لجنة زراعة النواب تناقش استيراد وتصدير البطاطس

الفلاح اليوم ـ متابعات ناقشت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب الأحد، برئاسة الدكتور عبد الحميد الدمرداش، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عثمان المنتصر عبدالرحمن، أمين سر اللجنة، بشأن قيام بعض التجار والموكلين باستيراد تقاوى البطاطس، وبيعها بأسعار مرتفعة للزراع.

وأوضح النائب فى طلبه، أن التجار والموكلين باستيراد تقاوى البطاطس، يتحكمون فى المزارع البسيط، ويستغلونه للحصول على أرباح خيالية، حيث أن هناك أربعة تجار «معروفين» يحتكرون سوق البطاطس استيرادا وتصديرا، لافتا إلى عدم وجود رقابة من وزارة الزراعة على أصناف التقاوى المستوردة من التجار.

واتهم النائب، الحكومة باستيراد أنواع رديئة الأصناف لبيعها للفلاح، مما أثر على إنتاجية المحصول، حيث كان الصنف الانجليزى «برن» يعطى 16 طن للفدان، والآن أنخفضت إنتاجيته إلى 5 طن فقط.

ونفى سيد أبو القمصان، مستشار وزير التجارة والصناعة فى تعقيبه على النائب مقدم طلب الإحاطة، وجود احتكار فى سوق البطاطس فى مصر، مشيرا إلى أن هناك 40 مستوردا، يقومون باستيراد تقاوى البطاطس من الخارج، منهم اتحاد مصدرى الحاصلات البستانية، وهو جهة حكومية ويقوم باستيراد 13 ألف طن من البطاطس سنويا.

ولفت إلى أن السوق مفتوح أمام المستوردين، وأن هناك منافسة حقيقية بين المستوردين ووزارة الزراعة متمثلة فى اتحاد المصدرين، مشيرا الى أن 75 – 80% من تقاوى البطاطس أصبحت متوفرة للفلاح.

وأكد، أن وزارة الزراعة، تضع قواعد وشروط وقرارات صارمة لتنظيم عمليات استيراد البطاطس التى تستمر حتى أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن تحديد حصص للمستوردين غير متبع لأنه يفتح الباب لاحتكار السوق، لافتا إلى وجود معايير كثيرة تتحكم فى تحديد سعر البطاطس المستوردة.

وألقى أبو القمصان باللوم على الزراع فى إتلاف تقاوى البطاطس، وأرجأ ذلك إلى غياب التعاونيات والبحوث الزراعية، مطالبا بتفعيل دورهم وتوعية المزارعين بالمعاملات الزراعية الحديثة التى تعطى أعلى إنتاجية للبطاطس.

ومن ناحية أخرى، أشاد بنجاح الفلاح المصرى فى استيطان زراعة البطاطس فى مصر، رغم أنه من محاصيل المناطق الباردة، مشيرا الى أن مصر تنتج نحو 3 ملايين طن حاليا من البطاطس، وتصدر نحو 450 ألف طن سنويا.

وطالب النواب، بتفعيل دور اتحاد المصدرين فى توفير الأصناف والكميات اللآزمة من تقاوى البطاطس للزراع، وضبط أسعارها من خلال خلق منافذ كثيرة لبيعها، وذلك لحماية صغار الزراع، وتوعيتهم بطرق الزراعة الحديثة.

حضر الاجتماع الدكتور عبد الحميد شحاتة، رئيس الادارة المركزية لإنتاج التقاوى، وعلاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، وأحمد الشربينى أمين صندوق الجمعية العامة لمنتجى البطاطس.

لجنة الزراعة بالبرلمان تطالب بعدم المغالاة فى تقنين وضع اليد لصغار المزارعين

الفلاح اليوم ـ متابعات ناقشت لجنة الزراعة والرى، برئاسة الدكتور عبد الحميد الدمرداش، وكيل اللجنة بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية، ومكتب اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشكلات تقنين وضع اليد على مستوى محافظات جمهورية.

وقد وجه أعضاء اللجنة للدكتور محمد عبد الوارث، رئيس هيئة تثمين أراضى الدولة، عدة استفسارات، حول أسس ومعايير التقييم التى تتبعها الهيئة عند تقدير سعر أراضى وضع اليد، كما أعربوا عن استيائهم من المبالغة فى تحديد الأسعار، والتى تفوق أحيانا 50 ألف جنيه للفدان.

وبدوره، أوضح عبد الوارث، أن تقييم وضع اليد للأراضى الزراعية يرتكز على أسس معينة منها تاريخ وضع اليد والبعد الاجتماعى والخصائص الأرضية والمكانية للأرض من حيث نوعها وطبيعتها ودرجة خصوبتها ومصدر المياه.

وأشار، إلى انه يتم تقدير سعر الأرض قبل زراعتها، وهى أرض خالية من الزراعة بالاستناد إلى الأسعار السائدة بالمنطقة (دون أسعار المزادات) ويؤخذ المتوسط العام لها، والأسس النقدية للسعر وخصائص المنطقة من حيث موقعها من الأسواق، والطرق والمطارات والموانىء، ومدى توافر الموارد المائية لها، ووضعها داخل خطة الدولة، والحصول على كافة الموافقات من الجهات المعنية واللجان.

وأضاف، يتم تحديد السعر مع مراعاة ما تم صرفه بها من استثمارات وبنية تحتية، مشيرا الى أن سعر 2000 جنيه للفدان (على سبيل المثال) منذ 20 عاما يعادل اليوم 20 ألف جنيه دون مبالغة.

وأشار، الى أن تقنين وضع اليد يتم فقط للمزارع الجادة فى الزراعة، لافتا الى أن لجنة استرداد أراضى الدولة، تضم معظم الجهات الرقابية، مقترحا سن تشريع بقانون موحد لاستخدامات أراضى الدولة، يحتوى على خريطة، يوضح فيها ولاية الأرض، وذلك للقضاء على مشاكل تقنين وضع اليد.

وطالب النائب عبد الحميد الدمرداش الهيئة، بعدم المغالاة فى تقدير أسعار الأراضى وبخاصة لأصحاب المساحات الصغيرة، بينما طالب النائب عصام الصافى بوضع معايير واضحة وصريحة لتقنين وضع اليد، مع مراعاة ظروف صغار المزارعين البسطاء، وتحديد مقابل حق انتفاع لا يتعدى 5 سنوات.

«التموين» تستعين بشركة لتفتيش وفحص الأرز عند استلامه من الفلاحين

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفي، أنه تم وضع الضوابط، والآليات التي تضمن إحكام عمليات استلام الأرز، ومنها الاستعانة بشركة تفتيش ومراجعة معتمدة من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية، تكون مسئولة مسئولية كاملة عن فحص ووزن الأرز من المضارب، ومن القطاع الخاص، إضافة إلى إصدار شهادة معتمدة، تفيد بمطابقة الأرز المنتج مع المواصفات المحددة.

وأوضح حنفي، خلال اجتماعه مع النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب نيابة عن المهندس هشام الشعيني رئيس اللجنة - أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بتأكيد حظر تصدير الأرز وكسر الأرز المحلي للخارج لمنع التلاعب والتهريب مع تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والموانىء، إضافة إلى إلغاء نظام السماح المؤقت (الدروباك) للأرز الوارد من الخارج للحد من التلاعب في الموانىء.

وقال في بيان للوزارة اليوم" إنه تم الإعلان عن استلام الأرز الشعير اختيارا من المزارعين بسعر 2300 جنيه لطن الأرز الحبة الرفيعة، و2400 جنيه لطن الأرز الحبة العريضة لتوفير الأرز المحلي للمواطنين طوال العام بأسعار مخفضة في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية، وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة وعلى البطاقات التموينية وفي فروع جمعيتي".

وأضاف"، إن هذه الأسعار تم تحديدها بناء على ما تم من مباحثات مع أعضاء لجنة الزراعة، والري، والأمن الغذائي بمجلس النواب والمداولة مع عدد من المزارعين، والمنتجين، وهي أسعار تحقق التوازن المطلوب، والبعد الاجتماعي لكافة الأطراف حيث تصبح في مصلحة المزارع بتوفير له سعر مميز يحقق له هامش ربح وفي مصلحة المواطن بضمان توفير الأرز له طوال العام بأسعار مخفضة".

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف شراء نحو 2 مليون طن أرز، وضربه في تشعيل المضارب السبعة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بكامل طاقتها لتحقيق وفورات مالية تعود بالنفع على العاملين فيها، إضافة إلى شراء أرز أبيض من القطاع الخاص عن طريق المناقصات.

ووجه النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب الشكر لوزارة التموين، والتجارة الداخلية على مراعاتها وضع أسعار متوازنة لأرز الشعير يحقق البعد الاجتماعي، والصالح العام سواء للفلاحين أو المواطن المصري أو الدولة لأن سلعة الأرز تهم كل بيت مصري مشيدا بالنهج الذي اتبعته وزارة التموين بإشراك مجلس النواب عند تحديد الأسعار، مؤكدا أنه أسلوب بناء وشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

لجنة الزراعة تطالب بإقالة «فايد» لغيابه عن اجتماعات اللجنة

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير أعلن أعضاء من مجلس النواب، فى اجتماع ملتهب للجنة الزراعة والري، انتهاء “شهر العسل” ما بين 

البرلمان وحكومة شريف إسماعيل، وكشر النواب عن أنيابهم أمام الحكومة بعد أن انتقلت عادة التزويغ المزمنة للنواب عن الجلسات التى يتعثر الدكتور علي عبد العال فى افتتاحها يوميًا، إلى الحكومة الذين سجلوا حالة غياب جماعي عن اجتماع بعض اللجان دون أن يكلف أحدهم نفسه عناء تقديم الإعتذار كتابة أو شفويًا.

وأبدى أعضاء لجنة الزراعة غضبهم ضد الحكومة، وهددوا باسقاطها وطرح الثقة بها تحت مظلة استهتارها بالبرلمان وتغيبها دون مبرر، ماعدا وزير الزراعة الذي ثبت أنه فى مهمه خارج البلاد.

وأنهت لجنة الزراعة ما وصفته بحوار “الطرشان” فيما بينهم خلال مناقشة أزمة قصب السكر اجتماعها دون استكمال نتيجة تغيب ثلاثة وزراء، أصر النواب على مساءلتهم وتقديم شكوى رسمية ضد تغيب الوزراء وتجاهلهم لدعوات اللجان الى كل من الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان وشريف إسماعيل رئيس الحكومة.

وسجل غياب وزراء المالية والتموين فى محضر الاجتماع، بينما شهد الاجتماع نشوب مشادة كلامية بين محمد عبد الرحيم، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية والنائب سيف نصر الدين، عضو لجنة الزراعة بسبب وصف الأخير له بأنه فاشل لعدم حله أزمة مزارعي قصب السكر.

وقال “نصر الدين” خلال الاجتماع، إن أعضاء الحكومة فشلة ولابد من استجوابهم وطلب سحب الثقة عنهم بسبب تجاهلهم للجنة وأن رئيس شركة السكر هو ايضًا فاشل، فيما اعترض “عبد الرحيم” على ذلك وعقب انتهاء الاجتماع قال : “انا مش فاشل انا مواطن زيك مينفعش تقولى انت فاشل”.

وكان قد قرر أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان، رفع اجتماع اللجنة، بعد ربع ساعة من بدايته بسبب عدم حضور وزراء “المالية”، و”التموين”، و”الزراعة” رغم دعوتهم منذ 75 يومًا، باستثناء الأخير المتواجد خارج مصر حاليًا، وذلك لمناقشة أزمة قصب السكر، وعدم التزامهم بخطاب اللجنة الموجه إلى مجلس الوزراء منذ أكثر من شهرين، بضرورة حل المشكلة.

وصرح “نصر الدين”، أن حل أزمة عدم حضور الوزراء هو تقديم استجواب فوري للوزراء المعنيين، وطلب سحب الثقة من الحكومة التى فشلت فى حل أزمة الفلاحين ووزرائها يتجاهلون مطالب الفلاح، فى الوقت الذي يهتم رئيس الجمهورية شخصيًا بقضايا الفلاحين.

وشن النائب هجومًا على الحكومة بسبب تجاهلها لمطالب أعضاء اللجنة برفع سعر طن قصب السكر 100 جنيهًا، ليصبح 500 جنيهًا، وانفعل بشده ووصف الحكومة بالفاشلة الحكومة كلها سواء رئيسها أو وزرائها، وأضاف “دي عاوزه واحد يفوقها”.

وقال إنه على الحكومة أن تعلم أن الفلاح هو أساس البلد، مشيرًا إلى أن جميع الوزراء لا يمارسون عملهم بالشكل المطلوب وطالب  باعلان وفاة الحكومة اكلينيكا بعد فشلها فى حل الأزمة.

فيما قال رائف تمراز وكيل اللجنه قبل فض الاجتماع، إن وزير التموين الدكتور خالد حنفي فشل فى إيجاد حلول للفلاحين بخصوص تحصيل المستحقات المتأخرة لدى شركات السكر بعد توريد المحصول، وعلى الرغم من مخاطبته من قبل أعضاء اللجنة جميعهم، مستطردًا “ونحن نقول له من موقعنا هذا أنت فاشل، ولم تستطيع حل مشاكل المزارعين”.

وأضاف “تمراز” خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، أن وزير التموين كان من الأجدر به أن يكون حاضرًا هذا الاجتماع، خاصة أن مشكلة تحصيل المستحقات المتأخرة لدى شركات السكر الوزارة طرف قوي فيها، ولكنه لم يحضر وهذا يعنى أنه لا يوجد تعاون.

وأوضح أن نواب لجنة الزراعة لا يستطيعون مواجهة الفلاحين فى محافظاتهم بسبب عدم قدرتهم على حل أزمة قصب السكر، سواء بتحصيل المستحقات أو رفع سعر الطن إلى 500 جنيه بدلا من 400 جنيهًا.

وتابع “تمراز”، “اجتماعات اللجنة لا تتعدى سوى كونها فض مجالس فقط، وهناك تجاهل تام للجنة ومتطلباتها، والفترة القادمة سوف تشهد صراعات بين أعضاء اللجنة والحكومة بسبب هذا التجاهل”.

«لجنة الزراعة بالبرلمان» تطالب بسرعة اجراء تقنين وضع اليد ومراعاة البعد الاجتماعى

الفلاح اليوم ـ متابعات ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الأحد برئاسة رائف تمراز، وكيل اللجنة طلبين احاطة الأول مقدم من العضو يوسف عبده، والذى أشار فيه الى تضرر أهالى قرى محافظة أسوان من اجراء رفع القيمة الايجارية للأراضى المقامة عليها مساكنهم، والتى يعيشون بها منذ 30 عاما.

وأشار تمراز، الى أنه تم رفعها من 50 قرش للمتر وكان هذا بقرار وزير الاسكان رقم 106 لسنة 2006 الى 250 قرش بناء على تعليمات صدرت من وزارة الزراعة وبناء على كتاب الادارة المركزية للملكية والحيازة بالاصلاح الزراعى بتاريخ 23/12/2013 ، وتحديد سعر البيع 50 جنيه للمتر.

ولفت تمراز، الى عجز المواطنين عن السداد وأن هيئة الاصلاح قامت بعمل حجوزات ادارية وتبديد لممتلكات هؤلاء المواطنين، وأنه قد صدرت أحكام قضائية بالسجن ضدهم والبعض مازال منظور أمام القضاء، وطالب باعادة الأسعار على ما كانت عليه مراعاة لظروف الأهالى ورفع المعاناة عنهم وايقاف القضايا والحجوزات.

وأكد حسن الفولى رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى تعقيبه على طلب الاحاطة أن اللجنة العليا لتثمين الأراضى بوزارة الزراعة هى الجهة المنوطة بتقدير الأراضى، وذلك وفقا لمعايير معينة تتوقف على الموقع ومميزاته النسبية والسعر السائد به.

ولفت الى أنه لا يوجد شىء يسمى وضع يد، وانما هو مصطلح مجازى لأنه يعتبر تعديات على أراضى الدولة، وأن من يشغل أرض الدولة بدون وضع قانونى يعتبر متعد، مشيرا الى أن المقنن وضعه حاليا يعتبر هو من تقدم بطلب لتقنين وضعه، وقامت اللجنة العليا بالمعاينة وتقدير السعر الذى سيقوم بسداده للدولة.

وقال:« أن المواطن الذى اشترى سعر المتر بخمسون قرشا، ثم تم تثمينها بمائتين وخمسون قرشا، فهذا يعنى أن سعر المائة متر تعادل 250 جنيه سنويا، وهذا المبلغ يعتبر زهيد ولا يمثل ظلم للمواطن، كما أنه له الحق فى طلب تقنين وضعه، وأنه فى هذه الحالة يطلب منه دفع 10% من قيمة الأرض (بعد تقدير اللجنة العليا لتثمين الأراضى)، ويتم دفع الباقى بالتقسيط على 10 سنوات».

وأشار الفولى أما بالنسبة لايجار الأراضى الزراعية والتى يقدر قيمتها بـ 4000 جنيه سنويا فقد تم عرض أيجارات الأراضى بوضع اليد على هيئة الاصلاح الزراعى وتم تخفيضها الى 1200 جنيه للفدان سنويا وتحديدها على أساس( 22 مثل الضريبة ) وذلك مراعاة للمساحات الصغيرة والعائد الضعيف.

ووعد باستعداد الهيئة لتقنين أوضاع اليد للمواطنين، وبالنسبة لأهالى محافظة أسوان أشار الى أن الهيئة كانت قد طالبتهم عدة مرات بتقنين أوضاعهم لكنهم لم يستجيبوا لها، لافتا الى أن الهيئة ستراجع عودة الطلب الى لجنة استثنائية لاعادة التقدير لأراضيهم، بناء على توصية النواب بلجنة الزراعة.

ورد على انتقاد النواب للشروط التى تتبع عند تقنين وضع اليد وهى وجوب أن تكون الأرض مزروعة، و أن يكون هناك عقد بوضع اليد، وتصوير الأرض، بأنها اجراءات تخص هيئة التعمير وليس هيئة الاصلاح الزراعى، موضحا أن هيئة الاصلاح الزراعى تقوم بتقنين وضع اليد مباشرة لكل من مكث فى الأرض لمدة 15 عام دون أى شروط.

أما طلب الاحاطة الثانى فقد تقدم به النائب عطية مسعود يطالب فيه بخصم بدل الانتفاع التى يتم تحصيلها من واضعى اليد من قيمة الأرض التى يتم تقنينها بسعر واضعى اليد بمنطقة وادى النطرون والمناطق الأخرى.

وكشف اللواء أحمد شعراوى المدير التنفيذى للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة فى رده على طلب النائب عن أن تقنين وضع اليد على الأراضى قد تم ايقافه إبان ثورة ينايرمنذ عام 2012 وحتى صدور القرار الجمهورى بتشكيل اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وأن السعر المبدئى الذى يتم دفعه يكون مقابل الانتفاع بالأرض خلال الفترة الماضية، وهو يقدر من جانب الهيئة العامة لتثمين أراضى الدولة، مشيرا الى أنه عندما يتم تقدير سعر الأرض فانه يتم بسعر اليوم وليس بالسعر القديم، فهذه الأرض تم الحصول عليها باسلوب غير شرعى .

وأوضح شعراوى، أن اللجنة العليا لتثمين الأراضى تعد أكبر لجنة فى الدولة وتتشكل من 6 جهات عليا منها هيئة التعمير والمساحة والنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة وادارة الفتوى والتشريع، ويتم التثمين بعد صدور التقرير الفنى للمتخصصين بهيئة التعمير، مشيرا الى أن الهيئة تقوم بخصم تكلفة البنية الأساسية للمنتفعين من قيمة تقنين التى تقدرها اللجنة العليا لتثمين الأراضى .

وفى النهاية أكد النواب مجدى ملك ومحمود هيبة والسيد حسن موسى على مراعاة البعد الاجتماعى، وعدم تسوية أصحاب المساحات الكبيرة بذوى المساحات الصغيرة، وأن تكون الهيئة جادة فى انهاء المشاكل المتعلقة بتقنين وضع اليد.

ولفتوا الى أن هناك زراع كثيرون متعثرون بسبب رفع القيمة الايجارية للأراضى الزراعية، وأن المجلس على استعداد لمساعدة الهيئة حيث أنه لاتوجد وزارة زراعة.

بينما طالبت النائبة جواهر سعد الدين الهيئة بحصر جميع طلبات وضع اليد واتباع نهج عند تقنينها لأوضاع الزراع يكون فى صالح الفقراء، ومراعاة ماتكبدوه من أموال فى عمل البنية الأساسية لهذه الأراضى لجعلها صالحة للزراعة.

وانتقد وكيل اللجنة رائف تمراز هيئة التعمير فى الاجراءات التى تتخذها حيال تقنين وضع الزراع، مشيرا الى أنها هى التى تدفع المواطنين الى التعدى على أراضى الدولة.

"لجنة الزراعة بالنواب" تبحث إمكانية التوسع فى زراعة الأرز بالوادى الجديد

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة د.عبد الحميد الدمرداش وكيل اللجنة الثلاثاء، اقتراح بمشروع قانون، مقدم من العضو تامر عبد القادر، بشأن تعديل المادة 38 من القانون 12 لسنة 1984 باصدار قانون الرى والصرف، والتى تحظر زراعة الأرز فى غير المناطق التى تحددها وزارة الرى سنويا.

ويقضى القانون بالا يجوز زراعة الأرز فى غير المناطق المحددة، وكذلك فى الأراضى التى تروى من الآبار الارتوازية أو من المصارف العامة الا بترخيص من الادارة العامة للرى المختصة وطبقا للشروط التى تحددها.

ويستثنى من هذا الحظر المحافظات الحدودية التالية (الوادى الجديد – مرسى مطروح – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر)، على أن يتم السماح للمزارعين بزراعة جزء من المساحة المخصصة لكل منهم أرز وبنفس حصة المياه المخصصة لهم ودون أى زيادة وذلك حفاظا على الخزان الجوفى.

وطالب بتعديل هذه الفقرة من القانون لاتاحة الفرصة للمزارعين بالوادى الجديد بزراعة جزء من المساحة المخصصة لهم بالأرز فى حدود حصة المياه المخصصة لهم لحمايتهم من استغلال التجار.

 وانتقد تشديد الاجراءات عليهم فى استخدام المياه فى زراعة الأرز حيث تضاعفت الغرامة من 30 جنيه للفدان بالمحافظات الأخرى الى 3 آلاف جنيه للفدان بالوادى الجديد واستحدثت لهم جنحة تبديد مياه التى تعرض الزراع للحبس.

وكشف عن أن الحكومة هى المسئولة عن اهدار مياه الخزان الجوفى بسبب الامتيازات التى تعطيها للمستثمرين والذين يقومون بالسحب الجائر من الخزان، لافتا الى أنها تترك المستثمرين بشرق العوينات يزرعون البرسيم الحجازى الذى يستنزف كميات كبيرة من المياه الجوفية والذى يتم تصديره بعد ذلك دون أن تستفيد منه الدولة، وأنها يجب أن تنظر للفلاح.

وقد خلصت اللجنة الى استدعاء المختصين بمحصول الأرز بمركز البحوث الزراعية والمختصين بالمياه الجوفية بمركز بحوث الصحراء لاستيضاح الأصناف الجديدة من الأرز، وتحديد المحاصيل البديلة اذا لم يتم الموافقة على زرعة الأرز.

«نواب لجنة الزراعة» يطالبون بوزير زراعة فلاح وليس أكاديمى

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير أعرب أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن تخوفهم من اتباع الحكومة لسياسة ممنهجة للقضاء على الزراعة المصرية، وطالبوا بأن يكون وزير الزراعة فلاح وليس أكاديمى.

ونددت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة الدكتور عبد الحميد الدمرداش وكيل اللجنة، بحجم الفساد الذى كشفت عنه لجنة تقصى الحقائق من فساد خلال عمليات توريد القمح هذا العام، واقترحوا زيادة سعر توريد الذرة الشامية للتشجيع على زراعتها.

وانتقد النائب أحمد فؤاد ابراهيم، سياسة لجنة الزراعة فى مواجهة القضايا، مشيرا إلى أنه لا يوجد خطة عمل واضحة للجنة.

ومن جانبه، نصح النائب رفعت جودة، عضو اللجنة، بضرورة وجود هامش ربح للمنتج الزراعى، مشيرا إلى أن هذا ما أفسد مشروع البتلو، وكذلك صناعة الدواجن والثروة الحيوانية، منتقدا تدنى سعر توريد الأرز.

وأشار النائب الدكتور عبد الحميد الدمرداش، تناول اللجنة لقضايا مهمة فى الفترة المقبلة، منها السياسة السعرية والتسويقية للسلع الاستيراتيجية، وكيفية رفع إنتاجيتها، وكيفية النهوض بالثروة الحيوانية من دواجن وألبان وأسماك ولحوم حمراء، وبخاصة مشروع البتلو والمشاكل التى تواجهه، وسبل تطوير الجمعيات الزراعية، وتفعيل دورها وتعديل قانون التعاون الزراعى، فضلا عن دراسة ملف الأسمدة وسياسة الدعم بما يحقق مصلحة الزراع.

استياء أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان من قانون تحويل بنك الإئتمان الزراعى لشركة مساهمة

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير عقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم الأحد، اجتماعا برئاسة هشام الشعينى؛ وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تغير مسمى «بنك التنمية والائتمان الزراعى» إلى «البنك الزراعى المصرى».

وألقى رئيس اللجنة الضوء على نشأة البنك، مشيرا الى أنه أنشىء بمرسوم ملكى عام 1930 تحت مسمى بنك التسليف الزراعى، ثم تم تعديل الاسم فى عام 1976 إلى الاسم الحالى «بنك التنمية والائتمان الزراعى»، والذى تركزت مهامه فى تقديم الدعم اللازم للمزارعين من خلال دعم المشروعات والأنشطة المتعلقة بالزراعة، وتمويل العمليات المعاونة للمزارعين والبرامج التليفزيونية الارشادية الخاصة بالزراعة، كما أنه يقوم بدور الوسيط فى توفير الأسمدة والشون والمبيدات والمحاجر الزراعية والمكافحة.

