الفلاح اليوم ـ فريق التحرير عقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم الأحد، اجتماعا برئاسة هشام الشعينى؛ وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تغير مسمى «بنك التنمية والائتمان الزراعى» إلى «البنك الزراعى المصرى».
وألقى رئيس اللجنة الضوء على نشأة البنك، مشيرا الى أنه أنشىء بمرسوم ملكى عام 1930 تحت مسمى بنك التسليف الزراعى، ثم تم تعديل الاسم فى عام 1976 إلى الاسم الحالى «بنك التنمية والائتمان الزراعى»، والذى تركزت مهامه فى تقديم الدعم اللازم للمزارعين من خلال دعم المشروعات والأنشطة المتعلقة بالزراعة، وتمويل العمليات المعاونة للمزارعين والبرامج التليفزيونية الارشادية الخاصة بالزراعة، كما أنه يقوم بدور الوسيط فى توفير الأسمدة والشون والمبيدات والمحاجر الزراعية والمكافحة.
وأشار الشعينى إلى أن أهمية هذا البنك تعود إلى أنه يخدم أكبر شريحة فى المجتمع، والتى تمثل حوالى 65% وهم الزراع، لافتا إلى أن مشروع القانون يتضمن 9 مواد منها، تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى بنك قطاع عام يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأسمالها بالكامل للدولة.
وأوضح أن «البنك الزراعى المصرى» يهدف الى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية الريفية، وفقا للنظم المصرفية المعمول بها فى اطار السياسة العامة للدولة، وكذا توفير مستلزمات الانتاج سواء بالاستيراد أو بالانتاج المحلى وممارسة جميع أنواع العمليات المصرفية.
وتابع: أن ضمن المواد، مدة البنك خمسون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تجديدها بقرار من الجمعية العامة للبنك، دمج بنكى التنمية والائتمان الزراعى بالوجهين البحرى والقبلى فى البنك الزراعى المصرى مع أيلولة جميع حقوقهما اليه وتحمله بالتزماتهما، وسريان أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون 88 لسنة 2003، وإلغاء القانون 105 لسنة 1964 بشأن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة بالمحافظات، والقانون 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى لكون مشروع القانون المرفق قد حل محلهما.
وقد أثار تغيير مسمى بنك التنمية والائتمان الزراعى، استياء أعضاء اللجنة، بسبب عدم وضوح الرؤية فى الغرض من ذلك، وكشفوا عن تخوفهم من أن يكون وراء هذا ضررا بمصلحة المزارعين، حيث أعربت النائبة جواهر سعد الدين عن دهشتها من تغيير مسمى البنك.
وتسائلت النائبة، لماذا يتم خلع البنك من عباءة وزارة الزراعة!! واستنكرت أن يكون السبب هو تمكين البنك المركزى من الاشراف عليه، مشيرة إلى أن هذا ما يحدث بالفعل، وقالت «أن ممتلكات وأصول ومستندات البنك جميعها ملك الفلاحين»، ورفضت تغيير مسمى البنك لافته الا ان كلمة زراعة موجودة بالاسم الحالى فلماذا يتم التغيير؟.
وطالب النائب السيد حسن موسى من البنك توضيح السبب من إصدار مشروع القانون واقناع اللجنة به، وأن يكون ذلك بجدوى تعود على الفلاح، لأنه فى حالة إقرار القانون سوف تعود أصول وممتلكات بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى وزارة الزراعة.
بينما ناشد النائب محمود هيبة، البنك بتفسير أسباب التغيير للجنة، وطالب أن يكون هناك رقابة حقيقية من قبل وزارة الزراعة، متسائلا عن الجوى من إقامة مبنى ضخم جديد للبنك بالدقى.
وشدد على مراقبة القروض التى تمنح للمزارعين وتتبعها لتحقيق الهدف منها، لافتا الى ضرورة دراسة أسباب الخسائر التى لحقت بالبنك وتدارجها، واقترح بيع جزء من أصول البنك لمواجهة هذه الخسائر، لافتا الى أن بنك التنمية والائتمان الزراعى هو البنك الوحيد المنوط بخدمة المزارعين.
وطالب النائب حسام الحصرى الدولة، بالالتزام بدعم الفلاح دون تحميل البنك لهذا الدعم حفاظا على أموال المودعين، كما كشف النائب عامر الحناوى عن أن المشاكل التى يعانى منها البنك تعود الى سياسة العاملين به، مشيرا الى أن البنك يتميز بطبيعة خاصة حيث أنه يتعامل مع التعاونيات (الجمعيات الزراعية).
واتهم النائب رائف تمراز وكيل اللجنة، البنك بأنه يسلك أسلوب ممنهج ضد المزارعين لسلبهم ممتلكاتهم، مشيرا الى أن قطاع الصناعة له بنك والتجارة له بنك وأن مايتم الآن هو سلب لحقوق الفلاحين، ورفض مشروع القانون لأنه يفتقد لوضوح الرؤية والملامح، مشيرا الى أن البنك لديه العديد من الأصول المهدرة وغير المستغلة بالمحافظات المختلفة والتى ممكن أن تعود على البنك بعائد مادى.
أما النائب محمد تمراز فقد كشف عن أن البنك يدرس تغيير مسماه منذ 5 سنوات، بسبب انهيار إيراداته وتكبده خسائر كبيرة بسبب تحمله لفرق العائد بين السلف الزراعية (%5) وأموال المودعين (%12)، كما أن الحكومة لاتغطى للبنك عجز إسقاط ديون الزراع المتعثرين.
فى حين طالب النائب محمود شعلان البنك بتقديم حلول لمشاكل المزارعين والاهتمام بالمضمون الذى يخدم الزراعة المصرية وليس بتغيير مسمى البنك.
وأكد النائب أحمد هريدى على ضرورة محاسبة البنك على 30 عاما مضت فى الفترة من عام 1980 وحتى عام 2010، لافتا إلى البنك شهد فترة من الفساد فى إشارة الى رئيس البنك السابق يوسف عبد الرحمن الذى سلب من البنك عدة مليارات، وفجر موضوع أموال التأمينات التى يتقاضاها البنك من المزارعين نظير القروض التى يحصلون عليها والتى لم ترد لهم بعد السداد، مشيرا الى أن خسائر البنك جاءت فقط خلال الفترة من 2010 ـ 2016 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق