الفلاح اليوم ـ فريق التحرير فى الوقت الذى تبحث فيه البحرية المصرية عن الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة فى البحر المتوسط، يبحث المواطنون عن الصندوق الأسود للارتفاع الجنونى لأسعار السلع.
الحكومة ترسل بيانات بتخفيض السلع واحتواء الأزمة، والمواطن يرى أن الأسعار فى زيادة مستمرة، دون أى مبرر، مع اقتراب شهر رمضان واحتياجه الشديد إلى السلع التى لا تخلو منها كل مائدة مصرية.
النواب قدموا طلبات إحاطة كثيرة لوزراء التموين والصحة والزراعة، لحل الأزمات التى تتوالى على الشعب واحدة تلو الأخرى، وينتظرون أن تدرج الطلبات فى جدول أعمال البرلمان بعد العودة من إجازة 10 أيام.
سألنا النائب محمد بدرواى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن الصندوق الأسود لارتفاع الأسعار فى يد من؟ فحمل الحكومة المسؤولية كاملة، قائلًا: "هناك تخبط فى سياسة الحكومة".
وأثبت بدراوى أن الحكومة المسؤولة الأول والآخير عن ارتفاع الأسعار بالتقرير، الذى أصدره مؤخرًا الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بارتفاع أسعار مجموعة سلع، من بينها مجموعة الخضراوات بنسبة 3.1%، والأرز والخبـز بنسبة 3.5%، والدواجن بنسبة 3 %، والفاكهـة بنسبة 4.5%، والملابس بنسبـة 4.4%.
وأوضح وكيل لجنة الصناعة أنه لا يعتمد فى حديثه عن ارتفاع الأسعار، على ما ينشر فى صفحات الجرائد ولا كلام الناس، وإنما يستقى المعلومات من جهاز "التعبئة والإحصاء" التابع للحكومة.
وأكد وكيل لجنة الصحة ضرورة أن تضع الحكومة أمرين فى اعتبارها إذا أرادت الخروج من الأزمات الحالية الأول أن يكون لديها احتياطى استراتيجى مناسب للسلع حتى لا تضطر إلى الاستراد من الخارج.
وأكمل: "الأمر الثانى أن تدرس الحكومة الآثار المترتبة على كل قرار يتم اتخاذه من خلال الاجتماع بأرباب السلعة وتحديد النقاط غير الإيجابية والسلبية".
وضرب بدراوى مثلا برفع أسعار جميع الأدوية بنسبة 20 %، دون الاجتماع بغرفة الأدوية واستشارتها فى القرار، فإذا كان هناك 500 صنف من الأدوية يتم الاتفاق على زيادة سعر 50 منها.
وانتقد بدراوى قرار وزارة الصحة بزيادة أسعار الأدوية بنسبة 20 %، قائلًا: "كان ينبغى على الوزير مراجعة المجموعة الدوائية ورفع أسعار منتجات معينة وتخفيض سعر أخرى، أما أن يتم زيادة أسعار كل الأدوية فهو يشكل عبئا على المواطن البسيط، خصوصًا الذى يعانى من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر".
وقال بدراوى: "تقدمت إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بـ4 طلبات إحاطة عن أسعار الأرز والدواجن والدواء وتخبط سياسة الحكومة أرجو أن يدرجوا فى جدول أعمال المجلس فى أقرب وقت ممكن، وأتمنى أن ألقى بيان عند انعقاد أول جلسة بعد الإجازة".
وأضاف وكيل لجنة الصناعة: "قبل 6 أشهر فتحت الحكومة باب تصدير الأرز، ويعانى السوق الآن من شح فى السلعة، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع سعره ووصل إلى 8 جنيهات قبل أيام من حلول شهر رمضان، والنتيجة أن تقرر الحكومة استيراد الأرز من الخارج بعدما كان لدينا فائض فى السلعة".
وتابع بدراوى: "طرح السلع بأسعار مخفضة لا يعالج الأزمة، والناس تريد أن تشعر بأن الحكومة فى ظهرها، ولن يحدث ذلك إلا إذا وجدنا 8 وزراء فى الأسواق كل يوم لمتابعة الأسعار".
وأكمل: "ينبغى على الحكومة أن تضاعف المقررات التموينية خلال رمضان، واعتبار ذلك منحة فى الشهر الكريم، حتى لا يتأثر المواطنون من الارتفاع الجنونى للأسعار".
وطالب بدراوى الحكومة بالتحرك بالتوازى مع انجازات الدولة ولا تدع الأسعار تحرق المواطنين بهذه الطريقة، موضحًا أن مراقبة السوق والضرب على يد محتكرى السلع سيؤدى إلى انتهاء الأزمة نهائيًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق