اقترح لوزارة الزراعة والمسؤلين المصريين؟

بقلم: أ.د/ عبدالحميد عيد

تعانى مصر من نقص فى الزيوت النباتيه يصل الى اكثر من 90% ويرجع ذالك الى زيادة عدد السكان مما يعنى زيادة الاستهلاك (حيث يقدر نصيب الفرد فى مصر من الزيوت والدهون بين 10 – 13 كجم \ سنة) وان حجم الاستهلاك المحلى يصل الى مليون ومائتين الف طن سنويا فى حين ان ما ننتجه لا يتجاوز المائة الف طن سنويا ويرجع ذالك الى انخفاض المساحه المنزرعه من محاصيل الزيت مثل ( عباد الشمس – الكانولا – السمسم – الفول السودانى – القرطم – فول الصويا - الكتان – الخ ) هذا بالاضافه الى انواع اخرى من المحاصيل التى يمكن الحصول منها على الزيت من بذورها كناتج ثانوى الى جانب المنتج وتتلخص هذه الرؤيه فى : ان حدود الفدان الواحد تبلغ 260 متر طولى فاذا تم زراعة اشجار الزيتون ( صنف الزيت ) ونخيل الزيت على ابعاد 5 م فيمكن زراعة 26 شجرة زيتون ومثلها اشجار نخيل الزيت بالتبادل وذالك على الحدود الشرقيه والجنوبيه فقط فاذء طبقت هذه التجربه على مساحة 5 مليون فدان فيمكن زراعة 130 مليون شجرة زيتون ومثلها نخيل الزيت وبعد ثلاث سنوات نبداء حصاد زيوت هذه الاشجار على شرط ان تقوم الجمعيات الزراعيه فى ريف مصر بعمل الاتى :-

تقديم الشتلات للمزارعين بسعر التكلفه ( لتشجيع المزارعين على الزراعه ) استقبا ل المحصول من المزارعين مع دفع الثمن فورى نقل المحصول بعد تجميعه سواء زيتون او ثمار نخيل الزيت كلا على حده الى موقع المعاصر حيث يستخرج منها الزيت علما بان ثمار نبات نخيل الزيت تشبه الى حد كبير ثمار نخيل التمر وهى نخله معمره تبدء فى انتاج الثمار بعد ثلاث سنوات وتستمر لمدة 25 سنه وتكون الثمار فى صورة عنقود كبير يشتمل على حوالى 3000 ثمره ومن لحم الثمار يتم استخراج زيت النخيل ومن النواه ( البذره ) يتم استخراج زيت نوى النخيل كميات الزيوت المستخرجه اذا علمنا ان 120 شجره زيتون تعطى 850 كجم زيت فيكون اجمالى الزيت المستخرج من 130 مليون شجره هو 920 الف طن زيت زيتون.

واذا علمنا ان 160 نخلة تعطى 5 طن زيت فيكون اجمالى زيت النخيل المتحصل عليه من 130 مليون نخله يصل الى 4 مليون طن زيت نخيل وبالجمع نجد ان ما نحصل عليه يصل الى اربعه مليون و920 الف طن زيت زيتون وزيت نخيل اى ان ما نحصل عليه من زراعة هاذين المحصولين يغطى الاستهلاك المحلى وقدره مليون ومائتين الف طن سنويا ويتبقى ثلاثة مليون و720 الف طن للتصدير هذا بالاضافه الى امكانية الاستغناء عن زراعة المحاصيل الزيتيه الاخرى والتى تقدر مساحتها ب 3% من مساحة الارض المنزرعه ( 8 مليون فدان ) اى ان هناك 240 الف فدان يمكن زراعتها بمحاصيل الحبوب بدلا من محاصيل الزيت وبذلك نزيد من المساحه المحصوليه من محاصيل الحبوب بنفس القدر هذا بالاضافه الى ان زراعة هاذين المحصولين لا تكلف المزارع اى اعباء اضافيه حيث تعتمد على الخدمه التى يجريها المزارع فى ارضه. 

هل من مستمع؟

زراعة الميدجوول بمصر

بقلم: ألكسندر النجار

عاصرت زراعه النخيل وعملت في توزيع التمور المختلفه وخصوصا تمور الميدجوول منذ عام ١٩٨٥ وهي تعتبر بدايه الاهتمام الحقيقي به في الولايات الجزء الشرقي من امريكا.

وكنت اعتقد ان بلادنا هي بلاد التمور وخصوصا مصر ولكني فوجئت عند اول زياره لي لمصر بعد سنوات طويله في امريكا وكان العام ١٩٨٧ ان مصر ليس بها تمور وليس بها منتجات قابله للتصدير وكانت صدمه.

منذ ذلك الوقت وانا افكر في زراعة الميدجوول بمصر.

بدأت عندها الاهتمام بتعلم زراعه النخيل وكانت زياراتي الشبه سنوية لجنوب كاليفورنيا لتعلم كل ما يخص هذا المجال ولم تنقطع زياراتي حتي اليوم فكأني أحج لجنوب كاليفورنيا لأزور نخيلها ومنها ايضا مزرعه ألواحه الموجوده بالفيلم الفديو.وظللت احاول الحصول علي الفسايل لزراعتها بمصر ولكني لم أتمكن واستمريت في محاولاتي حتي حصلت علي بعض الفسايل في عام ٢٠٠٣. 

بدأت في مصر فعلا زراعه النخيل الميدجوول سنه ٢٠٠٤ بمساعدته صديقي العزيز دكتور عادل حجازي وكان تقريبا الوحيد في مصر الملم بالزراعه والرعايه للميدجوول لاني أمكث في مصر شهر فقط في العام .

 والان نحن نتوسع في الزراعه و ننتج افضل تمور الميدجوول بمصر . وهدفي انشاالله ان تكون مصر هي المصدر الاول للتمور عاليه الجوده في العالم وأحاول وأحاول برغم اني لا اعيش بمصر ولصعوبة الحصول علي الارض وايضاً إهمال اجهزه الدوله في مكافحه سوسه النخيل . ولكني لن أيأس ابدا وهناك استجابات عظيمه لدعوتي للناس لزراعه نخيل الميدجوول ونصائحي وخبراتي في هذا المجال هي للناس لوجه الله ولرفعه مصر انشرها لكل من يحتاج الدعم والمساعده للقيام بزراعه وبرعاية النخيل حسب الخبره الامريكيه في الرعايه والحق يقال فمعظم من أجادوا هذا العمل كان من خلال نقل الخبرات الامريكيه للخليج ثم لمصر عن طريق العاملين في المجال من مصريين وايضاً في المكافحه لسوسه النخيل تحديدا حيث انها الطاعون الذي يهدد الزراعه في مصر وايضاً في جميع مراحل الزراعه والانتاج.

انتظر المزيد من الزراعات باذن الله وتوفيقه وأدعو كل المهتمين بزراعه النخيل ان يمدوا يدهم بالعون في تأسيس العيد الوطني المصري للتمور وتبني هذه الفكره ودعمها حتي تتحقق لان تنميه هذا المجال تحتاج لتكاتف الجميع وللعمل كفريق.

السياحة الريفية فى بركة «غليون»

بقلم: د. د.حاتم أبو عالية

يوجد في محافظة كفرالشيخ، بركة مائية طبيعية متجددة على شكل مثلث رائع، قاعدته شواطئ البركة وضلعاه الآخران ساحل البحر وشاطئ النهر في تفوق دول العالم المتقدم كأمريكا وإنجلترا وألمانيا وفرنسا وأسبانيا وايطاليا والصين بموقعها المتميز الفريد الذي يمثل بانوراما نادرة الوجود، تصل البحر الأبيض المتوسط بنهر النيل العظيم بها عدد من الألسنة الأرضية، فهي منطقة بكر لا يشوبها عمران بشري أو عشوائي يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط ومن الجنوب غابات النخيل والأشجار.

ومن الغرب شاطئ مجرى نهر النيل فرع رشيد ومن الشرق لسان ساحلي رائع محصور بين البحر المتوسط وبحيرة البرلس فبركة غليون منطقة صيد عالمية للطيور المهاجرة من البلاد الأوربية إلى قارة أفريقيا ومشروع عالمي للاستزراع السمكي بأنواعه المختلفة يجاورها مباشرة مناطق أثرية وتاريخية في رشيد، وبحيرة البرلس ثاني أكبر البحيرات في مصر بها مستنقعات مائية فضية وسهول، وكثبان رملية مرتفعة.

كما تحاط بالبركة أيضاً قناطرأدفينا والتي يرجع تاريخها إلى دولة مصر الحديثة في عصر محمد علي مساحتها 135 فدان تحتوي على زهور ونباتات نادرة ومسطحات خضراء وأحواض وأشكال هندسية ونافورات وحدائق موالح وفاكهه مختلفة فهى تربط كفرالشيخ بالبحيرة بالإسكندرية وتعد القناطر الخيرية الوحيدة التي تحجز مياه نهر النيل فرع رشيد عن مياه البحر الأبيض المتوسط في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة بناء سد النهضة فتحجز مليار متر مكعب سنوياً من المياه.

أنني أطلب من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن يطلق شعار السياحة الريفية من بركة غليون، فهي تتمتع بمقوم سياحي ريفي عالمي مما يؤهلها لتكون أول قرية للسياحة الريفية في مصر تستطيع استيعاب إنتاج مصر القومي من قش الأرز المقدر 4 طن سنوياً لبناء منتجعات سياحية صديقة للبيئة يفضلها السياح الأجانب ففرنسا وألمانيا تستخدم قش الأرز لبناء المنتجعات السياحية لأنة يوفر 90% من استهلاك الوقود مقارنة بالمنازل العادية بسبب زيادة خصائص العزل لمادة القش كما توفر 35 % من تكلفة البناء.

وقد نفذ المركز القومي للبحوث، أول منزل مصنوع من قش الأرز بأرضة في مدينة 6 أكتوبر، أن السياحة الريفية صناعة لنوع جديد من السياحة تنعش الاقتصاد القومي وتوفر فرص عمل للشباب، وتحسن مستوي معيشة الريفيين سكان هذه المنطقة، وتوفر وسيلة نقل مريحة للسياح القادمين من مطاري القاهرة والإسكندرية عن طريق الفنادق العائمة في النيل.

فمصر كما وصفها عمرو بن العاص لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، تربة غبراء وشجرة خضراء وسطها نهر ميمون مبارك الغدوات والروحات، فبينما هي درة بيضاء إذ هي عنبره سوداء فإذا هي زبرجدة خضراء فتبارك الله الفعال بما شاء.

النظام الاقتصادى مات.. وينتظر الدفن

بقلم: عماد الدين حسين

قبل أيام تحادثت مع أستاذ اقتصاد متميز. فى نهاية الاتصال ــ الذى دام أكثر من نصف ساعة ــ شعرت بأنه إذا لم تحدث معجزة فإن المستقبل شديد الصعوبة.

الرجل أكاديمى يتابع التطورات عن قرب، هو مستثمر بارز، ويعرف أوضاع السوق فى مصر والمنطقة والعالم.

قال لى: «اطلعت على بعض البيانات والأرقام والمعلومات الحديثة للاقتصاد المصرى فى الأيام الأخيرة.. ومن غير عبارات تجميلية فقد تأكدت أن الوضع كارثى، ومصر تعيش مأزقا وجوديا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ليس فقط على مستوى عجز الموازنة وانخفاض قيمة الجنيه وقلة الإنتاج وزيادة الديون وارتفاع مستوى التضخم والبطالة، وتراجع السياحة، بل على مستوى الكفاءات التى تدير المؤسسات الاقتصادية، ومنها مؤسسات على أعلى درجة من الحساسية، فى المجال الاقتصادى، وبالتالى فإن مصر تحتاج إلى كفاءات استثنائية لإدارة هذه الهيئات والمؤسسات التى وصلت إلى درجة من العجز والترهل تنذر بكوارث لا حصر لها.

كما هو معلوم تعانى مصر مشكلة كبرى فى معظم مرافق الخدمات خصوصا الغاز والكهرباء والمياه وكل ما هو مرتبط بالطاقة. المشكلة أنه لا توجد كفاءات تكفى لإدارة كل هذه المرافق معا بحيث تخرجها من أزمتها الراهنة. هناك بعض القيادات الأكفاء، لكن عددهم لا يكفى.. قد يكون لديك وزير جيد جدا أو رئيس قطاع، لكن لا يوجد معه فريق كامل من القيادات والكوادر يستطيع أن يقوم بقيادة بقية القطاعات المختلفة بصورة مهنية، والأهم أن يكون مؤهلا للقيادة فى ظل هذه الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى.

الحل من وجهة نظر هذا الخبير ليس فقط فى الكفاءات القليلة، ولكن فى الفلسفة التى تتم بها إدارة الأمور. هو يعتقد أن النظام الاقتصادى المصرى بشكله القديم والمستمر حتى الآن قد فشل وأخفق وتعثر ومات موتا كاملا، وإكرام الميت هو دفنه!!!.

المصدر يفرق تماما بين النظام الاقتصادى الذى مات، والاقتصاد المصرى الذى يعانى من صعوبات كثيرة، لكنه لايزال لديه فرص واعدة حقيقية، ويمكنه النهوض إذا تمت إدارته بصورة جيدة بديلا لمنطق الفهلوة.

يقول رجل الاقتصاد إن هذا النظام الميت فعليا، كان يقوم ــ فى أحد جوانبه ــ على دعم كل سلعة وخدمة بصورة عينية، وثبت للجميع أن ذلك لم يكن جيدا، حتى لو كانت النوايا طيبة.

الحل البسيط والسهل أن تؤمن الحكومة بأن يتم فتح أبواب العمل للجميع والمنافسة على أسس اقتصادية بحتة نزيهة وشفافة وعادلة، مع قيام الدولة والحكومة بدورها فى دعم المواطنين نقدا، أو فى نهاية العملية، وليس قبلها أو فى أثنائها، لأنه فى هذا النظام الميت فإن الذى استفاد فعلا من الدعم هم الأغنياء فقط والقليل من الفقراء.

من وجهة نظره فإن المطلوب هو إعادة تنظيم الأسواق والهيئات، وأن نكون متأكدين من أن الإدارة صحيحة وجيدة، والمنافسة مضمونة بشروط عادلة، مع مواجهة حقيقية للفساد والإهمال والتواطؤ.

يقول هذا الخبير إن وزارة الكهرباء والمالية لم تدفعا لهيئة البترول أكثر من ٢٠٠ مليار جنيه مستحقات. هو يعتقد أن الدولة ينبغى أن تعيد النظر فى كل «السيستم» الموجود.

لم يعد مقبولا أن يتم إدارة مصر للطيران والسكة الحديدية وهيئة البترول وهيئات أخرى مماثلة بنفس الطريقة القديمة.. ينبغى فك التشابكات المالية بينها والعمل بأسلوب جديد.

الرجل يختم كلامه الصريح بقوله: الأشقاء فى الخليج قدموا لنا الكثير منحا ومساعدات وودائع وتسهيلات، وينبغى أن نشكرهم، وندرك أن هذا لن يستمر إلى الأبد. علينا ــ كما يقول ــ أن نبدأ فى مواجهة الحقيقة ونقيم نظاما اقتصاديا عادلا وقابلا للحياة والتطور.

تمنيت لو أكون حماراً!

بقلم: سليمان الحكيم

ما تمنيت أن أكون مخطئا كما أنا الآن. فى نظرتى للمشروعات التى نسميها بالقومية والتى ينسبها الإعلاميون للرئيس السيسى ومعهم جوقة لا بأس بها ممن يطلق عليهم معارضوهم اسم المطبلاتية والمصفقين وحملة المباخر. أتمنى لو كانت نظرتى لتلك المشروعات قاصرة. إذ لا أرى لها جدوى أو عائدا يخرج بِنَا إلى عالم أفضل نستحقه بعد أن دفعنا ثمنا غاليا للوصول إليه. ولكن ما أراه ويشهده المواطن العادى من غلاء فاحش وأداء هابط، يفتح الباب واسعا أمام أعداد هائلة من المواطنين للانتقال كل يوم من طبقة المستورين والدخول فى طبقة الفقراء وذوى الحاجات. يمنعنى من التفاؤل ويحول بينى وبين الاعتقاد فى سلامة وصحة تلك المشروعات التى كان يجب أن يكون المواطن الكادح أول من يشعر بجدواها بعد أن يحصل على نصيبه العادل والمستحق من ثمارها.

ولكن المشاهد حتى الآن أن هذا المواطن أصبح مطالبا بدفع الثمن أكثر من غيره من القادرين على المنح والمشاركة. دون أن يرى فى الأفق المنظور عائدا يستحق ما دفعه من قوته وقوت أبنائه. وعلى سبيل المثال هناك شبكة من الطرق الجديدة تبلغ أطوالها عشرات الألوف من الكيلو مترات تشق الصحراء شرقا وغربا. وتتكلف المليارات. فيتساءل المواطن المطالَب بدفع تكاليفها عن جدواها بالنسبة له. خاصة أن الطرق التى يسلكها بالفعل لقضاء حوائجه اليومية، أصبحت مهترئة تجعل من حياته مغامرة يصعب تحملها. ألم يكن من الأجدى والأنفع إصلاح تلك الطرق وتعبيدها قبل الشروع فى شق طرق جديدة لا حاجة لنا بها الآن. ثم ألم يكن الأجدى إعادة تشغيل آلاف المصانع المغلقة بدلا من صرف كل تلك المليارات على توسعات جديدة فى قناة السويس التى تعتمد فى جدواها على حركة التجارة العالمية ومن يملك مفاتيحها فى الخارج. وكأننا نرهن مصير ما أنفقناه لدى المجهول. ناهيك عن أن الكثير من تلك الإنجازات المنسوبة للرئيس السيسى هى إنجازات تعود لأصحابها الحقيقيين خاصة مبارك المخلوع الذى أنشأها مثل مصنع البتروكيماويات الذى قام السيسى بافتتاحه منذ أيام بالإسكندرية بعد أن كان مرسى قد افتتحه منذ أربع سنوات فى يوم ١٠-١١-٢٠١٢. 

فمبارك أنشأ ومرسى افتتح والسيسى أنجز.! وهكذا الحال مع آلاف المساكن والشقق التى نسبُوا إنشاءها للعهد الحالى بينما هى فى الواقع إنجازات مبارك. نعم للسيسى إنجازاته العملاقة ولكن لم نكن فى حاجة لمثل هذا التعمق فى وقت كنّا نحتاج فيه إلى التواضع أكثر. والنظر تحت أقدامنا قبل أن نشرع فى التحليق بعيدا عن الأرض. فلدينا مشكلات متراكمة منذ عشرات السنين مع فقر فى الإمكانيات. وديون تنوء بحملها الجبال. ولدينا فوق هذا وذاك طموحات ورغبة ملحة فى الإصلاح والتغيير لتعويض ما فاتنا طيلة تلك الأعوام. فكان يجب علينا أن نتناول الدواء جرعة بعد جرعة فى أوقات مناسبة. وليس إفراغ زجاجة الدواء فى جرعة واحدة. ليتحول الدواء إلى سم قاتل فنصل به إلى الهلاك بدلا من الشفاء!.

لقد فتحنا أبواب الطموحات على مصارعيها. بينما واقعنا يشى بالعجز وعدم القدرة. وأخشى أن نفيق ذات يوم على حقيقة ما جرى فنرى ما لم نكن نتمناه وننتظره. إزاء هذا الواقع المشهود لا نملك إلا الانتظار. آملين أن نكون مخطئين فى نظرتنا لما حدث ويحدث. وأن تخيب توقعاتنا لما نحسب له من نتائج. فإذا نجحنا كان النجاح لنا جميعا. ليعم الخير على الكل. أما إذا فشلنا فلن يكون السيسى وفريقه هم من خسروا. بل سيكون الوطن بكل من فيه وما فيه. وهذا ما لا نرجوه أو نتمناه بالطبع. فأن أكون حمارا وغبيا مع خير الوطن. أفضل من أن أكون محقا مع خرابه!.
(نقلا عن المصرى اليوم)

وزير الزراعة الأسبق يكتب: اشتغلوا خدمة للوطن .. ودعوا الحكومات وشأنها فهى مازالت في طور النمو

كتب الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة الأسبق مقالا بعنوان: اشتغلوا خدمة للوطن .. ودعوا الحكومات وشأنها فهى مازالت في طور النمو

نص المقال كما جاء على حسابه على الفيس بوك.. 

هل مساعدة الحكومات تتم بالموافقة فقط على كل ما تتخذه من قرارات أو خطوات أم ليس هذا كافيا

البعض يرى أنه لكى تؤدى الحكومات دورها يجب أن يدعها الناس في شأنها حتى تتفرغ تماما لعملها، والبعض يرى أن هذا ليس كافيا بل يجب أن تمتدح كل خطواتها أيا كان ما تقوم به حيث أن العامة لا يستطيعون إدراك ما تخطط له الحكومات وما تنفذه بينما يظهر ذلك بعد فترة ربما سنوات وربما تصل إلى ما يزيد عن 10 سنوات .. والحقيقة أنا أصلا مع الرأي الأول ولكن تحت شروط:

1. ان تكون خطط الحكومات معلنه في الإجراءات الإصلاحية التي تنتهجها .. وهو ما يطلق عليه الشفافية .. وهذه الإجراءات تكون مبنية على قواعد علمية سليمة.

2. أن يناقش هذه الخطط ممثلي الشعوب مناقشة حقيقية وليست شكلية .. فهذا واجب دستورى على الحكومات وعلى ممثلي الشعوب .. وهذه المناقشات ليست عل قبيل المعارضة أو التأييد أو التمرير .. بل تكون على سبيل التأكد من أن كل ما تصيغه الحكومات من سياسات مبنيا على قواعد سليمة حتى تؤتى ثمارها مع إجراء التصحيحات اللازمة والرفض الواجب إذا لزم الأمر من خلال هذه المناقشات .. مجلس الشعب أو البرلمان أو الشورى أو غيره من الأسماء هي مجالس ممثلة للشعوب .. وبالتالي تمثيلها يعبر عن الشعوب ومدى ثقافتها ووعيها .. وربما لا تستطيع أن تنتقد مجالس نيابية حالها هو حال من تمثله .. ولكن يجب أن تنتقدها إذا كانت متدنية عنه .. وإن كنت دائما تتمنى كمواطن أن ترتقى بالشعب لأنها تحولت من مسئولية المعايشة كمواطنين إلى مسئولية المراجعة والرقابة والتشريع.

3. أن تستجيب الحكومات لنقد المجالس النيابية ووفقا للدستور .. دون تحايل. 

4. أن يكون هناك أحزابا على مستوى المسئولية الوطنية .. تساهم في الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية مشاركة فعالة وليست مشاركة المنفعة والمصلحة.

5. أن تمر القوانين التي تسن بمراحل المراجعات الأهلية أثناء إعداد الحكومات لها وقبل أن تقرها المجالس النيابية .. والتشريع له خطوات واجبة .. إعتدنا في مصر تجاوز الكثير منها على مر سنوات طوال.

6. حيادية الإعلام أو على الأقل توفر إعلام وطنى حر مستقل .. والإعلام رسالة هامة يفتقد معانيها ودورها كثير أو بعض الإعلاميين ربما نتيجة تفهم للواقع أو الإستفادة منه أقصى إستفادة ممكنة.

وحينما تتوفر هذه الشروط يجب أن يتفرغ العامة لواجباتهم وأعمالهم وشئون حياتهم اليومية .. فحينما ينشغلوا بما تقوم به الحكومات لن يستطيعوا أن يلبوا متطلبات حياتهم اليومية .. وبالتالي متطلبات نمو مجتمعهم.

والتعليقات التي تلت كل شرط من الشروط هي مساعدة لتنفيذها وبيان الرأي في القدر المتاح منها إيجازا.

وربما لا أرى معظم الشروط المذكورة متحققة .. حيث تعتبر الحكومات أن الظروف ليست مستقرة وبالتالي مبدأ الشفافية لا يجب أن يتوفر فأصبح أسلوب الوصاية هو الأساس .. وكلمة حكومات كلمة معنية حيث هناك تغييرات حكومية من وقت لآخر وفي فترات قصيرة لا تسمح بنمط سياسى وتشريعى وتنفيذى واحد إلا لو إعتبرنا أن دور الحكومات نفسها غير موجود أو محدود وربما يكون هذا وارد.

ولا يمكن أن نقارن فترات فيها تقلبات سياسية بفترات فيها إستقرار .. الآداء ومناهج العمل ورسم السياسات مختلفة .. وفى رأيى أنه لابد ن تتعامل الحكومات مع الأوضاع الراهنة في مصر على أنها مرحلة إستقرار سياسى حتى يستطيعوا أن يوفروا مناخا وبيئة مناسبة للبناء .. وعكس ذلك يؤدى إلى مزيد من عدم الإستقرار.

وعامة يكون دعم الحكومات من خلال التفاعل معها نقدا بناءا ليس من وراءه إلا مصلحة البلد وواجب الحكومات أن تستمع لهذا النقد وتتفاعل معه إيجابيا .. ومحاولة الحكومات حجب الرأي دائما تبوء بالفشل بالنسبة للمحاولة و/أو بالنسبة للحكومات أنفسها.

وإذا فقدت خطوط التواصل بين الحكومات والمجتمعات لتشكيك كل في قدرات الآخر .. فالنتيجة حتما سلبيا.

وأستطيع أن أقول أن الحكومات التي تقبل النقد وتصون الحريات هي فقط الحكومات الرشيده .. وسمعنا كثيرا منذ أيام الرئيس مبارك المخلوع أن الشعب ليس لديه الوعى الكافى ليتمتع بالحرية أو بالديمقراطية .. وأعتقد أنه طالما الحكومات تفكر بهذه الطريقة فهى لن تسمح برقى الوعى لدى الشعوب .. وبالتالي حينما تطالب الشعوب بتحمل ظروفها فإن الشعوب لن تستوعب ذلك لأن وعيها ليس كافيا. هي ليست حلقة مفرغة ولكنها حالة إصرار على الجهل والتجهيل بما يضر مصلحة البلاد.

وبالرغم من هذا فالمرحلة الحالية التي تمر به البلاد ليست مرحلة كلام ولكنها مرحلة عمل عسى أن يتغير وعى الحكومات وترتقى إلى مستوى التعامل مع الشعوب .. وربما أرى أنه يجب أن يتفرغ الشعب للعمل فهذا هو السبيل الوحيد للتغيير الذى أؤيده وأتمناه ..

حكوماتنا الرشيدة .. إقرأوا وراجعوا دستور مصر جيدا ومن وقت لآخر ونفذوا ما به .. فأنتم بعيدون كل البعد عنه.

أما الأجهزة الرقابية مثل الكسب غير المشروع والرقابة الإدارية وغيرها فهى أدوات إصلاح وضمان الإصلاح وهى تتمتع بالوطنية والإخلاص فقط للبلد ولتطبيق القانون وهذا لمسته بنفسى مباشرة قبل وبعد 2011 من الكثيرين الذين يعملون بها .. ولكن أحيانا أو في بعض الأوقات التي تصل إلى سنوات يتخطى الفساد كل الحواجز رغما عن المصلحين وأعتبر هذا أيضا مؤقتا وتحت ظروف محددة.

أما دور أصحاب الوعى أو الرأي الحقيقى مجازا بهذا البلد فيجب أن يستمروا نصحا وإرشادا ونقدا بناءا .. تحت أي ظرف من الظروف .. وإذا لم يجدوا بدا من الحكومات فلابد من التعامل مع الجهات الرقابية .. ووقتها تتحمل هذه المؤسسات دورها ويعفوا أصحاب الرأي من المسئولية .. والذين يفقدون الثقة في الأجهزة الرقابية أستطيع أن أقول أنه لولاها لوصلت البلاد إلى حال لا يتصورها أحد.

معوقات الموارد الطبيعية للتنمية الزراعية

بقلم: د. عبدالعليم دسوقى

معوقات الموارد الطبيعية للتنمية الزراعية في الشرق الادني

1- الموارد الأرضية: الحجم والنوعية المشكلة الرئيسية التي تعوق الإنتاج الزراعي المستدام في الكثير من بلدان الإقليم هي الأرض الزراعية وندرة المياه . بالإضافة إلى ذلك يواجه الإقليم مشكلة خطيرة وهي استنزاف الموارد الطبيعية بسبب تعرية التربة – التصحر – والملوحة.

في الواقع فإن إدارة الموارد الطبيعية وسيلة ثابتة وفعالة وهي الآن إحدى المسائل الحاسمة لإنتاج الغذاء في الإقليم، وقد كانت الأرض عرضة لدرجات مختلفة من الاستنزاف.

يعتقد أن التعرية الريحية تؤثر على 35% من إجمالي الأراضي بالإقليم ، بينما تؤثر التعرية المائية على 17%. والعديد من المنحدرات حجرية تعرضت للتعرية بفعل المياه والرياح.

وأدت هذه السياسات إلى التصحر النهائي في الكثير من المناطق، وفي الري الكثيف كما في مصر والعراق برز التملح كمشكلة رئيسية.

وفي تلك الحالات حيث المصدر الرئيسي لاستنزاف الأرض هو الري المفرط، فإن السياسات التي تصحح تشوه الأسعار في الماضي، أي الري المجاني أو المدعوم ، ستساعد بتخفيض كل من مشاكل استخدام المياه المفرط وتأثيره السلبي على استنزاف التربة.

ومن المهم أيضاً أن يركز جهد الإنتاج الزراعي بشكل رئيسي على تلك المناطق التي تقدم أكبر الإمكانيات لزيادة إنتاجية الأرض بشكل مستدام بيئياً.

نوعية الأرض سيئة نتيجة لاستنزاف التربة وقلة خصوبتها والاستخدام الزائد والتعرية الريحية والتعرية المائية، وقد تأثر الرعاة الفقراء، الذين يعتمد قوتهم على الأرض والموارد المائية العامة، عكسياً بانتهاك المجتمعات الحضرية والريفية، وبسياسات حكومية سابقة شجعت إنتاج الحبوب للعلف والإفراط في رعي الماشية واتباع وسائل غير مناسبة في تهيئة الأرض.

علاوة على ذلك فقد جعلت السياسات القاسية في استعمال المراعي والمنظمات الاجتماعية الفقيرة من المستحيل تطوير برامج فعالة لإدارة الممتلكات العامة التي تشجع المستفيدين على استخدام وصيانة الأراضي بطريقة أفضل.

2- الموارد المائية: الندرة والنوعية والإدارة الموارد المائية في الإقليم محدودة وتختلف من سنة إلى أخرى، بمعدل يمثل أقل من 2.2% من إجمالي موارد المياه في العالم. تصبح هذه الحصة حوالي 1.2% فقط عند اعتبار موارد المياه المتجددة داخلياً ، حيث أن الباقي يتدفق من خارج الإقليم.

معدل تكثف البخار إلى مطر 3.5% فقط من إجمالي الماء العذب في العالم (110,000 كم3) الذي يسقط خلال الدورة المائية كل عام . موارد المياه متوفرة لقرابة 9.8% من سكان العالم الذين يسكنون على 13.8% من إجمالي مساحة العالم.

يظهر موارد المياه المتوفرة واستخداماتها في بلدان الإقليم. تشكل ندرة المياه التحدي الأكثر رعباً للزراعة في كل بلدان الإقليم تقريباً، تستجر عشرة بلدان أكثر من المياه المتوفرة داخلياً.

هناك مشاكل من الاستغلال الزائد: البلدان ذات ندرة المياه المزمنة – مصر – إيران – عمان – لبنان – الصومال والبلدان تحت خط المياه – ليبيا - اليمن - الإمارات العربية المتحدة - العربية السعودية - قطر – الأردن – البحرين - الكويت - الجزائر - موريتانيا – المغرب.

وتتضمن المشاكل الموجودة ندرة المياه أو الري المفرط بسبب التسعير قضايا السياسات ، التملح وحقوق الملكية غير الواضحة.

ومن ضمن الثلاثين دولة، تمتلك عشرة منها توفر سنوي من المياه المتجددة والمتوفرة لكل شخص أقل من معدل العالم بحوالي 5000م3 وأقل من 1500م3 في عشرة بلدان أخرى.

ومن المتوقع للاستخدام المفرط الحالي واستنزاف الموارد المائية ونمو التنافس من مستخدمي الماء للأغراض غير الزراعية أن يؤثر على تكلفة وتوفر الماء للإنتاج الغذائي. ويشير البنك الدولي أنه مع حلول عام 2025 ستصبح المياه المتجددة سنوياً في كل بلدان الإقليم تقريباً أقل من 700م3 لكل شخص. وبالرغم من المنظور الواقعي لمزيد من الفعالية في استخدام الماء في الإقليم فإن التوفر المحدود للماء سيكون غير كافٍ لاحتياجات النمو السكاني.

3- السكان: العمل في الزراعة يقدر عدد السكان الإجمالي في الإقليم بحوالي 652 مليون (حوالي 9% من سكان العالم).

وقد تميز الإقليم دائماً بمعدلات النمو السكاني المرتفعة التي كانت نسبتها في الثمانينات 3.1% . وبالرغم من أن هذه النسبة هبطت إلى 2.3% في التسعينات، الآن قوة العمل لا تزال تنمو بأكثر من 3% سنوياً نتيجة للنمو السكاني السابق. هبطت نسبة الخصوبة في الإقليم إلى 4.9 من 6.6 في السبعينات ولكنها بقيت حوالي 7.0 في بلدان مثل الصومال واليمن، ويمثل سكان الريف البالغين قرابة 328 مليوناً، حوالي 50% من سكان الإقليم الكلي.

هناك اختلافات واضحة من بلد إلى آخر في حصة سكان الريف، فبينما تمثل أقل من الخمس في جيبوتي ولبنان، تتجاوز الحصة الثلثين من إجمالي السكان في الصومال والسودان. وخلال الفترة 2000-2030 يتوقع أن يتضاعف عدد السكان في الإقليم من عدده الحالي البالغ 652 مليوناً.

ويشكل هذا ضغطاً جدياً وتأثيراً سلبياً كبيراً في المناطق ذات التربة الهشة والأراضي المنحدرة وسيكون ذو أهمية للموارد المائية في كل مكان.

ومن المرجح للمناطق المحيطة بالمراكز الأساسية للسكان بشكل خاص أن تعاني من أشكال مختلفة من الاستنزاف البيئي وعوز المياه. وكان التسارع الحضري هو النزعة الأكثر أهمية خلال الثلاثين سنة الماضية.

ومن المرجح لهذه النزعة أن تستمر مسببة احتياجات متزايدة وسريعة للماء والغذاء – خاصة من الحبوب ومنتجات المواشي.

ومن المرجح في المناطق الريفية أن يستمر نمو حصة الدخل المكتسبة من الفعاليات غير الزراعية، وهذا شيء يجب أخذه في الحسبان عند مراجعة الخيارات الاستراتيجية للاستثمارات المحتملة.

تكلفة طلاق المصريين

بقلم: د. عادل عامر

إن التردد في الاختيار للزواج يعد عاملا مؤثرا في احتمالات حدوث الطلاق وتفكك الأسرة، لأن وجود عدة مبررات تلعب الدور الفاعل في اختيار الشاب المصري لشريكة حياته التي يرتبط بها، ومنها المركز والتكافؤ الاجتماعي والثروة وتقارب العمر، والانسجام والتفاهم إضافة إلى عامل الحب كأساس للعلاقة الزوجية والواقع الآن.

إن الاختيار أصبح يرتكز بشكل أساسي على الغنى والثروة والمركز الاجتماعي أكثر من العوامل الأخرى وهذا السبب كان وراء اكتشاف الدراسة بأن 52 في المائة من المطلقات تغيرت وجهة نظرهن تجاه من طلقهن وعدم قناعتهن بمن ارتبطن به. 

إن الغالبية العظمى من حالات الطلاق شهدت صراعات وخلافات بين أسرتي العروسين واستمرت في ذهن الزوج والزوجة وأثرت على العلاقة الزوجية، ومهدت لحدوث النزعات الأسرية ومن ثم الطلاق، يضاف إلى هذه الصراعات التدخلات من الأقارب والجيران.

إن فترة ما قبل الزواج من أهم الفترات في تحقيق التوافق والانسجام وتقريب وجهات النظر، إلا أنه نتيجة الانفتاح الثقافي على المجتمعات الأخرى أصبحت العلاقات بين العروسين في فترة ما قبل الزواج أكثر تحررا ما يؤدي إلى نشوب الخلافات في الرأي والصراعات بين الأهل وأحد العروسين ما يؤدي إلى أن تصبح هذه الخلافات عاملا فاعلا في النزاعات الزوجية بعد الزواج.

حيث تبين أن العلاقات التحررية قبل الزواج كانت عاملا من عوامل النزاع ومن ثم الطلاق نتيجة معايرة الزوجة بهذه التصرفات التحررية، والشك في سلوكها من قبل الزواج وبعد الزواج.

إن مدى استمرارية الحب بعد الزواج يلعب دورا كبيرا كعنصر وجداني قوي في دوام الأسرة والتقليل من حدوث العنف والتفكك الأسري. إن 22.5 في المائة من المطلقين والمطلقات أكدوا على عدم استمرار الحب بينهما أكثر من سنة فقط، وان 14.8 في المائة أكدوا أن الحب استمر ثلاثة شهور فقط، وان المشاجرات جرت وان الخلافات كانت دائمة وأكد 7 في المائة منهم أن الحب لم يستمر أكثر من عامين وأكد 6.5 منهم انه لم يستمر أكثر من ثلاث سنوات. 

إن المشاجرات والخلافات الزوجية تتوقف على مدى التفاهم والتوافق بين الزوجين، والتي تؤثر سلبا أو إيجابا، فقد يقع الطلاق بسبب الغيرة والشك والانفصال العاطفي وعدم الإنجاب أو تأخره أو تدخل الآخرين، نتيجة غياب التفاهم أصلا بين الزوجين. إن 50 في المائة من المطلقين والمطلقات بسبب انتشار الخلافات والمشاجرات الدائمة حول كل صغيرة وكبيرة بينهما ما يمهد لاحتمالات وقوع الطلاق وتفكك الأسرة، ويلي ذلك انتشار الغيرة والشك بين الزوجين بنسبة 47 في المائة ما يدعم استمرارية الخلافات والشجار بين الزوجين داخل الأسرة المصرية ومن ثم حدوث الطلاق والتفكك.

إن هناك 10.5 في المائة من المطلقين والمطلقات وقعت بينهم حالات انفصال قبل ذلك بالإضافة إلى عدم الإنجاب كعامل مساعد على زيادة التوتر والقلق وخلق الشجار بين الزوجين ومن ثم حدوث الطلاق. وما يقرب من نصف المطلقات أكدن أن تدخل الأهل في الحياة الزوجية كان سببا من أسباب الانفصال والطلاق بنسبة 44.6 في المائة ثم يأتي عامل الخلافات الدائمة والخصام بين أسرتي الزوجين بنسبة 21.9 في المائة ما يؤدي إلى زيادة اطراد التوتر في العلاقة الزوجية.

كما تلعب عملية إفشاء الأسرار الزوجية للأهل والأصدقاء دورا فاعلا في تفاقم الخلافات والشجار داخل الأسرة بنسبة 10.7 في المائة ومن ثم الطلاق. إن هناك أسبابا أخرى ترتبط بالزوج وتكون وراء الطلاق وأهمها إهمال الزوج لحقوق الزوجة وهجرها بنسبة 24 في المائة وتأتي بعدها عوامل أخرى هي: عدم تحمل الزوج للمسئولية والتقليل من شأن الزوجة والسخرية منها وعدم احترام أرائها وإحراجها أمام الآخرين بالإضافة إلى العنف والضرب والاهانة ثم تأتي بعد ذلك العوامل الاقتصادية وبالتحديد الوضع الاقتصادي للزوج ثم علاقات الزوج المشبوهة وتعدد الزوجات وزواجه عرفيا من أخريات.

تتحمل الزوجة مسئولية الطلاق في بعض الحالات لوجود عدة عوامل ترتبط بالزوجة وراء الطلاق وهي: عصبية الزوجة وضعف قدرتها على تحمل الزوج وتصرفاته وهذا يمثل 42.3 في المائة من أسباب الطلاق ويأتي بعد ذلك عدم طاعة الزوجة لأوامر زوجها وعدم احترامها له والاعتراض على توجيهاته المصرية.، ثم الإهمال وعدم تحمل المسئولية ثم ضعف مشاركتها في تحمل أعباء الأسرة والشئون الأسرية مع التشاجر مع أهل الزوج وعدم التجاوب العاطفي. 

من الأسباب وراء الأزمة، "عمل الأب في مهنتين لتوفير احتياجات الأسرة المالية إلى جانب عمل الأم، وحتى الأم غير العاملة تعاني كربة منزل وحدها بغير أب متفرغ، فيجري تفريغ شحنة التوتر في الأطفال".

إن الدولة تتحمل سبعة مليارات و950 مليون جنيه تقريبا سنويا من خلال مصروفات التقاضي ومرتبات القضاة والنيابة العامة والخبراء والمستشارين والعاملين في النيابة العامة من سكرتارية وموظفين وإداريين، هذا فضلا عن تكلفة الحراسات الأمنية الضرورية للمحاكم أثناء نظر هذه القضايا وأثناء تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية، خاصة في قضايا قائمة المنقولات والنفقة ومصروفات المحاكم. القوانين الموجودة أفسدت الأسرة المصرية يجب تغييرها لأنها تتصف بالفساد التشريعي والمطالبة بوجود المودة والرحمة بها.

إن قوانين الأسرة الموجودة بالطلاق والخلع والحضانة والرؤية واثبات الزواج والنسب دخل عليها تشريعات أفسدت الأسرة المصرية . ان قانون الخلع الذي دعمته سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك ومجموعتها من سيدات المجلس القومي للمرأة، هو أخطر وأهم أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في مصر. ان "هذا القانون لم يؤد فقط لارتفاع مفزع في نسب الطلاق، بل أدى كذلك لوصول نسبة العنوسة إلى مستوى مخيف".

إن هذا القانون يعطى المرأة حقوقا تفوق كل ما كفلته لها الأديان السماوية، ويتجاهل المودة والمعروف والإحسان حين يفترق الوالدان، فتستطيع بموجبه الأم التي تختار الخلع أن تحرم الأب من رؤية أطفاله وكذلك كل أهله لإذلال الزوج والانتقام منه. ومن ثم تتجاوز مصيبة الطلاق الزوجين إلى تنشئة أبناء كلهم عقد نفسية واختلال عاطفي ونقص بشع في المبادئ والأخلاق، وهو ما حدث لمجتمعنا وتراكم على امتداد أكثر من ربع قرن الآن".

إن منظومة الزواج في مصر تحتاج لإصلاح جذري، وليست فقط القوانين المنظمة التي أرادت الإصلاح فضاعفت من الأزمة. إن مكاتب حل النزاعات مجرد لافتات دون تأثير، وثقافة هذه المكاتب "كما كل مكان في البلاد هي عبارة عن قليل من العمل كثير من الكلام"، فكان من المنطقي أن تأتي النتيجة متمثلة في 14 مليون قضية طلاق متداولة في المحاكم في عام 2015، أطرافها 28 مليون شخص، بما يعادل أكثر من ربع المجتمع، وهو ما يعني أن مؤسسة الأسرة المنتجة للبشر في خطر.

إن الطلاق يترتب عليه بعض المشكلات والآثار السلبية على الأسرة والمجتمع، وتنعكس على الأطفال الذي يربون من أب وأم مطلقين من الناحية النفسية والاجتماعية والتربوية، بدءا من الاضطرابات النفسية إلى التشرد والانحراف والجريمة وغيرها، لان المشكلة تكمن في تغيير معايير اختيار الأزواج فأصبح الزواج مشروعا استهلاكيا، وسيطرت الماديات بشكل كبير وتراجعت القيم والمبادئ التي يجب أن تقوم عليها الحياة الزوجية.

إن الطلاق في الإسلام له أحكام وشروط وآداب، وليس مجالًا للعبث، بل تشريعا حكيما وحكمة بالغة، واعتباره محطة لإطلاق الاتهامات والكوارث الاجتماعية، مفهوم خاطئ. فقد حث الإسلام على عدم الإسراف في الطلاق، وطالب المسلمين على اتقائه ما استطاعوا إليه سبيلا”، مع ضرورة بناء صرح الحياة الزوجية على أُسس قوية ودعائم ثابتة، على الدين والأخلاق ومراعاة مبدأ التكافؤ بين الطرفين والعائلتين، فالزواج السليم أساس الأُسرة الصالحة، التي هي أساس المجتمع الصالح، فإن صلحت الأسرة صلُح المجتمع كله. 

إن حل مشكلة الطلاق يتخلص في أمور بسيطة، أهمها التمسك بالقيم والأخلاق، ويكون أساس الاختيار السليم الدين والخلق، وعلى  وسائل الإعلام ضرورة تخصيص مادة إعلامية للشباب المقبلين على الزواج تكون تحت إشراف مختصين في المجال النفسي والديني.

ماذا لو تعامل صندوق النقد الدولى مع الأفراد؟

بقلم: د. صلاح يوسف 

وزير الزراعة الأسبق

ترى ماذا لو كان صندوق النقد الدولى بتعامل مع الأفراد، بمناسبة وجود مندوب الصندوق فى الآونة الأخيرة، وبمناسبة الظروف المالية الصعبة التى يعانيها البعض سواء من أسعار تتزايد أو دخول تتقلص أو لا تتحرك.

ترى ماذا لو تعامل الصندوق مع الأفراد؟

كيف سيكون رد فعلنا؟

حينما كنت مسؤولا رفضت بالمرة الإقتراض من صندوق النقد .. أنا وبعض السادة المسئولين، وقبلها رفض أحد السادة أعضاء المجلس العسكرى فى مؤتمر عام حضره مهاتير محمد فى مايو ٢٠١١ أن نقترض من الصندوق.

بالرغم من أن بعض السادة الحاضرين وقتها مثل السيد / ابراهيم محلب كان موافقا على الإقتراض .. وكذلك قال مثله من هم على شاكلته.

وبعد مضى السنوات .. وبعد تدهور الحال .. لا أعرف هل على المستوى الفردى أقبل أن أقترض من الصندوق .. هذا بالطبع لو كان متاحا!

ترى هل يفترض الصندوق أن أتغاضى عن مصاريف الأبناء .. أو أن نخلع بعض أفراد العائلة حتى يوفر لى بعض النقود، أم هل ترى يطلب منى أن أنتقل إلى مسكن أقل درجة أو أقلل عدد الوجبات أم ماذا يطلب؟

الحقيقة أنا أحاول ن أتخيل ما يمكن أن يطلب قبل أن أتفاوض معه.

طيب .. إذا كنت أنا سأتفاوض معه لأجل الأولاد وأمهم .. فكيف سأتخلى عنهم أو أتغاضى عن مطالبهم.

أنا أشعر أننى ذاهب إلى ورطة وليس إى تفاوض.

طيب الواحد لو إستبعد صندوق النقد حتى لا يستبعد أولاده ..

لكن المشكلة المالية صعبة شويتين

طيب أنا أستبعد الصندوق وأستبعد الأولاد وأمهم .. 

وأدور على واحدة جديدة ونبدأ من الأول بلا مسئوليات.. يبقى الضرر الذى كان سيقع قد وقع دون أن أتحمل أنا أعباء سداد.. بلا صندوق .. بلا أولاد .. بلا ستات .. ونريح دماغنا

بس الصندوق الحقيقة لم يسأل فى لأنه أصلا يعرف رأيى.

(نقلا عن صفحة د.صلاح يوسف على الفاس بوك).

الحرية للفراخ!

بقلم: مكرم محمد أحمد

في الولايات المتحدة وسويسرا وبعض أنحاء فرنسا تنشط الآن حركة ضخمة جديدة تدعو إلي أفضلية شراء بيض الدجاج الذي يتم تربيته خارج أقفاص مغلقة، ليس لأسباب تتعلق بجودة البيض أومذاقه ولكن في إطار حركة نامية لحقوق الحيوان أسوة بحقوق الإنسان تدعو إلي إطلاق حرية الدجاج من الأقفاص المغلقة!.

وفي عدد غير قليل من مطاعم الولايات المتحدة يتم الإعلان عن أن البيض المستخدم في الطعام يأتي من دجاج حرغيرمحتجز في أقفاص مغلقة!، كما أن 10% من البيض المنتج في مزارع الولايات المتحدة هذا العام يأتي من دجاج غير محتجز يتمتع بحقوقه في الحرية!، والأكثر دلالة من ذلك أن شركات إنتاج البيض الكبري في الولايات المتحدة وسويسرا بدأت ترضخ لضغوط جماعات حقوق حرية الدجاج وتعلن خططها لإنتاج بيض من دجاج غير محتجز في الاقفاص بنسبة 100% قبل عام 2025!، يحدث ذلك ليس في الولايات المتحدة فقط ولكن في سويسرا واستراليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية وان يكن أغلبية البيض المنتج في الاتحاد الاوربي لايزال يأتي من دجاج محتجز داخل الاقفاص،بما جعل هذه المزارع هدفا لجمعيات حقوق الحيوان التي تمد نشاطها الآن إلي دول الاتحاد الاوروبي.

وبموازاة حركة حماية حقوق الحيوان التي تدعو لاطلاق حرية الدجاج تنمو في امريكا واستراليا حركة واسعة تنهض علي المستهلكين تدعو إلي عدم شراء البيض المنتج داخل اقفاص مغلقة، كما تدعو إلي تحسين اماكن تربية الدجاج وتوسيع الاقفاص بما يمكن الدجاج من حرية الحركة والانتقال، وبرغم المفارقة الشاسعة بين حرية الحيوان وحرية الانسان الذي لايزال مع الأسف يرسف في قيود كثيرة في عالمنا الثالث، تنكر علي الانسان حرياته في التنقل والحركة وحقه في الحياة والاختيار وكل صور الحرية المتعلقة بحريات الرأي والتعبير والابتكار التي تكاد تكون عملة نادرة في كثير من بقاع عالمنا الثالث، بما يجعلنا نتوقع في القريب العاجل تظاهرات في الميادين والشوارع تطالب بتطبيق معايير حرية الفراخ علي الانسان المحروم من جميع حرياته العامة والخاصة،وبينما يتم التضييق علي الحركات والجمعيات القانونية التي تدعو الي احترام حقوق الانسان تتسع في الغرب والولايات المتحدة دائرة نشاط جماعات حقوق الحيوان لتشمل أخيرا حرية الدجاج في ان يبيض خارج اقفاص مغلقة عكس إنسان عالمنا الثالث المحروم من معظم حرياته.

رسالة إلى فخامة السيد الرئيس

بقلم: د. صلاح يوسف

بالتأكيد وصل إلى سيادتكم ما عرضه المتخصصون من الأضرار الناجمه عن قرار السيد الدكتور وزير الزراعة الخاص بالسماح باستيراد القمح المحتوى على مرض الإرجوت من قبل وزارة الزراعة.. وبالتأكيد بينوا أن هناك أخطارا جسيمة على الثروة الزراعية وصحة الإنسان والثروة الحيوانية.. وبالتأكيد وصل إلى سيادتك أنه لم يوافق على إصدار هذا القرار جميع وزراء الزراعة السابقين.. وبالتأكيد عرض المسئولون الحاليون عن الزراعة والتموين والصحة والجهات المختلفة رأيهم فى موضوع القمح المصاب بمرض الإرجوت.. وبالتأكيد وصل إلى سيادتك عرض لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان الذى يبين حجم الفسادفى إستلام وتوريد القمح.. وبالتأكيد تبين لسيادتكم حجم الفساد فى شأن القمح والذى يصعب جدا القضاء عليه كلية.

ودون الدخول فى تفاصيل أصبح لا داعى منها، وحيث أن سيادتكم الراعى لهذا البلد والمسئول الأول عنه، فنوجه نداءنا ورجاءنا إلى سيادتكم..

من سرقوا قوت الشعب المصرى من خلال منظومة القمح التى أعلن عن فسادها من قبل لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان، هم أهون بكثير من تطبيق ذلك القرار المعيب فى أدنى درجاته والذى شكوناه إلى معالى النائب العام، وحيث أن الوقت عامل مهم فى هذا الشأن

فهذا نداءنا ورجاءنا الأخير عسى أن يلهمكم الله الصواب ويتم تصحيح الأمور.

وإعلموا أن رأى معظم إن لم يكن كل المتخصصين فى أمراض النباتات من العلماء هم ضد هذا القرار ويسهل إستبيان ذلك إن أراد أى أحد ذلك بكل سهولة، وأنا متأكد أنه تم العرض على سيادتكم مغلوطا بما يحمل المسئولية لمن اساءوا العرض.

وفى إنتظار القرار الذى يحمى الثروة الزراعية متمثلة فى القمح وصحة الإنسان والثروة الحيوانية، أما ما يخص العلاقات الدولية فى هذا الشأن فالمخلصون والمتعلمون يعرفون جيدا كيف يتم تداول الأمور بشكل سليم.

مستقبل الغذاء العربى فى ظل المتغيرات الدولية المعاصرة

بقلم: د. على إبراهيم

 لعل المتبع للموقف الحالي لإنتاج وإستهلاك السلع الغذائية في المنطقة العربية قد لا يلاحظ وجود نقص فى بعض السلع الغذائية مثل الخضر والفاكهة والأسماك، إلا أن هناك الكثير من السلع الغذائية لايزال الانتاج المحلي العربي قاصرا على الوفاء بالاحتياجات المطلوبة للسكان، ويأتي في مقدمة هذه السلع الحبوب بصفة عامة، مثل القمح والذرة الشامية والشعير ،وكذلك السكر والزيوت واللحوم الحمراء والداجنة.

وقد أدت هذه الفجوة إلى لجوء العديد إن لم نكن كل الدول العربية إلى استيرادها من خارج حدودها، وخاصة من الدول الاجنبية غير العربية ، مما تسبب فى ارتفاع فاتورة الواردات الغذائية العربية.

وفي الواقع فإن الموقف الحالي لإنتاج واستهلاك السلع الغذائية في المنطقة العربية لا يتوقف عند عجز الانتاج المحلي من السلع الغذائية في المنطقة العربية عن مواجهة الاستهلاك المحلي فقط ، بل إن الأمر يتعدى ذلك إلى عدم قدرة معظم الدول العربية على تمويل واردتها من السلع الغذائية المستوردة خاصة أن نسبة الصادرات الزراعية العربية لا تعطي إلا ربع الواردات الزراعية مما ينعكس في ضعف قدرة الدول العربية على التمويل.

إن ما وصلت إليه المشكلة الغذائية في الوطن العربي يرجع أساسا إلى وجود قصور واضح في الإنتاج العربي من السلع الغذائية عن مواجهة الزيادة في الطلب عليه، وهذا القصور يرجع إلى العديد من العوامل والأسباب التي يمكن إبراز أهمها في النقاط الآتية:

- انخفاض نسبة مساحة الأراضي المستغلة وعدم تمشيها مع الزيادة السكانية.

- ندرة الموارد المائية وسوء استخدامها.

- صغر حجم الحيازات الزراعية وسيادة الحيازات القومية المبعثرة.

- ضعف الاستثمارات الموجهة إلى القطاع الزراعي العربي.

- فشل السياسات الاقتصادية التي مازالت تتبعها معظم الدول العربية وتركيز تلك السياسات على دعم المستهلكين على حساب المنتجين الأمر الذي أدى إلى إضعاف القطاع الزراعي العربي.

- عدم وجود خطط وسياسات عربية موحدة لاستغلال الموارد الزراعية العربية نتيجة للنقص الواضح في قواعد البيانات والمعلومات الإحصائية والكوادر الفنية المدربة على إدارة قطاع الزراعة إدارة علمية سليمة.

ومن هذا المنظور فإنه لتحقيق الأمن المستقبلي للغذاء في الوطن العربي فإن الأمر يتطلب أن تقوم الدول العربية بإجراء إصلاحات داخلية تتوائم مع المتغيرات الدولية في إطار استراتيجية عربية موحدة تعمل على خفض الفجوة الغذائية بها من ناحية وزيادة قدرتها على المنافسة الخارجية من ناحية أخرى ولذا يجب الأخذ في الاعتبار ما يلي:

ـ قضية الأمن الغذائي ليست قضية قطرية تخص قطر دون الآخر فالمشكلة تواجه جميع الدول العربية فالتكامل الزراعي العربي أصبح ضوروة ملحة يجب الإسراع في خطواته لحماية الأمن الاقتصادي والغذائي العربي مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى غير العربية (الاتحاد الأوروبي).

- تحقيق الأمن الغذائي لأي مجتمع لا يقضي بالضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع السلع والمنتجات الغذائية التي يحتاجها ، فهذا نادراً ما يتحقق لكثير من الدول وخاصة النامية لذا فإن على الدول العربية أن تكون قادرة على إنتاج النسبة الكبرى من الأغذية الأساسية لها ثم تقوم باستيراد باقي احتياجاتها من الخارج بشرط أن يكون لها القدرة (المالية-وليس قضيه الدعم للاستهلاك بل الانتاج) على تمويل وارداتها ذاتياً دون اللجوء إلى الاقتراض من الآخرين وهذا يتطلب تنمية وتنويع الصادرات العربية والاستفادة من الجوانب الإيجابية المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية وتصدير السلع والمنتجات العربية وخصوصاً الخضر والفاكهة إلى أسواق الدول المتقدمة .

- قضية الغذاء تعد الجانب المؤثر من قضية الزراعة فلو واكب الإنتاج الزراعي التزايد في الطلب عليه لما كان هناك ما نسميه بأزمة الغذاء فالدول العربية مجتمعة تملك كل المقومات التي تمكنها من بناء قاعدة زراعية قوية تكفل لها تحقيق نسب عالية للاكتفاء الذاتي من العديد من السلع الغذائية التي تحتاجها.

- الوطن العربي لديه من الموارد الكثير في الإنتاج الحيواني من مراعي وأعداد كبيرة من الحيوانات المنتجة ، وكميات لا بأس بها من موارد الإنتاج السمكي ، ومثل هذه الموارد الزراعية العربية تتطلب ضوروة حسن استغلالها بما يكفل تحقيق الأمن الغذائي للسكان العرب.

- أصبحت الحاجة أكثر إلحاحاً لتغير وجه الزراعة العربية بشكل جذري والاستفادة من التقدم التكنولوجي في مختلف المجالات (الهندسة الوراثية ، تكنولوجيات الري الحديث والزراعة المحمية ، التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الميكانيكية والكيميائية ) وغيرها في تطوير وزيادة الإنتاج الزراعي العربي ، وفي هذا الصدد فإن الأمر يتطلب ضرورة العمل على إنشاء وتطوير المعاهد البحثية العربية حتى يمكن تكوين قاعدة تكنولوجية عربية تساهم في الإنتاج الغذائي عامة والزراعي منه خاصة.

- إن تحقيق الأمن الغذائي العربي يتطلب ضرورة الإسراع في إصلاح السياسات الاقتصادية في القطاع الزراعي العربي ومع ضرورة تشجيع إقامة المشروعات الزراعية الكبيرة المشتركة بين الدول العربية حيث يعد أسلوب المشروعات المشتركة أداة فعالة في تهيئة المناخ لكي يقوم القطاع الخاص العربي بدور فعال في هذا المجال وتيسير انتقال عناصر الإنتاج وخاصة عنصري العمل ورأس المال ، وإزالة القيود والعوائق التي تحول دون انتقال هذه العناصر بين بلدان الدول العربية بحرية كاملة.

- يرتبط تحقيق الأمن الغذائي ارتباطاً وثيقاً بالأمن المائي ويعاني حالياً الوطن العربي من وجود عجز في الموارد المالية ولا تكفي لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية وكما يعاني أيضاً من تهديدات من خارج الحدود السياسية لأقطار الوطن العربي بسبب أن حوالي 67% من الموارد المائية العربية تتحكم في منابعها دول أجنبية غير عربية ، الأمر الذي يقتضي أن تعيد الدول العربية مجتمعة ترتيب أوراقها وتنسيق جهودها لحماية مواردها المائية وترشيد استهلاكها من ناحية أخرى ، وذلك لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي والاقتصادي والغذائي لسكانها. 

 إن أي جهود لزيادة إنتاج الغذاء في المنطقة العربية لن تكون ذات فعالية في تحقيق الاكتفاء الذاتي العربي ، ما لم يصاحبها إجراءات وسياسات لخفض معدلات النمو السكاني العربي المرتفع من خلال برامج تنظيم الأسرة ، وفي نفس الوقت رفع مستوى الوعي الاستهلاكي العربي الحالي من الاستهلاك المتدني غير الضروري من السلع والمنتجات الغذائية بصفة أساسية، فضلا عن وضع تلك الأمور موضع الاعتبار عند تخطيط أي استراتيجية عربية موحدة يساعد كثيراً في تحقيق الأمن والاستقرار الغذائي العربي ، ويقلل إلى حد كبير اعتماد المنطقة العربية على الدول الأجنبية في توفير الغذاء والكساء لسكانها وبالتالي يقلل من المخاطر الخارجية التي تهدد الأمن والاستقرار العربي وتحقيق التكامل العربي المنشود.

النيل يصل إسرائيل

بقلم: هانى أبوالحسن

تشير قراءة التاريخ إلى أن قانون الكون هو التغيير.. فدوام الحال من المحال.. كما أن قراءة الأحداث السياسية في المنطقة على أرض الواقع تؤكد حدوث مجموعة من التغيرات في علاقاتنا بإسرائيل وكما يقول المثل الشعبي عدو عدوي حبيبي.. ومن ثم فإن البداية كانت بموافقة إسرائيل بعد اتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى على خرق مصر لمعاهدة كامب ديڤيد وإدخال قوات عسكرية ضخمة وأسلحة وآليات بأعداد كبيرة من أجل القضاء على العدو المشترك.. حتى وإن كان لإسرائيل علاقة مباشرة بهذه التنظيمات المسلحة ولكن ما تزال ساحة هؤلاء المرتزقة غير مأمونة ويمكن أن ينقلبوا على من صنعهم في أي لحظة.. وهكذا تستهلك مصر قواها وتستنزف جهود جيشها وأموال الاقتصاد لمحاربة الإرهاب بينما تظل إسرائيل هادئة الأعصاب تراقب ظاهرياً في صمت.. ولكن بعد قضية تيران وصنافير لم يعد هناك مجال للشك في أن التقاء المصالح بين إسرائيل ودول المنطقة أقرب للحقيقة من العداء معها وأن عودتهما للسعودية ربما يخدم مصالح إسرائيل أكثر من تبعيتهما لمصر وهذا قد يفسر سبب الإصرار السعودي على المطالبة بهما وتعريض النظام المصري لكل هذه الصراعات دون قدرة على التصريح بالسبب الحقيقي وراء التنازل بسهولة عنهما.. تلا ذلك دعوة السيسي من أسيوط للسلام والاعتراف الإسرائيلي ومن ثم الدولي بدولة فلسطين وعدم الاعتراض على قيامها في ظل تحركات إسرائيلية إعلامية مراوغة.. كاستبدال وزير الدفاع بآخر يميني متشدد.. وفي ظل الصراع الساكن حول ملف سد النهضة وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها إحداث تغيير في مجريات الأحداث.. خاصة وأن المنتشر من معلومات حول هذا السد أن تمويله إسرائيلي..

الموقف لاشك صعب فنحن نترك مياه النيل للتلوث ولا نحاسب من يتعدى عليها ولا نهتم بإزالة العوالق ونسمح بمرور مراكب قديمة ومتهالكة ونسمح باستخدامه كمجرى ملاحي ينقل مواد خطرة كالفوسفات وغيره.. ومن ثم تأخذ علينا إسرائيل أننا نترك الماء العذب ليذهب جفاء في البحر في الوقت الذي يعانون هم في إسرائيل من ندرة المياه..

ولو كانت مصر قد وافقت على وصول ترعة السلام لإسرائيل لما كان هناك شيء اسمه سد النهضة الآن.. فما هو إلا وسيلة ضغط على مصر لترضخ!

وأخيراً تؤكد جولة نتنياهو الحالية في أفريقيا بما لا يدع مجالاً للشك وطلبه الانضمام للاتحاد الافريقي مع أن دولته تقع في قارة آسيا أن الطلب القادم بعد موافقة الاتحاد الافريقي على ضم إسرائيل سيكون حصة رسمية من نهر النيل وحزمة مساعدات اقتصادية للدول الأفريقية مثل البقرة الأكثر حليباً في العالم وما إلى ذلك من مساعدات غذائية كلها تؤكد سهولة الطموح الأفريقي وبساطته.. ومما لا شك فيه أن ذلك إذا حدث فستتغير قواعد المصالح إلى العكس تماماً، وستتحسن حالة نهر النيل كثيراً بدلاً من تحوله لمستودع نفايات ومخلفات وستحدث طفرة كبيرة في جودة مياه النيل وستوقع عقوبات حقيقية لمن يلوثه أو يتعدى عليه وسيتم تنظيف حقيقي لمساره من المنبع حتى تفريعة السلام ففي النهاية قد نصبح محاصرين في معادلة «النيل مقابل السلام».. وإذا كانت الأحداث تسير في هذا الاتجاه فمن واجب النظام الآن التحرك سريعاً أو على الأقل تمهيد الرأي العام للأمر وعدم الاكتفاء بطريقة الحكم بالصدمات.. خاصة وأنها تسببت في صدمة قوية أصابت قلب الوطن بشلل مؤقت لم تزل آثاره سارية المفعول حتى الآن.

التثـقيف والتـدريب الزراعـى

بقلم: د. على مهران

يقع على المشرف والمتخصص الزراعي الدور الكبير في تهيئة مستلزمات واحتياجات التدريب ونجاحه وإستمراريته بالتعاون والتنسيق مع بقية المدربين من أخصائى وقاية وبساتين وإنتاج حيوانى وإرشاد زراعي وكذلك متابعة وتقويم عملية التدريب ونتائجها وانتظامها,ويمكن الإستعانة بجدول العمل المخطط سلفا ( الحقيبة التدريبية ) لإجراء التدريب مع مراعاة أنه جدول شامل وقد لاينطبق تماما على كل المدارس لإحتوائه على بعض المواد الخاصة التي تصلح لمدارس حقلية معينة ( مثلا إنتاج الموالح). كما أن رغبات المزارعين المشاركين هي التي تحدد المادة التي يتم عليها التدريب والاهداف المنشودة.

إن من فنيات التعلم والتعليم والتدريب، هو عنصر المشاركة حيث تستعمل الكثير من الأدوات والتي تشمل مجموعات النقاش الصغيرة, عصف الذهن, مناشط الحقل العملية , جولات الحقل/ملاحظات الحقل , لعب الأدوار , تجارب الحقل .... الخ. تعتبر مدارس المزارعين الحقلية اسلوب متقدم لتدريب المزارعين من خلال مشاركتهم والتفاعل مع واقعهم وفى حقولهم حيث يتناول التدريب موضوعات الحقل من خلال الحوار والنقاش و المشاركة التامة للمزارعين مما يتيح فرص التعلم من واقعهم وتزويدهم بالمعارف والتقنيات الزراعية الحديثة والأرتقاء بمستوى مهاراتهم وممارساتهم الزراعية بالقدر الذى يجعلهم أكثر قدرة على التفاعل الأيجابى مع البيئة.

تهدف الممارسة الى ان يصبح المزارع خبيراً فى إدارة حقلة ومعتمداً على نفسة وقادراً على إتخاذ القرارات ومواجهة المخاطر والسلبيات المفاجئة وايجاد الحلول المناسبة لكل مشكلة وتحمل مسئولية تنفيذها . يلزم أن يشمل نشاط المدارس التدريب ( يوم اسبوعى ) فى مجالات أصناف المحاصيل وطرق فلاحتها ووقايتها من الاّفات كما يشمل ادارة المياه على مستوى الحقل وتشغيل وصيانة القنوات بالإستفادة من الطرق الإرشادية المختلفة كاقامة الحقول الإيضاحية وأيام الحقل والتجارب البحثية الحقلية ( المحاكاة ) للتعرف على طرق تطبيق التوصيات البحثية ومشاهدة نتائجها.

ومن المعلوم، أن المدرسة جزء من عوامل التطوير والنهضة فى المجتمعات وخاصة المجتمع الريفى ويمكن أن يكون لها دور فعال فى تطوير المجتمع من خلال المبادرات والتصدى للمشكلات التى تواجه الزراعة المجتمعية مثل ظاهرة الانعكاس الحرارى والسخونة الكونية والتصحر ومشاركة المرأة وعليه تشمل نشاطات هذه المدارس أنشطة أخرى مثل حماية البيئة والتوعية والتثقيف الصحى والزراعى وتشجير الفراغات والقرى وتعزيز دور أنشطة الشباب والمجتمع الريفى بأكملة لأثراء الحركة الثقافية والإجتماعية والاقتصادية.

إن من أهم عوامل نجاح التثقيف والتدريب الزراعى هو الخروج من الابحاث والدراسات النظرية إلى التطبيقات العملية كرؤية تواكب التطور والمعرفة الحديثة فى مجال النباتات والمياه والسماد والتكيف مع المتغيرات البيئية والمناخية والاقتصادية والاجتماعية للفرد والمجتمع.

ويشمل ذلك الأمثلة التالية:

أ - تربية وتحسين المحاصيل الحقلية تحت الظروف العادية والقاسية.

ب - استخدام طرق الرى والتسميد الحديثة فى الأراضى الجديدة.

ج - فسيولوجيا وإنتاج المحاصيل الحقلية.

د - تكنولوجيا وفسيولوجيا البذور.

هـ - زراعة الأنسجة والبيولوجيا الجزيئية.

و - الحشائش ومقاومتها.

ز - تصميم التجارب الزراعية وتحليلها.

ح – المراجعة والتقييم لكل مرحلة.

على الطرف الآخر، تعكف بعض الشركات والمؤسسات الاستثمارية في المنطقة العربية على تطوير وتنفيذ خياراتها الخاصة بالمسؤولية البيئية والاقتصادية والاجتماعية في الحد من انبعاثات الغازات الحرارية والتحول نحو مصادر طاقة بديلة نظيفة ومستدامة مثل الطاقة الشمسية . إن موجة السخونة والحرارة المرتفعة وغير المعتادة فى هذا الصيف الملتهب، يلزم أن تكون أحد البرامج التثقيفية والتدريبية من أجل حماية البشر والشجر، على سبيل المثال يمكن أن يكون يوجه البحث العلمي إلى استنباط محاصيل جديدة أو من خلال الجدية في تطبيق التشريعات بعدالة وحزم بحيث نضمن حماية البيئة ومعطياتها الطبيعية إضافة إلى ، فرض ضرائب وغرامات وعقوبات مالية كبيرة على الدول المنتجة للغازات الضارة بالبيئة والمناخ وتحويلها بصندوق معني على الأقل بحماية الطبيعة كزيادة المساحات المزروعة بالغابات والغطاء النباتي والمحافظة على التنوع الحيوي والمياه، واستنباط محاصيل أيضا جديدة تلبي حاجة السكان من الغذاء، مثلا الفجوة الغذائية فى الوطن العربي تتجاوز 28 مليار دولار سنويا وبالتالي المساحة المزروعة لا تشكل سوى 35% من المساحة القابلة للزراعة، ولكن ما يزال لدينا فرصة ومتسع في العالم وفي الوطن العربي لزراعة مساحات شاسعة وواسعة إذا توفرت الجدية الكافية والإرادة السياسية وتوجيه وضخ الاستثمارات الكافية نحو القطاع الزراعي، فالاستثمارات فى القطاع الزراعي على مستوى الوطن العربي حوالى 9% من مجموع الاستثمارات العربية، نحن بحاجة على الأقل في الوطن العربي وفي العالم إلى توجيه المزيد من الاهتمام والرعاية بالقطاع الزراعي وعلى رأسها الغابات والاهتمام بمصادر المياه وتعظيم العائد منها وحماية الثروة الحيوانية.

خلاصة القول، التعاون الجاد والمشاركة الفعلية والتكامل بين كل المعطيات المتوفرة لكل دولة عربية وهى كثيرة ومتنوعة ومميزة هى عناصر نجاح لمواجهة التغيرات المناخية والبيئية وحماية السماء والارض من أى أضرار سواء كانت مادية أو بشرية أو غيرها.

الخداع الإثيوبي - السوداني لمصر في مباحثات سد النهضة

بقلم: د. نادر نور الدين

بدأ القلق يساور الشعب المصري من مباحثات اثنين ضد واحد، أي السودان وإثيوبيا من جانب ومصر من الجانب الآخر، بسبب التسويف الإثيوبي والتأجيل غير المبرر لعمل المكتب الإستشاري، حتى بعد أن وافقت مصر على عمل مكتبين بدلا من واحد.

في الماضي وطبقا لإتفاقية 1959 لتقسيم مياه نهر النيل التي تصل إلى مدينة أسوان سنويا بين مصر السودان، كانت تنص على دخولهما كدولة واحدة في أي مباحثات مستقبلية مع أي دولة من دول منابع النيل، لبحث طلبات تخصيص حصصا من المياه لهذه الدول، على أن تخصم مناصفة من حصتي مصر والسودان، وقد سمحت هذه الإتفاقية للسودان ببناء خزان الروصيرس، إلا أن السودان نقض هذا البند وتحالف مع إثيوبيا رسميا وشعبيا في زمن المصالح التي أصبحت أهم من العروبة أو التاريخ المشترك، مقابل حوافز إثيوبية في أسعار خاصة للكهرباء، وترعة تشق خصيصا من خلف السد لتوفير المياه لأراضي ولايتي "النيل الأزرق" و"كسلا".

هاتان الولاياتان سيحرمان من مياه الفيضان التي تشبع التربة بالمياه الكافية، لزراعة المحصول القادم دون ري، بالإضافة إلى حل النزاعات الحدودية على منطقة "الغضارف" التي استولت عليها إثيوبيا من السودان، وقد أعطيت هذه الحوافر مقابل توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين السودان وإثيوبيا للدفاع عن الحدود المشتركة وسد النهضة ولا أدري الدفاع عنهما ضد من؟!.

النظرة الإثيوبية - السودانية للمفاوضات الجارية حاليا تختلف تماما عن النظرة المصرية، السودان تعلن في جولة المباحثات الأخيرة في القاهرة عن استغرابها من الموقف المصري الذي يطلب تحديد 15 شهر لعمل المكتب الإستشاري المشترك، وتطالب بأن تكون المدة مفتوحة، لتأخذ وقتها اللازم حتى لو استمرت سنوات تكون فيها حليفتها إثيوبيا قد أنتهت من بناء السد الحالي وماخلفه من السدود.

الجانب الإثيوبي يرى أن العمل في سد النهضة يسير على قدم وساق، مع عودة التمويل الأجنبي واعتراف مصر بالسد وبحق إثيوبيا في فرض السيادة المطلقة على الموارد المائية المشتركة، وبالتالي فهي لا تريد من مصر أكثر من هذا، ولا تعنيها أن تستمر المفاوضات أو تتوقف، ولتأخذ ما تشاء من الوقت ولا حاجة لإثيوبيا بأن يطّلع المكتب الإستشاري المشترك على الدراسات الإثيوبية الخاصة بالسد وتداعياته على مصر، فربما يجد بها ما يؤثر على فضح الأساليب الإثيوبية ونيتها الأكيدة في الإضرار بمصر، وهو ما ستدعمه الدراسات المصرية التي أجراها الخبراء المصريون على تداعيات السد على مصر.

الوضع بالسبة لمصر يختلف تماما، لأنها ترى أن عمل المكتب الإستشاري قد يعطيها فرصة كبيرة لتصحيح أخطائها في المفاوضات، والتي منها زيارة وزير الري المصري للسد وتصوير الجانب الإثيوبي له، وتسويق الصور عالميا بأن مصر تبارك بناء السد، وأن إثيوبيا دولة تتمتع بالشفافية وتسمح للمصريين بزيارة سدها العظيم للتأكد بأنه لن يضر بمصر. الأمر الثاني هو الاعتراف المصري غير المشروط بسد النهضة، والذي كان ينبغي لمصر أن تشترط للموافقة عليه أن يثبت المكتب الاستشاري والخبراء الدوليين عدم وجود تداعيات خطيرة عليها، وألا ترتضي بالتعويض فقط عن هذه الأضرار ومتى كانت الظروف مناسبة!!.

تصريحات وزير الري المصري بدأت تسير في اتجاه محاولة تبرئة نفسه ومستشاريه من مسئوليته عن الموافقة على السد الإثيوبي دون توقيع إتفاقية جديدة لتقسيم المياه بين مصر والسودان وإثيوبيا، لتضمن بها مصر حصة محددة وثابتة تلتزم بها إثيوبيا من مياه النهر، وتوضع في البنك الدولي راعي اتفاقيات نهر النيل باعتباره نهرا دوليا وليس نهرا عابرا للحدود كما أصرت إثيوبيا على النص عليه في إعلان مبادئ سد النهضة الموقع في الخرطوم في 23 مارس الماضي.

من الواضح من تأخير تقدم المكتب الفرنسي بالعرض المالي للأعمال التي يقوم بها عن تداعيات السد الإثيوبي على مصر بصفته المكتب الرئيسي عن تحرير التقرير النهائي، وكذا تقديم العرض الفني لأستحواذه على 70% من أعمال التقييم، وفرض نسبة 30% فقط للمكتب الهولندي، سوف يؤدي إلى مزيد من التأخير في تقييم تداعيات سد النهضة حتى تكون إثيوبيا قد انتهت منه وأصبح أمرا واقعيا، وهذا يعكس خطأ الاعتقاد بأن السياسة المصرية تجاه إثيوبيا والسودان لبناء الثقة، وبدء صفحة جديدة للتعاون المستقبلي دون ضرر ولا ضرار، وتعاون اقتصادي يطوى صفحات الكراهية والتربص.

إلا أن إثيوبيا تسير في طريقها المرسوم بدقة، وتطبق الاستراتجية التركية للاستئثار بكامل مياه النيل، وإقامة عدة محابس على النهر، و لا تخرج منها قطرة مياه إلا بإذنها، وبالتالي فإن سرعة تحرك مصر في هذا الملف قد يكون مطلوبا في المرحلة القادمة، لإحباط هذا المخطط وحفظ حقوق مصر المكتسبة تاريخيا في مياه النهر. وفي النهاية أقول أنه يجب على مصر ألا تعول كثيرا على عمل المكتب الاستشاري، وأن تبدأ في حملة تعريف دولية بالحقوق المصرية المشروعة في مياه نهر النيل، وأن تبدأ في تدويل القضية بما يمثل ضغطا عالميا ضد العشوائية في بناء السدود من بلاد منابع الأنهار، كما أن عليها ألا تعول كثيرا على بناء الثقة مع الجانب الإثيوبي لأنه لن يجدي أبدا.

لن ينصلح حال الزراعة المصرية أبدا طالما وزير الزراعة ليس من أبناء مركز البحوث الزراعية .. لماذا؟

بقلم: صلاح يوسف 

لن ينصلح حال الزراعة المصرية أبدا طالما وزير الزراعة ليس من أبناء مركز البحوث الزراعية .. لماذا؟

هذا لأسباب كثيرة تتعلق بالخبرات والإستراتيجيات .. مع تقديرى لكل الجامعات المصرية .. وهذا ليس موقفا شخصيا فنحن جميعا زملاء .. ولكنه موقف مبنى على خبرات سنوات طويلة من العمل فى هذا المجال .. وعلى الأقل فحال الزراعة المصرية الآن هو نتيجة مباشرة .. وهذا ليس غبنا لجهود من تحملوا المسئولية من خارج الوزارة ومركز البحوث الزراعية فمنهم من قدم نموذجا سياسيا متميزا .. ولكن تم إهدار قدرات البحث العلمى الزراعى بالكامل وتم إيجاد الفجوة الغذائية وتم ظهور الأمراض المتنوعة سواء للمزارعين أو المهندسين الزراعيين أو الباحثين فى مجال الزراعة .. كما تم تقليل شأن الزراعيين لدرجة عزوف الطلبة المتميزين عن دخول كليات الزراعة .. وكثير كثير.

هل يعنى هذا أن يتولى هذا المنصب رئيس مركز البحوث الزراعية أو من ينوب عنه؟

بالتأكيد لا .. فالقيادات الحالية والسابقة والسابقة على كل المستويات (مركز ومعاهد وإدارات وأقسام ومعامل مركزية ومحطات) هى نتاج هذه المنظومة أيضا التى لم تبنى كوادر حقيقية داخل مركز البحوث الزراعية والصحراء .. كما أن الفصل بين مركز البحوث الزراعية والصحراء هو فصل لا يحدث فى منظومة علمية تطبيقية حقيقية ..

إذن كيف يتم الإختيار من أبناء مركز البحوث الزراعية؟

يجب أن يتم هذا بمعايير عالية .. منها العلم والعمل والأخلاق والشرف والنزاهة والقدرة على التطبيق بل وممارسة البحث العلمى التطبيقى والقدرة على الإدارة وما يثبت ذلك .. ومساهمته الحقيقية فى رفع شأن الزراعة المصرية من قبل .. وغالبا من تتوفر فيهم هذه الصفات هم بعيدون عن العيون لحد كبير.

السادة المسئولون عن هذا البلد .. الزراعة ليست محطة تجارب نجرب فيها أشخاص لا يرقون إلى مستوى المسئولية .. ومصر ليست الدولة التى لديها رفاهية تغيير وزير كل بضع شهور فهذا كله إهدار لفرص الإصلاح والبناء .. إتقوا الله فى أمر هذا البلد ومواطنيه .. حاضره ومستقبله .. فما يجرى ليس فى صالح مصر من قريب أو بعيد .. وليس فى صالح الزراعة المصرية من قريب أو بعيد .. وليس فى صالح أى نظام حاكم .. فأى نظام حاكم يهمه النجاح .. والنجاح لا يأتى على أيدى الفاشلين أو غير المتخصصين أو عديمى القدرات أو الفاسدين ..

ببساطة إسألوا أنفسكم كم ضيعنا من فرص فى أستثمار قدراتنا الزراعية وظروفنا البيئية وموقعنا الإستراتيجى .. إسألوا أنفسكم لماذا أصبحنا نستورد معظم غذاءنا .. ولماذا نقبل مواصفات رديئه فيم نستورده ولماذا زادت مشاكل الآفات فى الأراضى المصرية والمنتج الزراعى المصرى .. ولماذا لم نهتم بملوثات الغذاء المقدم للمواطن المصرى حتى الآن بعكس ما نصدره .. وكثير كثير من الأسئلة التى جوابها يحملنا جميعا المسئولية فى إختيار القيادات وفى الدفاع عن حق هذا الشعب فى غذاء آمن نظيف يلبى إحتياجاته بشكل كافى ومناسب.

رجاء لا تهدروا الكثير من وقت المصريين وقدراتهم بإختياراتكم الرديئة لقيادات ليس لديها مقومات القيادة والتى ربما تحدث عن غير عمد .. ولكنها تحدث كثيرا .. 

تغيير الرؤية المستقبلية لحل مشكلات الفلاح والزراعة

بقلم: د. عادل عامر

إن الفلاح المصري مظلوم، ولابد من الاهتمام به، ومساعدته ويعتبر قطاع الزراعة قطاع مؤثر بفاعلية في الاقتصاد المصري، فهو مسئول عن تحقيق الأمن الغذائي القومي، حيث تبلغ نسبة العاملين بقطاع الزراعة 31 % من جملة العمال في مصر، وتعتبر الزراعة في مصر هي الدعامة الأساسية للبنيان الاقتصادي والاجتماعي، حيث تسهم بنصيب كبير في إحداث التنمية الشاملة وفي النهوض بالمجتمع، وتزداد أهميتها باعتبارها مهنة يرتبط بها وبأنشطتها المختلفة أكثر من نصف عدد السكان، سواء في النشاط الإنتاجي أو التسويقي أو التصنيعي للزراعة. وتتعاظم أهمية الزراعة في الوقت الراهن؛ نظراً لوجود فجوة غذائية ما زالت كبيرة ومؤثرة في الاقتصاد القومي في محاصيل الحبوب الرئيسية، خاصة القمح والذرة الصفراء، مما يجعل قضية تأمين الغذاء من أهم الأولويات التي يجب الاهتمام بها والعمل دوماً على تضيق تلك الفجوة وتحجيمها وتحقيق كافة مطالب الفلاح المصري والقضاء على مشاكله ويزيد فاتورة استيراد الغذاء ويدمر الفلاح ويجعله يترك هذه المهنة ويذهب هو الآخر إلي صفوف المستهلكين لا المنتجين. لان الفلاح في السنوات العشر الماضية كان يعانى من مشاكل جمة كثيرة وأن أحواله أصبحت تتدهور بشدة، وذلك من خلال ما يلاقيه من فوضي أسواق المبيدات في مصر وإنها أكثر الأسواق عشوائية في العالم وأن التقارير الرسمية تقر بأن أكثر من 43% من الفلاحين يصابون بالتسمم والأضرار من جراء استخدام المبيدات. و ذلك إلي جانب أزمات الأسمدة المتكررة حتى بعد رفع الدعم عن السماد وتحويل سعر الشكارة من 35 إلي 75 جنيها بدأ الفلاح يدفع أكثر من 100 جنيه فرق سعر في كل شيكارة وبالتالي فالفلاح أصبح يصرف من جيبه مليارات الجنيهات والتي تذهب للتاجر في السوق السوداء.

كما يعاني الفلاح من تكرار أزمات الري باستمرار بجانب التلوث في الترع والمصارف الذي وصل إلي حد مخيف والذي يؤثر علي جودة وكمية المحصول وخروج بنك التنمية والائتمان الزراعي عن مساره في السنوات الماضية حتى أصبح بنكا تجاريا وليس بنك للزراعة أو الفلاح وأصبحت السلف للفلاح بفائدة عالية تصل إلي 16% وفي بعض المشروعات الاستثمارية قد تصل إلي 24% مثل مشروعات الثروة الحيوانية فتراجع مشروع تسمين البتلو.

إن هموم الفلاح المصري أنة يواجه مشاكل في تسويق إنتاجه حيث تخلت الدولة عن دورها في استلام بعض المحاصيل الإستراتيجية الهامة كما أن التعاونيات لا تقوم بدورها وتتركه فريسة لتجار السوق السوداء. ويوجد تهميش متعمد للقطاع الزراعي وهناك فهم خاطئ لعائد المياه وطالب بعدم البناء علي الأراضي الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي.وتطوير زراعة القطن بما يناسب احتياجات السوق العالمية حيث تحتاج للقطن قصير التيلة ونحن نزرع قطنا طويل التيلة. لان تحرير الزراعة أحد الأخطاء الفادحة التي أدت إلي عدم الاكتفاء الذاتي من الغذاء والنقص الحاد في الإرشاد الزراعي والذي يحتاج إلي الاستعانة بخبراء الزراعة.

وأيضا مشكلة عدم معرفة الفلاح بالآفات وبالتالي استخدم المبيدات غير المناسبة والتي تؤدي لتدمير المحصول. و يجب في النهاية دعم الفلاح كي يستطيع إن ينتج إذ أن أمريكا وهي دولة تقوم بتصدير الغذاء قامت هذا العام بدعم الزراعة لديها بمبلغ مائه مليار دولار. إن الفلاح يعاني مشاكل في مياه الري وسوء التوزيع وذلك بعد أن تخلت وزارة الزراعة عن دورها من إتباع سياسة الدورة الزراعية والتركيب المحصولي ولذلك أصبح من الصعب حساب مقننات المياه حسب نوع المحصول.

وكذلك مشروع الصرف المغطي مصمم بطريقة غير علمية تعمل علي تخريب الأراضي الزراعية وأن أدوات الري فاشلة وطالب بوضع خطة لتوفير المحاصيل الاستيراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها وإعادة النظر في الدورة الزراعية وتفعيل دور المهندس الزراعي.

إن ما يعانيه الفلاح من مشكلات التقاوي وقلة السماد وصرفه بعد وقته وندرة المياه أيضا وطالب بضرورة تغيير الرؤية المستقبلية لحل مشكلات الفلاح والزراعة والنهوض بهما وعمل لجان استماع بالبرلمان لمشكلات الفلاح ومحاولة حلها. وغياب دور وزارة الزراعة مسئولية وضع الاستراتيجيات المستقبلية وغياب دور الإرشاد الزراعي في كثير من المجالات والذي يعد دورا مهما في إرشاد الفلاح وتوعيته في ترشيد المياه واختيار المحاصيل المناسبة.

كما أن الفلاح يواجه مشكلات كثيرة فمعاناة الفلاح الكثيرة والمستمرة والأزمات المتتالية التي تتسبب فيها الحكومة تمثل خطرا شديدا علي الزراعة المصرية مثل أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية ونقص الأسمدة والالتهاب الرئوي للدواجن وأزمة السولار وأزمة تسويق المحاصيل جميعها مشكلات عاني منها الفلاح منذ العهد البائد وعجزت الحكومة في أن تضع لها حلولا جذرية حتى الآن.

إضافة إلى قلة الدعم الذي يحصل عليه وما يتكبده من خسائر نتيجة لما يلاقيه من صعوبات متلاحقة كل هذا جعل الوضع الزراعي الآن في مصر يمثل واقعا أليما بعد إن كانت مصر رائدة للإنتاج الزراعي والتصدير وكانت بالفعل بلدا زراعيا وهذا لن يعود مرة ثانية إلا إذا ما تم حل مشاكل الفلاح وتخفيف العبء عن كاهله حتى يستطيع إن ينتج غذاء وكساء هذا الشعب.

كما أن الزراعات الإستراتيجية أصبحت غير مجدية بالنسبة للفلاح بسبب ارتفاع التكلفة عن سعر البيع وطالب بدعم الحكومة لسعر الغلة للفلاح المصري وربط الدورة الزراعية بالأقاليم والمحافظات وتنظيمها حسب المناطق لرفع الإنتاج وتحديد الميزة النسبية لكل محافظة.

كذلك مشكلة تقاوي القمح غير الجيدة والتي لا يمكن الاستفادة منها وكذلك الزحف علي الأراضي المزروعة قمحا من خلال زراعة الرمان وعدم بيع القطن لقلة محصوله ومشكلة ورد النيل حيث يمتص كميات كبيرة من مياه النيل. وطالب بتفعيل قانون عدم زراعة الأشجار الجديدة وزراعة الصحراء الصالحة للزراعة.الذرة ويجب وضع رؤية للأسمدة البديلة وتقليل الفاقد من نقل مياه النيل والاستفادة بزراعة النخيل والزيتون وأن يتم استيراد قمح العلف حيث يحل مشكلة استيراد الذرة الصفراء حيث أن سعره أفضل من سعر الذرة الصفراء.مع إعفاء الفلاحين من غرامات التأخير والفوائد الإضافية علي القروض المستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعي وإعادة جدولة القروض والتي يستفيد منها بهذا التيسير 24 ألف مزارع. كانت قد تسير فى هذا الاتجاه لتخفيف الأعباء التي تثقل كاهل الفلاح البسيط في ظل التفاوت بين تكلفة العملية الإنتاجية وأسعار بيع الحاصلات الزراعية وعدم حصوله علي العائد المجزي بأن يضاف إلي ذلك مبادرة الحكومة لإخراج المزارعين المتعثرين من السجون كما أوصت اللجنة بأن تدخل الحكومة مشترية للمحاصيل الزراعية خاصة الإستراتيجية كضمانة لتحقيق المستهدفات القومية من ضرورة زيادة القدرة المحلية علي توفير احتياجاتها مع رفع أسعار التوريد للتشجيع علي زيادة الإنتاج المحلي، وسد الفجوة من الانتاح والاحتياجات والحد من الاستيراد من الخارج والتصدي بحزم لأي محاولات تؤدي إلي نقص المعروض من الأسمدة ة وخلق سوق سوداء وإعادة النظر في المقننات السمادية المقررة لجميع المحاصيل خاصة إنها لم تعد كافية في الاتجاه إلي التكثيف الزراعي. والاعتماد علي المقاومة البيولوجية والحد من استخدام المبيدات ذات الفاعلية طويلة المدى حفاظا علي الصحة العامة للمواطن المصري. إن ذلك القطاع الذي يعمل به أكثر من 70% من أبناء هذا الشعب.

المجتمعات التعاونية الزراعية بين التخطيط للأهداف والإدارة بالأهداف

بقلم: د. أحمد إسماعيل

كثيرة هى الأمنيات والأحلام والرؤي، عديدة هى المقترحات والأطروحات التى تسعى لتضميد جراح الوطن الذى يقع تحت وطأة الأزمات الاقتصادية جراء ما خلفته ثورتين وإرهاب نال من استقرارها واقتصادها ما نال. إيجابي أن يدعو البعض بأن يتكاتف ابناء مصر بالخارج لتحويل مبالغ من أرصدتهم للبنوك الوطنية لمدة عام أو عامين لانعاش الاقتصاد المصري، دعوة صادرة من عقول وقلوب تحمل هم الوطن وترنو لمستقبل أفضل لأبنائه.

ولكـــــــــن، ضمن هذه الدعوات هل يمكننا أن ننادى بضرورة أن تتبني الدولة مشروعاً قومياً استثمارياً تعميرياً يكون رأس المال فيه بالمساهمة ويكون فى صورة انشاء مجتمعات زراعية صناعية (التصنيع الزراعى) متكاملة فى المناطق القابلة للاستصلاح والتى تمثل ظهيراً صحراوياً للقرى والمدن القديمة؟ تجربة انشاء مجتمعات تعاونية انتاجية ومتكاملة تبنتها الصين وحققت بها تنمية زراعية هائلة وساهمت فى وصولها للاكتفاء الذاتى واتجهت للتصدير الزراعى، فكرتها مع اتاحة المجال لكل التعديلات الممكنة – تتلخص فى أن يتم تخصيص عدد من المواقع ليكن كل موقع 1000 فدان، لانشاء (قرية تعاونية)، يكون فيها التملك للشباب ولفئات عمرية محددة، وتكون الأولوية لأبناء المحافظة الأقرب لكل موقع، وتقوم فكرتها على المشاركة فى أرباح العوائد الانتاجية، ويوضع لكل موقع دراسة جدوى متكاملة، بحيث يتملك الشاب الأرض ويتم تكوين جمعية تعاونية تشاركية بينهم ، ليكن لكل شاب 10 أفدنة "مثلا".

ويوضع تصميم لهذا المجتمع الجديد بأن يشمل انشاء مساكن لائقة، وملائمة للطبيعة الصحراوية، وانشاء كافة المرافق اللازمة للاستقرار والمعيشة مثل وحدة صحية واسعاف ومطافى ومدرسة ومركز للخدمات الحكومية لتسهيل الاجراءات الادارية بالمصالح على غرار مراكز خدمة المواطنين وما إلى غير ذلك، يكون فيها الأولية لاستخدام وسائل انتاج الطاقات البديلة، ويتم حفر الابار اللازمة، يتسلم المتملكون أدوات ومستلزمات الانتاج الزراعى فى العامين الاول والثانى وكل هذا من رأس مال المساهمين ومن يساهم من المالكين أيضا، ويكون العائد المادى من الانتاج الزراعى والتصنيعى موزعاً (نسبة للمالك – نسبة للمساهمين طبقا لعدد الاسهم – وجزء للدولة لاستكمال المرافق والخدمات)، على أن توضع لائحة نظام لكل قرية تنظم طريقة الانتاج والدورة الزراعية والتصنيعية، وحتى السلوك العام فى استخدام المرافق، وعلى من يخالف يخضع لتطبيق أقصي العقوبة والتى تصل لسحب الأرض او المشروع منه إذا ما تعمد الاضرار بسير العمل بالمنظومة.

ويمكن ان تشكل لكل مجموعة قري مجلس ادارة من المالكين، ومجلس امناء من المالكين والمساهمين، وفريق خبراء من المتخصصين للاشراف وتقديم التوصيات ووضع الخطط وتقديم النصح طبقا لمعايير علمية وقانونية، على أن يكون عمل هذه المجموعات الثلاثة تطوعيا على الاقل فى الخمس سنوات الأولى، وان يكون الممثلين للمالكين بالانتخاب فيما بينهم، والممثلين للخبراء والمتخصصين بناء على سيرتهم الذاتية وترشيحهم لهذا العمل الوطنى التطوعى ، وان يتم ترشيح ممثلى اجهزة الدولة المعنية بناء على سمعتهم ونزاهتهم ورغبتهم فى العطاء – كونه عملا تطوعيا لن يتصدر له الانتهازيون-، (مع التذكير بأن هذا ليس ابتكارا وقابل لإجراء أى تعديلات بما يتناسب وامكانية تطبيقه)، وساعتها ومع تكامل منظومة العمل والانتاج يمكن توحيد الجهود وتنظيمها وفق خطط معروفه، تتفادى معها كل سلبيات التفتيت فى الحيازات الزراعية، تعظيم العائد الاقتصادى بتنظيم الانتاج وفق دراسات جدوى تسويقية، توفير فرص العمل، انشاء الاف المشروعات الصغيرة التى تقوم على التصنيع الزراعى وايضا المشروعات الكبرى.

بمرور الوقت، هذه المجتمعات لن توفر فرص عمل للمشتغلين بالزراعة فقط بل ستكون متنفسا لكل الراغبين فى الحصول على عمل ووحدة سكنية قد توضع تسهيلات لسداد قيمتها تصل لسنوات طويله، مدرسين- اطباء – مهندسين – فنيين – كل التخصصات التى تحتاج اليها المجتمعات المتكاملة، رأس المال الذى يلزم لإنشاء هذه القري لن يكون معضلة أمام الدولة بأجهزتها ومستثمريها وابناءها فى الداخل والخارج، الشعب الذى جمع 69 مليار فى أسبوع يستطيع تمويل هذا المشروع القومى على مراحل، ومثل هذه المشروعات كفيلة بأن توجه بوصلة المجتمع نحو هدف معين.

لا شك أن هناك اعتبارات أخرى قد لا أكون اكثر إلماماً بها من َاخرين، ولكنها فكرة نفذت بالفعل مع اختلاف فى طريقة التمويل وسياسة التملك، ولكن هل يمكن أن تخضع هذه التجربة للتعديل بما يتناسب وأوضاعنا، المليون ونصف مليون فدان أو الأربعة مليون فدان الممثلين لمشروع الاستصلاح سيتحقق العائد من جزء منهم بطريقة أفضل إذا ما أنشيء وتم إدارته بفكرة المجتمعات التعاونية، ولكن تكون تعاونية فى كل شىء، فى التملك والانتاج ووفق منهج محدد.

لا نعنى تعاونيات مثل ما هي عليه الأن الجمعيات الزراعية التعاونية التى تعمل بسياسة (أكشاك السجائر)،  بل مجتمعات زراعية متكاملة، إن وضعنا مثل هذه الأهداف نصب أعيينا وضمن أهدافنا، يمكن لنا أن نتوقع ما يمكن انجازه بعد عامين، أو خمسة أو عشرة أو خمسين عاما؟ وبدون مثل هذه المنهجية فى التخطيط هل يستطيع أحد ان يتوقع أحد ما الذى سنكون عليه من تغيير مرجو خاصة فى القطاع الزراعى او التعميرى أو الانتاجى؟ حتى نصنع مستقبلا جيدا لابد أن نسير نحو هذا المستقبل لا نسير وفق اللامنهجية وبلا هدف .... حفظ الله بلادنا.

أزمة صناعة الدواجن فى مصر

بقلم: سها الصيرفى

تعتبر صناعة الدواجن فى مصر من أهم الصناعات التى تسهم فى توفير البروتين الحيوانى للمواطنين، وتتميز بعدة خصائص من أهمها سرعة دوران رأس المال، وعدم احتياجها لرقعة زراعية كبيرة، والارتفاع النسبى للكفاءة التحويلية الغذائية مقارنة بمختلف أنواع الحيوانات الأخرى. ورغم نمو صناعة الدواجن بصورة متسارعة منذ عام 1977، فإنها قد تعرضت منذ عام 2006 وحتى الآن لأزمة كبيرة بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور حيث تم إعدام أكثر من 15% من جملة الطيور بالدولة. وتعانى صناعة الدواجن حالياً من عشوائية السياسات الإنتاجية والتسويقية التى لا تتلاءم مع حجم الاستثمارات القائمة فيها.

يشكو المواطنون الآن من ارتفاع أسعارها فى الكثير من مناطق الجمهورية، بينما اشتكى أصحاب المزارع من التأثير السلبى للقاحات والأمصال والتحصينات التى تتسبب فى نفوق قطعان كبيرة من الدواجن بالمزارع المصرية، ما أدى إلى حدوث فجوة كبيرة بين العرض والطلب.

تطوير وحل مشاكل العشوائيات في مصر

بقلم: د. عادل عامر

تعتبر مشكلة المساكن العشوائية من القضايا الأساسية في مصر وهي مشكلة اقتصادية اجتماعية وعمرانية وتؤثر سلبا على عمران المنطقة وسكانها والمناطق المحيطة بها، إن من اكبر أسباب ظهور ونمو مناطق الإسكان العشوائي في مصر الهجرة من الريف إلى المدينة والزيادة السكانية إضافة إلى قوانين ونظم التمليك للوحدات السكنية، كما إن هناك الكثير من الإجراءات لم تتخذ في مواجهة ظهور، وانتشار مناطق الإسكان العشوائي إضافة إلى عدم وضع المخططات الهيكلية والتفصيلية للمدن الكبرى أو أحكام الرقابة على تنفيذها كذلك عدم اتخاذ الحكومة إجراءات رادعة نحو نمو ظاهرة السكن العشوائي منذ بدايتها لوقفها، شجعت الأسباب السياسية على انتشار العشوائيات بمصر ويندرج تحتها اهتمام الدولة لسنوات طويلة بتنمية الحضر وإهمال تنمية الريف مما دفع الكثير من أبناء الريف لسوء الأحوال الاقتصادية إلى الهجرة الداخلية إلى المدن الكبرى للبحث عن فرص عمل.العشوائيات هي المناطق التي لم تقم الحكومة بتخطيطها  أو عمل تخطيط عمراني لتلك المناطق بل نشأت، أما بجوار بعض المناطق الراقية حيث كانت مناطق مأهولة بالسابق و لكنها هجرت منذ زمن طويل و لم تهتم الحكومة بتطويرها أو تزويدها بالخدمات الأساسية التي تلزم لجعل حياة الإنسان آدمية ، لذلك كانت الملاذ و الفرار من الأماكن المرتفعة الثمن بالنسبة للمعدمين الذين يعيشون دون خط الفقر. هناك قطاع آخر من المناطق العشوائية و التي تقام على أطراف المدينة مثل تلك التي أقيمت عند منطقة العامرية وبرج العرب والدخيلة بالقرب من أطراف مدينة الإسكندرية.

اتخذت الحكومة دورها تجاه هذه المناطق في عدة اتجاهات فمن ناحية تزيل هذه المناطق العشوائية و من ناحية أخرى تحاول بناء مناطق سكنية جديدة بحيث لا يصبح قاطني العشوائيات هم قاطني الشوارع ولذلك عند هدم تلك العشوائيات يجب وضع البديل للأهالي بحيث لا يصبح فقط هدم دون بناء.

ومن ناحية أخرى أنشئت الحكومة صندوق تطوير المناطق العشوائية حيث تم تكليفه قريباً من قبل مجلس الوزراء بتطوير و تنظيم الأسواق العشوائية حتى تتجنب مصر الوقوع في أزمات اقتصادية و اجتماعية سيكون من الصعب جداً العامل معها إذا اهتممنا بها بعد فوات الأوان.

إن عدد العشوائيات في مصر بلغ 1221 منطقة،  منها 20 منطقة تقرر إزالتها لأنها لا تقبل التطوير، بالإضافة لـ 1130 منطقة قابلة للتطوير، و71 منطقة في محافظات السويس والإسماعيلية ومرسى مطروح وشمال سيناء وبورسعيد، وهذه المناطق لم تدخل خطة التطوير الحكومية حتى عام 2007، على الرغم من إدراج 11 محافظة في خطة التطوير الأولى.

المحافظات التي تم إدراجها في خطة التطوير هي أسيوط وقنا وأسوان وسوهاج والمنيا والفيوم وبني سويف والقاهرة والإسكندرية والقليوبية والجيزة، وذلك لوجود أكثر من 600 منطقة عشوائية بها ووجود مناطق عشوائية بمحافظات دمياط والبحر الأحمر والأقصر والدقهلية بلغت أكثر من 235 منطقة عشوائية، في المقابل نجد أن أكثر من 14 محافظة انتهت من تطوير 340 منطقة عشوائية موزعة كالتالي، 66 منطقة بمحافظة قنا و33 بأسوان و45 بسوهاج و84 بأسيوط و18 ببني سويف و19 منطقة بالغربية وواحدة بكفر الشيخ و30 منطقة بدمياط.

مشكلة العشوائيات من المعضلات الضخمة في مصر و من أكثر القضايا إلحاحاً، نظراً لما لها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وأمنية تهدد أمن واستقرار المجتمع وقد حاولت الحكومات المتعاقبة على مدى عقود حلها ولكن دون جدوى وتوالي بناء العشوائيات بعد فشل السلطات المتعاقبة في وقف نمو الظاهرة، وفي عام 1993 بدأت أول خطة خمسيه لتطوير العشوائيات وتبعها خطط أخري دون جدوى، وبعد ثورة 25 يناير حدث أكبر نمو وتوسع للعشوائيات ،بعد إقامة المئات من المناطق العشوائية فوق أراض زراعية في ظل الفوضى التي ضربت البلاد. وطبقا للإحصائيات فإنه يقطن أكثر من 16 مليون مصري في المناطق العشوائية.

أن عدد العشوائيات في مصر منذ نشأتها وحتى بداية التطوير عام 1993 بلغ عدد 1221 منطقة عشوائية , منها 20 منطقة تقرر إزالتها لأنها لا تقبل التطوير , 1130 منطقـة قابلـة للتطويـر , 71 منطقــة في 5 محافظات لم تشملها خطط التطوير حتى 1 / 1 / 2007 وهى ( مطروح ـ شمال سيناء ـ بور سعيد ـ الإسماعيلية ـ السويس ).

وتشير بيانات وزارة الإسكان في مصر إلى أن سكان «العشوائيات» يبلغ عددهم نحو 8 ملايين مواطن، موزعين على 497 منطقة سكنية بكافة أنحاء البلاد، إلا أن النسبة الكبيرة منها منتشرة حول «القاهرة الكبرى»، والتي تضم المحافظات الواقعة على رأس مثلث دلتا نهر النيل، وهي القاهرة، والجيزة والقليوبية.

وأوضح تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أنَّ 12 مليون مصري يعيشون في المقابر والعشش والجراجاتِ والمساجد وتحت السلالم. فـ 1.5 مليون مصري يعيشون بالقاهرة في مقابر البساتين والتونسي والإمام الشافعي وباب الوزير والغفير والمجاورين والإمام الليثي وجبانات عين شمس ومدينة نصر ومصر الجديدة.

 وحيث أن مواجهة مشكلات العشوائيات تتطلب تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لتحقيق التطوير الكامل لهذه المناطق ليس فقط عمرانيا ولكن أيضا اجتماعيا وإنسانيا ولان البلاد خلال الحكم الاخواني الغاشم لم يكن بها أي توافق بين الحكومة والشعب ولان هدف السلطة الحاكمة وقتها كان لا ينصب أبدا في مصلحة الشعب، فلم نجد حل فعال لهذه المشكلة بل وتفاقمت في بعض المناطق كإمبابة التي أصبحت كعاصمة للعشوائية حيث تمثل الكثافات العشوائية حول الجزء المار بإمبابة من الطريق الدائري بؤرا عشوائية يرتع فيها المجرمون. وحتى اتفاقية تطوير عشوائيات القاهرة والجيزة التي تم توقيعها بين "التخطيط والأوروبي في أغسطس 2012 أي خلال حكومة هشام قنديل الاخوانية لم يكتب لها التفعيل الجاد إلا بعد ثورة 30 يونيو فمن الواضح إن حكومة الإخوان كانت تتعامل مع كل الاتفاقيات كتعاملها مع ما يسمى بمشروع النهضة الوهمي فتصبح بالتالي حبرا.

ورغم صعوبة المشكلة التي قد تحتاج لأعوام لتحل ولكن لا نستطيع إنكار أن حكومة د. الببلاوي تحاول جاهدة العمل على حلها مما يعد أحد انجازات ثورة 30 يونيو وان كان المشوار في بدايته إلى إن البداية تبشر بخير.

 فقد رصدت الحكومة 7 مليارات جنيه كتكلفة لتطوير العشوائيات بالجمهورية والبدء في تطوير 45 منطقة عشوائية منها 15 منطقة بالجيزة، و30 بالقاهرة بتكلفة مليار جنيه وتم إسناد المشروع للقوات. وقد قام والدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، في أكتوبر 2013 بوضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع تطوير عشش شارع السودان، حيث حصة الجيزة من تطوير المناطق العشوائية تبلغ 140 مليون جنيه بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات. لن يكون هناك حل ما لم يوقف "النزوح" إلي القاهرة والعواصم إلاّ بضوابط معظم من ينزحون إلي القاهرة من بحري ومن الصعيد لا يعرفون سلفا ولم يخططوا ماذا سوف يفعلون بها. ولا أين سوف يقطنون. ولا ماذا سيكون عملهم أو حرفتهم. ولا كيف سيكون ارتزاقهم..

إننا لن نقوم بواجبنا ما لم نقرن تنظيم النزوح بإصلاح حال القرية المصرية وتحويلها إلي مجتمع منتج مدعوم بمستوي إنساني مقبول من الخدمات.. لا حل لهذه المشكلة إلاّ بالقضاء علي أسباب "الطرد" الناشبة في القرية المصرية من "فقر" و"اختناق".. و"انعدام للخدمات".. مع توفير فرص وإمكانيات حقيقية للتنمية والإنتاج ووصله بالمدينة للتسويق. القرية المصرية لا تزال تحتاج بشدة إلي مشروعات صناعية محلية لاستيعاب العمالة. وإلي مشروعات قروية لإحياء منتجات القرية التقليدية وتصديرها للمدينة.. وإلي مرافق تعليمية. ومراكز ثقافية ورياضية وطبية وترفيهية.. تحتاج إلي كهرباء ومياه نقية متاحة لكل بيت تحتاج في النهاية أن تكون مجتمعات "جذب" أو علي الأقل "استبقاء" لا طرد!.

حسابنا للمجتمعات الجديدة. لا ينبغي أن يكون قاصراً علي لغة "الحساب المالي" البحت. وإنما علي لغة الاقتصاد السياسي بمعناه الشامل الذي يدخل في حساب الأرباح العائد الأدبي والمعنوي والمجتمعي والبيئي.. لا يحسب ولا يجوز أن يحسب عائد المجتمعات الجديدة بلغة أرقام المنصرف والوارد.. بل بلغة الدخل "غير المنظور"، الذي يدخل ويجب أن يدخل فيه ما يقابل العائد الضخم المستحق من عائد تفريغ العشوائيات وإحلالها في المجتمعات الجديدة. وما ينجم عن هذا من علاج حقيقي لا وهمي للمشاكل الهائلة المتضخمة في أحراش هذه العشوائيات، وما توفره أيضا هذه المجتمعات الجديدة من فرص حقيقية فاعلة لتحويل هؤلاء من عاطلين يصدرون الجريمة بأنواعها. إلي قوة إنتاجية تسهم في بث الخضار وصناعة العمران في ربوع مصر المحروسة.