بقلم: د. سالي محمد فريد - مدرس اقتصاد بجامعة القاهرة
يشكل الاقتصاد الأخضر فرصة للاستفادة من الفرص المرتبطة به فيما يتعلق بالنمو والتشغيل وتطبيق تكنولوجيا متقدمة وملائمة محليا، من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وكفالة حصول المناطق الريفية على الطاقة، وتوفير إمدادات المياه النظيفة والمساكن ومرافق الصرف الصحي والنقل العام، وهي أمور يمكن أن توجد فرص عمل وتسهم في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية وعدم استنزافها والاعتماد على التكنولوجيا الخضراء التي تحد من الملوثات وتعظم من الانتاج، الى جانب الاستعداد منذ الان للضغوط الجديدة للتنافسية الخضراء لتحقيق النمو.
نشأت العديد من الأزمات أو تسارعت خلال العقد الحالي: أزمات في المناخ، والتنوع البيولوجي، والوقود، والطعام، والماء، وأخيرًا في النظام المالي والاقتصادي بصفة عامة. ويشير تزايد معدل الانبعاثات إلى خطر يهدد بتغير مناخي لا يمكن السيطرة عليه، تصاحبه احتمالات لعواقب وخيمة على الإنسانية. وتشير الصدمة التي خلفتها أزمة الوقود في عام 2008 ، مع ما صاحبها من اشتعال أسعار الغذاء والسلع الأساسية، إلى الضعف البنيوي والمخاطر التي لا تزال بدون حل . كما تشير زيادة الطلب، طبقًا لتنبؤات الوكالة الدولية للطاقة، إلى الاعتماد على البترول وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى؛ كما تشير إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة في الوقت الذي يصارع فيه العالم للنمو والخروج من الأزمة.
وبالنسبة للأمن الغذائي؛ فإننا لا نشهد تفهمًا واسع النطاق لطبيعة المشكلة، ولا حلولاً عالمية تعاونية تساعد على إطعام 9 مليار شخص بحلول عام 2050 وقد أصبحت ندرة المياه العذبة مشكلة عالمية بالفعل، وتشير التنبؤات إلى وجود فجوة متنامية بحلول عام 2030 بين الطلب السنوي على المياه العذبة، وبين الموارد المتجددة. ولا يزال استشرافنا لتحسين حالة الصرف الصحي يبدو كئيبًا لما يزيد عن 2,6 مليار إنسان؛ ولا يزال 488 مليون إنسان لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب النظيفة. وتؤثر هذه الأزمات مجتمعة بصورة كبيرة على قدرتنا على الحفاظ على الرخاء على مستوى العالم، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية فيما يتعلق بتقليل الفقر المدقع. وهي تجمع بين المشاكل الاجتماعية الملحة الناتجة عن فقد الوظائف، وبين الفقر وانعدام الأمن الاجتماعي -الاقتصادي، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي.
وعلى الرغم من تباين أسباب هذه الأزمات، فإنها تتحد معًا على المستوى الأساسي في صفة مشتركة وهي: إساءة شديدة لتخصيص الموارد. وقد تم إغداق الكثير من رؤوس الأموال في العقدين الآخرين على العقارات، والوقود الأحفوري، والأصول المالية المنظمة والمتضمنة للمشتقات، بينما تم استثمار القليل بالمقارنة في الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والمواصلات العامة، والزراعة المستدامة، وحماية النظام الإيكولوجي والتنوع البيولوجي، والمحافظة على الأرض والمياه . وقد شجعت معظم استراتيجيات التنمية الاقتصادية بحق على التكديس السريع لرؤوس الأموال المادية، والمالية والبشرية، ولكن على حساب تناقص رأس المال الطبيعي وتدهوره، ويدخل ضمن ذلك وديعتنا من الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية. وقد كان لهذا النمط من التنمية والنمو تأثيرات قاتلة على رفاهية الأجيال الحالية ومازال يفرض تحدياتٍ ومخاطر هائلة أمام الأجيال التالية؛ وذلك عن طريق إهداره لمخزون العالم من الثروة الطبيعية- والذي يتم عادة بصورة لا يمكن استعادتها.
اولا: مفهوم الاقتصاد الأخضر وتحديات التنمية المستدامة
الإقتصاد الأخضر - وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة - هو اقتصاد يؤدي إلى تحسين رفاه الإنسان وتقليص الفوارق الإجتماعية على المدى الطويل، وكذلك إلى التخفيف من احتمالات تعرّض أجيال المستقبل لمخاطر تدهور النظم البيئية ونضوب الموارد الإيكولوجية. وهذا النهج ضروري لحماية البيئة، بل هو السبيل الوحيد لتحويل الإقتصاد إلى أنشطة تخلق فرص العمل وتشمل جميع فئات المجتمع.
على الصعيد البيئي تشير التقديرات إلى ازدياد كمية الإنبعاثات في العالم بنسبة يحتمل أن تصل إلى 70% وإلى ارتفاع في درجة الحرارة بمعدل يحتمل أن يتراوح بين أربع وست درجات مئوية في أواخر القرن الجاري . ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة ستصبح ندرة المياه بحلول عام 2030 ظاهرة مزمنة تطرح تحديات كبيرة على صعيد السياسات والمبالغ اللازمة لضمان الحصول على المياه النظيفة.
في الأعوام الأخيرة، يعتبر المجتمع الدولي الإقتصاد الأخضر سبيلا للإنتعاش الإقتصادي والتنمية المستدامة من خلال تشجيع الإستثمارات في البيئة كوسيلة لتحقيق النمو الإقتصادي المستدام (النمو الأخضر) والحد من الفقر. ويتطلب الإقتصاد الأخضر دمج الإعتبارات البيئية في أي نموذج أو سياسة أو مشروع للتنمية الإقتصادية إعتبارا من المراحل الأولى للتصميم والإعداد.
ويمكن أن ننظر للاقتصاد الأخضر في أبسط صورة كاقتصاد تقل فيه انبعاثات الكربون وتزداد كفاءة استخدام الموارد كما يستوعب جميع الفئات الاجتماعية. وفي الاقتصاد الأخضر، يجب أن يكون النمو في الدخل وفرص العمل مدفوعاً من جانب الاستثمارات العامة والخاصة التي تقلل انبعاثات الكربون والتلوث، وتزيد من كفاءة استهلاك الموارد والطاقة، وتمنع خسارة خدمات التنوع البيولوجي والنظام الإيكولوجي. وتحتاج هذه الاستثمارات للتحفيز والدعم عن طريق الإنفاق العام الموجه، وإصلاح السياسات وتغيير اللوائح. ويجب أن يحافظ مسار التنمية على رأس المال الطبيعي ويحسنه بل ويعيد بناءه عند الحاجة، باعتباره مصدرًا للمنفعة العامة، خاصة للفقراء الذين يعتمد أمنهم ونمط حياتهم على الطبيعة.
ولا يفضل الاقتصاد الأخضر وجهة نظر سياسية على غيرها. وهو يناسب كافة أنواع الاقتصادات، سواء كانت اقتصادات تديرها الدولة أو تحكمها آليات السوق. ولا يعتبر بديلاً للتنمية المستدامة. ولكنه طريقة لتحقيق التنمية بمراعاة جدول أعمال القرن 21 وعلى المستويات القومية والإقليمية والعالمية.
وسيتباين الانتقال للاقتصاد الأخضر بين الدول، نظرًا لاعتماده على تفاصيل رؤوس الأموال البشرية والطبيعية لكل دولة، وعلى المستوى النسبي لتقدمها. وهناك العديد من الفرص السانحة لجميع الدول في مثل هذا الانتقال. فقد وصلت بعض الدول لمستويات عالية من التنمية البشرية، ولكن عادة ما يكون ذلك على حساب قاعدتها من الموارد الطبيعية، وجودة بيئتها، وارتفاع انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وذلك كما يتضح من الشكل السابق. ويكمن التحدي الذي تواجهه هذه الدول في خفض نسبة بصمتها البيئية للفرد دون التأثير على جودة الحياة فيها. ولا تزال بعض الدول الأخرى تحافظ على نسبة منخفضة لبصمتها البيئية للفرد، ولكنها تحتاج لتحسني مستويات الخدمات والرفاهية المادية لمواطنيها.
ثانيا: الفرص التي يتيحها الاقتصاد الاخضر للدول الافريقية
يركز الاقتصاد الاخضر على 10 قطاعات اقتصادية رئيسية باعتبارها رائدة للاتجاهات المميزة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك زيادة الرفاهية والمساواة الاجتماعية بين البشر، وتقليل المخاطر البيئية، والندرة الإيكولوجية، تخضير الاقتصاد، وفي كثير من هذه القطاعات، يمكنه أن يولد نتائج إيجابية ومتناغمة لزيادة الثراء، والنمو في مجالات المخرجات الاقتصادية، وتوفير الوظائف الجيدة، وتقليل الفقر. وتوجد مثل هذه الفرص بوفرة في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الموارد، وهي تشمل كفاءة الطاقة في الصناعة والإسكان، وكفاءة استخدام المواد في الصناعة، وتحسين إدارة المخلفات.
1- الاقتصاد الأخضر يدرك قيمة رأس المال الطبيعي ويستثمر فيه
فإن الاقتصاد الأخضر لا يقر بقيمة رأس المال الطبيعي ويبينها - كأحد عوامل رفاهية البشر، وتزويد بيوت الفقراء بالقوت، وكمصدر للوظائف الجيدة - ولكنه يستثمر فيها رأس المال الطبيعي هذا ويبنيه لإحراز تقدم اقتصادي مستدام. إن الحد من إزالة الغابات، وزيادة استعادة الغابات له جدوى اقتصادية واضحة في حد ذاته، وتقوم الغابات بخدمات بيئية لا يمكن الاستعاضة عنها في أغلب الأوقات، فهي تؤوي 80% من الأجناس التي تعيش على سطح الأرض، وتوفر القدرة على البقاء للزراعة، والصحة، وغيرها من القطاعات التي تعتمد على النواحي البيولوجية. لذا يمكن لتقليل إزالة الغابات أن يكون استثماراً جيدًا: فقد قدِّرت فوائد تنظيم الطقس المتوقعة من جرّاء خفض إزالة الغابات إلى النصف بثلاثة أضعاف تكلفة ذلك الخفض.
2- الاقتصاد الأخضر محوري لإزالة الفقر
يعد الفقر أكثر صور انعدام العدالة الاجتماعية وضوحًا، لما له من علاقة بعدم تساوي فرص التعليم، والرعاية الصحية، وتوفر القروض، وفرص الدخل، وتأمين حقوق الملكية. ومن الخصائص الرئيسية للاقتصاد الأخضر أنه يسعى إلى توفير الفرص المتنوعة للتنمية الاقتصادية والتخلص من الفقر دون استنفاذ الأصول الطبيعية للدولة. ويعتبر هذا ضروريًا بصورة خاصة في الدول منخفضة الدخل، حيث تمثل سلع وخدمات النظام الإيكولوجي أحد أكبر مكونات سبل الرزق للمجتمعات الريفية الفقيرة، وحيث توفر النظم الإيكولوجية وخدماتها شبكة أمان تحمي من الكوارث الطبيعية والصدمات الاقتصادية. إن زيادة الاستثمار في الأصول الطبيعية التي يستخدمها الفقراء لكسب معيشتهم، تجعل التحرك نحو الاقتصاد الأخضر يحسن المعيشة في الكثير من المناطق منخفضة الدخل. وعلى الرغم من بعض الصعوبات التي تواجه تطبيقه، فهو يثبت فاعليته، وإمكانية تكراره وتوسيعه.
إن الاستثمار في توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للفقراء يمثل واحدة من أكبر الفرص للإسراع في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. فالمياه ضرورة أساسية لبقاء الحياة، وهي لا تصل إلى العديد من فقراء العالم. فهناك أكثر من 884 مليون شخص يفتقرون إلى مياه الشرب النظيفة، و1,1 مليار لا تصل إليهم خدمات الصرف الصحي، ويموت 1,4 مليون طفل دون سن الخامسة كل عام نتيجة لعدم حصولهم على الماء النظيف وخدمات الصرف الصحي المناسبة. وحين لا يتمكن الناس من الحصول على المياه، فإما أن تنفق كميات كبيرة من دخلهم المتاح على شراء المياه من البائعين، أو يُخصص شق كبير من وقتهم، ويكون الاستثمار المبكر في مجال المياه شرطًا لازمًا للتقدم وجزءًا لا يتجزأ من الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في الأماكن التي تعاني من ندرة المياه أو عدم قدرة نسبة كبيرة من السكان على الحصول على مصادر المياه وخدمات الصرف الصحي المناسبة.
يمكن للطاقة المتجددة أن تلعب دورًا فعّال التكلفة ضمن إستراتيجية لإنهاء فقر الطاقة. فإن التحرك في اتجاه الاقتصاد الأخضر يهدف إلى زيادة الوصول إلى الخدمات والبنية التحتية كوسيلة لتقليل الفقر وتحسين جودة الحياة بوجه عام. ويعتبر التعامل مع فقر الطاقة جزءًا هامًا للغاية من هذا الانتقال. ويشمل ذلك توصيل الطاقة إلى 1,6 مليار شخص يعيشون حاليًا بدون كهرباء. وفي إفريقيا هناك 110 مليون أسرة - في أدنى مستويات الدخل - تنفق أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي كل عام على الإضاءة بالكيروسين، وهي مكلفة، وغير فعالة، وتمثل خطرًا على الأمان والصحة. ولا يحقق نظام الطاقة الحالي المساواة؛ فضلاً عن كونه غير مستدام، فهو يترك 2,7 مليار شخص يعتمدون على الكتلة الحيوية التقليدية في الطهي. وبالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن يتسبب تلوث الهواء داخل المنازل الناتج عن استخدام الكتلة الحيوية التقليدية والفحم في أكثر من 1,5 مليون حالة وفاة مبكرة بحلول عام 2030 ، نصفها من الأطفال دون سن الخامسة، والباقي من النساء.
إن تكنولوجيات الطاقة المتجددة وسياسات الطاقة التي تدعمها تَعِد بمساهمة ملموسة في تحسين مستويات المعيشة والصحة في المناطق ذات الدخل المنخفض، خاصة في المناطق التي تقع خارج الشبكات. وتتضمن الحلول فعالة التكلفة الكتلة الحيوية النظيفة والخلايا الشمسية خارج الشبكة، بكلفة تشغيل منخفضة، وخيارات تطبيق مرنة وتصلح للمستويات الصغيرة.
3- الاقتصاد الأخضر يخلق فرص العمل ويدعم المساواة الاجتماعية
تشهد الدول التي تتحرك نحو الاقتصاد الأخضر بالفعل خلقًا ملحوظًا لفرص التوظيف في ظل السياسات الحالية، ويمكن زيادة الإمكانيات عن طريق المزيد من الاستثمارات في القطاعات الخضراء. وتعد السياسات التي تركز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واعدة بشكل خاص، حيث يعزى إليها النصيب الأكبر من التوظيف ونموّه في معظم الدول. إن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يعني أيضًا تحولاً في التوظيف، الذي سيخلق عددًا مماثلاً على الأقل من الوظائف التي يخلقها نهج العمل المعتاد.
4- الاقتصاد الأخضر يستبدل الوقود الأحفوري بالطاقة المستدامة والتقنيات منخفضة الكربون
إن زيادة المعروض من الطاقة عن طريق المصادر المتجددة يقلل من مخاطر أسعار الوقود الأحفوري المرتفعة وغير المستقرة. فإن نظام الطاقة الحالي المبني على الوقود الأحفوري هو مصدر تغير المناخ. ويعد قطاع الطاقة مسئولاً عن ثلثي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومن المتوقع أن تصل تكلفتها إلى 170 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، والتي ستتحمل الدول النامية أكثر من نصفها. وتواجه العديد من تلك الدول تحديات من جراء أسعار الوقود الأحفوري المرتفعة وغير المستقرة، حيث تمثل اكثر من 15% من إجمالي الواردات في البلدان الإفريقية - باعتبارها مستوردة للبترول. ويستهلك أكثر من 30% من عائدات صادراتها في المتوسط. وتخصص بعض الدول الإفريقية، ومنها كينيا والسنغال، أكثر من نصف عائدات صادراتها لاستيراد الطاقة. وبالتالي فإن الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة المتوافرة محليًا يمكن أن يحسن من أمن الطاقة بصورة ملحوظة وبالتالي من الأمن الاقتصادي والمالي.
