الفلاح اليوم ـ مى عزالدين حين زار الرئيس عبدالفتاح السيسي إحدى مدارس الأطفال في اليابان الشهر الجاري، بدت عليه نظرات الانبهار المشوبة بالأمل في نقل التجربة إلى بلاده، بعد توقيع بروتوكول بين البلدين في هذا الشأن، إيماناً بأن النهضة تبدأ من تطوير نظام التعليم الذي وصل إلى حال يستحق الرثاء.
الرئيس وحكومته والمراقبون والمواطنون والجميع في مصر يُقر بأن التعليم في مصر على الأقل ليس على ما يرام، وهم في انتظار «التطوير» الذي تاه في دهاليز البيروقراطية الصماء وأعيته اللجان الحكومية التي لا تعرف بمن تبدأ: المُعلم أم المناهج أم التلميذ أم المنشأة؟
لكن يبدو أن لجان تطوير المناهج في وزارة التربية والتعليم وصلت إلى مقاربة للتطوير «وفقاً لما يطلبه المواطنون». هذا ما ظهر من تبريرات الوزارة لحذف اسم المعارض المصري المؤيد للديموقراطية الدكتور محمد البرادعي، الذي استقال من منصب نائب الرئيس فور فض اعتصامي «الإخوان» بالقوة في آب (أغسطس) 2013، من منهج لطلاب التعليم الأساسي كواحد من المصريين الحاصلين على جائزة «نوبل».
الوزارة لم تنف الحذف ولم تتعهد التحقيق في «تجاهل حقيقة» لن يُغيرها هذا الحذف، بل بررت الأمر بأن لجنة تطوير المناهج تلقت شكاوى من أولياء الأمور، لإدراج اسم البرادعي ضمن الحاصلين على الجائزة الدولية الأبرز، بسبب مواقفه السياسية المعارضة للحُكم الحالي، ونزولاً عند رغبة المواطنين تم حذف اسمه.
هذا التبرير الذي لا ينطلي على عاقل تبنته الوزراة المسؤولة عن التعليم المُفترض أنه بانتظار التطوير، لتواجه سيلاً من الانتقادات لم تُغفل سقطات وزير التربية والتعليم الإملائية في كتاباته السابقة على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتحول الأمر إلى «مرثية» لحال التعليم في مصر.
والحقيقة أن حذف اسم البرادعي سببه «الخفي والواضح في آن» محاولة كسب ود النظام، بإقصاء معارضيه من المناهج، ضمن سلسلة التغييرات التي طاولتها وفق التقلبات السياسية التي شهدتها البلاد منذ ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011.
وزاد العالم المصري في وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» عصام حجي الصخب بتدوينة على حسابه على موقع «فايسبوك»، قال فيها: «أنا أبحث بذهول في صحة خبر إزالة اسم الدكتور البرادعي من كتاب التاريخ، اكتشفت أنه تمت إزالة اسمي وسيرتي الذاتية أيضاً من قائمة العلماء المصريين في كتاب التربية الوطنية من مقرر الصف الأول الثانوي. كل الشكر والتقدير للزملاء القائمين على تطوير التعليم في بلدنا الغالية وعسى أن تكون هذه الخطوة هي المساهمة المنتظرة في مجال تحسين المناهج».
وحجي مستشار سابق للرئيس السابق عدلي منصور، وهو استقال من منصبه، وتبنى مواقف معارضة للنظام.
لكن يبدو أن «معارضة حجي» لم تصل إلى آذان أولياء أمور التلاميذ، فلم يطلبوا حذف اسمه من المناهج، ما دفع وزراة التربية والتعليم إلى نفي ما أعلنه العالم المصري، مؤكدة أن سيرته ما زالت تُدرس في منهج «التربية الوطنية»، وهي مادة هامشية لا تُضاف إلى مجموع درجات التلاميذ، ومن ثم لا يُلتفت إليها إلا نادراً، ليظل «إقصاء حجي» مُحققاً، على رغم عدم حذف سيرته، وهو ما ظهر في إلغاء محاضرة كان ضيفها لطلاب جامعة الإسكندرية نهاية العام الماضي.
والمحصلة أن الواقعتين ذهبتا ببوصلة مواقع التواصل الاجتماعي بعيداً من قرار قضائي انتظره نشطاؤها طويلاً، بإطلاق الطالب الجامعي محمود محمد الذي ألقت الشرطة القبض عليه قبل أكثر من عامين، وكان عمره أقل من 17 سنة، بتهمة ارتداء «قميص» مكتوب عليه «وطن بلا تعذيب»، بكفالة مالية.
وأثار توقيف محمود محمد، في الذكرى الثالثة لثورة يناير، انتقادات حادة، ومطالب بإطلاقه، وصلت إلى مائدة النقاش بين الرئيس السيسي وعدد من المثقفين.
لكن النيابة العامة طعنت في قرار المحكمة إطلاق الطالب الجامعي، ويُنتظر أن تنظر محكمة أخرى اليوم في طعن النيابة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق