏ لا تغطي بشكل كامل أو حتي جزئي واقع المرأة الريفية في مصر،‏ فالإحصاء العام أو حتي المسوح العادية لسوق العمل المصرية تتبع المعايير التقليدية في التعامل مع المرأة الريفية‏،‏ فهي لا تحتسب إلا العاملات مقابل الأجر الثابت في الزراعة أو في الخدمات أو في الصناعة،‏ ولا تدخل في معاييرها الريفيات العاملات في الزراعة العائلية الصغيرة أو في الزراعات الأخري المسماة بالزراعة للإستهلاك أو تلك المنخرطات في القطاع غير الرسمي أو العاملات الريفيات بدون أجر،‏ وعندما تسقط هذه المعايير العمالة النسائية المهمة هذه فإنها تسقط الإعتراف بدورها في الإقتصاد الزراعي وكذلك تسقط حقوقها علي المجتمع الذي تعيش فيه‏.‏

عندما نشير إلي الصعوبات التي تواجه عمل المرأة الأن وفي المستقبل القريب فإن القطاع الخاص كقطاع واسع التركيب‏,‏ يضم نسبة‏56,5‏% من مجمل عدد العاملات في مصر‏،‏ لكن الخطورة أن 62%‏ من هذه النسبة تعمل في القطاع الخاص غير الرسمي أي القطاع الخاص العامل خارج الإطار القانوني أو المؤسسي،‏ أي القطاع الذي لا يقدم للمرأة الحقوق المكفولة لها في قوانين العمل المختلفة بدءا من الأجر والأجازات وساعات العمل إلي عضوية النقابات إلي الحقوق التأمينية المتعارف عليها،‏ والأكثر خطورة أن التوزيع الجغرافي للنساء العاملات في القطاع غير الرسمي يميل بكل الثقل نحو الريف والمناطق الزراعية‏ بنسبة 74.8% من إجمالى عدد العاملات فى مصر، حيث تتعاظم الأمية وتتجسد المشاكل الاجتماعية الأخري‏.‏

للمرأة الريفية إسهامات كثيرة ومتعددة في الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من خلال ممارستها الفعلية للعمل المزرعي أو من خلال مساهمتها بالرأي في اتخاذ القرارات المزرعية بالإضافة إلى ذلك فهي تقوم بتربية الحيوانات الزراعية الصغيرة والدواجن، وتختلف مشاركة المرأة باختلاف العمليات الزراعية، حيث تنخفض مشاركتها في بعض العمليات الزراعية التي تتطلب مجهود عضلي كبير أو تدريب فني عالي.

كشفت الدراسة العلمية التى أعدها قسم بحوث المرأة الريفية بمركز البحوث الزراعية عام 2009 ، عن تنمية المرأة الريفية وإكسابها مهارات علمية في إدارة المشروعات الصغيرة ودورها في العمل الزراعي بمحافظات الشرقية والدقهلية والمنيا وبني سويف أن أهم العمليات التي تساهم فيها المرأة الريفية بالوجه البحري (الشرقية وبنى سويف) هي عمليات الزراعة والترقيع وتنقية الحشائش والدراس والتذرية، حيث بلغت نسبة مساهمة النساء في عملية الزراعة والترقيع بمحافظة الشرقية نحو 32.2% ، كما بلغت نسبة مساهمتهن في عملية الدراس والتذرية نحو 45%، وفي عملية تنقية الحشائش نحو 6.6%، أما في محافظة الدقهلية فبلغت مساهمة النساء في عملية الزراعة والترقيع، والدراس والتذرية نحو 83%، 65,2%، كما بينت نتائج الدراسة تدني نسبة مساهمة النساء في الوجه القبلي (المنيا وبنى سويف) حيث اقتصرت مساهمة النساء في عملية تنقية الحشائش فقط وكانت مساهمتهن في محافظة المنيا في عملية تنقية الحشائش نحو 7,5%، بينما بلغت مساهمتهن في محافظة بني سويف 9,9%.

بدراسة مشاركة المرأة في المشروعات الصغيرة سواء المشروعات الخدمية أو التجارية أو المشروعات المختلفة اتضح أن مشاركة المرأة بلغت أقصاها في مشروعات السجاد والتريكو حيث بلغت حوالي 62.1% من إجمالي المشروعات في حين بلغت أدناها في مشروعات الأخشاب والأثاث بمقدار 12,8% من هذه المشروعات، وتبين أنه على الرغم من اختلاف مشاركة المرأة الريفية في المشروعات الصغيرة من مجال لآخر إلا أنها لا زالت مشاركة متدنية بالمقارنة بمشاركة الرجال.

وأخيرا إذا ما أردنا إحداث تنمية ريفية حقيقية فالبداية لابد وأن تكون مع المرأة الريفية التى تمثل شريك أساسى وفاعل فى كل برامج ومشروعات التنمية، بل ومكون رئيسى قادر على تحقيق معدلات نمو سريعة ومتزنة جنبا إلى جنب بجوار الرجل فى كل قطاعات الاقتصاد الوطنى خاصة القطاع الزراعى إذا ما تم تهيئة ظروف البيئة الاجتماعية والاقتصادية التى تمكنها من أداء عملها بكفاءة.

على هذا الأساس فالقاعدة حتما فى النهوض والارتقاء بأوضاع المرأة الريفية حيث ينبغى العمل على القضاء علي أميتها‏، وتحسين ظروف العمل المحيطة بها خاصة في الزراعة، والسماح لها بالحصول علي القروض، والعمل على تنمية مهاراتها في الزراعة، وتخفيف حدة فقرها، وإدماجها في مسارات صنع القرار، والحد من كل أنواع التلوث في البيئة الريفية التى تضر بصحتها بشكل خطير‏، وتوفير الرعاية الصحية الجيدة فى الوقت والمكان المناسبين، والتأكيد على ضرورة ضمان حصولها على دخل مادى عادل يتفق مع الجهد الذى تبذله.‏

للتواصل مع الكاتب

usamabedir@yahoo.com