5- الاقتصاد الأخضر يؤدي إلى تحسين كفاءة الموارد والطاقة
إن تشجيع المدن الخضراء يزيد من الكفاءة والإنتاجية. حيث تتميز المدن البيئية أو المدن الخضراء عادة بكثافة أعلى من السكان، ومرافق الإسكان والتوظيف، والتجارة، والترفيه، وخضوعها لحدود لمنع التكدس. وتسمح الأحياء جيدة التصميم والمتصلة جيدًا ببعضها البعض بكثافة من 100 إلى 1000 شخص لكل هكتار وقد تصل إلى 3000 بتوفير النقل العام بصورة فعالة، وينظر إليها باعتبارها نقطة بداية للمدن الخضراء. وعادة ما ترفع كثافة التوظيف في المناطق الحضرية من إنتاجية العمل بنحو 6%. وكلما زادت كثافة المناطق الحضرية، كلما قلّ بصورة ملحوظة نصيب الفرد من تكلفة البنية التحتية، بما في ذلك الشوارع، وخطوط السكك الحديدية، وأنظمة المياه والصرف الصحي، والمرافق الأخرى.
ثالثا: الجهود والمبادرات ذات العلاقة بالاقتصاد الاخضر في دول الحوض
لقد بدأ العمل الفعلي في افريقيا للتحول نحو مسار الاقتصاد الأخضر. فمن حصاد الطاقة الحرارية الأرضية في كينيا الى اعتماد الطاقة الشمسية في الجزائر وتونس، والاستثمار في الصناديق الخضراء في جنوب أفريقيا، وبناء مشاريع طاقة الرياح في إثيوبيا. مسارات متنوعة لاقتصادات خضراء شاملة بدأت تظهر في جميع أنحاء القارة.
واذ تشهد القارة تنمية لم يسبق لها مثيل، فإن مبدأ المحاسبة للثروة وتقييم خدمات النظام الإيكولوجي هي شرط اساسي للنمو المستقبلي لأفريقيا. فإن رأس المال الطبيعي هو أحد الأصول الهامة، وخاصة بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض، حيث تشكل نحو 36% في المائة من إجمالي الثروة، وفقا لتقديرات البنك الدولي. ومن المتوقع أن تزيد نسبة سكان أفريقيا الى حوالي 800 مليون شخص بحلول عام 2040، وهذه الزيادة المتوقعة وضعت المزيد من الضغوط على الموارد الطبيعية للقارة. اما بحلول عام 2050، فيمكن للشعوب أن تستهلك ما يقدر ب 140 مليار طن من المعادن والخامات والوقود الأحفوري والكتلة الحيوية سنويا – اي ثلاث اضعاف استهلاكها الحالي -إلا إذا تم فصل معدل النمو الاقتصادي عن معدل استهلاك الموارد الطبيعية.
وضعت وزارة البيئة في مصر خطة لتوفيق الأوضاع البيئية لشركة الإسكندرية للاسمنت بالمكس، حيث ثبت تجاوز انبعاثات الأتربة للحدود المسموح بها في قانون البيئة مما أدى إلى تلوث هواء المنطقة المحيطة، والإضرار بصحة المواطنين، وبالتالي تقدمت الشركة بخطة لتوفيق أوضاعها بيئيا وذلك من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي، والذي يتيحه جهاز شئون البيئة لتوفيق أوضاع المصانع بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، حيث يقدم منحة لا ترد قدرها 20%، وكذلك 80% في صورة قروض ميسرة، على أن يقوم المصنع بتمويل 10% من تكلفة المشروع من موارده الذاتية.
رابعا: السياسات الاقتصادية لدول الحوض لتحقيق الاقتصاد الأخضر
طبق العديد من الدول الأفريقية سياسات اقتصادية مختلفة من أجل تشجيع التحول للاقتصاد الأخضر سواء بالاستثمار في الطاقة الخضراء، أو بتقديم تسهيلات مالية وقروض بأسعار فائدة منخفضة، أو باستخدام تعريفات وأسعار تفضيلية على المنتجات المستخدم في إنتاجها طاقة متجددة، أو فرض ضرائب على المنتجات بالطاقة التقليدية، أو ضرائب على المخلفات أو التحويلات النقدية.
1- الاستثمار في الطاقة الخضراء: حرصت دول العالم على زيادة الاستثمارات الخضراء في الطاقة المتجددة، إذ بلغت الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة المتجددة 211 بليون $ في عام 2010، أى بزيادة 32% عن عام 2009. وقد أبلت الدول الأفريقية في هذا المجال بلاءً حسنا على مستوى الدول النامية (باستثناء الصين والهند والبرازيل). ففي مصر ارتفعت الاستثمارات في الطاقة المتجددة من 800 مليون $ إلى 1.3 بليون $ في مشروع الطاقة الشمسية الحرارية في كوم أمبو بطاقة قدرها 220 ميجا وات. حتى كينيا ارتفع الاستثمار فيها من الصفر إلى 1.3 بليون $ من عام 2009 إلى عام 2010 من خلال التكنولوجيا المستخدمة في توليد الطاقة من الرياح، والطاقة الحرارية الأرضية وعلى نطاق ضيق فى الطاقة الهيدروليكية والوقود الحيوي.
وقد طبق العديد من الدول الأفريقية سياسات اقتصادية مختلفة من أجل تشجيع التحول للاقتصاد الأخضر سواء بالاستثمار في الطاقة الخضراء، أو بتقديم تسهيلات مالية وقروض بأسعار فائدة منخفضة، أو باستخدام تعريفات وأسعار تفضيلية على المنتجات المستخدم في إنتاجها طاقة متجددة، أو فرض ضرائب على المنتجات بالطاقة التقليدية، أو ضرائب على المخلفات أو التحويلات النقدية.
2- تقديم تسهيلات مالية وقروض مخفضة الفائدة: وقد ظهر ذلك واضحا في تونس حيث شهدت أسواق سخانات المياه الشمسية زيادة ملحوظة فى الإقبال عليها عندما إنخفضت الفائدة على القروض المتاحة للأسر ، مع دفع الأقساط على مدار فترة تصل مداها إلى خمس سنوات مع تقديم تخفيض على أسعار الألواح الشمسية التى تتكلف ما بين 1350 -1850 ديناراً بنسبة 30%، وهذه الصفقات تدخل في إطار خطة عامة للطاقة فى الفترة من 2010-2016 لإدخال المزيد من الطاقة إلى المنازل والحد من انبعاثات الكربون بمعدل 1.5 مليون طن في السنة . وإذا كانت الشمس مصدرا رئيسيا للطاقة إلا أن من يستعملونها لم يتعدوا 1% من التونسيين، على الرغم من أنها يمكن أن توفر للمستهلك حوالي 70% من مصاريف استهلاك الماء الساخن.
3- طبقت كينيا التعريفات التفضيلية لإمدادات الطاقة عن طريق وضع أسعار تفضيلية على كل وحدة ثابتة من الكهرباء المتولدة من مصدر من مصادر الطاقة المتجددة المستمدة من الرياح أو القوى المائية عام 2008، وتوسعت في هذه السياسة عام 2010 لتشمل الكهرباء المولدة من الحرارة الجوفية، والغاز الحيوي، والطاقة الشمسية، وبالتالي تمثلت العوائد التى جنتها كينيا من اتباع مثل هذه السياسات فى:
• أ- سلامة البيئة متضمنة تناقص انبعاث الغازات الدفيئة.
• ب- تعزيز امن إمدادات الطاقة، وتقليل اعتماد الدولة على استيراد الوقود من الخارج ، والتغلب على الندرة العالمية للوقود الأحفوري، وتقلبات الأسعار المصاحبة.
• ج- تعزيز التنافسية الاقتصادية وتوفير فرص عمل.
4- التحويلات النقدية: عندما خفضت الحكومة الدعم على الطاقة في العديد من الدول النامية، واستخدام هذا الفرق لصالح الأسر الفقيرة وذوى الدخول المحدودة، وخير مثال على ذلك فى الجابون حيث تم تعويض نتائج هذا الإصلاح كوسائل مساعدة فى تمويل برامج القروض متناهية الصغر للنساء المحرومات في المناطق الريفية.
وأخيرا يجب التأكيد على أن الظروف المواتية والمناسبة تكون ذات أهمية بالغة للانتقال الناجح إلى الاقتصاد الأخضر. وتتضمن الظروف المناسبة الإجراءات المالية المحلية المناسبة والإصلاحات السياسية، والتعاون الدولي عبر التجارة، والمعونات، والبنية التحتية للأسواق، ودعم بناء القدرات. مع الخطوات اللازمة لحشد التمويل للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق