الفلاح اليوم ـ فريق التحرير أحالت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة هشام الشعينى، مذكرة الى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، لرفعها إلى الدكتور شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن طلب الإحاطة الذى تمت مناقشته باللجنة فى مايو الماضى، حول المشاكل التى يتعرض لها مزارعى قصب السكر بصعيد مصر.
واشارت المذكرة إلى عدة مشكلات، منها ارتفاع أسعار تكلفة الانتاج، ومشاكل نقل المحصول، ونقص الآسمدة، وديون وفوائد بنك التنمية والائتمان الزراعى، وتأخر صرف مستحقات المزارعين بعد توريدهم للمحصول فى المواعيد المقررة لهم، وتردى الخدمات الصحية والاجتماعية للمزارعين.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعيين يومى 23، 24 مايو الماضى، حضره وزيرى الزراعة، والرى، ورئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، ورئيس مجلس إدارة شركة السكر، وممثلوا جمعيات إنتاج قصب السكر.
وأكد نواب اللجنة على ضرورة دعم مزارعى القصب، لإنه يمثل عصب الإنتاج الزراعى فى محافظات الصعيد، كما أنه يستوعب نسبة كبيرة من العمالة فى هذه المحافظات خلال إنتاجه ويعتبر مصدرا رئيسيا للدخل، مشيرين الى أن تكاليف الانتاج التى يتحملها الفلاح الآن أدت الى تلاشى العائد بل تحوله الى خسائر تلحق به.
وترى اللجنة، أن على الحكومة رعاية مزارعى القصب حتى يستطيعوا تحقيق عائد مناسب لهم من هذه الزراعة، ولتلافى احجامهم عن زراعة هذا المحصول، خاصة وأنهم يحاسبون على أساس نسبة السكر فقط على الرغم من أن هناك 7 صناعات رئيسية و22 منتج ثانوى.
ولفتت اللجنة الى أنه أثناء الاجتماع، أكد وزير الزراعة بأنه سيتم عرض موضوع زيادة سعر التوريد على المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء.
وبناء عليه أكدت اللجنة على الآتى:ـ
1- سرعة عرض المذكرة على المجموعة الاقتصادية للبت فيها والخاصة بضرورة رفع سعر توريد طن القصب من 400 الى 500 جنيه.
2- ضرورة صرف المستحقات المتأخرة لدى شركة السكر.
3- ضرورة وضع سياسة تسعير للمحاصيل الاستيراتيجية ومنها قصب السكر.
4- الأخذ بتجارب الدول فى زراعة القصب مثل البرازيل والهند.
5- ضرورة العمل على استنباط أصناف جديدة ذات انتاجية عالية مثل 99/113 ، 1300 جيزة .
6- زيادة المقنن السمادى.
7- مراجعة العقد المبرم بين شركة السكر والمزارعين حيث تم ابرامه عام 1886 وعدل عام 1952 .
8- عودة مصانع السكر وشركاتها لولاية وزارة الاستثمار كما كانت.
9- جدولة ديون المزارعين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى.
10- محاربة مافيا استيراد السكر للمحافظة على المنتج المحلى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق