مدير الصوتيات والمرئيات بوزارة الزراعة سابقا: مركز البحوث الزراعية مات إكلينيكيا

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير شن محمد صبحى مدير وحدة الصوتيات والمرئيات (السابق) التابعة لمكتب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى سابقا والتابعة حاليا للإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، من خلال مقال نشره فى صحيفة "الأرض" هجوما حاد على مركز البحوث الزراعية، متهما إدارته بالتخبط والفشل وإهدار المال العام الأمر الذى أدى إلى وفاته إكلينيكيا على حد قوله.

"الفلاح اليوم" ينشر نص المقال الذى حمل عنوان: مركز البحوث الزراعية مات إكلينيكيا

مركز البحوث الزراعية الذى كان أفضل مركز بحوث فى الشرق الأوسط، أصبح فى حالة يرثى لها من التخبط وقلة الموارد وسوء الإدارة فبعد تقليص ميزانيته الى ٣ مليون جنية سنويا وبعد التخبط الإدارى بنقل تبعية أهم قطاعاته وهو الإدارة المركزية للتقاوى الى قطاع الخدمات بديوان عام الوزارة وانهيار قطاع الميكنة الزراعية لدرجة انه فشل فى صرف مرتبات عاملية لمدة خمس أشهر متتالية وتفسخ قطاع الانتاج وانهيار مزارعة وتأجير معظم اراضية من العوينات للإسكندرية وانهيار معاهد كان لها تاريخ مثل معهد القطن ومعهد البساتين وغيرهم.

ولنا أن نعرف أن مركز البحوث يمتلك أصول تستطيع اى إدارة ناجحة وبقليل من التشريعات أن تصرف على دولة وليس وزارة فقط يمتلك مركزالبحوث عشرات الآلاف من الأفدنة معظمها فى ملكية قطاع الانتاج والإدارة المركزية لمحطات البحوث الزراعية وهذة الاراضى من أفضل وأجود الاراضى الزراعية، والتى تحول جزء كبير منها الى ارض مبانى يقدر المتر فيها بعشرات الآلاف من الجنيهات ، ناهيك عن المبانى.والاف الجرارات الزراعية والمعدات والمعامل والانشطة الإنتاجية.

ويمتلك مركز البحوث الزراعية اكثر من٥٠ فدان داخل الدقى امام نادى الصيد يزرعها خيار وفلفل ويرونها بمياة الشرب وتصل التكلفة الاستثمارية لكيلو الخيار فى تلك المساحة الى الف جنيه لانه يزرع فى متر سعره خمسون الف جنية على أقل تقدير ولا أريد ان استرسل فى ملكية مركز البحوث من الاراضى وأماكنها حتى لاتفجعوا لكن مركز البحوث الزراعية فشل فشلا ذريعا فى إدارة اصولة وأملاكه العايد معظمها من أراض الخاصة الملكية وأراض قامت الدولة بتخصيصها للمركز ولم يقم المركز بتسجيل اراضية وتركها نهبا للمعتدين عليها والأمثلة كثيرة.

بدأت الأزمة الحالية والتى أدخلت المركز الى غرفة الإنعاش بعدم صرف رواتب العاملين بقطاع الميكنة الزراعية لمدة أربع شهور، للمرة الثانية، والحل الوحيد كان بصرف سلفة من قطاع التقاوى للمرة الثانية بمبلغ عشرون مليون جنية وهو الأمر الذى رفضة المسئولين عن قطاع التقاوى، لأن قطاع التقاوى ممول ذاتيا ويعمل بالدفع الذاتي ولاتكفية ميزانيته فبدلاّ من إدارة الأصول بطريقة سليمة وتشغيل المعدات أو زراعة خمس آلاف فدان يملكها قطاع الميكنة بوادى النطرون لم يقم القطاع بزراعتها خلال ١٠ سنوات تركت فيها أراض الميكنة ومثلها لقطاع الانتاج بنفس المكان ذهبت إدارة الميكنة للاستدانة من قطاع ناجح مثل قطاع التقاوى وصمم مدير مكتب الوزير على صرف مبلغ ٢٠ مليون جنية من قطاع التقاوى الى الميكنة ورفض التقاوى للصرف حتى لايخرج قطاع التقاوى قام الوزير بنقل الادارة المركزية للتقاوى الى ديوان عام الوزارة ليقوم بالصرف من حساب التقاوى كما يشاء ولم شاء ليزيد جراح المركز ويدخلة إلى العناية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي ويعلن وفاة مركز البحوث إكلينيكيا.

المزارعون يفضلون الدعم العينى على النقدى لمستلزمات الإنتاج الزراعى

الفلاح اليوم ـ أسامة بدير كشفت دراسة علمية أعدها فريق بحثى من مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن تفضيل المزارعين الدعم العيني على الدعم النقدي لمستلزمات الإنتاج الزراعى، مشيرة إلى أن الدعم النقدي يزيد من احتكار التجار لمستلزمات الإنتاج الزراعي، وظهور السوق السوداء، علاوة على صعوبة تقدير الدعم النقدي، والخوف من عدم وصوله لمستحقيه.

من جانبه، قال الدكتور أحمد جمال الدين وهبة رئيس الفريق البحثى للدراسة ووكيل مركز البحوث الزراعية لشؤون الإرشاد والتدريب الأسبق، فى تصريح خاص لـ"الفلاح اليوم"، أنه في ظل ازدياد أزمة الغذاء العالمي، ورغبة الدول في تحقيق الاكتفاء الذاتي، فإن كثير من الحكومات لجأت إلي دعم المزارع ماديا أو عينيا أو الاثنين معا بشأن مستلزمات الإنتاج الزراعى.

وأضاف وهبة، أنه في إطار حرص الدولة على وصول الدعم لمستحقيه جأت هذه الدراسة فى صورة استطلاع آراء كل من المزارعين أنفسهم والخبراء فيما يتعلق بتقديم الدعم المادي مقابل تحرير أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي كأحد الآليات المطروحة للحوار لتحقيق مصلحة كل من المزارع والدولة على حد سواء.

هذا، وحصلت صحيفة "الفلاح اليوم" الإلكترونية على نسخة من مستخلص الدراسة ونحن ننشرها كما وردت إلينا..

 دراسة استطلاعية لأراء المزارعين والخبراء فيما يتعلق بتقديم الدعم المادي

في مقابل تحرير أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي

رئيس الفريق البحثى: دكتور أحمد جمال الدين وهبه

دكتور / يسرى عبد المولى حسن رميح

دكتوره / سونيا محمد محيى الدين نصرت

دكتور / محسن بهجت محمد عبد المجيد

في ظل ازدياد أزمة الغذاء العالمي، ورغبة العديد من الدول في تحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي، لذا تسعى العديد من الحكومات إلي دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من خلال دعم المزارع ماديا أو عينيا أو الاثنين معا، وفي إطار حرص الدولة في مصر على وصول الدعم لمستحقيه تسعى الدراسة الحالية إلى استطلاع آراء كل من المزارعين أنفسهم وكذلك الخبراء فيما يتعلق بتقديم الدعم المادي في مقابل تحرير أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي كأحد الآليات المطروحة للحوار لتحقيق مصلحة كل من المزارع والدولة على حد سواء.

لذلك أجريت هذه الدراسة الاستطلاعية بهدف التعرف على تفضيلات كل من المزارعين والخبراء فيما يتعلق بكل من الدعم النقدي والعيني، وكذلك آرائهم بخصوص فئات المزارعين المستحقين للدعم النقدي وكيفية تقدير هذا الدعم، والميعاد المناسب لتقديمه، والآليات المناسبة لتقديم هذا الدعم كما تسعى الدراسة الحالية أيضا إلى التعرف على آراء المزارعين والخبراء في المشكلات التي تواجه توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي inductive approach والأسلوب الوصفي descriptive method لتحقيق أهداف الدراسة وقد أجريت الدراسة بخمس محافظات هي محافظة الشرقية ممثلة لإقليم شرق الدلتا، ومحافظة الدقهلية ممثلة لإقليم وسط الدلتا، ومحافظة البحيرة ممثلة لإقليم غرب الدلتا، ومحافظة المنيا ممثلة لإقليم مصر الوسطى، ومحافظة أسيوط ممثلة لإقليم مصر العليا.

وقد اعتمدت الدراسة على طريقتين لجمع البيانات، الأولى الحلقات النقاشية المركزة focus group discussion وذلك لجميع البيانات من المزارعين بالمحافظات الخمس بمعدل 10 حلقات نقاشية، وقد تراوح عدد المزارعين في كل حلقة ما بين 15 – 20 مزارعا تم اختيارهم من قادة الرأي لتمثيل فئات المزارعين المختلفة، والطريقة الثانية المقابلة الفردية أو الشخصية personal interview باستخدام استمارة استبيان وذلك لجمع البيانات من 50 باحثا من أعضاء الهيئة البحثية لمعهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية بمحطات البحوث الإقليمية بالمحافظات الخمس، وقد جمعت بيانات الدراسة خلال شهري مارس وابريل 2016.

كشفت الدراسة عن أهم النتائج التالية:

(1) اتفقت أراء كل من المزارعين والخبراء على تفضيل الدعم العيني على الدعم النقدي/ المادي وذلك لان الدعم النقدي يزيد من احتكار التجار لمستلزمات الإنتاج الزراعي، وظهور السوق السوداء، علاوة على صعوبة تقدير الدعم النقدي، والخوف من عدم وصوله لمستحقيه.

(2) اتفقت أراء كل من المزارعين والخبراء على أن من يستحق الدعم النقدي في حالة إقراره والأخذ به هو القائم الفعلي بالزراعة سواء أكان مالكا أو مستأجرا أي من يقوم بزراعة الأرض، لأنه هو من يتحمل تكاليف الزراعة ويتحمل مخاطرها.

(3) اتفقت الغالبية العظمى من المزارعين والخبراء على أن تقدير الدعم المادي يكون في المقام الأول وفقا للمساحة المنزرعة، وفي المقام الثاني كنسبة من تكاليف الإنتاج ووفقا لأسعار مستلزمات الإنتاج الحالية في الأسواق.

(4) اتفقت أراء كل من المزارعين والخبراء على ضرورة تقديم الدعم المادي قبل الزراعة أو على الأقل جزء من هذا الدعم حتى يتمكن المزارع من شراء مستلزمات الإنتاج وإعداد الأرض للزراعة، وحتى يكون قد تم الحصر الفعلي للمساحات المنزرعة على الطبيعة.

(5) اختلفت أراء كل من المزارعين، والخبراء في كيفية تقديم الدعم أي الآلية العملية لتقديم الدعم، فبينما يرى المزارعون أن تقديم الدعم المادي يفضل أن يكون من خلال استحداث أو تأسيس صندوق خاص تابع لوزارة الزراعة (وعاء جديد)، وذلك لانعدام الثقة في بنك التنمية والائتمان الزراعي، بينما يرى الخبراء أن تقديم الدعم المادي يكون من خلال التعاونيات الزراعية وذلك من خلال لجان من الزراعة وممثلين عن المزارعين على أن يكون هناك لجنة لكل محصول على حدة.

(6) اتفق كل من المزارعين والخبراء على أن أهم مشكلات توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي الخاصة بالأسمدة تمثلت في عدم توافر الأسمدة في الأوقات المناسبة للزراعة، وعدم توافر الأسمدة على مدار العام خاصة للزراعات الصيفية، وعدم وجود عدالة في توزيع المقررات السماوية، وارتفاع أسعار الأسمدة خاصة الاذوتية والبوتاسية، وان أهم مشكلات توفير التقاوي تمثلت في ارتفاع أسعار التقاوي، ونقص جودة التقاوي نتيجة الخلط وتعدد مصادر الإنتاج وغش الأصناف وعدم توافر التقاوي المنتقاه في الوقت المناسب.

كما تمثلت أهم مشكلات المبيدات في ارتفاع الأسعار، وانخفاض الفعالية نتيجة الغش التجاري كما كانت أهم مشكلات مياه الري هي نقص المياه خاصة في نهايات الترع وأوقات الزراعة الصيفية، وتلوث مياه الري بمياه الصرف الصحي .

ومن جهة أخرى/ تمثلت أهم مشكلات العمالة الزراعية في نقص العمالة نتيجة هجرة العمالة إلي مهن ونطاقات جغرافية أخرى ونقص العمالة المدربة، كما تركزت أهم مشكلات الوقود مثل السولار في ارتفاع الأسعار خاصة أوقات الحصاد والري وسوء التوزيع كما تركزت مشكلة الكهرباء بصفة أساسية في المناطق المستصلحة حديثا وارتفاع فواتير الكهرباء، وأخيرا كانت أهم مشاكل الميكنة الزراعية هي ارتفاع أسعار تأجير المعدات الزراعية من القطاع الخاص، وتهالك وحدات الميكنة الحكومية وحاجتها المستمرة إلي الصيانة.

(7) أوصى الخبراء بضرورة إجراء حوار مجتمعي تشارك فيه نقابة المهن الزراعية والتعاونيات الزراعية ومنظمات وروابط المزارعين ، علاوة على نقابات الفلاحين وذلك لإختيار نوع الدعم الذى يحقق مصلحة المزارعين والدولة على حد سواء.

"الزراعة" تعلن قائمة بـ14 دولة موبوءة بالإرجوت

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير بعد قرار الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رقم 1117 لسنة 2016 بعدم السماح بدخول الأقماح المصابة بفطر الإرجوت بنسبة 0.5% أعلنت اللجنة العلمية المشكلة من قبل الوزير بعضوية معاهد أمراض النبات والمناخ والمحاصيل بالتعاون مع إدارة الحجر الزراعي عن قائمة الدول الموبوءة بفطر الإرجوت.

وضمت القائمة التي أعلنت عنها الوزارة 14 دولة هي: "أستراليا، البرازيل، كازخستان، بلغاريا، كندا، فرنسا، ألمانيا، المجر، تركيا، الولايات المتحدة، بولندا، رومانيا، صربيا، أورجواري".

وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بالوزارة، أن كل الأقماح التي تدخل البلاد تخضع لعملية غربلة في بلد المنشأ قبل أن تُشحن إلى مصر لتخضع لعملية غربلة أخرى ويلحقها فحص دقيق يضمن عدم وجود دخول أي شحنات قمح مصابة بالإرجوت.

وأكد أبو اليزيد، أن الحجر الزراعي المصري يعمل وفق أحكام القرار 3007 لسنة 2001 والتي تحظر دخول أي فطريات غير موجودة في البيئة المصرية، مشيرًا إلى أن المواصفة القياسية لعام 2010 والتي تسمح بدخول الإرجوت بنسبة 0.5% لا تعد دليلًا على السماح بدخول الإرجوت في ظل ثبات معايير الحجر الزراعي المصري.

وأضاف أن الفترة الأخيرة السابقة لإلغاء قرار دخول الإرجوت لم تشهد مرور أي كيلو قمح مصاب إلى الأسواق المصرية، لافتًا إلى أن الوزارة فحصت 15 شحنة قمح خلال تلك الفترة لم يثبت إصابة أي منها سوى شحنتين فقط ومنعت دخولهما البلاد.

 وأكد الدكتور أشرف خليل، مدير معهد أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية، أن اللجنة التي شكلها الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للبت في أمر دخول القمح المصاب بالأجسام الحجرية للإرجوت مصر، أوصت بضرورة استيراد القمح من مناشئ ليس لديها إصابات بالإرجوت.

 وأوضح "خليل" أن المناشئ العالمية غير الموبوءة بالإرجوت هي "روسيا وأوكرانيا ولاتفيا ومولدوفيا"، مشيرًا إلى أن اللجنة أكدت في تقريرها عن استيراد القمح المصاب بالإرجوت، وأن دراستها للأمر استمرت 3 أسابيع وأنها درسته من جميع الجوانب، وأثارت التخوفات من دخول هذا الفطر، ومن إمكان تحوره في ظل الظروف المناخية المصرية، وأشارت إلى ضرورة عدم السماح بدخول هذا الفطر لمصر.

«الزراعة» تعلن تفاصيل قرار حظر استيراد القمح المصاب بالإرجوت

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تفاصيل القرار الوزاري الأخير والخاص بمنع دخول الاقماح المستوردة المصابة بفطر الأرجوت إلى مصر، لافتة إلى أن ذلك القرار استند إلى توصية اللجنة العلمية التي أمر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشكيلها من مركز البحوث الزراعية. 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الوزارة، بتكليف من وزير الزراعة بحضور الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية، وممثلي مركز البحوث الزراعية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

ومن جهته قال الدكتور أحمد ابو اليزيد، خلال كلمته في المؤتمر، إن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمر بتشكيل لجنة علمية متخصصة من مركز البحوث الزراعية تضم معهد بحوث المحاصيل الحقلية قسم القمح، ومعهد بحوث أمراض النباتات قسم أمراض القمح ومركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، لإجراء دراسة تستند الى الأساليب العلمية والمنهجية لدراسة أثر الفطر على الصحة النباتية تحت الظروف المصرية لحسم الجدل العلمي حول هذا الموضوع.

وأكد ابو اليزيد ان اللجنة عكفت خلال الثلاثة أسابيع الماضية على إعداد تلك الدراسة، وأشارت الى أن الفطر قد يحدث به أية تحورات او تغيرات فسيولوجية، قد تؤدى الى انتشار المرض وبناء علية يتم حظر دخول الفطر تماما.

وأشار رئيس قطاع الخدمات الى انه أيضًا بناء على التكليفات الواردة من مجلس الوزراء بخصوص إعادة دراسة التقارير الخاصة بالتعامل مع فطر الارجوت في رسائل القمح المستوردة، وما هي الإجراءات المعمول بها خلال العشر سنوات الماضية، وبناء على نتائج الدراسة التي تمت من خلال مركز البحوث الزراعية، تم رفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء وذلك لإصدار قرار وزاري بإيقاف التعامل مع الأقماح المصابة بفطر الارجوت.

وأوضح ان رئيس مجلس الوزراء أشار الى ان ذلك الموضوع هو أمر فني بحت تختص به الجهات الفنية المختصة، لافتًا الى انه تم بناء على ذلك إصدار القرار الوزاري رقم 1421 لسنة 2016، والخاص بمنع دخول الاقماح المصابة بفطر الارجوت.

وقال ابو اليزيد ان نتائج الدراسة التي اجراها مركز البحوث الزاهية، جاءت لتسدل الستار على الجدل العلمي السائد بهذا الشأن، حيث استندت الوزارة الى المنهجية العلمية في اتخاذ قرارها.

ومن جانبه قال الدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية إنه تم إعداد خريطة بالدول الموبؤة بالفطر، وأخري للدول الخالية من المرض، وذلك لوضع ضوابط للاستيراد منها.

وأشار الى ان وزارة الزراعة أجرت تقيمًا لموقف كافة شحنات القمح التي دخلت مصر خلال العشر سنوات الماضية، والتي أثبتت ان البلاد لم تدخلها أية شحنات مصابة بالفطر، وان هناك عددا كبيرا من الدول غير مصابة بهذا الفطر، وهي التي يسمح فقط بالاستيراد منها.

وزير الزراعة يطالب بتفعيل دور الإرشاد الزراعي وربطه بالبحوث الزراعية

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير جدد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التأكيد على ضرورة التواصل المباشر مع الفلاح البسيط، وعلاج المشاكل التي تواجههه على أرض الواقع، وتكثيف عمليات التوعية وتفعيل دور الإرشاد الزراعي، وربطه بمركزي البحوث الزراعية والصحراء لتعريف المزارع بأحدث النظم الزراعية ووسائل المكافحة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم مع رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة ومركزي البحوث الزراعية والصحراء، لمتابعة العمل، ومناقشة خطة الوزارة وأجنحتها المختلفة.

وأكد وزير الزراعة ضرورة المضي في خطة ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الزراعة والري، واستغلالها الاستغلال الأمثل، من خلال المشروع القومي لتطوير الري الحقلي، وخطة مركز البحوث الزراعية لاستنباط أصناف جديدة غير شرهه للمياه، واتباع عمليات زراعية كزراعة القمح على مصاطب لترشيد المياه.

وأشار فايد إلى ضرورة أن يلمس الفلاح المصري البسيط الجهود التي يتم بذلها من أجله، من خلال التواصل المباشر معه، ونزول كافة المسئولين والباحثين إلى المزارع في الحقل ومراكز تجمعاتهم، فضلاً عن تكثيف حملات المرور والرقابة والمتابعة على كافة الجمعيات والإدارات الزراعية بالمحافظات المختلفة.

وقال إنه تم البدء في مشروع ميكنة وزارة الزراعة والقطاعات والإدارات والهيئات التابعة لها، ووضع قاعدة بيانات دقيقة وموحدة خاصة بكافة المعلومات الزراعية لتمكين صانعي القرار من اتخاذ القرار السليم، فضلا عن ضبط دولاب العمل وتحسين الأداء، مؤكدا أهمية التنسيق الجيد بين كافة الجهات التابعة للوزارة، والوزارات ذات الصلة بالقطاع الزراعي.

وشدد فايد على ضرورة استكمال خطة الوزارة لمكافحة الفساد والقضاء عليه تماما سواء كان ذلك الفساد ماليا أو إداريا أو بشريا، مشيرا إلى أنه لن يتهاون في إحالة أي مخالف أو متقاعس عن أداء دوره أو خدمة المزارع إلى التحقيق.

واستعرض وزير الزراعة، خلال الاجتماع، آخر التطورات والمستجدات في المناطق الجديدة والمستصلحة وموقف قرى الخريجين خاصة قرية الأمل بالإسماعيلية، مؤكدا على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للمنتفعين والتيسير عليهم، وتوفير الدعم الفني لهم.

وزير الزراعة يفتتح موسم جني القطن فى بني سويف

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى شارك الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، افتتاح وتفقد موسم جني القطن بعدد من حقول مزارع الإنتاج التابعة لمركز البحوث الزراعية بسدس مركز ببا والتي تبلغ مساحتها 30 فدانا مزروعة بالقطن "جيزة 95"  تم تربيته بمركز بحوث سدس ويعمم بمحافظات المنيا وبني سويف والفيوم، حيث يتميز هذا الصنف بملاءمته للصناعات المحلية والتصدير.

وصرًح وزير الزراعة، أن الوزارة لديها مجموعة من الخطط والبرامج  التنموية التي تستهدف النهوض بهذا القطاع الحيوي على كافة المستويات, لافتاً إلى إهتمام الوزراة في الفترة الحالية  بالبرامج والأنشطة البحثية والأسلوب العلمي في تنفيذ ما يستهدف تحقيقه في كافة المجالات القائمة على هذا القطاع.

واضاف أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بزراعة القطن وإدخال أصناف جديدة ذات قدرة إنتاجية وجودة أعلى , وأن صنف "جيزة 95" والذي تم تربيته في مركز بحوث سدس ويتم تعميمها على محافظات بني سويف والمنيا والفيوم يمتلك العديد من الميزات منها القدرة الانتاجية العالية حيث يبلع انتاجه من 8 إلى 10 قنطار للفدان الواحد , وهو صنف طويل التيلة ملائم لصناعة الغزل المحلية والتصدير.

ومن جانبه أكد المهندس شريف محمد محافظ بنى سويف، دعم المحافظة لخطة الوزارة للنهوض بزراعة القطن وتحسين إنتاجيته وجودته لإعادة سمعة القطن المصري إلى سابق عهدها.

واشار المحافظ، إلى أن الأسلوب العلمي والبحثي, خاصة الإستفادة من أبحاث وخبرات مراكز البحوث الزراعية هو الأسلوب الأفضل لزيادة الإنتاجية لكافة المحاصيل الزراعية خاصة التي تمتلك مصر فيها ميزات نسبية عالية والذي يسهم أيضا في تقليل الاستيراد من هذه الأصناف، قائلا "يمنحنا فرصة كبيرة للتصدير خاصة في محاصيل القطن والذرة الصفراء والتي تدخل في أكثر من صناعة وذلك من خلال حلقات مترابطة ومتكاملة تضم كافة  الوزرات والجهات المعنية".

وأوضح المحافظ، إلى أن المحافظة لديها خطة طموحة لتحقيق تنمية زراعية خاصة وأن المحافظة تتمتع بميزات نسبية في عدد من المحاصيل المهمة مثل النباتات الطبية والعطرية والتي نسير بخطى مدروسة في هذا المجال  لإنشاء مجمع صناعي عالمي لإنتاج الأدوية ومستحضرات التجميل يقوم عليها هذه الزراعات.

هذا وشملت الجولة تفقد قسم زراعة الذرة الشامية ومحطة غربلة مركز البحوث ومراكز بيع تقاوي معتمدة , حيث التقى الوزير والمحافظ بعدد من الأهالي والمزارعين للاستماع إلى المشكلات التي تواجههم، حيث وجه وزير الزراعة بضرورة التيسير عليهم وعلاج كافة مشاكلهم وحلها.

وكان المحافظ قد استقبل وزير الزراعة بمكتبه حيث ناقش سبل التعاون للنهوض بقطاع الزراعة في المحافظة وتوفير الحلول العملية لمشاكله والدفع بإمكانيات الوزارة في تحقيق تنمية زراعية بالمحافظة, وتطرق اللقاء إلى الحصول على مساعدة الوزارة في زيادة الأصناف المزروعة من النباتات الطبية والعطرية للإسهام في تنفيذ خطة المحافظة للنهوض بهذا المجال  على المستويين الزراعي والصناعي.

«البحوث الزراعية» تنفى مزاعم أمريكا بتسبب الفراولة المصرية في إصابة 10 أشخاص بالتهاب الكبد الوبائي A

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير أكد الدكتور أبو العز عيسى، رئيس قسم محاصيل الخضر خضرية التكاثر، بمركز البحوث الزراعية، استحالة تسبب الفراولة المصرية في انتقال فيروس التهاب الكبد الوبائي A، موضحًا أن الفيروس يعيش في وسط يختلف عن الوسط الثمري والنباتي.

ونفى عيسى في تصريحات صحفية، صحة ماتداولته وسائل إعلام أمريكية عن تسبب الفراولة المصرية في إصابة نحو 10 أشحاص بالتهاب الكبد الوبائي A، موضحًا أن ذلك الحديث هو حرب ضد مصر لتميزها في صادرات الفراولة، ومنافستها لأقوى الدول المصدرة لذلك المحصول مثل إسبانيا وإسرائيل، لافتًا إلى أن تحرك وسائل الإعلام الأمريكية يأتي في إطار تحريضها لعدد من الجهات لاتخاذ إجراءات ضد حاصلات مصر الزراعية.

يذكر أن سلسلة مقاهي أمريكية تقدم عصائر، أعلنت تأكيد إصابة 10 حالات بالإلتهاب الكبدى الوبائي من النوع “أ” بولاية فيرجينيا لأشخاص تناولوا عصير فراولة مجمدة تم استيراده من مصر.

وذكرت محطة تليفزيون «WRIC» التابعة لشبكة إيه بى سى الأمريكية أن الشركة تم إخطارها من قبل وزارة الصحة بحدوث أمراض تنتقل عن طريق الأغذية بالولاية، وأنها ترتبط بتناول فراولة مجمدة مستوردة من مصر.

أرق التهانى لـ"ميان والحسن" بمناسبة الزفاف السعيد

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير يُسعد أسرة تحرير صحيفة "الفلاح اليوم" الإلكترونية أن تقدم خالص آيات التهانى وأرق الأمنيات للعريس: دكتور الحسن محسن بهجت ـ استشارى جراحة العظام والعمود الفقرى، وعروسه ميان زكى.

تهنئة خاصة جدا من الدكتور أسامة بدير ـ رئيس التحرير، لدكتور محسن بهجت ـ أستاذ الاجتماع الريفى بمركز البحوث الزراعية ـ والد العريس، مع أجمل باقة ورد فى الدنيا للعروسين وأطيب التمنيات بحياه زوجية سعيدة بإذن الله.       

مصدر بالزراعة: تغييرات لرؤساء القطاعات بالوزارة ومديري معاهد مركز البحوث الزراعية خلال أيام

الفلاح اليوم ـ متابعات كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن قيام الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، بحركة تغييرات كبيرة في الوزارة، لرؤساء القطاعات، ومديري المعاهد بمركز البحوث الزراعية خلال الأيام المقبلة.

وقال المصدر، إن الدكتور عصام فايد بدأ بالفعل في تجهيز حركة التغييرات لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار تحسن العمل بالوزارة، ومواجهة تحدياتها. 

وزير الزراعة الأسبق ينعى وفاة "السويفى"

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير فى كلمات مؤثرة على صفحته الشخصية على الفيس بوك نعى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق الأستاذ الدكتور صلاح يوسف، وفاة الأستاذ الدكتور سويفى السويفى رئيس قسم التكنولوجية الجيوية بمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.

وهذا نص ما كتبه وزير الزراعة الأسبق..

مصري مات اسمه سويفى

لا إله إلا الله

إنتقل إلى جوار ربه أخونا الأستاذ الدكتور سويفى السويفى .. تقبله الله في عباده الصالحين وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا

لا أود تعريفه .. فالجميع يعرفه فارسا .. من يتفق معه ومن يختلف معه .. ولا نزكى على الله أحدا

كان صديقا وزميلا وجارا وكم تحدثنا سويا بعد صلوات الجمعة في أمور كثيرة تخص البلد ومركز البحوث والباحثين ..

كان رحيله اليوم فاجعة فاجئة لى .. وإن القلب ليحزن والعين لتدمع لفراق أخونا د سويفى

نعاه وسينعاه الكثيرون جدا على صفحات التواصل الإجتماعى .. فلقد كان متواصلا مع الجميع بكلماته وأطروحاته ونقده البناء وأمله في التغيير الذى ما أن يهدأ حتى يبدأ من جديد ..

مات صديقا تملأه الحياه ..

وأعتقد أن الكثيرين سيفقدون رجلا مفكرا في شأن الوطن طوال الوقت يتمنى أن يتحقق شيء حتى يعود عليه وعلى أولاده بكل شيء ..

لم يحقق ما كان يتمنى على مستوى العمل البحثى التطبيقى كما كان يحب نتيجة للبيئة الغبية التي نعيشها والقيادات التي نعانيها القيادات فقيرة الفكر غائبة الوعى مصابها في العمى والعمه

ربما لا يعلم د سويفى كم كان الكثيرون مرتبطين به وبأماله وآلامه وأحلامه .. ولكننا ندركه الآن جميعا

ربما تهدأ روحه الآن وتستقر في روضة من رياض الجنة .. لكننى أعلم أن كلماته التي تركها لن تهدأ لأن مازال الطريق لتحقيق الأحلام طويل .. ربما لا تدركه أجيالنا .. ونغادر كما غادر .. دون أن نترك لأولادنا مصر التي كنا نتمناها

رحمك الله أخى ورحمنا وألحقنا بك على خير

وإنا لله وإنا إليه راجعون

الأهرام الزراعى: وزير الزراعة بصدد حظر استيراد قمح مصاب بالإرجوت

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير قالت صحيفة «الأهرام الزراعى» أن مصادر مسئولة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أبلغتها أن وزير الزراعة بصدد إصدار قرار، عقب عودته من الجولة الأوروبية التي يقوم بها حاليا، يحظر من خلاله دخول أي نسبة من القمح المصاب بالإرجوت بناءً على قرار اللجنة المكلفة من مركز البحوث الزراعة التى أنهت الدراسات المكلفة برصد خطورة فطر «الإرجوت» ومدى خطورة قرار السماح بدخوله فى شحنات القمح التى تستوردها مصر بنسبة 0.05%، والذى اصدرته الحكومة فى 3 يوليو الماضى، والذى اثار الذعر بين الأوساط الزراعية والاعلامية، حيث صدر القرار بناء على تقرير من منظمة الفاو، والذى يقضى بدخول تلك النسبة وعدم خطورتها على صحة المواطن والزراعات المصرية.

كان الدكتور عاطف شاهين، الباحث بمحطة البحوث الزراعية بمنطقة سخا بمحافظة كفر الشيخ، حذر من إصدار الحكومة لمرسوم بتوجيه إدارة الحجر الزراعى بالسماح باستيراد القمح المستورد الذى يحتوي على نسبة تصل إلى 0.05% من فطر الإرجوت.

وتابع شاهين، بالرغم من أن مجموعة فطريات سموم الإرجوت غير موجودة فى مصر، وقوانين التجارة العالمية تمنحنا الحق فى الحفاظ على البيئة الزراعية المصرية من دخول أمراض جديدة وغريبة عليها، وبالتالى من حقنا أن نضع مواصفات القمح التى تتناسب مع بيئتنا وحماية منتجنا الوطنى.

وأشار شاهين، إلى أن الفطر ضار جداً بصحة الإنسان، إضافة إلى أنه يسبب أمراض خطيرة على الحيوان ايضاً، خاصة عند طحنه ثم عجنه وخبزه دون أن يعرفه أو يميزه الانسان، وبالتالى يتسبب في مشاكل مرضيه خطيرة.

وقال شاهين، هى من أقدم الامراض التى قضت على الآلاف من الأرواح نتيجة التغذية على دقيق ملوث بأجسام الفطر الحجرية المطحونة معه، وقد أنتشرت الخرافات فى القرن الثانى عشر ظناً أن ذلك سببه غضب الإله وكانت تقدم له لهم القرابين "الأضاحى" توسلا للعفو ومنع المرض المسبب للتسمم الدموى وسقوط الأطراف، والذى عرف فيما بعد باسم Ergotism وتمثل اللوحة المحفوظة فى متاحف ألمانيا "الشعب وهو يقدم القرابين لإله الصدأ لحمايتهم من هذا المرض اللعين وتظهر الأطراف الساقطة أعلى الصورة".

وتتمثل خطورة هذا المرض فى تحول حبة القمح المصابة بهذا المرض إلى جسم حجرى مكون من مكونات الفطر، وهى شديدة السمية للإنسان والحيوان وذلك عند تغذية الإنسان على حبوب مصابة، وتكون شكل الإصابة إما تحطم الانسجة العصبية مؤدية للشلل، ويسبب ضعف الدورة الدموية للحد الذى يؤدى لحدوث غرغرينة فى أصابع اليد والقدمين، مما يؤدى إلى التحلل وسقوطها.

وأكد أنه من الأفضل والمنطقى، أن يتم منع أى مستوى من الضرر بوضع نسبة "0%" لهذا المرض الخطير حتى نقلل تلك المخاطر على صحة الانسان المصرى، وتساءل، لماذا نقبل هذا القمح المصاب بأى نسبة، احتمال تسبب ضرراً، في حين انه يمكن ونملك أن نتجنب هذا الضرر بتحقيق مستوى من الامان.

أما عن المستوردين، فأكد يجب أن يجتهدوا ويتعرفوا على مشاكل هذا المرض الخطير، ولا يقبلوا بشراء سلع رخيصة تسبب أضراراً للمصريين، لاسيما أن السوق العالمي يوجد به كثير من الدول الخالية من هذا المرض يمكن التعاقد معها.

وتابع شاهين، بما أن هناك «مافيا» تسيطر على استيراد القمح وتجلب قمح رخيص (قمح ارجوتى أقل سعراُ من القمح النظيف) وتمثل جماعات ضغط كبيرة على الحكومة لتمرير شحنات القمح المستوردة للسوق وبها قمح مصاب بمرض الارجوت.

 وأعرب شاهين، عن أمله فى عدم اصدار هذا المرسوم وأن نظل على مرسوم خلو القمح تماماً من الإرجوت بنسبة 0% لصالح  المصريين "الغلابة".

استجواب لرئيس الحكومة و3 وزراء بعد السماح بدخول قمح مصاب بالإرجوت

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى وافق مجلس النواب في جلسته، برئاسة الدكتور علي عبد العال على تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد، لمناقشة استجوابين موجهين إلى وزير التموين ورئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، مع مراعاة أن المواعيد لا تخرج عن الإطار الذي حدده الدستور واللائحة.

والاستجواب الأول موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية مقدم من العضو مصطفى بكري عن "عشوائية القرارات وسوء الإدارة وإهدار المال العام في وزارة التموين".

والاستجواب الثاني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير الصحة والسكان، مقدم من النائبة نادية هنري عن "إصدار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القرار رقم 1117 لسنة 2016 بالتعامل مع مرض الإرجوت في رسائل القمح الواردة من الخارج بالمخالفة للمادتين رقمي 86 و88 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1963 دون الرجوع إلى المتخصصين بمعهد أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية مما يهدد الثروة الزراعية ويعرض صحة المصريين للإصابة بأمراض خطيرة".

دراسة إنشاء مركز للمعلومات الزراعية للتيسير على متخذ القرار

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ان انشاء بنك للمعلومات الزراعية، يساهم بشكل كبير في  تنفيذ خطط التنمية الزراعية فى إطار السياسة العامة للدولة، حيث يوفر  المعلومات والبيانات لمتخذي القرار بسهولة، وهو الأمر الذي كان يعد عائقاً كبيراً لتعامل الدولة مع قضية الوفاء بإلتزاماتها فى توفير قدر مناسب من الغذاء، لافتاً الى ان مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة نجح مؤخراً في إجراء دراسة لإنشاء بنك للمعلومات الزراعية يهدف إلى توفير طريقة سريعة ودقيقة لنقل المعلومات وتكنولوجيا نتائج الأبحاث الزراعية للمزارعين ومتخذى القرار بطريقة تطبيقية.

واضاف فايد، ان بنك المعلومات سيساهم في دراسة وتحليل كافة المعلومات الزراعية وتوفير كافة البيانات لمتخذ القرار وإصدار إحصاءات دقيقة عن كل ما يخص القطاع الزراعى، فضلاً عن تحديد مجالات البحوث ذات الأولوية وفقاً لتوجهات الدولة ومن أهمها الأبحاث المهتمة بإدارة مياه الرى وإستنباط أصناف قصيرة العمر.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع مجلس إدارة المركز، لإستعراض الانشطة والانجازات التي حققها من خلال المعاهد والمعامل التابعة له مؤخراً.

ومن جهته قال الدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية، ان المركز نجح الفترة الأخيرة في إجراء  دراسات لتحديد صلاحية التربة لاستزراع مساحة 1.5 مليون فدان ضمن المشروع القومي لزراعة 4 مليون فدان، وتحديد تراكيب محصولية من شأنها زيادة القيمة المضافة للمحاصيل الاستراتيجية ، واستهداف المحاصيل الزيتية التي من شأنها زيادة إنتاج الزيوت وتقليل الفجوة بين إنتاجه وإستهلاكه، مشيراً الى انه تم إنشاء نموذج إرشادى تدريبى بقرية الأمل ، زُرعت فيه منتجات زراعية ملائمة للظروف البيئية للمنطقة ، وأستخدم فيه نظام الرى بالتنقيط والرش ، وسيتم إستخدام أساليب التكثيف المحصولى فى هذا النموذج.

وأكد رئيس المركز انه تم تسجيل 22 صنف جديد من المحاصيل الحقلية ، و18 صنف من المحاصيل السكرية، فضلاً عن تنفيذ عدد كبير من الحملات القومية والإرشادية فى كافة مجالات الإنتاج الزراعى ، والقيام بعدد من القوافل العلاجية البيطرية، وتنفيذ حملة قومية للنهوض بالنباتات الطبية والعطرية .

وقال البنا انه يجرى حاليا العمل على تحديث وتطوير المركز من خلال مشروع التوئمة مع الإتحاد الأوروبى ، والذى من شأنه تعديل هيكل ولائحة المركز بما يخدم تطوير العمل البحثى والإدارى والوصول بالمركز لأفضل التصنيفات الدولية .

ومن جانبه قال الدكتور علاء عزوز وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب، أنه تم تشكيل فريق عمل من باحثى المركز ذوى الخبرات في إدارة الجودة، لوضع المعايير اللازمة للأخذ بها عند تطبيق نظم الجودة الفنية والإدارية، لافتاً الى انه تم تقسيم كافة جهات المركز إلى ثلاث مجموعات ، الأولى هى الحاصلة على إعتماد الجودة بالفعل ، والثانية هى التى لا زالت تتخذ إجراءات الإعتماد ،  والثالثة التى ليس لديها إعتماد ، وتم وضع برنامج للإسراع فى الإنتهاء من إجراءات الإعتماد لكافة جهات المركز بغرض الإعتداد بنتائجها لدى أى جهة خارجية ، كما تم تجهيز مقر لإدارة الجودة بالمركز.​

وزير الزراعة يؤكد على أهمية دور مركز البحوث الزراعية فى تحقيق استراتيجية التنمية الزراعية

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية الدور الإرشادي الذي يقوم به مركز البحوث الزراعية، وتوعية المزارعين بترشيد إستخدامات الأسمدة، مما يساهم بشكل كبير في الحد من تلوث مياه الصرف والتى تتجه الدولة حالياً لمعالجتها وإعادة إستخدامها.

وأضاف فايد، أن مركز البحوث الزراعية يضم صفوة العقول البحثية  للوزارة، وأن هناك تعاون بينه وبين باقى قطاعات الوزارة لتحقيق التنمية الزراعية المستهدفة، مشيراً الى أهمية إرساء مفهوم العمل المؤسسى والتخطيط والمتابعة ومنهجية العمل، ووضع آليات للتنفيذ وتوفير قواعد البيانات وإستكمال تنفيذ الخطط التى سبق دراستها وإعتمادها، والبُعد عن مركزية إتخاذ القرار.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع مجلس إدارة المركز، لإستعراض الانشطة والانجازات التي حققها من خلال المعاهد والمعامل التابعة له مؤخراً، والخطط المستقبلية المتعلقة بتطوير البحث العلمي الزراعي، والذي يساهم بشكل كبير في تحقيق استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة.

وزير الزراعة: لم تدخل أي حبة قمح مصابة بالإرجوت إلى مصر

الفلاح اليوم ـ متابعات أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لم تدخل أي حبة قمح مصابة بأي نسبة من فطر الإرجوت إلى مصر حتى الآن، رغم صدور القرار الوزاري رقم 1117 لسنة 2016، والذي أخذ بتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، وهيئة دستور الغذاء العالمي «كودكس»، بشأن نسبة الإرجوت الموصى بها دوليا في الأقماح المستوردة من الخارج.

وقال فايد، في تصريحات صحفية، السبت، إن القرار صدر بعد الاجتماع الذي عقد بمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وحضور وزراء الزراعة والتموين والصحة والتجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية، حيث نتج عنه صدور القرار رقم 2206161، الذي أكد الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية المصرية رقم 1601-1-2010، والأخذ بتقرير «فاو» و«كودكس».

وأوضح الوزير، أنه تم إعداد تقرير مشترك بين وزارتي الصحة والزراعة، أكدت فيه وزارة الصحة أن نسبة 0.05% من الإرجوت في الأقماح مسموح بها، وهو ما اتفق مع ما أقرته المواصفة القياسية المصرية، حيث لا ينتج عنها أي خطر على الصحة العامة للإنسان، وذلك بالنسبة للأقماح غير المعدة للطحن، حيث تمر بعمليات غسيل وغربلة قبل الطحن، مشيرا إلى القرار الوزاري نص في مادته الثانية على أنه في حال ظهور ما يخالف النسبة المقررة عالميا بناء على دراسات مستقبلية، يعاد النظر في القرار واتخاذ ما يلزم.

وأشار فايد، إلى أنه استنادا لتلك المادة، تم تكليف مركز البحوث الزراعية، بتشكيل لجنة علمية متخصصة من قسم أمراض القمح بمعهد بحوث أمراض النبات وقسم بحوث القمح بمعهد المحاصيل الحقلية ومركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، بإعداد دراسة علمية فنية دقيقة مستندة إلى أبحاث موثقة منشورة في الدوريات العلمية، توضح مدى خطورة هذا الفطر على الصحة النباتية وعلى الظروف المصرية أو الظروف المشابهة لها، لتغير المواصفة بهيئة المواصفات القياسية المصرية.

وشدد الوزير، على أن مثل هذه الموضوعات لابد أن تؤخذ بمهنجية علمية دقيقة، موضحا أن الدراسة العلمية التنفيذية التي تمت تحت الظروف المصرية بواسطة منظمة «فاو» أثبتت أن البيئة المصرية غير مناسبة لتوطين فطر الإرجوت، ولن يتسبب في خسائر اقتصادية ما يجعل من غير الضروري التقدم باقتراح تدابير وقائية، ولفت إلى أنه صار نوع من الجدل العلمي في وسائل الإعلام وأثار بلبلة لدى المواطن العادي في موضوع يتعلق بكل بيت مصري، الأمر الذي دفعنا إلى الرجوع للمادة الثانية من القرار، لإنهاء هذا الجدل العلمي، وحرصا على سلامة الثروة النباتية في مصر.

%83,5 من الريفيين يرون أنه لا توجد عدالة اجتماعية في الريف

الفلاح اليوم ـ أسامة بدير كشفت الدراسة العلمية التى أعدها نخبة متميزة من أساتذة علم الاجتماع الريفى بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد جمال الدين وهبة وكيل مركز البحوث الزراعية الأسبق لشؤون الإرشاد والتدريب، أن 83,5% من الريفيين (المبحوثين الذين شملتهم عينة الدراسة)، يرون أنه لا توجد عدالة اجتماعية في الريف، وأرجعوا ذلك إلي ثلاث حزم من الأسباب المادية كان أهمها سوء حالة البنية الأساسية والمرافق، وأسباب سلوكية أهمها غياب العدالة والمساواة وانعدام الشفافية وفساد المحليات، وأسباب تتعلق بالعنصرية أهمها الاهتمام بالحضر وإهمال الريف، وعدم وجود حد أدني وحد أعلي للإجور.

وتنشر وحدة البحوث بصحيفة "الفلاح اليوم" الإلكترونية ملخص الدراسة كما وردها من رئيس الفريق البحثى للدراسة.

 الآليات العملية لتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمعات الريفية في مصر

رئيس الفريق البحثي

دكتور/ أحمد جمال الدين وهبة

     دكتور/ يسري عبد المولى حسن رميح           دكتورة/ سونيا محمد محي الدين نصرت

دكتور/ محسن بهجت محمد عبد المجيد           دكتورة/ جيهان عبد الغفار المنوفي 

ملخص الدراســــة

إجريت هذه الدراسة بهدف التعرف علي آراء الريفيين في مدي وجود عدالة اجتماعية في الريف المصري، وكذا التعرف علي إدراك الريفيين لمفهوم العدالة الاجتماعية ودورهم في تحقيق هذا المفهوم، هذا بالإضافة إلي التعرف علي آرائهم في اهم آليات تحقيق العدالة الأجتماعية في الريف. 

وتكمن أهمية الدراسة في أن العدالة الأجتماعية تعتبر عاملا أساسيا في تحقيق السلام الاجتماعي، كما تعتبر ضرورة لتماسك المجتمع وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمن القومي، وهي لاشك كلها أمور يحتاجها المجتمع المصري ــ خاصة في الآونة الآخيرة كضرورة للإرتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوي معيشته.

وقد اعتمدت الدراسة علي الأسلوب الوصفي Descriptive Method لتحقيق أهداف الدراسة. وقد ركزت الدراسة علي خمس مجالات فنية لرصد آليات تحقيق العدالة الإجتماعية في الريف المصري، وهذه المجالات الخمس هي: المجال الإقتصادي والمجال الاجتماعي والمجال السياسي ومجال الخدمات العامة والمجال الزراعي. 

وقد اشتملت المجالات الخمس علي تسع وستون آلية تم تحديدها في ضوء الإستعراض المرجعي والدراسات السابقة وآراء المتخصصين والموروثات الثقافية والاجتماعية للمجتمعات الريفية التقليدية هذا بالإضافة إلي خبرات فريق العمل البحثي القائم بالدراسة.

وقد أجريت الدراسة باربع محافظات هي محافظة الشرقية لتمثيل اقليم شرق الدلتا، ومحافظة كفر الشيخ لتمثيل اقليم وسط الدلتا، ومحافظة البحيرة لتمثيل اقليم غرب الدلتا، ومحافظة سوهاج لتمثيل اقليم مصر العليا، وبكل محافظة تم اختيار مركزيين إداريين عشوائياً، وبكل مركز تم إختيار قرية عشوائية بأجمالي ثماني قري. واستوفيت بيانات الدراسة من الريفيين المتواجدين بقري الدراسة بمعدل 25 مبحوثا بكل قرية. وجمعت البيانات بواسطة فريق مكون من أربع مجموعات عمل من الباحثين بمعهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية بالمحطات البحثية بالقصاصين وسخا وإتياي البارود وشندويل خلال شهر أكتوبر 2015 واستخدمت التكرارات والنسب المئوية والوزن النسبي المرجح وذلك لتحليل بيانات الدراسة.

وقد تمثلت أهم نتائج الدراسة في:

ــ أن الغالبية العظمي من المبحوثين الريفيين 83,5% يرون أنه لا توجد عدالة إجتماعية في الريف وأرجعوا ذلك إلي ثلاث مجموعات من الأسباب هي:

الأسباب المادية المحسوسة وكان أهمها سوء حالة البنية الأساسية والمرافق، وتدهور مستوي الخدمات، والأسباب السلوكية أو الأخلاقية وكان أهمها غياب العدالة والمساواة وانعدام الشفافية وفساد المحليات، والأسباب المتعلقة بالتمييز أو العنصرية وتمثلت اهمها في الأهتمام بالحضر وإهمال الريف، وعدم وجود حد أدني وحد أعلي للإجور، والتفاوت بين فئات وطبقات المجتمع وإهمال الشباب.

ــ إن إدراك الريفيين لمفهوم العدالة تركز في الأساس علي الجوانب المادية الملموسة المرتبطة بتحسين البنية الأساسية والمرافق وتحسين الدخل، وأن الغالبية العظمي من الريفيين ــ كغيرهم من الناس ــ ينظرون إلي العدالة الاجتماعية من منظور أحادي البعد والذي يركز في الأساس علي الحقوق دون أهتمام موازى أو مقابل بما عليهم من واجبات، وانهم ليسوا طرفا في تحقيق العدالة وأن تحقيقها من صميم ادوار الحكومة أو الدولة.

ــ أحتلت آليات تحقيق العدالة الاجتماعية في المجال الزراعي المرتبة الأولي وتمثلت أهم هذه الآليات في توفير وعدالة توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي، مثل الأسمدة والمياه، ووجود سياسة سعرية واضحة، وعودة الدورة الزراعية، والتوسع في نظام الزراعة التعاقدية، وتصحيح مسار بنك التنمية والإئتمان الزراعي، والتوسع في انشاء روابط المزراعين.

ــ أحتلت آليات تحقيق العدالة الأجتماعية في المجال الاجتماعي المرتبة الثانية وتمثلت أهم هذه الآليات في ضرورة وجود إعانات عند العجز عن العمل، ووجود نظام للضمان الاجتماعي، ووجود مظلة للتأمينات الاجتماعية قائمة علي الاشتراكات، والمساواة في الحصول علي فرص العمل، والتحسين الدوري للبطاقات التموينية من حيث الكمية والنوعية، وعدم التمييز بين الناس وبين المناطق الجغرافية أيضا.

ــ أحتلت آليات تحقيق العدالة الاجتماعية في المجال الاقتصادي المرتبة الثالثة وتمثلت أهم هذه الآليات في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، ووضع حد أدني وحد أعلي للأجور، ووجود نظام ضريبي عادل ومتعدد الشرائح، ودعم أسعار السلع الأساسية، وتفعيل جهاز حماية المنافسة ومنع الإحتكار، وتفعيل جهاز حماية المستهلك، وسياسات مصرفية تنحاز لصغار ومتوسطي المقترضين.

ــ احتلت آليات تحقيق العدالة الاجتماعية في المجال السياسي المرتبة الرابعة وتمثلت أهم هذه الآليات في الشفافية في كل ما يخص حياة الناس، وترسيخ مبدأ المشاركة في إدارة المجتمع، والتأكيد علي أهمية التعددية في العمل السياسي، وتجنب وجود أحزاب تمثل السلطة، وحرية التعبير وعدم إقصاء أي فصيل بسبب آراؤه السياسية.

ــ احتلت آليات تحقيق العدالة الاجتماعية في مجال الخدمات العامة المرتبة التالية وكان أهم هذه الآليات هي الآليات التي تركزت علي كل من قطاعات التعليم والصحة والإسكان.

ففي قطاع التعليم كان أهم هذه الآليات ضرورة التعليم المجاني للفئات غير القادرة، والتوزيع العادل للخدمات التعليمية بين المناطق الجغرافية، وربط التعليم باحتياجات السوق، ووضع حل للدروس الخصوصية وترسيخ مبدأ القدرات والرغبات بدلا من المقدرة المادية عند الإلتحاق بمراحل التعليم المختلفة وعدم افساح المجال للقطاع الخاص للسيطرة علي منظومة التعليم.

وفي قطاع الصحة تمثلت أهم هذه الآليات في أهمية التوسع في نظام التأمين الصحي ليشمل جميع الريفيين، والرقابة المستمرة علي المستشفيات، وعدم افساح المجال أمام القطاع الخاص للسيطرة علي قطاع الصحة في الريف.

وأخيرا كانت أهم آليات تحقيق العدالة في قطاع الإسكان هي الحق في سكن صحي وآمن، وضرورة التوسع في الإسكان الشعبي والتعاوني.

أ.د/يسري عبد المولى حسن رميح

أ.د/جيهان عبد الغفار المنوفي

وزير الزراعة يؤكد على ضرورة نزول الباحثين إلى المزارعين في الحقول بالقرى

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضرورة نزول جميع الباحثين إلى المزارعين في الحقول بالقرى والمحافظات المختلفة، والتواصل مع الفلاحين وإرشادهم إلى النظم والممارسات الجيدة في الزراعة، والتعرف على المشكلات التي تواجههم وحلها، مشيراً إلى ان الباحث مكانه الطبيعي الحقل وليس المكتب.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة إلى مركز البحوث الزراعية للوقوف على طبيعة العمل به، والتأكيد من سير نظام العمل على الوجه الأكمل.

وقال «فايد»، خلال زيارته لمعهد بحوث تكنولوجيا القطن، إن الوزارة بدأت في تنفيذ خطتها للنهوض بمحصول القطن، وعودته إلى سابق عهده، وجودته المعروفة عالمياً، فضلاً عن وضع سياسة صنفية جديدة له، مشيراً إلى أن الخطة تشمل أيضاً الجوانب التسويقية للمحصول، حتى يضمن الفلاح عائداً ماديا جيد، يساهم في رفع مستوى معيشته.

وشدد وزير الزراعة على تطبيق كافة التوصيات الفنية التي من شأنها زيادة الإنتاج وتحسين صفات الجودة وعودة القطن المصري إلى سابق عهده.

وأكد «فايد» خلال زيارته لمعهد بحوث الزراعة العضوية، ضرورة التوسع في الزراعات العضوية والنظيفة في مصر، حيث تساهم بشكل كبير في الحصول على غذاء صحي، بطرق آمنة خالية من المبيدات والأسمدة الكيماوية، مشيراً إلى أن الزراعة العضوية لها أبعاد بيئية واقتصادية، تراعي التوازن الطبيعي، وفتح آفاق جديدة للصادرات الزراعية المصرية.

وتفقد فايد منافذ تسويق منتجات وزارة الزراعة التابعة لقطاع الإنتاج والزراعات المحمية، والتي تم إنشاؤها لتخفيف العبء عن العاملين بالمركز، وتوفير المنتجات الغذائية لهم بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، مشيراً إلى أن الوزارة كانت سباقة في الاستجابة لنداء الرئيس عبدالفتاح السيسي في تخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية، وأن مهرجانها لتخفيض الأسعار مستمر في 353 منفذاً في كل محافظات الجمهورية، فضلاً عن السيارات المتنقلة والمبردة التي يتم الدفع بها في المناطق النائية لتخفيف العبء عن كاهل سكانها.

واختتم وزير الزراعة جولته بالمركز بزيارة مركز معلومات تغير المناح والطاقة المتجددة، حيث أكد ضرورة مواصلة المركز دوره في توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالتغيرات المناخية، لإصدار التوصيات اللازمة للمزارعين، للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتقلبات الجوية على الزراعة.

وأوضح الوزير أن مركز البحوث الزراعية نجح في استنباط أصناف جديدة لعدد من المحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية، والتي تتأقلم مع ظروف المناخ المختلفة، فضلاً عن أصناف أخرى غير شرهة للمياه، وذلك للترشيد في استهلاك المياه المستخدمة في الري، واستغلالها الاستغلال الأمثل.

وكلف وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور علاء عزوز والدكتور كميل متياس وكيلى مركز البحوث الزراعية، بوضع برنامج زمني للمعاهد والباحثين للمرور الدائم على الحقول والزراعات المختلفة في القرى والمحافظات، والاستماع إلى مشاكل المزارعين والفلاحين، وإرشادهم وتوعيتهم بأحدث النظم الزراعية، وعلاج جميع المشاكل التي تواجههم على الفور.

الأهرام الزراعى: مصر تستورد فول وعدس وحمص بدون فحص معملى للأمراض منذ 5 سنوات

الفلاح اليوم ـ متابعات قالت صحيفة "الأهرام الزراعى" الناطقة بلسان الحكومة، أن جميع شحنات الفول والعدس والحمص التى قامت مصر باستيرادهم خلال عدة سنوات ماضية، وبالاخص خلال الخمس سنوات الماضية لم تخضع لأى فحص معملى، بل تم الاكتفاء فقط بفحصها ظاهريا، ولا يتم ارسال عينات نهائيا لمعهد الأمراض التابع لمركز البحوث الزراعية والمنوط له فحصها والتأكد من خلوها من الأمراض الحجرية الممنوعة.

ومن جانبها، قالت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ان استيراد هذه المحاصيل من الخارج لابد وأن يخضع للرقابة الفينة والممثلة في إدارة الحجر الزراعي المصرى، وهى بوابة الدخول الأولى لكافة المحاصيل، وبالتنسيق والتعاون معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، وذلك للتأكد من خلو هذه المحاصيل من الأمراض الحجرية الممنوع دخولها، وهو أحد ضمانات التأكد من صلاحيه هذه المحاصيل للاستهلاك الآدمى، وشرط أساسي للسماح بدخول تلك المحاصيل المستوردة من الخارج سواء كانت بقوليه أو غيرها.

واضافت المصادر، أن دور مهندسين الحجر الزراعي المصرى هو الفحص الظاهرى، وأخذ العينات من كافة الشحنات المستورده من الخارج ثم ارسالها لمعامل مركز البحوث الزراعية لاجراء الفحص المعملى، والتاكد من خلوها من كل الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك، ومن ثم دخولها للأراضي المصرية.. وهي اجراءات تشريعية فنية لا محال من اجرائها لكافة أنواع النباتات والمحاصيل.

وكشفت المصادر، انه فى اجراء غير مبرر وبدون أى أسباب، وضاربا بعرض الحائط لكل التشريعات والبروتوكولات الفنيه الملزمة ومنذ عدة سنوات، تم اتخاذ قرار يمنح إدارة الحجر الزراعى المصرية الانفراد بفحص شحنات البقوليات كالفول والحمص والعدس المستوردة من الخارج، والاكتفاء بالفحص الظاهرى فقط، ومنع إرسال أى عينات لمركز البحوث الزراعيه (معهد بحوث أمراض النباتات)، مما يخل من العمليه الفنيه للفحص، ويعوق التأكد من خلو هذه المحاصيل من الأمراض.

واضافت المصادر، أنه رغم اعتراض معهد بحوث أمراض النباتات علي هذا الاجراء.. الا أن الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصرى لم يثنيها أى اعتراض عن تنفيذ هذا القرار، ودون توضيح الأسباب، وعلي الرغم من عدم قانونية هذا الاجراء غير المسبوق وغير المبرر، والغير واضح لمصلحة من، والاستهانة في شروط استيراد أهم محاصول استهلاكى فى مصر وهو الفول ومدى سلامته على صحة المواطن المصري.

وتساءلت المصادر، لماذا لم يعمم هذا القرار على بقية المحاصيل التى يتم استيرادها من الخارج، ولمصلحة من يتم فقط على البقوليات، طالما ان القرار يعتبر غير مخالف قانونا من ناحية، وغير ضار على صحة المواطنين من ناحية أخرى.

وبمواجهة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قال المتحدث الرسمى للوزارة، عيد حواش، أنه بمراجعة رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بتلك المعلومات، أفاد أن مسئولى الحجر الزراعى يقوموم بفحص تلك الشحنات فحصا ظاهريا، وعند الضرورة يلجأ الحجر الزراعى لمعهد أمراض النباتات والفحص المعملى، وذلك عندما تساورهم شكوكا تجاه الشحنات التى يتم فحصها فقط.

تعد المحاصيل البقوليه من أهم محاصيل الغذاء في العالم وفى مصر بشكل خاص، سواء كانت للاستهلاك الآدمي أو لأعلاف الحيوان والتصنيع الغذائي، وبالاخص الفول البلدي، الذى يعتبر من أهم الأغذية الغنية بالاحتياجات الغذائية ورخص سعره فى نفس الوقت.. فهو الغذاء الأول، الذي يتساوي فيه الغني والفقير في مصر بلا منافس، ويليه العدس.

ومن الحقائق التي تعاني منها مصر في السنوات الأخيرة هي تناقص المساحه المنزرعة من المحاصيل البقولية وخاصه الشتوية، حيث ان كل المحاصيل البقولية التي يتناولها المواطن تعتبر محاصيل شتوية، وعلي رأسها الفول والعدس والحمص، وذلك لعدم قدرتها علي المنافسة الاقتصادية مع محصول القمح والبرسيم البلدي، اللذان يحتلان المكانة الكبري في التركيبه المحصوليه الشتوية في مصر مع محاصيل شتويه تنافسية أخري.

الجدير بالذكر، تستورد مصر فيما لا يقل عن 75% من استهلاكها من الفول البلدي، و90% من العدس، حيث ان المساحه المنزرعه من الفول البلدي لا تتجاوز الـ 100 ألف فدان، بينما لا تزيد مساحة العدس عن 300 فدان، وبذلك أصبح استيراد هذه المحاصيل من الخارج هو الحل الوحيد لسد الفجوه بين ما ننتجه وما نستهلكه، نظرا لما تحتله هذه المحاصيل البقوليه من أهميه استهلاكية واقتصادية للمواطن المصرى.

باحثو الزارعة يعارضون تصريحات وزيرة التعاون الدولى

الفلاح اليوم ـ متابعات عبر بعض الباحثين فى مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وأعضاء هيئة التدريس بكليات الزراعة، عن سخطهم ومعارضتهم لتصريحات وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، حول استقدام بعثة خبراء، خلال شهر يوليو المقبل، لدراسة أفضل المواقع بالجمهورية لتنفيذ 100 ألف صوبة زراعية على مساحة 40 ألف فدان، مؤكدة على الاحتياج التقني وضرورة توافر التمويل اللازمة لذلك.

وقال الباحثون، إن مصر بها كوادر بحثية تفوق هولندا بكثير، خاصة في مجال الصوب الزراعة، والمجال الزراعي عموما، وأن تجربة مصر في الصوب الزراعية يصل عمرها إلى 40 عاما، مؤكدين أن هذا التعاون "سبوبة" للمسؤولين.

وشدد الباحثون على تسبب مسؤولي وزارة الزراعة في تهميش الباحثين، وتعدي وزارات مثل التعاون الدولي والتموين على حقوق وزارة الزراعة الأصلية، وهي البحوث الزراعية، معارضين استقدام وفود من الخارج في ظل وجود الكوادر البحثية اللازمة لإقامة المشروعات المستهدفة.

وكانت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، التقت الجمعة الماضية مع السفير الهولندي في القاهرة جيرارد ستيجس، لبحث أولويات ومجالات التعاون المشترك المستقبلي بين مصر وهولندا.

لن ينصلح حال الزراعة المصرية أبدا طالما وزير الزراعة ليس من أبناء مركز البحوث الزراعية .. لماذا؟

بقلم: صلاح يوسف 

لن ينصلح حال الزراعة المصرية أبدا طالما وزير الزراعة ليس من أبناء مركز البحوث الزراعية .. لماذا؟

هذا لأسباب كثيرة تتعلق بالخبرات والإستراتيجيات .. مع تقديرى لكل الجامعات المصرية .. وهذا ليس موقفا شخصيا فنحن جميعا زملاء .. ولكنه موقف مبنى على خبرات سنوات طويلة من العمل فى هذا المجال .. وعلى الأقل فحال الزراعة المصرية الآن هو نتيجة مباشرة .. وهذا ليس غبنا لجهود من تحملوا المسئولية من خارج الوزارة ومركز البحوث الزراعية فمنهم من قدم نموذجا سياسيا متميزا .. ولكن تم إهدار قدرات البحث العلمى الزراعى بالكامل وتم إيجاد الفجوة الغذائية وتم ظهور الأمراض المتنوعة سواء للمزارعين أو المهندسين الزراعيين أو الباحثين فى مجال الزراعة .. كما تم تقليل شأن الزراعيين لدرجة عزوف الطلبة المتميزين عن دخول كليات الزراعة .. وكثير كثير.

هل يعنى هذا أن يتولى هذا المنصب رئيس مركز البحوث الزراعية أو من ينوب عنه؟

بالتأكيد لا .. فالقيادات الحالية والسابقة والسابقة على كل المستويات (مركز ومعاهد وإدارات وأقسام ومعامل مركزية ومحطات) هى نتاج هذه المنظومة أيضا التى لم تبنى كوادر حقيقية داخل مركز البحوث الزراعية والصحراء .. كما أن الفصل بين مركز البحوث الزراعية والصحراء هو فصل لا يحدث فى منظومة علمية تطبيقية حقيقية ..

إذن كيف يتم الإختيار من أبناء مركز البحوث الزراعية؟

يجب أن يتم هذا بمعايير عالية .. منها العلم والعمل والأخلاق والشرف والنزاهة والقدرة على التطبيق بل وممارسة البحث العلمى التطبيقى والقدرة على الإدارة وما يثبت ذلك .. ومساهمته الحقيقية فى رفع شأن الزراعة المصرية من قبل .. وغالبا من تتوفر فيهم هذه الصفات هم بعيدون عن العيون لحد كبير.

السادة المسئولون عن هذا البلد .. الزراعة ليست محطة تجارب نجرب فيها أشخاص لا يرقون إلى مستوى المسئولية .. ومصر ليست الدولة التى لديها رفاهية تغيير وزير كل بضع شهور فهذا كله إهدار لفرص الإصلاح والبناء .. إتقوا الله فى أمر هذا البلد ومواطنيه .. حاضره ومستقبله .. فما يجرى ليس فى صالح مصر من قريب أو بعيد .. وليس فى صالح الزراعة المصرية من قريب أو بعيد .. وليس فى صالح أى نظام حاكم .. فأى نظام حاكم يهمه النجاح .. والنجاح لا يأتى على أيدى الفاشلين أو غير المتخصصين أو عديمى القدرات أو الفاسدين ..

ببساطة إسألوا أنفسكم كم ضيعنا من فرص فى أستثمار قدراتنا الزراعية وظروفنا البيئية وموقعنا الإستراتيجى .. إسألوا أنفسكم لماذا أصبحنا نستورد معظم غذاءنا .. ولماذا نقبل مواصفات رديئه فيم نستورده ولماذا زادت مشاكل الآفات فى الأراضى المصرية والمنتج الزراعى المصرى .. ولماذا لم نهتم بملوثات الغذاء المقدم للمواطن المصرى حتى الآن بعكس ما نصدره .. وكثير كثير من الأسئلة التى جوابها يحملنا جميعا المسئولية فى إختيار القيادات وفى الدفاع عن حق هذا الشعب فى غذاء آمن نظيف يلبى إحتياجاته بشكل كافى ومناسب.

رجاء لا تهدروا الكثير من وقت المصريين وقدراتهم بإختياراتكم الرديئة لقيادات ليس لديها مقومات القيادة والتى ربما تحدث عن غير عمد .. ولكنها تحدث كثيرا ..