بقلم: د. أحمد إسماعيل
كثيرة هى الأمنيات والأحلام والرؤي، عديدة هى المقترحات والأطروحات التى تسعى لتضميد جراح الوطن الذى يقع تحت وطأة الأزمات الاقتصادية جراء ما خلفته ثورتين وإرهاب نال من استقرارها واقتصادها ما نال. إيجابي أن يدعو البعض بأن يتكاتف ابناء مصر بالخارج لتحويل مبالغ من أرصدتهم للبنوك الوطنية لمدة عام أو عامين لانعاش الاقتصاد المصري، دعوة صادرة من عقول وقلوب تحمل هم الوطن وترنو لمستقبل أفضل لأبنائه.
ولكـــــــــن، ضمن هذه الدعوات هل يمكننا أن ننادى بضرورة أن تتبني الدولة مشروعاً قومياً استثمارياً تعميرياً يكون رأس المال فيه بالمساهمة ويكون فى صورة انشاء مجتمعات زراعية صناعية (التصنيع الزراعى) متكاملة فى المناطق القابلة للاستصلاح والتى تمثل ظهيراً صحراوياً للقرى والمدن القديمة؟ تجربة انشاء مجتمعات تعاونية انتاجية ومتكاملة تبنتها الصين وحققت بها تنمية زراعية هائلة وساهمت فى وصولها للاكتفاء الذاتى واتجهت للتصدير الزراعى، فكرتها مع اتاحة المجال لكل التعديلات الممكنة – تتلخص فى أن يتم تخصيص عدد من المواقع ليكن كل موقع 1000 فدان، لانشاء (قرية تعاونية)، يكون فيها التملك للشباب ولفئات عمرية محددة، وتكون الأولوية لأبناء المحافظة الأقرب لكل موقع، وتقوم فكرتها على المشاركة فى أرباح العوائد الانتاجية، ويوضع لكل موقع دراسة جدوى متكاملة، بحيث يتملك الشاب الأرض ويتم تكوين جمعية تعاونية تشاركية بينهم ، ليكن لكل شاب 10 أفدنة "مثلا".
ويوضع تصميم لهذا المجتمع الجديد بأن يشمل انشاء مساكن لائقة، وملائمة للطبيعة الصحراوية، وانشاء كافة المرافق اللازمة للاستقرار والمعيشة مثل وحدة صحية واسعاف ومطافى ومدرسة ومركز للخدمات الحكومية لتسهيل الاجراءات الادارية بالمصالح على غرار مراكز خدمة المواطنين وما إلى غير ذلك، يكون فيها الأولية لاستخدام وسائل انتاج الطاقات البديلة، ويتم حفر الابار اللازمة، يتسلم المتملكون أدوات ومستلزمات الانتاج الزراعى فى العامين الاول والثانى وكل هذا من رأس مال المساهمين ومن يساهم من المالكين أيضا، ويكون العائد المادى من الانتاج الزراعى والتصنيعى موزعاً (نسبة للمالك – نسبة للمساهمين طبقا لعدد الاسهم – وجزء للدولة لاستكمال المرافق والخدمات)، على أن توضع لائحة نظام لكل قرية تنظم طريقة الانتاج والدورة الزراعية والتصنيعية، وحتى السلوك العام فى استخدام المرافق، وعلى من يخالف يخضع لتطبيق أقصي العقوبة والتى تصل لسحب الأرض او المشروع منه إذا ما تعمد الاضرار بسير العمل بالمنظومة.
ويمكن ان تشكل لكل مجموعة قري مجلس ادارة من المالكين، ومجلس امناء من المالكين والمساهمين، وفريق خبراء من المتخصصين للاشراف وتقديم التوصيات ووضع الخطط وتقديم النصح طبقا لمعايير علمية وقانونية، على أن يكون عمل هذه المجموعات الثلاثة تطوعيا على الاقل فى الخمس سنوات الأولى، وان يكون الممثلين للمالكين بالانتخاب فيما بينهم، والممثلين للخبراء والمتخصصين بناء على سيرتهم الذاتية وترشيحهم لهذا العمل الوطنى التطوعى ، وان يتم ترشيح ممثلى اجهزة الدولة المعنية بناء على سمعتهم ونزاهتهم ورغبتهم فى العطاء – كونه عملا تطوعيا لن يتصدر له الانتهازيون-، (مع التذكير بأن هذا ليس ابتكارا وقابل لإجراء أى تعديلات بما يتناسب وامكانية تطبيقه)، وساعتها ومع تكامل منظومة العمل والانتاج يمكن توحيد الجهود وتنظيمها وفق خطط معروفه، تتفادى معها كل سلبيات التفتيت فى الحيازات الزراعية، تعظيم العائد الاقتصادى بتنظيم الانتاج وفق دراسات جدوى تسويقية، توفير فرص العمل، انشاء الاف المشروعات الصغيرة التى تقوم على التصنيع الزراعى وايضا المشروعات الكبرى.
بمرور الوقت، هذه المجتمعات لن توفر فرص عمل للمشتغلين بالزراعة فقط بل ستكون متنفسا لكل الراغبين فى الحصول على عمل ووحدة سكنية قد توضع تسهيلات لسداد قيمتها تصل لسنوات طويله، مدرسين- اطباء – مهندسين – فنيين – كل التخصصات التى تحتاج اليها المجتمعات المتكاملة، رأس المال الذى يلزم لإنشاء هذه القري لن يكون معضلة أمام الدولة بأجهزتها ومستثمريها وابناءها فى الداخل والخارج، الشعب الذى جمع 69 مليار فى أسبوع يستطيع تمويل هذا المشروع القومى على مراحل، ومثل هذه المشروعات كفيلة بأن توجه بوصلة المجتمع نحو هدف معين.
لا شك أن هناك اعتبارات أخرى قد لا أكون اكثر إلماماً بها من َاخرين، ولكنها فكرة نفذت بالفعل مع اختلاف فى طريقة التمويل وسياسة التملك، ولكن هل يمكن أن تخضع هذه التجربة للتعديل بما يتناسب وأوضاعنا، المليون ونصف مليون فدان أو الأربعة مليون فدان الممثلين لمشروع الاستصلاح سيتحقق العائد من جزء منهم بطريقة أفضل إذا ما أنشيء وتم إدارته بفكرة المجتمعات التعاونية، ولكن تكون تعاونية فى كل شىء، فى التملك والانتاج ووفق منهج محدد.
لا نعنى تعاونيات مثل ما هي عليه الأن الجمعيات الزراعية التعاونية التى تعمل بسياسة (أكشاك السجائر)، بل مجتمعات زراعية متكاملة، إن وضعنا مثل هذه الأهداف نصب أعيينا وضمن أهدافنا، يمكن لنا أن نتوقع ما يمكن انجازه بعد عامين، أو خمسة أو عشرة أو خمسين عاما؟ وبدون مثل هذه المنهجية فى التخطيط هل يستطيع أحد ان يتوقع أحد ما الذى سنكون عليه من تغيير مرجو خاصة فى القطاع الزراعى او التعميرى أو الانتاجى؟ حتى نصنع مستقبلا جيدا لابد أن نسير نحو هذا المستقبل لا نسير وفق اللامنهجية وبلا هدف .... حفظ الله بلادنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق