تواصل تدفق المهاجرين على اليونان رغم الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي

الفلاح اليوم ـ وكالات تواصل تدفق القوارب التي تحمل المهاجرين على السواحل اليونانية رغم بدء العمل بالاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى تقليص عدد المهاجرين الذي يصلون الأراضي الأوروبية.

ولقيت طفلتان حتفهما إثر سقوطهما من قارب كان يقل ما يقرب من أربعين مهاجرا بالقرب من ساحل جزيرة "رو" اليونانية.

ويقول موفد لبي بي سي في جزيرة "ليس" اليونانية إن هناك حالة من التخبط في أوساط المهاجرين حيث لا يعرف عدد كبير منهم القواعد الجديدة الناتجة عن بدء العمل بالاتفاق بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

وبحسب بنود الاتفاق الذي أبرم في بروكسل يوم الجمعة الماضي فإن المهاجرين الذين يصلون إلى الاراضي اليونانية ستتم اعادتهم إلى تركيا في حال لم يتقدموا بطلبات لجوء او رفضت طلباتهم.

كذلك فإن الاتفاق ينص على أن يستضيف الاتحاد الأوروبي لاجئا سوريا مقابل كل مهاجر سوري يتم اعادته إلى تركيا.

ويأمل الاوروبيون بأن يردع الاتفاق المهاجرين من الابحار من تركيا الى اليونان في رحلة محفوفة بالمخاطر، ولقاء ذلك ستمنح تركيا عونا ماليا وتنازلات سياسية.

وكانت العديد من مدن العالم قد شهد يوم السبت مظاهرات للتنديد بالاتفاق الذي وصفه المحتجون بـ"المخالف للقوانين الدولية".

ووجهت منظمات حقوقية ودولية سهام النقد للاتفاق الذي حظي بدعم كافة قادة دول الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وبلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا الأراضي الأوروبية عبر البحر منذ عام 2015 وحتى الآن أكثر من مليون بينهم 143 ألف دخلوا القارة الأوروبية هذا العام بحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي وتركيا توصلوا لاتفاق في محاولة لوقف تدفق المهاجرين على أوروبا.

وقال دونالد تاسك، رئيس المجلس الأوروبي، عبر حسابته على توتير إن الاتفاق حظي بـ"إجماع " قادة الاتحاد وتركيا.

وبحسب الاتفاق، فإن المهاجرين الذين يصلون اليونان ستتم إعادتهم لتركيا إذا رفض طلب اللجوء الخاص بهم.

وفي المقابل، فإن دول الاتحاد الأوروبي ستقوم بإعادة توطين آلاف لاجئين سوريين الذين يعيشون في تركيا.

وستحصل تركيا على مساعدات مالية، وسيعطي الاتفاق دفعة للمحادثات بشأن انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي.

وقال مصدر بالاتحاد الأوروبي لبي بي سي إنه وفقا للاتفاق سيتم توطين أكثر من 72 ألف لاجئ سوري يعيشون بتركيا في دول الاتحاد.

وأضافت المصادر إن هذه الآلية قد يتم التخلي عنها إذا كان عدد العائدين إلى تركيا أكبر من الرقم السابق.