الفلاح اليوم ـ متابعات حذر الدكتور نادر نور الدين الخبير الزراعي، من استغلال التجار ومستوردي القمح لقرار الحكومة برفع سعر شراء القمح من المزارعين إلي ٤٢٠ جنيها للإردب ليماثل السعر خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث في العام الماضي كان الفارق بين سعر القمح المحلي والقمح المستورد ألف جنيه للطن وقد قام التجار بتوريد ١,٨ مليون طن مستورد على كونه قمحا محليا، واستفادوا بنحو ١,٨ مليار جنيه فرق أسعار في فساد ليس له مثيل دفعت الدولة ثمنا فادحا له.
وقال نور الدين، أن هذا العام وبسبب انهيار أسعار القمح عالميا بسبب وفرة إنتاجه عالميا وبسبب توقف إنتاج الوقود الحيوي من القمح وباقي الحاصلات الزراعية نتيجة لإنهيار أسعار البترول، فالفرق بين سعر القمح والمحلي والمستورد سيصبح ١٣٥٠ جنيها لصالح دعم الفلاح المصري، وليس ضعاف النفوس من التجار الأثرياء وبالتالي نحذر ونطالب بتشديد الرقابة على أماكن استلام القمح من المزارعين حتى لايستغله ضعاف النفوس من التجار والمستوردين مثل العام الماضي ويوردون القمح المستورد على كونه قمحا محليا وينهبون المال العام.
وأعرب نور الدين، عن أسفه حيث أن التجار يوردون في سيارات نقل بمقطورة وغير معبأ في أجولة كما هي عادة صغار المزارعين وقد أثبت الجهاز المركزي للمحاسبات في العام الماضي وجود فساد في توريد القمح كلف الدولة ١,٨ مليار جنيه فرق أسعار على الأقل لانقبل إلا القمح المعبأ في أجولة لأن نظام الدراسة البلدي التي يستخدمها صغار المزارعين لابد أن تضع القمح المدروس في أجولة بينما القمح المستورد يكون سائباً ويعبأ في سيارات نقل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق