الفلاح اليوم ـ متابعات قال وزير الإعلام والاتصالات الإثيوبي، جيتاشو رضا، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، تعليقًا على تقارير مصرية بأن بلاده تعمل على كسب الوقت بانتظار اكتمال دراسات المكاتب الاستشارية، ذكر أن عمل اللجان لا علاقة له بإنشاء السد، بل على معرفة مدى إضراره بمصالح شركاء الحوض؛ لأن السد قائم ولن يتأثر بناؤه بتقاريرها، أما إذا كان هناك من يرى بعد إعداد الدراسات، أنه سيتضرر، فهذه ليست مشكلتنا في إثيوبيا".
وقال رضا في تصريحات صحافية إن "حكومة بلاده توشك على إكمال 70 بالمائة من بناء السد"، مشيراً إلى أن "ما تم إنجازه يتضمن الأعمال الإنشائية والهندسة المدنية، وتركيب التوربينات وعمليات هندسة المياه".
ورداً على رضا، أوضح وزير الري الأسبق محمد نصر علام أن "الإثيوبيين يتحدثون من منطلق قوة في الوقت الراهن، بعدما أدت رعونة الفريق المسؤول عن إدارة مفاوضات السد إلى إفقاد مصر كافة أوراق الضغط طوال الفترة الماضية، مما جعل أديس أبابا تُمسك بكافة خيوط اللعبة".
وأضاف: "في حال اكتمال بناء السد سيمثل ذلك كارثة على مصر، في ظل انخفاض الحصة المصرية من مياه النيل بسبب الكميات المهدرة، إضافة إلى ما سيتم حجزه من مياه خلف السد الإثيوبي".
وشدد على "ضرورة تغيير نهج المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، مؤكداً أنه يستوجب على القاهرة إعلان موقف واضح بضرورة وقف البناء إلى حين استكمال الدراسات الفنية والهندسية المتعلقة بالمخاطر والأضرار المترتبة على السد".
كذلك، أشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، ومدير المخابرات الحربية الأسبق، اللواء كمال عامر، أن "هناك اتفاقاً بين البلدين على عدم التأثير على حصة مصر من المياه".
وتابع عامر: "نحن لا نمانع من بناء سد النهضة وهذا حق الأشقاء الإثيوبيين، ولا أن تقوم إثيوبيا بالتنمية، ولكن يستوجب ذلك الحفاظ على مصالح مصر المائية وعدم التأثير على حصتها المائية أثناء ملء الخزان"، مضيفاً "إذا مُلئ مرة واحدة سيؤثر على حصة مصر المائية، وهذا ما يتم تنسيقه على جميع المستويات".
وتصطدم تصريحات الوزير الإثيوبي بتقرير سابق لوزير الشؤون القانونية المصري الأسبق وخبير القانون الدولي مفيد شهاب، والذي أكد خلاله أن "سد النهضة بالمواصفات المعلنة في إبريل/ نيسان 2011 يعتبر غلواً وتعسفاً واضحاً يفوق احتياجات التنمية الإثيوبية، ويجافي قواعد الشرعية الدولية، وبمثابة تحدٍ خطير لاعتبارات الأمن المائي المصري، ويمثل أثراً سيئاً على دول حوض النيل، جراء عدم التزام المشروع بضمانات السلامة البيئية".
وكانت الحكومة المصرية قد لجأت إلى شهاب مؤخراً، والذي يعد أحد أبرز وجوه نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، للاستفادة من خبرته القانونية، في تجهيز ملف قانوني كامل تستند إليه القاهرة في حال لجأت إلى التحكيم الدولي بشأن السد.
وطالب شهاب في تقريره بالتمسك بالتنفيذ الجاد بإعلان المبادئ الخاصة ببناء السد، والموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في 15 مارس/ آذار 2015، وما يتضمنه من إجراءات وخطوات متعلقة بتقييم مواصفات هذا المشروع تقييماً فنياً موضوعياً، لا ينكر حق إثيوبيا في التنمية ولا يؤدي في الوقت نفسه إلى المساس بحقوق المواطن المصري في مياه النيل.
ودعا لضرورة الاستعانة بكيان متخصص يضم مجموعة من الخبراء المعنيين بموضوع السد في مختلف نواحيه، والاعتماد على التقارير الفنية الدقيقة، في ظل الحرص على عدم اتخاذ أي من دول حوض النيل خطوات منفردة، وضرورة مراعاة التوافق التام في المصالح بين متطلبات دول المنبع وحقوق دول المصب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق