الفلاح اليوم ـ متابعات قالت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان فى الفترة بين عامى 2009 و2011، إن «معدل انخفاض الزيادة السكانية خلال العام الماضى بمقدار 24 ألف نسمة عن العام السابق له، هو مؤشر إيجابى بأننا نستطيع كسر حدة الزيادة السكانية»، إلا أنها شددت على أن «هذا المعدل لا يلبى طموحاتنا فى أن نخلق حالة توازن بين الزيادة السكانية، وزيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، خصوصاً فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد».
وأضافت «خطاب» فى تصريحات صحفية، أن بيان الحكومة المصرية أمام مجلس النواب يؤكد أنها تضع ملف الزيادة السكانية كتحدٍ ثانٍ أمامها، بعد كفالة وتحقيق الأمن القومى للدولة المصرية، مشددةً على أن المشكلة ليست فى الزيادة العددية للشعب المصرى، ولكن فى أن الأسر التى تنجب كثيراً لا ترسل أطفالها للتعليم، وأن ذلك ينعكس على تدهور الخصائص السكانية للشعب المصرى، خصوصاً أن الشخص المتعلم تكون صحته وخصائصه أفضل من غيره الذى يستغل فى عمالة تهدد صحته بالخطر.
وشددت وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابقة على أن توفير خدمات تنظيم الأسرة بالمجان للأسر فى محافظات الصعيد، والبحيرة، هى الخطوة الأولى للحكومة فى مواجهة تلك الظاهرة مع التوعية بشأنها، فضلاً عن تحويل التعليم ليكون جاذباً للفقراء بعيداً عن «التكلفة الخفية» له من دروس خصوصية، وغيرها من الأمور، داعية لتوجيه الزكاة للتعليم لتوفير فصول تقوية، وتوفير حوافز للأساتذة، وجذب الطلاب للمدارس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق