الفلاح اليوم ـ منى السيد تباينت ردود أفعال النواب حول إنشاء صندوق خاص لدعم الفلاح والأراضي الزراعية في مختلف أرجاء الجمهورية، واعتبر بعض نواب البرلمان أن إنشاء صندوق خاص تتولى الدولة الإشراف عليه مهم لتنظيم العملية الزراعية وتقديم الدعم اللازم للفلاح، ويمثل قبلة الحياة للمزارعين، فضلا عن تحديد أسعار مناسبة لاستلام المحاصيل من المزارعين.
وأكد أعضاء المجلس أن المزارع يعاني من التهميش وعدم الاهتمام الحكومي وتقديم الدعم اللازم، مؤكدين أن الصندوق يقدم خدمات عديدة للفلاح ويضمن له حق تسويق المحصول بالأسعار المناسبة من خلال وضع خطة متطورة لتسويق المحاصيل لتحقيق الربح اللازم لدعم الصندوق.
فيما اعتبر البعض الآخر أن الصندوق يفتح بابًا جديدًا للفساد واستغلال المال العام من خلال توظيفه للمصلحة الشخصية دون أن يصل الدعم للفلاح، مطالبين بضرورة تطوير الجمعيات الزراعية وتوفير المحاصيل اللازمة وتخفيض أسعار السماد والبذور للمزارعين.
وبدوره، أكد النائب البرلماني فوزي مصيبح، عضو مجلس النواب، أن فكرة إنشاء صندوق خاص لدعم الزراعة والفلاح المصري جيدة جدًا وتساعد على تطوير الزراعة والارتقاء بشأن الفلاح المصري.
وأضاف النائب البرلماني في تصريح خاص، أن الصندوق الخاص سيهتم بتقديم الدعم اللازم للفلاح الذي يعاني من تهميش كبير خلال السنوات الماضية مثل باقي القطاعات، مشيرًا إلى أن الصندوق سيقدم أجود أنواع البذور لزراعة الأراضي فضلا عن تقسيم الأراضي بحسب صلاحية الأرض للمحصور.
وأوضح النائب البرلماني أن الحكومة تواجه مشكلة حقيقية في وجود فائض لديها لدعم أي مشروع أو فكرة جديدة، مؤكدة أن الحكومة لا تجد الجنيه حتى تواجه مشاكلها أو تنهض بمنظومتها أو ترتقي بمعيشة الفرض، متسائلا كيف تدعم الحكومة مشاريع جديدة أو صناديق خاصة؟.
وأكد أن الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، ليس لديها خطة واضحة لمواجهة مشاكلها أو النهوض بالبلاد، فلن يكون هناك استجابة لإقامة أي مشاريع جديدة أو دعم للفلاح أو زراعة بل تحتاج من يتبرع إليها.
وفي سياق متصل، وشدد النائب خالد حماد، عضو مجلس النواب، على سرعة إنشاء صندوق خاص لدعم الفلاح المصري والزراعة لتقديم الدعم الكامل له للارتقاء بمستوى المزارعين والحصول على أجود المحاصيل الزراعية.
وقال النائب البرلماني في تصريح خاص، إن إنشاء صندوق خاص بالفلاح مهم لدعم الزراعات المختلفة فضلا عن استلام المحاصيل بأسعار مناسبة دون استغلال السوق السوداء.
وأضاف "حماد"، أن الدولة عليها أن تتولى الأشراف الكامل عن الصندوق من خلال وضع 100 مليون جنيه بالصندوق يشرف علية بنك الائتمان الزراعي أو الجمعية العامة للإصلاح، ويتم استثماره وتحقيق أرباح له من خلال وضع خطة دراسة شاملة لإدارة المشاريع عن طريق شراء المحاصيل من الفلاح وطرق تسويقها وتحقيق ربح منها، وعلى الدولة أن تتحمل الربح والخسارة حسب الخطة الموضوعة.
وشدد على ضرورة وضع وزارعة الزراعة خطة لزراعة المحاصيل الصالحة للتصدير بما يتناسب مع جودة الأرض في مختلف المحافظات تحت إشراف معاهد البحوث الزراعية المختلفة، مشيرًا إلى أن أغلب الدول الأوربية تخصص صناديق لدعم الفلاح وتقديم أجود البذور إليه بما تتناسب مع الأرض.
فيما اعتبرت النائبة نوسيلة أبو العمرو، أن إنشاء صندوق خاص لدعم الزراعة والمزارعين سيفتح أبوابًا جديدة للفساد عن طريق استخدامها في التربح والمصالح الخاصة ولن تعود بالنفع على الفلاح المصري البسيط.
وقال النائبة البرلمانية، إن إنشاء صندوق خاص لدعم المنظومة الزراعية لن يقدم جديد، حيث لم تقوم الحكومة بتطوير الهيئات الزراعية القائمة على خدمة الفلاح وتقديم الدعم اللازم له.
وأضافت "نوسيلة"، أن الحكومة عليها الاهتمام بتطوير الجمعيات الزراعية وتوفير السماد اللازم للأراضي وتخفيض أسعاره للفلاحين أهم من إنشاء أي هيئات جديدة، مؤكدة أن الجمعيات الزراعية متوفرة في كل أرجاء الجمهورية ولكن بدون دور حقيقي، وشددت على ضرورة إعادة عمل هذه الجمعيات عن طريق تقديم أسمدة والمحاصيل الجيدة للمزارعين والعمل على توفير جميع أنواع الدعم اللازم للمزارعين.