وأشار الشعينى إلى أن أهمية هذا البنك تعود إلى أنه يخدم أكبر شريحة فى المجتمع، والتى تمثل حوالى 65% وهم الزراع، لافتا إلى أن مشروع القانون يتضمن 9 مواد منها، تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى بنك قطاع عام يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأسمالها بالكامل للدولة.

وأوضح أن «البنك الزراعى المصرى» يهدف الى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية الريفية، وفقا للنظم المصرفية المعمول بها فى اطار السياسة العامة للدولة، وكذا توفير مستلزمات الانتاج سواء بالاستيراد أو بالانتاج المحلى وممارسة جميع أنواع العمليات المصرفية.

وتابع: أن ضمن المواد، مدة البنك خمسون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تجديدها بقرار من الجمعية العامة للبنك، دمج بنكى التنمية والائتمان الزراعى بالوجهين البحرى والقبلى فى البنك الزراعى المصرى مع أيلولة جميع حقوقهما اليه وتحمله بالتزماتهما، وسريان أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون 88 لسنة 2003، وإلغاء القانون 105 لسنة 1964 بشأن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة بالمحافظات، والقانون 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى لكون مشروع القانون المرفق قد حل محلهما.

وقد أثار تغيير مسمى بنك التنمية والائتمان الزراعى، استياء أعضاء اللجنة، بسبب عدم وضوح الرؤية فى الغرض من ذلك، وكشفوا عن تخوفهم من أن يكون وراء هذا ضررا بمصلحة المزارعين، حيث أعربت النائبة جواهر سعد الدين عن دهشتها من تغيير مسمى البنك.

وتسائلت النائبة، لماذا يتم خلع البنك من عباءة وزارة الزراعة!! واستنكرت أن يكون السبب هو تمكين البنك المركزى من الاشراف عليه، مشيرة إلى أن هذا ما يحدث بالفعل، وقالت «أن ممتلكات وأصول ومستندات البنك جميعها ملك الفلاحين»، ورفضت تغيير مسمى البنك لافته الا ان كلمة زراعة موجودة بالاسم الحالى فلماذا يتم التغيير؟.

وطالب النائب السيد حسن موسى من البنك توضيح السبب من إصدار مشروع القانون واقناع اللجنة به، وأن يكون ذلك بجدوى تعود على الفلاح، لأنه فى حالة إقرار القانون سوف تعود أصول وممتلكات بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى وزارة الزراعة.

بينما ناشد النائب محمود هيبة، البنك بتفسير أسباب التغيير للجنة، وطالب أن يكون هناك رقابة حقيقية من قبل وزارة الزراعة، متسائلا عن الجوى من إقامة مبنى ضخم جديد للبنك بالدقى.

وشدد على مراقبة القروض التى تمنح للمزارعين وتتبعها لتحقيق الهدف منها، لافتا الى ضرورة دراسة أسباب الخسائر التى لحقت بالبنك وتدارجها، واقترح بيع جزء من أصول البنك لمواجهة هذه الخسائر، لافتا الى أن بنك التنمية والائتمان الزراعى هو البنك الوحيد المنوط بخدمة المزارعين.

وطالب النائب حسام الحصرى الدولة، بالالتزام بدعم الفلاح دون تحميل البنك لهذا الدعم حفاظا على أموال المودعين، كما كشف النائب عامر الحناوى عن أن المشاكل التى يعانى منها البنك تعود الى سياسة العاملين به، مشيرا الى أن البنك يتميز بطبيعة خاصة حيث أنه يتعامل مع التعاونيات (الجمعيات الزراعية).

واتهم النائب رائف تمراز وكيل اللجنة، البنك بأنه يسلك أسلوب ممنهج ضد المزارعين لسلبهم ممتلكاتهم، مشيرا الى أن قطاع الصناعة له بنك والتجارة له بنك وأن مايتم الآن هو سلب لحقوق الفلاحين، ورفض مشروع القانون لأنه يفتقد لوضوح الرؤية والملامح، مشيرا الى أن البنك لديه العديد من الأصول المهدرة وغير المستغلة بالمحافظات المختلفة والتى ممكن أن تعود على البنك بعائد مادى.

أما النائب محمد تمراز فقد كشف عن أن البنك يدرس تغيير مسماه منذ 5 سنوات، بسبب انهيار إيراداته وتكبده خسائر كبيرة بسبب تحمله لفرق العائد بين السلف الزراعية (%5) وأموال المودعين (%12)، كما أن الحكومة لاتغطى للبنك عجز إسقاط ديون الزراع المتعثرين.

فى حين طالب النائب محمود شعلان البنك بتقديم حلول لمشاكل المزارعين والاهتمام بالمضمون الذى يخدم الزراعة المصرية وليس بتغيير مسمى البنك.

وأكد النائب أحمد هريدى على ضرورة محاسبة البنك على 30 عاما مضت فى الفترة من عام 1980 وحتى عام 2010، لافتا إلى البنك شهد فترة من الفساد فى إشارة الى رئيس البنك السابق يوسف عبد الرحمن الذى سلب من البنك عدة مليارات، وفجر موضوع أموال التأمينات التى يتقاضاها البنك من المزارعين نظير القروض التى يحصلون عليها والتى لم ترد لهم بعد السداد، مشيرا الى أن خسائر البنك جاءت فقط خلال الفترة من 2010 ـ 2016 .

لجنة الزراعة بالبرلمان توصى بزيادة موازنة وزارة الزراعة مليار و700 مليون جنيه

الفلاح اليوم ـ متابعات قال النائب عبد الحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة أوصت بزيادة الموازنة العامة لوزارة الزراعة مليار و700 مليون جنيه للعام المالى الحالى 2016/2017، وذلك فى التقرير الذى أعدته بعد مناقشة الموازنة العامة الخاصة بها.

وأضاف الدمرداش، فى تصريحات صحفية، أن هذه الزيادة مشروطة بتقديم الجدوى الخاصة من المشاريع المقدمة، لإظهار الفائدة التى ستعود على الفلاح المصرى بشكل خاص أو المواطن بشكل عام.

وأشار"الدمرداش" إلى أن موافقة اللجنة على زيادة الموازنة جاءت لتذليل العقبات أمام الفلاح المصرى، ولكن لابد من تقنين هذه الزيادة من خلال تقديم جدوى بالمشاريع التى تنوى الزراعة تنفيذها على مدار العام لكى يتسنى لوزارة التخطيط التصديق على الزيادة من عدمه، وحتى يستطيع البرلمان مراقبة خطوات التنفيذ على أرض الواقع وفى حال توافر هذه الشروط سيتم طلب الزيادة.

وتابع وكيل لجنة الزراعة، بأن اللجنة حصلت على تعهد من مسئول وزارة التخطيط بأن وزارته لن تمانع فى تمويل أى مشروعات لوزارة الزراعة طالما فى صالح الفلاح والمواطن بشكل عام.

«لجنة الزراعة بالنواب» تستدعى 4 وزراء للرد على مشكلات زراع القصب

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة هشام الشعينى فى الأسبوع المقبل خلال ثلاث اجتماعات متتالية على مدى ثلاث أيام طلب الاحاطة العاجل المقدم من العضو عصام منسى بشأن معاناة مزارعى أراضى الاستصلاح بالقنطرة شرق والبالغ مساحتها 76 ألف فدان من عدم صرف أسمدة لهم وتأثر زراعاتهم من الخضر والفاكهة.

كما تناقش اللجنة طلب الاحاطة العاجل المقدم من العضو هشام الشعينى رئيس اللجنة بشأن المطالبة بزيادة سعر توريد طن قصب السكر من 400 إلى 500 وذلك لمواكبة الارتفاع فى أسعار مستلزمات الانتاج وتكلفة العمالة، وكذلك مشاكل ديون مزارعى قصب السكر لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى وتأخر صرف مستحقاتهم.

وأشار الشعينى نائب قنا فى طلب الاحاطة الذى تقدم به الى أن فلاحو الصعيد يزرعون القصب ويحصدون المر بسبب تردى الحالة الاقتصادية والصحية لهم، الى جانب مايعانونه من ارتفاع فى تكلفة العمالة الزراعية ومستلزمات الانتاج، بالاضافة الى المشاكل التى يتعرضون لها فى نقل المحصول والحصول على الأسمدة وديون بنك التنمية والائتمان الزراعى، وتأخر صرف مستحقاتهم من شركات السكر وعدم وجود رؤية سياسية زراعية واضحة المعالم من الحكومة.

وأضاف، ونتيجة لكل هذه الأسباب أصبح مزارع القصب يشعر بالقهر والظلم وتآكل العائد، حيث تتوالى الحكومات تلو الأخرى دون انصافه ودون أن يشعر بأنه جنى ثمرة تعبه وذلك بسبب ضآلة سعر توريد القصب الذى يعمل عليه الفلاح لمدة سنة كاملة.

ومن المقرر حضور وزراء الزراعة والرى والتموين والمالية اللجنة للرد على طلبات الاحاطة سالفة الذكر.