سيرة التعاونيات في مصر.. أبوها عمر بك لطفي وقاتلها "الانفتاح"

الفلاح اليوم ـ هيثم خيرى تخيلوا أن طفلا تعلم في الكتاب الذي أسسه عبد الله النديم بنفسه، وتعلم فيه أصول القرآن الكريم ثم أصول الحياة..

وأن الطفل صار رجلا، فمحاميا في مكتب سعد باشا زغلول للمحاماة.

وأن العمر امتد به قليلا ليصبح واحدا من أصدق أصدقاء مصطفى كامل، ورفيق درب في نضال المصريين ضد الاستعمار الإنجليزي.

تخيلوا معي تكوين هذا الرجل.. وكيف ستصير حياته، وما الذي قد يسطره في كتب التاريخ الوطني المصري؟

هذا هو عمر بك لطفي، أبو التعاونيات في مصر.. صاحب أول وأهم مبادرة لتأسيس الجمعيات التعاونية بدلا من مراباة الإنجليز للفلاحين، وهو أيضا مؤسس النادي الأهلي، وهو من أنشأ نادي المدارس العليا..

هنا، سنتتبع سيرة التعاونيات من خلال هذا الرجل، الذي عاش 44 عاما، أصبح خلالها أحد أسباب نهضة مصر الحديثة.

عمر بك لطفى

المصري المغربي

أول ما لفت انتباهي في سيرة الرجل هو لقب عائلته: "عمر لطفي يوسف عاشور المصري"، فالرجل لم يكن مصريا، بل من أصول مغربية خالصة، ورغم ذلك فقد صار لقب عائلته "المصري"، ويبدو التفسير المنطقي بالنسبة لي أن أباه أو جدوده قد تمصروا بشكل أو بآخر.

ولد الرجل في الإسكندرية عام 1867، وسط أسرة مغربية جاءت إلى مصر في عهد الباشا محمد علي، وكان أفراد عائلته يمثلون المغرب لدى الحكومة المصرية.

نادى الدراسات العليا

تعلم عمر لطفي في مدرسة الجمعية الخيرية التي أسسها الشيخ عبد الله النديم، ثم انتقل إلى القاهرة حيث عاش مع أسرته في بولاق أبو العلا، وأتم تعليمه المدرسي في "الفرير"، ثم التحق بمدرسة الحقوق وتخرج منها عام 1886.

أول عمل له كان في قلم قضايا الحكومة، وتركه بسرعة حين جاءته الفرصة ليصبح محاميا في مكتب سعد زغلول للمحاماة.

قرية شبرا النملة التى شهدت أول جمعية تعاونية

قفزة في حياته

سنقفز مع عمر بك إلى عام 1907، حيث اكتملت في رأسه فكرة التعاونيات، واقتباس النظام التعاوني من أوروبا، فسافر في صيف 1908 إلى إيطاليا، باعتبارها واحدة من البلاد التي اشتهرت بارتقاء نظام التسليف الزراعي لديها، وهناك درس التعاونيات الإنتاجية ونظمها.

التقى أبو التعاون المصري بأبو التعاون الإيطالي السنيور لوزاتي، فتوافقت آراءهما ومبادئهما.. وعاد بسرعة في العام نفسه إلى مصر.

القى عمر بك أولى خطبه عن نظام التعاونيات في التسليف، وشرح فيها مزاياها؛ باعتباره الكفيل بإنقاذ البلاد من آفة الربا.

وبعد هذه المحاضرة، استمر في الدعوة إلى النظام التعاوني في نوادي الإسكندرية وطنطا والمنصورة ودمياط، وأسس أول شركة تعاونية، وهي شركة التعاون المالي التجارية بالقاهرة.

فلاح يجهز أرضه للزراعة ـ 1922

وفي عام 1910 أسس أول جمعية تعاونية زراعية في قرية شبرا النملة بمركز طنطا. وبهذه المناسبة ألقى محاضرة في نادي المدارس العليا، قال فيها: "يعتقد بعض الناس أن تفريج الأزمة المالية لا يكون إلا بجلب رؤوس المال من البلاد الأجنبية، وإقراضها للأهالي حتى تدور حركة الأعمال كما كانت عليها قبل عام 1907، وفاتهم أن الديون التي على المصريين قد أثقلت عاتقهم، وأنه كلما كثر الدين زادت الفوائد التي تدفع سنويا لأرباب رؤوس الأموال فالتفريج من هذه الوجهة تفريج وقتي لا أساس له، ونتيجته في المستقبل ضارة وخيمة".

المؤرخ عبدالرحمن الرافعى

وأضاف عمر بك: "في اعتقادي أن أهم أسباب المضاربات قبل سنة 1907 إنما كانت في ظل تهاطل الأموال الأجنبية على مصر، وإقراض بعض البنوك.. النقود.. دون التفات إلى أوجه استعمالها، وبعبارة أخرى لو استعملت تلك الأموال لتنمية مصادر الثروة الحقيقية، أي التجارة والصناعة والزراعة، لما وقعت مصر في الأزمة المالية الحاضرة، بل كان حال مصر تبدل من حسن إلى أحسن، وكان المصري اليوم يرتع في بحبوحة السعادة والهناء، وعندي أن أساس الاستقلال والحرية في كل أمة هو الاستقلال الاقتصادي".

ومضى الرجل يدعو للتعاون ويتحدث عن أوضاع الفلاحين قبل أكثر من قرن، كأنه يتكلم عن حالهم الآن: "في اعتقادي أن الرخاء الاقتصادي لا يتم إلا بإنشاء نقابات زراعية، وشركات التعاون، والمصارف الأهلية، إن الفلاحة المصرية مصابة بآفات، منها نقص المحصول، ودودة القطن، وعدم جودة تيلة القطن، وعدم وجود المصارف الكافية في بعض الجهات، والفلاح مصاب بكثرة الديون والاقتراض بالفوائد الفاحشة، والاضطرار دوما إلى بيع المحصولات قبل أوانها بأثمان بخسة، ولا يوجد علاج لهذه الأمراض المتعددة إلى بإيجاد نقابات زراعية".

جنود متخندقون فى الحرب العالمية الأولى

انتهى عمر بك من محاضرته، وبعد عام واحد كانت فكرة التعاونيات قد تسربت إلى المجتمع المصري والمهتمين بشأن الفلاحة المصرية، وانتشرت الأفكار والمبادئ التعاونية في مصر، وتعددت النقابات وجمعيات التعاون المنزل ونقابات العمال والصناع.. كان الرجل قد مات في عام 1911، لكن أفكاره لم تمت.

القانون سيء السمعة

لماذا اعتبر المهتمون بشأن التعاونيات أن أول قانون له عام 1914 كان سيء السمعة؟

يرد المؤرخ عبد الرحمن الرافعي في الجزء الثاني من كتابه المهم "في أعقاب الثورة المصرية" أن "هذا القانون وضع العراقيل في سبيل الحركة التعاونية، بدلا من الدفع بها، وكان موضع جدل طويل في الجمعية التشريعية، لكنه لم يصدر وطويت صفحته لقيام الحرب العالمية الأولى في أغسطس من العام نفسه".

فلاحون فى مقهى بمركز إسنا

خلال الأربع سنوات التالية، هي مدة الحرب العالمية الأولى، لن يعلو صوت فوق صوت المعارك الطاحنة.

وفي أعقاب "الحرب العظمى" عم الغلاء البلاد، فاتجهت أنظار أصحاب الأفكار التعاونية مجددا إلى مكافحة الغلاء من خلال التعاونيات، وأنشأوا ما عرف وقتها بـ "جمعيات التموين الخيرية"، وفي عام 1920 كانت قد انتشرت في الكثير من المحافظات والمدن والقرى المصرية، وكان لها فضل كبير في مكافحة الغلاء.

جنود فى عرض عسكرى أثناء الحرب العالمية الثانية

وأمام تصاعد الحركة التعاونية، أصدرت الحكومة قانونا جديدا، كما أنشأت قسما للتعاون بوزارة الزراعة عام 1923، لكن هذا القانون جعل النظام التعاوني حكوميا بحتا، بدلا من أن يقوم على أساس العمل الشعبي.

ولم يصمد هذا القانون طويلا، فبعد خمس سنوات فقط صدر قانون شامل للتعاون بسائر أنواعه، وجعل التعاون حكوميا شعبيا.

مقترحات "جملي"

على مدى خمس سنوات من 1939 إلى 1944 ستعكف لجان حكومية وتعاونية على وضع تصور جديد للتعاونيات ونظام التسليف الزراعي، حيث ألفت وزارة الشئون الاجتماعية لجنة من بعض المعنيين بالحركة التعاونية لبحث كافة الوسائل التي تؤدي إلى النهوض بها، فأجمعت اللجنة على ضرورة علاج وضع التعاونيات من حيث تمويل الجمعيات والإشراف عليها وتعديل قانون التعاون.

واقترحت اللجنة إنشاء بنك تعاوني مستقل أو تحويل بنك التسليف الزراعي إلى بنك تعاوني، ومن ناحية الإشراف على الجمعيات اقترحت تدعيم مصلحة التعاون بزيادة ميزانيتها وعدد موظفيها الفنيين، ورأت ضرورة إنشاء تفتيش للتعاون في كل مديرية، وزيادة عدد المراجعين والمنظمين للجمعيات، لأن القاعدة السليمة أن يكون لكل عشرين جمعية على الأكثر منظم واحد، وهو الموظف المختص بإرشاد أعضائها إلى حسن إدارتها وتوجهها الوجهة الصالحة.

عبدالناصر يسلم أحد الفلاحين عقد أرض "الإصلاح الزراعى"

وانتهت البحوث السابقة للجنة إلى وضع قانون جديد للتعاون أقره البرلمان عام 44 المعدل لأحكام قانون 1927. وتشمل أهم تعديلاته:

ـ أعيد تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للتعاون بموجب المادة 20 فأضيف إلى تشكيله تمثيل الحياة الدستورية فيه، والانتفاع بخبرة بعض أعضاء مجلسي البرلمان وبعض العناصر ذات الصلة بشئون التعاون.

ـ سمح بتقسيط الأسهم في الجمعيات التعاونية لكي يتمكن ذوو الموارد الضئيلة من الاشتراك فيها والانتفاع بخدماتها.

ـ أعفى الجمعيات التعاونية من رسوم الدمغة على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات، كما أعفاها من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

ـ نص على منحها إعانات مالية من الحكومة أو من مجالس المديريات مقابل ما تقوم به هذه الجمعيات من الخدمات الاجتماعية.

ـ أعطى للجمعيات التعاونية حق الامتياز على المحاصيل ضمانا للقروض التي تعطى لأعضائها وتحصيل المبالغ المطلوبة لها بطريق الحجز الإداري وكان هذا التعديل واجبا لتشجيع الجمعيات على الإقراض وتسهيل إجراءات التحصيل وضمان "عدم التزويغ منه".

وإجمالا، ساعد هذا القانون على نشاط الحركة التعاونية، وجاءت الحرب العالمية الثانية حافزا جديدا على تزايد هذا النشاط، وتضاعفت عدد منشآته ومنظماته، وبخاصة جمعيات التعاون المنزلي، إذ تبين من التجارب أنها وسيلة فعالة للحد من الغلاء الفاحش وحماية الشعب من تلاعب التجار واستغلالهم حالة الحرب في رفع أسعار السلع.

السادات وعبدالناصر

الإصلاح الزراعي

في عام 1952 حدث تحول إيجابي مع صدور قانون الإصلاح الزراعي، ترصده الكاتبة أمينة شفيق في دراسة لها بالقول إن هذا القانون جعل التعاون الزراعي يحصل على فرصة للنمو والتأثير في الزراعة المصرية، في المناطق والقرى التي وزعت فيها الأراضي على أجراء الزراعة تأسست تعاونيات الإصلاح، وفي القرى التي لم يكن لها نصيبها من التوزيع تأسست تعاونيات الائتمان، وباتت فكرة تنظيم الزراعة المصرية تسير خطوة بعد الأخرى، وفي الستينات تعرف الفلاح الصغير والمتوسط على الدورة الزراعية الثلاثية التي كانت تقودها التعاونيات، تنفيذا لسياسات الدولة، كما تعرف المزارع على فكرة العمل المشترك الجماعي في الري وجمع المحاصيل.

وتضيف أمينة شفيق: حدث بعد ذلك ما يحدث دائما بالنسبة للمشاريع التي تتبناها الدولة في عصر ما.. أو تتبناها في سياق سياسة عامة مجتمعية معينة. في عام1976 ألغت الدولة الدورة الزراعية الثلاثية وبدأت في إعداد الريف لسياسات الإصلاح الاقتصادي الجديد وإدخال علاقات السوق إلي الزراعة المصرية. وبالتالي ضيقت الخناق علي تلك الهياكل التعاونية التي كانت تقف بجانب الفلاحين والحائزين الصغار والمتوسطين.

الدكتور محمود منصور، أستاذ الاقتصاد الزراعي والأمين العام للاتحاد التعاوني العربي، يرى في دراسة له أن موقف الدولة السلبي من التعاونيات وإصدار التشريعات المناهضة للتنمية مثل قانون الضرائب الجديد وإلغاء الإعفاءات والمزايا التي كانت للتعاونيات والهيمنة الحكومية على المؤسسات التعاونية، أضعفتها كثيرا.

وأخيرا طالبت الدراسة بضرورة إصدار تشريع تعاوني موحد والذي يجب أن تعقبه إعادة بناء المنظمات التعاونية من القاعدة علي أسس ديمقراطية،والسماح بتأسيس بنك التعاون علي أن يكون منظمة لمؤسسات (جمعيات) تحويلية (إقراضية، إدخارية) تعاونية، وليس مؤسسة فوقية تنشأ بشكل فوقي، وحماية الحركة التعاونية من اتجاهات متصاعدة تدعو إلي تحويل التعاونيات الي شركات أو السماح للشركات بالمساهمة في رأس مال التعاونيات وكلها دعوات تتنافي مع مبادئ التعاون الأصلية، وتهدف إلي إذابة الكيانات التعاونية في كيانات تجارية هادفة إلي الربح تمهيدا للاستيلاء عليها.