الفلاح اليوم ـ متابعات قالت صحيفة "الأهرام الزراعى" الناطقة بلسان الحكومة، أن جميع شحنات الفول والعدس والحمص التى قامت مصر باستيرادهم خلال عدة سنوات ماضية، وبالاخص خلال الخمس سنوات الماضية لم تخضع لأى فحص معملى، بل تم الاكتفاء فقط بفحصها ظاهريا، ولا يتم ارسال عينات نهائيا لمعهد الأمراض التابع لمركز البحوث الزراعية والمنوط له فحصها والتأكد من خلوها من الأمراض الحجرية الممنوعة.
ومن جانبها، قالت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ان استيراد هذه المحاصيل من الخارج لابد وأن يخضع للرقابة الفينة والممثلة في إدارة الحجر الزراعي المصرى، وهى بوابة الدخول الأولى لكافة المحاصيل، وبالتنسيق والتعاون معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، وذلك للتأكد من خلو هذه المحاصيل من الأمراض الحجرية الممنوع دخولها، وهو أحد ضمانات التأكد من صلاحيه هذه المحاصيل للاستهلاك الآدمى، وشرط أساسي للسماح بدخول تلك المحاصيل المستوردة من الخارج سواء كانت بقوليه أو غيرها.
واضافت المصادر، أن دور مهندسين الحجر الزراعي المصرى هو الفحص الظاهرى، وأخذ العينات من كافة الشحنات المستورده من الخارج ثم ارسالها لمعامل مركز البحوث الزراعية لاجراء الفحص المعملى، والتاكد من خلوها من كل الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك، ومن ثم دخولها للأراضي المصرية.. وهي اجراءات تشريعية فنية لا محال من اجرائها لكافة أنواع النباتات والمحاصيل.
وكشفت المصادر، انه فى اجراء غير مبرر وبدون أى أسباب، وضاربا بعرض الحائط لكل التشريعات والبروتوكولات الفنيه الملزمة ومنذ عدة سنوات، تم اتخاذ قرار يمنح إدارة الحجر الزراعى المصرية الانفراد بفحص شحنات البقوليات كالفول والحمص والعدس المستوردة من الخارج، والاكتفاء بالفحص الظاهرى فقط، ومنع إرسال أى عينات لمركز البحوث الزراعيه (معهد بحوث أمراض النباتات)، مما يخل من العمليه الفنيه للفحص، ويعوق التأكد من خلو هذه المحاصيل من الأمراض.
واضافت المصادر، أنه رغم اعتراض معهد بحوث أمراض النباتات علي هذا الاجراء.. الا أن الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصرى لم يثنيها أى اعتراض عن تنفيذ هذا القرار، ودون توضيح الأسباب، وعلي الرغم من عدم قانونية هذا الاجراء غير المسبوق وغير المبرر، والغير واضح لمصلحة من، والاستهانة في شروط استيراد أهم محاصول استهلاكى فى مصر وهو الفول ومدى سلامته على صحة المواطن المصري.
وتساءلت المصادر، لماذا لم يعمم هذا القرار على بقية المحاصيل التى يتم استيرادها من الخارج، ولمصلحة من يتم فقط على البقوليات، طالما ان القرار يعتبر غير مخالف قانونا من ناحية، وغير ضار على صحة المواطنين من ناحية أخرى.
وبمواجهة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قال المتحدث الرسمى للوزارة، عيد حواش، أنه بمراجعة رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بتلك المعلومات، أفاد أن مسئولى الحجر الزراعى يقوموم بفحص تلك الشحنات فحصا ظاهريا، وعند الضرورة يلجأ الحجر الزراعى لمعهد أمراض النباتات والفحص المعملى، وذلك عندما تساورهم شكوكا تجاه الشحنات التى يتم فحصها فقط.
تعد المحاصيل البقوليه من أهم محاصيل الغذاء في العالم وفى مصر بشكل خاص، سواء كانت للاستهلاك الآدمي أو لأعلاف الحيوان والتصنيع الغذائي، وبالاخص الفول البلدي، الذى يعتبر من أهم الأغذية الغنية بالاحتياجات الغذائية ورخص سعره فى نفس الوقت.. فهو الغذاء الأول، الذي يتساوي فيه الغني والفقير في مصر بلا منافس، ويليه العدس.
ومن الحقائق التي تعاني منها مصر في السنوات الأخيرة هي تناقص المساحه المنزرعة من المحاصيل البقولية وخاصه الشتوية، حيث ان كل المحاصيل البقولية التي يتناولها المواطن تعتبر محاصيل شتوية، وعلي رأسها الفول والعدس والحمص، وذلك لعدم قدرتها علي المنافسة الاقتصادية مع محصول القمح والبرسيم البلدي، اللذان يحتلان المكانة الكبري في التركيبه المحصوليه الشتوية في مصر مع محاصيل شتويه تنافسية أخري.
الجدير بالذكر، تستورد مصر فيما لا يقل عن 75% من استهلاكها من الفول البلدي، و90% من العدس، حيث ان المساحه المنزرعه من الفول البلدي لا تتجاوز الـ 100 ألف فدان، بينما لا تزيد مساحة العدس عن 300 فدان، وبذلك أصبح استيراد هذه المحاصيل من الخارج هو الحل الوحيد لسد الفجوه بين ما ننتجه وما نستهلكه، نظرا لما تحتله هذه المحاصيل البقوليه من أهميه استهلاكية واقتصادية للمواطن المصرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق