الفلاح اليوم أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه لا يخشى رحيله عن الحكومة بسبب موقفه الداعم لقانون الخدمة المدنية، وقال، فى حوار صحفى، إن من وصفهم بـ«أصحاب الصوت العالى» والمستفيدين من بقاء الأوضاع كما هى دون إصلاح دأبوا على تخويف الحكومات من الإقدام على أى خطوات إصلاحية بدعوى تضرر الفقراء، مشيراً إلى أن الإجراءات والقرارات الحكومية الصعبة لا تغفل الفقراء ومحدودى الدخل الذين قدرهم بنحو ٥٠٪ من الأسر المصرية، مضيفاً: «هناك نسبة كبيرة من المصريين عايشين على الحُركرُك».
الوزير تطرق فى حواره إلى عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية وتأثيراتها على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، وقال إن الحكومة لا تحظى بشعبية كبيرة لاتخاذ قرارات صعبة لمواجهة التحديات الكبيرة التى تمر بها مصر، وأوصى باعتماد مبدأ المصارحة والمكاشفة بحقيقة وصعوبة الأوضاع الحالية، وأن اعتبار جميع المصريين فقراء ومستحقون للدعم خارج عن نطاق استيعاب الدولة لذلك، لافتاً إلى أن بعض القرارات المرتقبة يتعلق بخفض الدعم وإعادة تسعير عدد من الخدمات كالوقود والمياه والنقل وغيرها.. وإلى نص الحوار.
■ ما القرارات المؤلمة التى تحدث عنها رئيس الوزراء مؤخراً وقال إن الحكومة ستتخذها فى 2016؟
- لدينا وضع اقتصادى صعب جداً، وهناك تحديات كبيرة للغاية، وفى نفس الوقت لدينا ملف مهم جداً اسمه «العدالة الاجتماعية»، وتحت مظلته تم اتخاذ إجراءات كثيرة جداً، وهى فى تقديرى أبعد ما تكون عن العدالة الاجتماعية، ومنظومة الدعم الموجودة فى مصر بكل أشكالها منذ سنوات طويلة جداً لم تؤد إلى العدالة الاجتماعية، والدليل أننا فى كل عام نُزيد من مخصصات الدعم، وبالرغم من ذلك تزيد معدلات الفقر بشكل مطرد، وبالتالى لدينا خلل وعدم كفاءة فى المنظومة، و«الفكرة ببساطة إنه لازم نشتغل على الاستهداف الجغرافى، واستهداف للفئات والأسر الأقل دخلاً والأكثر فقراً، غير كده لو اعتبرنا إن إحنا كلنا فقراء وكلنا مستحقين للدعم، فهذا خارج بكثير عن طاقات الاقتصاد المصرى وإمكانيات مصر كدولة»، ومصر تُصنف كدولة ذات دخل متوسط أدنى، ما يعنى أنها أقرب إلى الدول الفقيرة ذات الدخل المنخفض، وبطبيعة الحال مستوى متوسطات الدخول فى مصر، ومتوسطات الأجور فى مصر هى بلا جدال وبلا خلاف منخفضة، لكن داخل تلك المتوسطات هناك فئات منخفضة جداً وهناك أماكن محرومة للغاية، وبالتالى لا بد لنا من الاستهداف مراعاةً لإمكانياتنا، ولازم نكون كحكومة بنشتغل بفكر اقتصادى فى كل المشروعات وكل الخدمات اللى بنقدمها، لأنه ببساطة شديدة إحنا بننشئ طرق كبيرة جداً خلال الفترة الماضية ومكملين فيها، ولو لم نضع لها طريقة للصيانة من البداية، فنحن بكل المقاييس بعد سنة أو 2 سندمر هذه الطرق، ونفس الفكرة تنطبق على المستشفى، ومحطة الكهرباء، والمياه والصرف الصحى ومترو الأنفاق والسكة الحديد، ولازم قضية التسعير هنا تكون الشغل الشاغل لنا كمجتمع خلال الفترة المقبلة، واعتبار أن الناس كلها بحاجة للدعم تحت مُسمى العدالة الاجتماعية أمر خاطئ للغاية، ودى كده «قمة عدم العدالة»، وبالتالى لما نقول ببساطة شديدة إن هذه الخدمة لها تكلفة، سواء استثمارية أو للتشغيل والصيانة، فلا بد من أن نُغطى هذه التكلفة، لو عاوزين نكمل، غير كده البلد مش هتكمل.
■ هل الوضع الاقتصادى أكثر صعوبة من العام الماضى؟
- سنتكلم عن الوضع الاقتصادى كلياً بعيداً عن القطاعات، ونذكر مثلاً معدلات الاستثمار، التى لا تزال منخفضة، فلدينا 14 - 15% معدل استثمار فى مصر، وكنا قد حققنا قبل الأزمة المالية العالمية فى 2008 نحو 22% معدل استثمار، والدول صاحبة القفزات تصل لـ30 و35 و40% فى معدلات استثمارها، ولو كنا نتحدث عن معدلات النمو الاقتصادى، فهى ارتفعت لـ4%، و4.2% فى يونيو الماضى، ونتوقع أن تكون أكثر من ذلك السنة الحالية، لكن لدينا «البطالة» قضية حاكمة، والوضع الاقتصادى السنة الماضية كان صعباً جداً، وساعدنا كثيراً للغاية حصولنا على دعم خليجى كبير، وبطبيعة الحال لن نظل معتمدين على هذا الدعم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
■ وهل هناك مؤشر على استمرار الدعم الخليجى من عدمه هذا العام؟
- الدعم مستمر، وفيه حاجات كتيرة جداً لكن التفاصيل م أقدرش أتكلم فيها، لكن أؤكد أن دعم الخليج لمصر مستمر ولم يتوقف.
■ البعض يرى أن الفقراء هم من سيدفعون ثمن القرارات المؤلمة للحكومة.. هل هذا صحيح؟
- هذا هو ما يجرى تهديدنا به دائماً، أى حكومة عاوزة تصلح يخوّفوها بـ«تضرر الفقراء»، لكن بالعكس نقول بوضوح إن شرائح الكهرباء مثلاً، فيها الشريحتان الأولى والثانية للفقراء «محدش هيجى جنبهم»، والسيد رئيس الجمهورية قال: «والشريحة التالتة كمان»، ونحن كحكومة ننظر إلى ضريبة «القيمة المضافة» باعتبارها واحداً من أهم الإصلاحات فى منظومة الضرائب فى مصر، ونقول إننا نستبعد منها أى زيادات على السلع الغذائية، وأى زيادات على الحاجات الخاصة بقطاعات التعليم، والصحة، ورفع حد التسجيل، وهذا يعطى فرصة كبيرة للناس البسيطة، وبالتالى نحن نراعى فى كل القرارات الفئات الأقل دخلاً، لكن أصحاب الصوت العالى يقولون لنا «إحنا كلنا فقراء»، هل حد ممكن يقول إن كل شرائح الكهرباء فقراء؟ أو كل من يسير على الطرق بتاعتنا فقراء؟ أو كل من يستخدم المياه والصرف فقراء؟ وبالتالى سياسة التسعير هى التى ستؤدى لكفاءة اقتصادية وعدالة اجتماعية، وبرنامج الحكومة واستراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030) تتحدث عن نمو احتوائى، والنمو الاحتوائى ليس موضة من الخارج، لكن معناه «النمو الذى يحتوى الجميع ويشعرون بثماره»، بمعنى إنه أنا النهارده بعمل نمو مع عدالة اجتماعية، يعنى لما تشوف المشروعات القومية اللى بتتعمل النهارده، ممكن نتفق أو نختلف على أولويات كمجتمع، تجد أن مشروعاً كمشروع المليون ونصف المليون فدان، والنسبة الأعظم فيه موجودة فى الصعيد، يبقى انت رايح للفقر فى الصعيد، وحينما نقول إننا هنعمل المثلث الذهبى وأخلص الدراسات الخاصة به السنة دى إن شاء الله مع المكتب الإيطالى، وهنبدأ تفعيل المثلث الذهبى اللى هيعمل نقلة تانية خالص فى منطقة الصعيد، يبقى إحنا رايحين لهذا الهدف اللى هو النمو الاحتوائى، لما بنعمل إسكان اجتماعى، مثل هذا البرنامج ما اتعملش قبل كده فى مصر أو فى أى حتة فى العالم، لأننا بنعمل النهارده أكتر من 246 ألف وحدة إسكان اجتماعى بالمستوى الاجتماعى اللى إحنا شُفناه، وبالتالى نحن نراعى فى كل خطوة نقدم عليها العدالة الاجتماعية، «شوف الطفرة اللى اتعملت فى منظومة التموين والسلع التموينية والخبز»، هى تصب تماماً فى العدالة الاجتماعية، وكذلك حينما نؤكد أننا نُزود معاشات الضمان الاجتماعى كقيمة وكعدد مستفيدين من نظام «تكافل وكرامة» الذى يخاطب فئات بعينها، فنحن حينئذ نُحقق العدالة الاجتماعية.
■ هل عندكم بيانات دقيقة حول عدد الفقراء ومستحقى الدعم؟
- بالطبع لدينا اليوم تلك البيانات، ووفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تحديداً آخر مسح إنفاق واستهلاك فى 2012-2013، يقول إن 26.3% فى مصر فقراء، لكن مشكلتنا فى مصر أنه لدينا الـ«near poor» أى القريبون من خط الفقر، «اللى همّا على الحُركرك»، ونسبة كبيرة جداً من المصريين عايشين على «الحُركرك»، وإن كانوا لا يُصنفون وفقاً للتعريفات كفقراء، لكنهم قريبون للغاية من خط الفقر، وبالتالى أى هزة قد تحدث لهم لا قدر الله كإصابة أحد أفراد الأسرة بمرض بعينه، «ينزل الأسرة على طول من متوسطة إلى فقيرة، وأيضاً الزيادة فى الأسعار تنزلها من متوسطة إلى فقيرة»، ونحن ننظر للقريبين من خط الفقر باعتبارهم محدودى دخل، ونسبتهم فى المجتمع مع الفقراء تساوى تقريباً 50% من الأسر المصرية، لكن لا بد أن نكون مقتنعين بضرورة الإصلاح، و«النهارده إحنا بنعمل حاجة كويسة قوى اللى هى ربط قواعد البيانات»، ولدينا مشكلة فقر كبيرة جداً، ولا بد أن نكون جميعاً معترفين بها، وما نعمل عليه اليوم أنه لدينا قواعد بيانات نعمل على ربطها، وهذا من تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، وهناك مجموعة من اللجان ووحدة أنشأها السيد رئيس الوزراء بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تسمى وحدة العدالة، تعمل على ربط تلك القواعد، ونحن كوزارة نُدير مع وزارة التموين منظومة السلع التموينية والخبز، باعتبارنا الشريك الفنى فى هذا الموضوع، وبالتالى لدينا قاعدة بيانات قوية جداً عن الأسر المصرية، وبيانات لأكثر من 72 مليون مصرى فى قاعدة البيانات، والحكومة تصرف المقررات التموينية بكارت ذكى وفقاً لقاعدة بيانات، ونحن نعمل على ربط قاعدة البيانات من خلال تجميع قاعدة بيانات التأمينات والمعاشات، وقاعدة بيانات الضمان الاجتماعى، وقاعدة بيانات الموظفين، وقاعدة بيانات ملكية السيارات، وقاعدة بيانات استهلاك الكهرباء، كل ذلك برقم قومى واحد، وأستطيع القول وبدرجة ثقة عالية جداً إن هذه الأسرة فقيرة، وهذه الأسرة غير فقيرة، «لأن دى عندها عربية كذا واستهلاكها فى الكهرباء كذا، وساكنة فى مسكن بمنطقة سكنية فاخرة»، وبالتالى لدينا معايير يتم من خلالها تحديد الفقر، وهذا ما نعمل عليه حالياً ضمن برنامج الحكومة بشكل واضح.
■ هل يمكن القول إن الفقراء لن يدفعوا ثمن الإصلاح بل سيستفيدون منه؟
- هذا هو الهدف، والإصلاح «بالظبط زى 10 قروش نوزعها على 10 أشخاص، لما نفس الـ10 قروش نوزعها على 5، أكيد الأفقر هو اللى هيستفيد أكتر».
■ رفع الدعم عن الوقود.. هل سيكون ضمن القرارات المؤلمة؟
- الخطوة المقبلة فى ملف المنتجات البترولية هى تفعيل الكروت الذكية، وحالياً قمنا بضم «التوك توك» والجرارات الزراعية للمنظومة، ووزارة التنمية الإدارية تتولى حالياً توزيع الكروت فى عدد من المحافظات على أصحاب «التكاتك»، وقبل نهاية السنة المالية سنكون انتهينا من توزيع الكروت على أصحاب «التكاتك»، ونفس الأمر بالنسبة للجرارات الزراعية، ولدينا 3 فئات من الفلاحين والمزارعين، فلدينا شركات زراعية كبيرة، وأخرى متوسطة، «ودول ما عندهمش مشكلة لأنهم متعاقدين مع شركة التسويق اللى بتورد لها السولار مباشرة، أما الفلاح الصغير، فهو اللى بيروح وياخد معاه الجركن علشان يملا سولار لماكينته الزراعية، وده اللى إحنا بنستهدفه»، ونعمل حالياً مع وزارات الزراعة والمالية والإنتاج الحربى والاتصالات على ما يسمى «كارت الفلاح»، وهو كارت يتم من خلاله وضع كل أشكال الدعم للفلاح، مثل السولار والسماد، ومحاصيل زراعية بعينها نرغب فى دعمها لاعتبارات الأمن القومى، و«فى نفس الوقت هنحرر سعر الأسمدة، وده الفكر بتاعنا اللى هيؤكد عليه السيد رئيس الوزراء فى برنامج الحكومة، من خلال التأكيد على أن تكون قضية التسعير واضحة للجميع، علشان كده بيقول إن فيه قرارات صعبة، وهى فى الحقيقة قرارات صعبة وإحنا هنراعى فيها بُعد العدالة الاجتماعية، نراعى فيها حماية الفقير».
■ لكن ماذا عن خطة الخمس سنوات لرفع الدعم عن الوقود؟
- أسعار البترول العالمية حالياً أسعار منخفضة، وصحيح أن دعمنا لتلك المنتجات لا يزال قائماً، لكن لا بد أن يكون لدينا توجه، ونحن كحكومة نمتلك سياسة اقتصادية واضحة جداً، ورؤية اقتصادية واضحة جداً، و«لازم الناس تنسى اللى كان موجود السنين الطويلة اللى فاتت دى كلها، ولازم كحكومة نقول إننا بنبنى اقتصاد من أول وجديد، وببنى بلد من أول وجديد، فيه تحديات كبيرة جداً، وبالتالى لازم ناخد قرارات جريئة جداً، بعضها مش شعبوى، ولازم نقول الكلام ده كله لممثلى الشعب علشان ناخد تلك القرارات»، لأن وضعنا الاقتصادى صعب، والمشهد كله يؤكد ذلك، والمجتمع لا بد أن يكون مقتنعاً بـ«إننا مش هنعرف نكمل من غير قرارات صعبة وجريئة»، وبنراعى فى تلك القرارات الفقير ومحدودى الدخل، و«اللى بيقعد يقول الفقير.. الفقير هيتضرر وهيموت، هو اللى عاوز الوضع يبقى على ما هو عليه، بالعكس الفقراء همّا اللى هيتحسن مستواهم، وهمّا اللى هيشعروا بتحسن حقيقى فى معيشتهم، خلال الفترة المقبلة».
■ البعض يتهم الحكومة الحالية بالانحياز لرجال الأعمال؟
- بالعكس، رجال الأعمال هم من ينتقدون الحكومة وهذه طبيعة العملية، و«إحنا عارفين إن فيه أصحاب مصالح، ونسعى للوصول لصيغة توافقية، ولو حد يسألنى إيه السياسة اللى أخذتها الحكومة وكانت تصب فى صالح رجال الأعمال على حساب الرجل البسيط، سأؤكد له إنه مفيش حاجة كده أبداً»، وتكليف رئيس الجمهورية والحكومة واستشعارها بالصعوبات الموجودة على مستوى الشارع توجب أهمية العمل لصالح رجل الشارع، و«أنا مش عايز أصور الموضوع كما لو إننا فريقين، بالعكس إحنا بنشوف المصلحة الاقتصادية فين ومصلحة مصر فين»، ونحن فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، نستهدف ريفاً مصرياً جديداً، سنعمل فيه إحداث تنمية متكاملة، وحجم مكون الزراعة فى المشروع 40%، والباقى كله تنمية عمرانية متكاملة، وبالتالى «إحنا بنخلق ريف مصرى جديد، ولو عملنا المشروع بطريقة حكومية المشروع هيفشل، وإحنا اتعلمنا، وبالتالى إحنا بنعمل شركة لهذا الموضوع، لأن المشروعات القومية هذه بتتفرق دماؤها بين القبائل، ومالهاش صاحب، يعنى أروح أكلم مين أقول له انت غلطت، أكلم وزارة الزراعة ولا الرى ولا الإسكان، وبالتالى أنا لما أعمل شركة وبديرها بأسلوب القطاع الخاص، وهجيب فيها أحسن ناس فى الإدارة فى مصر، يبقى إحنا بنوفر عوامل النجاح».
■ هل ترى أن شعبية الحكومة تؤهلها لاتخاذ قرارات صعبة ومؤلمة من هذا النوع؟
- «لو شايف المشهد السياسى والنظام السياسى فى مصر مش هتلاقى حكومة الحزب الواحد، والحكومة اللى جاية مسنودة، ومش هتلاقى الحكومة اللى بتقول عليها دى إلا لما يكون عندنا هذا النظام السياسى»، وفى تقديرى الأهم من ذلك كله هو المكاشفة والمصارحة، وأن تكون الحقائق موجودة وواضحة، وأن يكون هناك تعزيز للثقة بين الحكومة والمواطن، و«محدش جاى عنده أجندة خاصة وعايز يكسب شعبية، كله جاى شايل الهَم لأنه بيتولى المسئولية فى الوقت ده، وشايل مسئولية كبيرة جداً، وسيحاسب عليها أمام الجميع».
■ أنت كوزير من قبل «30 يونيو»، هل تعتقد أن شعبية الحكومة وثقة الناس فيها تتراجعان؟
- بشكل عام، «مش شايف ده»، لأن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات وأنجزت الكثير وبشكل منصف للغاية دون تحيز فى ذلك، لدينا الكثير قد أُنجر عقب ثورة 30 يونيو، «وأنا راجل بتاع تخطيط واشتغلت فى حكومة قبل وبعد الثورة، والمعدلات اللى إحنا شايفينها دى ما حصلتش فى أى حتة فى الدنيا، مش بتكلم بس على حكومة المهندس شريف إسماعيل الحالية، ولا حكومة المهندس إبراهيم محلب، ولا حكومة الدكتور حازم الببلاوى، كل الناس دى اشتغلت وعملت حاجات كتيرة للبلد وللمواطن بمنتهى الجدية والاجتهاد».
■ لكن البعض يرى أن الرئيس يسير بسرعة الصاروخ والحكومة تسير بسرعة العجلة؟
- أنا فى الحقيقة «مش شايف كده، وأقدر أقول وأنا رجل حكومى، إن معدلات الإنجاز اللى بتشتغل بها الحكومة مقارنة بما كان يحدث قبل 25 يناير 2011، مع الوضع فى الاعتبار الظروف والتحديات اللى إحنا فيها، محلياً وإقليمياً ودولياً، جيدة للغاية، وما أنجز فى السنتين ونصف بعد 30 يونيو، حاجات كتيرة جداً، ويمكن دى مش السرعة اللى إحنا بنأملها، لكن بكل تأكيد أنجزنا الكثير دون أدنى شك فى ذلك».
■ لكن البعض قد يرد عليك ويقول إن المشروعات العملاقة تولاها الجيش.. بماذا ترد؟
- الجيش جزء من الدولة وجزء من الحكومة، وفى الحقيقة هذا الفصل لا أراه ولا أفهمه. والسيد وزير الدفاع هو وزير فى الحكومة، وبالتالى كل المشروعات العملاقة ما كانت لتنفذ إلا بوجود حكومة قوية وقوات مسلحة قوية ورئيس جمهورية قوى ورئيس وزراء قوى، و«فكرة إن الحاجة الكويسة أقول مش انتو اللى عملتوها والحاجة الوحشة انتو اللى عملتوها، هذه الثقافة مفروض تتغير».
■ توقعتم نسبة نمو 5% وتراجعتم لـ4.5%، لماذا هذا التراجع؟
- «دى مش حاجة غريبة، طول عمرنا بنعمل فى بداية الخطة مستهدفات»، وحققنا العام الماضى معدل نمو 4.2%، مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة للعام الماضى، إذ كنا نحقق 2 و2.1% معدلات نمو، وهذا يعنى أننا نجحنا فى مضاعفة معدل النمو الاقتصادى خلال العام الماضى مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة له، «وده يقول لنا ويؤكد لنا إننا على الطريق المظبوط»، ومن الممكن أن نستهدف 5% معدل نمو، إلا أننا فى حاجة إلى استثمارات وسياسات وإجراءات وتشريعات للوصول إلى ذلك وتحقيق تلك المستهدفات، وكل عام لدينا مستهدفات، وبمرور النصف الأول من العام المالى، ننظر إلى ما تحقق ونعمل على تقييمه، وليس لدينا حتى الآن بيانات نمو النصف الأول من العام المالى 2015-2016، تحديداً الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2015، لعدم صدور بيانات ميزان المدفوعات من البنك المركزى المصرى بعد، لكن من المؤكد لنا حتى الآن، أن النمو خلال النصف الأول سيكون أقل من 4%، بسبب عدة عوامل أبرزها تراجع إيرادات قطاع السياحة نتيجة حادث الطائرة الروسية مؤخراً، وكذلك معدلات النمو الاقتصادى العالمى التى تؤثر علينا بشكل واضح هى الأخرى، إضافة إلى مواجهتنا لتحديات أمنية، وحاجتنا لاستقرار فى البنية والبيئة التشريعية وهو ما تحقق مؤخراً باكتمال خارطة الطريق وانتخاب مجلس النواب.
■ هل تحقق شىء من مؤتمر مارس الاقتصادى؟
- وقعنا عقوداً ومذكرات تفاهم فى مؤتمر مارس الماضى، وأؤكد أن كل العقود التى وقعت جار تنفيذها بنسبة 100%، أما مذكرات التفاهم فهى «زى فترة الخطوبة، يا مشينا مع بعض وكملنا، يا إما الحمد لله إن إحنا عرفنا بعض وخرجنا بالمعروف، ومذكرات التفاهم منها ما تحوّل لعقود فى قطاع الإسكان».
■ هل سيتكرر المؤتمر الاقتصادى هذا العام؟
- لا جديد حتى الآن، ونستعد لمؤتمر الاستثمار فى أفريقيا الأسبوع المقبل.
■ ما زالت هناك مشكلات عند المستثمرين مثل قانون الاستثمار الذى تم تعديله أكثر من مرة.
- «لو أتينا بالمستثمرين وسألناهم إيه المشكلات التى تواجهونها فى مصر، سيعطوننا قائمة طويلة من العراقيل»، كان أولها نقص الطاقة ومشكلات إمداد الطاقة للمصانع، وجرى حل مشكلة الطاقة، و«الناس مش واخدة بالها» من اتفاقيات الاستكشاف التى وقعناها مثل حقل «ظهر»، ومصر خلال 4 سنوات لم تكن توقع أى اتفاقيات، وبالتالى هذه الاستكشافات ستوفر لنا الغاز الذى سنوفره للمصانع ومحطات الكهرباء، والحمد لله جرى حل قضية الطاقة، نأتى للمشكلة التالية مباشرة وهى «قصة الأراضى»، و«المشكلة إننا عايشين على أقل من 7% من المساحة، وتعديل أساسى من اللى حصل على قانون الاستثمار هو فيما يتعلق إنه يكون عندنا بنك أراض، وجهة واحدة هى اللى هتخلص لى الأراضى، والمشكلة اتحلت قانوناً وتشريعاً»، والمشكلة الثالثة هى الروتين، التى نواجهها بقانون للإصلاح الإدارى، ونتوسع حالياً فى تقديم الخدمات إلكترونياً ونعمل حالياً لإنشاء مجمعات للخدمات المجمعة، و«البلد دى وفقاً لاعتقادى وقد أكون متحيزاً، بعد 30 يونيو ماشية صح».
■ إذاً لماذا يشعر المواطنون أن المنظومة ليست لصالحهم أو على الأقل «ماشية غلط» بتعبيرهم؟
- الاختلاف وارد، أنا شخصياً أرى إننا على الصعيد السياسى فى ظروف مصر الحالية وتحديات المنطقة، أنجزنا الكثير، وعلى الصعيد الاقتصادى أنجزنا كثيراً جداً، ولكن لدينا مشكلات فى قطاع السياحة والاستثمار المباشر، ومن المؤكد أن لكل إصلاح تكلفة.
■ متى يشعر المواطن بثمار الإنجاز الحكومى؟
- عملية التنمية ليست سهلة وتستغرق وقتاً، وأكيد الناس شعرت فى القرى التى لم يكن بها صرف صحى من قبل أصبح بها صرف صحى، والطرق وغيرها، ومن المؤكد أن كثيرين شعروا بذلك، ونحن لدينا 2.6% معدل نمو سكانى، وهى مشكلة خطيرة للغاية، ولا بد من الحديث عنها، و«الناس تقول لك يا أخى الصين مليار و400 مليون نسمة، دى خيابة منكم، وانتو 90 مليون ومش عارفين تعملوا حاجة»، وأقول هنا إن الصين عملت منذ السبعينات على سياسة «الطفل الواحد»، ونحن لا نستطيع فعل ذلك فى مصر، ومعدل نمو السكان فى الصين 0.8%، أقل من 1%، ومعدل نمو السكان فى مصر 3 أضعاف معدل نمو السكان فى الصين، وحينما نقارن بين معدل نمو السكان ومعدل نمو الدخل فى البلدين سنجد أن نمو الدخل فى مصر أقل، وبالتالى كى يشعر المواطن بثمار التنمية لا بد أن يكون معدل النمو الاقتصادى 3 أمثال معدل نمو السكان، فلمدة 30 سنة متواصلة، الصين كانت تحقق 12% فى المتوسط معدلات نمو اقتصادى، مع سياسة الطفل الواحد، وهذا هو السبب فى نمو الاقتصاد الصينى.
■ ممكن يكون عندنا وزارة للسعادة فى 2030؟
- مفهوم السعادة يختلف من مجتمع لآخر، والمصريون «ناس بسيطين للغاية»، والشعب المصرى يقول لك «أهم حاجة عندى الصحة وراحة البال والستر»، وهذه المفاهيم غير موجودة إلا فى مصر، وأنا شخصياً أرى أن مصر على الطريق الصحيح، و«لو مشينا بالفكر الاستراتيجى وكلنا عملنا حالة من التعبئة، وحالة من الثقة، أعتقد أن مصر عندها كل الإمكانيات اللى تؤهلها لتكون من الدول الكبيرة»، والشعب المصرى سيكون أكثر ثقة وأكثر سعادة، ولو نتذكر المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ، «الناس كانت سعيدة جداً به، وكذلك لما فزنا ببطولة أفريقيا لليد، ونحن فى حاجة لقصص نجاح كثيرة كى نكون أكثر سعادة، وليس ضرورياً يكون عندنا وزارة للسعادة، لأن ذلك فكر ممكن يُتفق ويختلف عليه، وكل الخدمات عندما تصب فى صالح المواطن من المؤكد أنه سيكون سعيداً.
■ هناك كلام كثير عن أن الطبقة المتوسطة غائبة عن برنامج الحكومة؟
- «اللى حصل قبل 2011، كان فيه نوع من التركز فى الثروة والدخل بشكل كبير جداً، وخلق لدينا فئتين، فئة فقيرة جداً وأخرى غنية جداً، والطبقة الوسطى «هى اللى بتعدل الميزان»، ومن الضرورى أن يتكون المجتمع من 60% طبقة متوسطة و20% أقل و20% أعلى، كى يكون مثالياً، والطبقة الوسطى تضم المدرسين وأساتذة الجامعات وغيرهم، وأنا أعتقد أن الطبقة الوسطى هى التى استفادت أكثر من فرص العمل والمشروعات والخدمات، مثل الإسكان الاقتصادى والاجتماعى، و«ما نقدرش نقول إننا مش واخدين بالنا من الطبقة الوسطى، لكن يمكن التركيز أكثر على الأقل فقراً».
■ هل ستعيدون النظر فى قانون الحد الأقصى للأجور؟
- نحن سلطة تنفيذية، ومجلس النواب تشريعى، وليس مطروحاً علينا تعديله، وأى قرار له ضحاياه وله تكلفته، وتجربتى أن فيه مجموعة أفخر بها هى مجموعة «t20» وهم خريجو أفضل 20 جامعة على مستوى العالم، ويعمل معنا كثير منهم بشكل تطوعى بحت، وسعرهم فى السوق مئات الآلاف من الجنيهات فى القطاع الخاص، ووارد يعاد النظر فى القانون لأنه لا قرآن ولا إنجيل.
■ هل ستقترضون من صندوق النقد الدولى؟
- ليس فى برنامجنا، لكن كل الخيارات مطروحة، ونحن أعضاء فى الصندوق وندفع اشتراكات، ومن حقنا فى أى وقت الاقتراض منه.
■ هل عالجتم كل أسباب رفض قانون الخدمة المدنية؟
- اللجنة الخاصة التى كانت مُشكلة ذكرت 8 نقاط رفض أساسية، ومعظم النقاط التى ذكرت تم تعديلها مش كلها، يعنى قمنا بتعديل مادة محو الجزاءات على حسب نوع الجزاء، والتظلم من تقرير التقييم، وعدّلنا الحد الأقصى لساعات العمل بـ42 ساعة، والمادة الخاصة بـ«الندب» بأن ينقل الموظف بعد 4 سنوات بناءً على طلبه، ومادة مقابل الإجازات لم نعدلها لأن حكم المحكمة الدستورية يؤكد أنه يجب ألا ينظر للإجازات كوعاء ادخارى، ومفروض أشجع الموظف على نيل الإجازة، وجميع الجهات التى كانت مخاطبة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 هى الجهات ذاتها المخاطبة بالقانون 18 لسنة 2015، وبالتالى فإن الجيش والشرطة والقضاء والمدرسين لا يخضعون للقانون.
الجيش والشرطة لم يخضعا لقانون 47 لسنة 1978 حتى يتم ضمهما لقانون الخدمة المدنية.. ورفض البرلمان للقانون «أمر إيجابى».. وقررنا عدم تعيين أى موظف خلال عام 2016
■ صرحت مؤخراً بأن أسباب رفض مجلس النواب للقانون كانت «سياسية».
- أياً كان الأمر، فأنا سعيد بهذه التجربة، فقد أصبح لدينا مجلس نواب قوى، وأرى أن ما حدث أمر إيجابى للغاية.
■ ذكرت أن الجهاز الإدارى ليس بحاجة إلا لمليون موظف فقط من بين 7 ملايين.
- نعم، فقد كانت لدينا محددات أساسية عند وضع خطة الإصلاح الإدارى وقانون الخدمة المدنية، منها أننا لن نتخلى عن أى موظف، وأنه لا مساس بحقوق أى موظف، بشكل واضح وقاطع، ونعلم أن مشكلة ترهل الجهاز الإدارى للدولة نتاج تراكم سنوات طويلة، ولا يمكن حلها بين يوم وليلة، ولدينا نحو 180 ألف موظف يحالون للمعاش سنوياً بشكل طبيعى، والمهم أن تكون هناك خطة إحلال واضحة.
وقبل بضع سنوات كانت التعيينات عشوائية وتتم بالمجاملات، ولكن كل ذلك انتهى، فالتعيين أصبح مركزياً دون تدخل بشرى، وهناك قرار بعدم تعيين موظفين جدد خلال العام الحالى، أو تعيين 10% من إجمالى المحالين للمعاش كل عام كموظفين جدد للجهاز الإدارى للدولة مستقبلاً، ومع الوقت سيقل عدد الموظفين.
■ وكيف تنوى الحكومة الحد من «فاتورة» أجور موظفى الدولة بالموازنة؟
- لن نخفض راتب أى موظف حالى، وإنما سنعمل على الحد من معدل الزيادة السنوية فى الأجور بالموازنة، وأعتقد أن الناس بعد سنوات ستقول إن ما فعلناه كان فى صالح الموظف وفى صالح البلد، وذلك كله من خلال إعادة هيكلة الأجر وتوزيعه بين أجرين «وظيفى ومُكمل»، والوظيفى عبارة عن 75% من الأجر فى المتوسط، وإن تفاوت من جهة لأخرى، أما الأساسى، فكان هو سبب التفاوت فى الأجور بين الجهات الحكومية.
■ ألا تخشى من رحيلك عن الحكومة بسبب موقفك المؤيد لـ«الخدمة المدنية»؟
- كلنا ننظر للمسئولية باعتبارها مهمة ومهمة شاقة جداً، وشرف لنا أننا خدمنا فى الحكومة، وفى تحمل المسئولية، ولو خرجنا منها فهو شرف لنا أيضاً، لكن طول ما أنا فى موقع المسئولية «لازم أعمل الصح».
وفى ثانى أيام رفض مجلس النواب للقانون، قلت إن ضميرى مرتاح، وأنا قد حلفت وأقسمت اليمين على أن أرعى مصالح الوطن، والحكومة أعطت لى مهمة تنفيذ الإصلاح الإدارى فى يوليو 2014، وأنا أعمل على تحقيق إصلاح إدارى حقيقى بكل جد، وقد أديت مهمتى وراضٍ عن أدائى للمسئولية تماماً.
■ ما حقيقة ما يثار حول وجود خلافات بين وزارات «المجموعة الاقتصادية»؟
- هذا غير صحيح، بالعكس، هناك تنسيق عالٍ جداً بين المجموعة الاقتصادية، ولو أن هناك بعض الاختلافات فى بعض القضايا داخل المجموعة الاقتصادية فهذا شىء صحى للغاية، ولو كنا على رأى واحد فهذا أمر غير جيد، ولكننا نصل فى النهاية إلى رأى الأغلبية، ولا أعتقد أن هناك مَن قال إنه «على صواب وغيره على خطأ» داخل المجموعة الاقتصادية.
خطة واضحة فى «دعم الوقود»
لدينا خطة واضحة جداً فى ملف دعم الوقود، ونسير فيها بشكل واضح، وهذه الخطة تشمل رفع أسعار الكهرباء للشرائح الأعلى استهلاكاً من الشرائح الثلاث «الأولى والثانية والثالثة»، وكذلك الأمر بالنسبة للمياه، والزيادة فى الأسعار ستكون تدريجياً، «ولو الموضوع ده كنا عملناه من زمان ما كناش النهارده بنواجه مشكلة إن ده هيزيد أو مش هيزيد»، وهذا أمر طبيعى كى نحافظ على الخدمة ونوصلها للفئات المحرومة، وبالنسبة للمنتجات البترولية، «إحنا أخدنا خطوة كبيرة جداً فى رمضان قبل الماضى، ورفعنا الأسعار، والنهارده سعداء بوجود مجلس نواب، سيسهل علينا، والكلام ده كله هيتناقش وهيتم وضعه على الطاولة مع برنامج الحكومة، وفى الجلسات واللجان المتخصصة»، من أجل الوضع الاقتصادى بشكل عام، ونؤكد أننا نستهدف من ذلك تحقيق هدفين، الكفاءة والعدالة.
أرقام فى الموازنة
*بلغت تقديرات «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» فى موازنة 2014 - 2015 نحو 234 مليار جنيه بما يمثل 30% من إجمالى المصروفات.
*218 مليار جنيه مخصصات أجور الموظفين بالدولة فى موازنة 2015 - 2016.
حقق الاقتصاد المصرى 4.2% نمواً اقتصادياً بنهاية يونيو الماضى.
*7.1 ألف جنيه متوسط الدخل السنوى للفرد على مستوى الجمهورية وفقاً لبيانات مسح الدخل والإنفاق للعام 2012 - 2013 الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
*1200 جنيه قيمة الحد الأدنى لأجور الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة.
*7 ملايين موظف إجمالى قوة العمل بالجهاز الإدارى للدولة فى 2016.
*42 ألف جنيه تمثل الحد الأعلى لأجر العاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة.
*5 سنوات هى المدة الزمنية التى ستعمل الحكومة خلالها على هيكلة الدعم بالموازنة خلال الفترة من 2014 - 2019.
*38.4 مليار جنيه إجمالى مخصصات تمويل منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية بموازنة 2015 - 2016.
