مركز الأرض يحذر من تجدد الصراع الاجتماعى فى الريف

الفلاح اليوم ـ متابعات حذر مركز الأرض لحقوق الإنسان من السياسات المتاجرة بحقوق الفلاحين، على اعتبار أنها سوف تؤدى لمزيد من تدهور حقوق الإنسان وتفجير الأوضاع الاجتماعية فى الريف وإعادة مشهد الثورة فى الشوارع والميادين لتحقيق شعارات الجماهير فى العيش والعدالة والحرية والكرامة الإنسانية.

ولفت مركز الأرض عبر بيان صحفى له الثلاثاء حصلت “الفلاح اليوم” على نسخة منه إلى تجدد الصراع على ملكية بعض الأراضى بين بعض مدعين الملكية المدعومين من بعض الفاسدين بوزارة الزراعة والأوقاف وبين صغار المزارعين حيث يقف فلاحى قرى الزربينى بمركز أبو حمص محافظة البحيرة فى مواجهة عسف بعض لواءات الشرطة وبعض النافذين الذى يدعون ملكيتهم لمئات الأفدنة التى استصلحها الفلاحين منذ خمسينات القرن الماضى وسلمتهم الدولة عقود تفيد انتفاعهم بتلك القطع.

وأضاف المركز، مؤخرًا قاموا برفع مئات القضايا على المزارعين على الرغم من حصولهم على أحكام قضائية تفيد أحقيتهم فى الأرض.

وكذا فإن فلاحين عزبة الأشراك والعزب المجاورة بمحافظ الغربية يواجهون عسف وزارة الأوقاف التى تواطأت مع مدعين الملكية الذين قاموا برفع مئات القضايا على المزارعين لطردهم من أراضيهم التى يقتات منها آلاف الأسر .

كما يقوم بعض موظفى وزارة الزراعة بغلق المياه على أراضيهم ويمتنعون عن صرف التقاوى والسماد، يفعلون كل ذلك فى محاولة لإجبارهم على ترك أراضيهم رغم أن هيئة الاصلاح وزعت عليهم الأرض فى الستينات واستلم جزء من ثمنها.

وأشار مركز الأرض ، إلى أنه فى المحلة الكبرى بالغربية وبقرية الخزان بسامول يتضرر الفلاحين من سياسات الإصلاح الزراعى التى تواطئ مع هيئة الأوقاف ليستولى بعض النافذين فى حكومة مبارك البائدة على أكثر من 43 فدان من أراضيهم التى تسلمتها الأوقاف من الإصلاح ليستكمل الفلاحين زراعتها إلا أن الفلاحون فوجئوا بقيام مدعين الملكية بالادعاء بشراء الأرض وقاموا بإرهابهم وتهديدهم لطردهم من أراضيهم مستخدمين قوات الشرطة والاتهام الجاهز طوال الوقت “الإرهاب”.

ونوه المركز، إلى تضرر أكثر من مائتين أسرة بعزبة السادات والنصر بالغربية من سياسات وزارة الأوقاف التى أدت إلى إفقارهم وللأسف استعان هؤلاء النافذين بقوات من الشرطة فى محاولة للضغط على الفلاحين لتوقيع إقرارات تفيد تنازلهم عن أراضيهم وقد حرر المزارعين ضدهم المحضر رقم 5564 لسنة 2014 إدارى طنطا.

وأشار مركز الأرض، إلى أنه فى محافظة الفيوم مازالت عائلة والى تهدد فلاحين قوتة قارون بإجبارهم على ترك أراضيهم عبر تلفيق القضايا واستخدام الشرطة وأجهزة الدولة لتنفيذ مخططهم وللأسف لقد نشر بجريدة الأهرام إتهامات للمزارعين بالبلطجة والأخونة فى محاولة لإرهابهم ورغم أن نقابة المزارعين بقوتة أرسلت ردًا بجريدة الأهرام على مزاعمهم الكاذبة إلا أنه حتى اليوم لم يتم نشر رد النقابة.

وذكر مركز الأرض، عبر بيانه الصحفى أنه فى مقابلة مع أهالى نجع راتب بناحية النغاميش بسوهاج أفادوا أبائهم يزرعون أراضيهم منذ بدايات القرن الماضى وقد ملكهم عبد الناصر تلك الأراضى إلا أنهم فوجئوا بمطالبة هيئة الأوقاف بإيجارات مرتفعة عن زراعتهم لأراضيهم ، ويستطرد الأهالى بأنهم كانوا يدفعون إيجارًا لا يزيد عن 30 جنيه فى العام باعتبارهم من استصلحوا هذه الأرض وحولوها إلى واحة خضراء ، ثم فوجئوا برفع الإيجار إلى 1200 جنيه فى العام ، وللأسف رفعت الهيئة المذكورة سعر الإيجار إلى 4200 للفدان.

والملفت أن أهالى النجع الذين يزرعون تلك الأرض لا تزيد حيازتهم عن فدان واحد يقتات منه العشرات من أسرهم مما سيؤثر على دخولهم ويعرضهم للمجاعة على حسب قولهم ، ويؤكد المركز مخالفة هذا القرار لنصوص الدستور والمواثيق الدولية وعدم رؤية مصدريه للوضع الاجتماعى والاقتصادى فى الريف مما يؤدى لتدهور حال المواطنين وانخفاض دخولهم.

وفى نفس المحافظة بمنطقة أولاد يحي يتضرر المزارعين من قيام وزارة الزراعة برفع قيمة إيجارات الأرض التى قاموا باستصلاحها ودق الآبار على حسابهم وتحويلها من صحراء قحطاء إلى واحة خضراء دون أى دعم من جانب الدولة ، ومؤخرًا فوجئوا بقيام هيئة الأملاك برفع إيجار الفدان من 175 جنيه إلى 1200 جنيه فى العام ، ويؤكد المزارعين بأن الأرض لاتعطى فائض ربح يغطى هذه الإيجارات ، ويطالبون بقيام لجنة محايدة من مراكز البحوث لمعاينة أراضيهم وحساب مصاريف الزراعة وأرباحها التى لا تغطى تكلفتها ويستغيثون بالمسئولين والأحزاب للوقوف بجانبهم حتى لا يضطروا إلى ترك أراضيهم بور مما سيؤثر على تدهور حال قطاع الزراعة.

وفى نفس السياق يتضرر مزارعى قرية الفرعونية بمحافظة المنوفية من قيام هيئة الأوقاف بتحرير محاضر ضد الأهالى لطردهم من منازلهم التى أقامها أجدادهم بدعوى عدم دفعهم الإيجارات المتأخرة ويرفضون السماح لهم بتوصيل المرافق لبيوتهم كما يرفضون إعطاءهم عقود تفيد ملكيتهم لمنازلهم ويستغيث مئات الأسر من سياسات البلطجة التى تتبعها الوزارة وتؤدى إلى حبس عوائلهم.

ويحكى صلاح يونس من نجع راتب بمحافظة سوهاج عن تراجع وزارة الأوقاف عن قرارها رقم 252 الصادر عام 2011 بتمليكهم منازلهم التى أقامها أجدادهم والذى نص على إجراء تسوية مالية مع ملاك البيوت على أن تخصم هذه المساحات من الأراضى الزراعية بحيازات الهيئة وقامت الهيئة بالفعل بعمل معاينات تؤكد قدم إنشاء هذه المنازل وتم إحالة ملفاتهم إلى لجان التصالح إلا أن اللجنة رفضت المعاينة وظل قرارها حبيس الأدراج ويطالبون أهالى القرية بمبالغ طائلة ثمنًا لإيجارات منازلهم المتأخرين عن سدادها متجاهلين قيام آباءهم وأجدادهم ببناء هذه البيوت.

ومازالت هيئة الأوقاف تطارد مزارعى عزبة رشوان بمحافظة بنى سويف وتحبس العشرات منهم بدعوى امتناعهم عن دفع إيجارات منازلهم التى بناها أجدادهم فى مخالفة واضحة للقوانين والدستور التى كفلت حقوق المواطنين فى مأوى لأسرهم.

ويرى المركز مخالفة سياسات هيئة الأوقاف والإصلاح الزراعى لمواد الدستور الجديد الذى نص على كفالة حق المواطنين فى سكن ملائم وأمان حيازة أراضيهم وتوفير فرص العمل والرعاية لأسرهم ، كما خالفت سياساتهم القوانين المتعلقة بحقوق المزارعين فى تملك أراضيهم التى استصلحوها ومساكنهم التى بناها أجدادهم.

والمركز إذ يتقدم إلى رئيس الجمهورية والنائب العام لوقف تهديد مزارعين العزب والنجوع بمحافظات مصر المختلفة ووقف طردهم من أراضيهم ومساكنهم فإنه يدعوى كافة المهتمين بحقوقهم بالتضامن معهم لتملكيهم أراضيهم التى استصلحها أجدادهم ومساكنهم التى شيدوها منذ أكثر من قرن كفالة لحقوقهم فى الزراعة الآمنة والعيش بكرامة فى المحروسة.