وزير الزراعة يشيد بدور "إيفاد" فى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بالريف

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى أشاد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة بالدور الذى يقوم به الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد"، فى مصر، ومساهمتة فى خطة الوزارة فى تحقيق تنمية زراعية مستدامة، فضلاً عن مشروع تطوير الرى الحقلى والذى يموله الصندوق لرفع كفاءة الرى الحقلى من 45% إلى 75% باستخدام أساليب حديثة مما يوفر حوالى 25% من المياه المستخدمة فى الرى.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، بعثة الصندوق برئاسة الدكتورعبد الحق حنفى المدير القطرى للبرنامج بمصر، وذلك لمناقشة نتائج زيارة البعثة وخبراء المنظمة إلى مصر والمشروعات التى يتم تنفيذها بمشاركة الجانبين.

وأشار "فايد" إن المشروع يساهم بشكل كبير فى محاربة مشكلة البطالة، وزيادة الانتاج الزراعى ورفع مستوى دخول الفئات المستهدفة والتى تشمل صغار المزارعين، والشباب، والمرأة المعيلة، بمناطق عمل المشروع من خلال تحسين شبكات الرى الحقلى، وتحسين الانتاج الزراعى لصغار الملاك، ودعم التسويق، وتوفير وظائف جديدة من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وغيرها.

وأشار وزير الزراعة إلى أن المشروع يقدم أيضا خدمات التمويل الريفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالتعاون مع كل من الصندوق الاجتماعى للتنمية والاتحاد العام للجمعيات التعاونية بتمويل قدره 10 مليون دولار تعادل 88 مليون جنيه.

 وأوضح "فايد" أن البعثة خلال زيارتها الأخيرة إلى مصر أجرت مقابلات بالمحافظات مع المزارعين وممثلى الجمعيات التعاونية ووكلاء وزارتى الزراعة والرى، لافتاً إلى أنه تم علاج عدد كبير من المعوقات بالتنسيق المشترك بين الوزارتين والصندوق لدفع أعمال المشروع.

ومن جانبه، استعرض الدكتور عبد الحق حنفى المدير القطرى للبرنامج بمصر نتائج زيارة البعثة الاستكشافية التى قام بها مكتب الإيفاد بالقاهرة خلال شهر أغسطس 2016 بالتنسيق مع العلاقات الخارجية الزراعية ومركز بحوث الصحراء إلى محافظة مطروح، بتكليف من وزير الزراعة، لإعداد مقترح لتمويل مشروع جديد لخدمة صغار المزارعين والبدو بالمناطق التى تحتاج إلى الدعم بمحافظة مطروح وتقديم الدعم الفنى وخدمات التمويل لأهالى وصغار المزارعين بهذه المناطق، بهدف تدعيم خطة التنمية الزراعية المصرية والتى تتفق مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.​

معوقات الموارد الطبيعية للتنمية الزراعية

بقلم: د. عبدالعليم دسوقى

معوقات الموارد الطبيعية للتنمية الزراعية في الشرق الادني

1- الموارد الأرضية: الحجم والنوعية المشكلة الرئيسية التي تعوق الإنتاج الزراعي المستدام في الكثير من بلدان الإقليم هي الأرض الزراعية وندرة المياه . بالإضافة إلى ذلك يواجه الإقليم مشكلة خطيرة وهي استنزاف الموارد الطبيعية بسبب تعرية التربة – التصحر – والملوحة.

في الواقع فإن إدارة الموارد الطبيعية وسيلة ثابتة وفعالة وهي الآن إحدى المسائل الحاسمة لإنتاج الغذاء في الإقليم، وقد كانت الأرض عرضة لدرجات مختلفة من الاستنزاف.

يعتقد أن التعرية الريحية تؤثر على 35% من إجمالي الأراضي بالإقليم ، بينما تؤثر التعرية المائية على 17%. والعديد من المنحدرات حجرية تعرضت للتعرية بفعل المياه والرياح.

وأدت هذه السياسات إلى التصحر النهائي في الكثير من المناطق، وفي الري الكثيف كما في مصر والعراق برز التملح كمشكلة رئيسية.

وفي تلك الحالات حيث المصدر الرئيسي لاستنزاف الأرض هو الري المفرط، فإن السياسات التي تصحح تشوه الأسعار في الماضي، أي الري المجاني أو المدعوم ، ستساعد بتخفيض كل من مشاكل استخدام المياه المفرط وتأثيره السلبي على استنزاف التربة.

ومن المهم أيضاً أن يركز جهد الإنتاج الزراعي بشكل رئيسي على تلك المناطق التي تقدم أكبر الإمكانيات لزيادة إنتاجية الأرض بشكل مستدام بيئياً.

نوعية الأرض سيئة نتيجة لاستنزاف التربة وقلة خصوبتها والاستخدام الزائد والتعرية الريحية والتعرية المائية، وقد تأثر الرعاة الفقراء، الذين يعتمد قوتهم على الأرض والموارد المائية العامة، عكسياً بانتهاك المجتمعات الحضرية والريفية، وبسياسات حكومية سابقة شجعت إنتاج الحبوب للعلف والإفراط في رعي الماشية واتباع وسائل غير مناسبة في تهيئة الأرض.

علاوة على ذلك فقد جعلت السياسات القاسية في استعمال المراعي والمنظمات الاجتماعية الفقيرة من المستحيل تطوير برامج فعالة لإدارة الممتلكات العامة التي تشجع المستفيدين على استخدام وصيانة الأراضي بطريقة أفضل.

2- الموارد المائية: الندرة والنوعية والإدارة الموارد المائية في الإقليم محدودة وتختلف من سنة إلى أخرى، بمعدل يمثل أقل من 2.2% من إجمالي موارد المياه في العالم. تصبح هذه الحصة حوالي 1.2% فقط عند اعتبار موارد المياه المتجددة داخلياً ، حيث أن الباقي يتدفق من خارج الإقليم.

معدل تكثف البخار إلى مطر 3.5% فقط من إجمالي الماء العذب في العالم (110,000 كم3) الذي يسقط خلال الدورة المائية كل عام . موارد المياه متوفرة لقرابة 9.8% من سكان العالم الذين يسكنون على 13.8% من إجمالي مساحة العالم.

يظهر موارد المياه المتوفرة واستخداماتها في بلدان الإقليم. تشكل ندرة المياه التحدي الأكثر رعباً للزراعة في كل بلدان الإقليم تقريباً، تستجر عشرة بلدان أكثر من المياه المتوفرة داخلياً.

هناك مشاكل من الاستغلال الزائد: البلدان ذات ندرة المياه المزمنة – مصر – إيران – عمان – لبنان – الصومال والبلدان تحت خط المياه – ليبيا - اليمن - الإمارات العربية المتحدة - العربية السعودية - قطر – الأردن – البحرين - الكويت - الجزائر - موريتانيا – المغرب.

وتتضمن المشاكل الموجودة ندرة المياه أو الري المفرط بسبب التسعير قضايا السياسات ، التملح وحقوق الملكية غير الواضحة.

ومن ضمن الثلاثين دولة، تمتلك عشرة منها توفر سنوي من المياه المتجددة والمتوفرة لكل شخص أقل من معدل العالم بحوالي 5000م3 وأقل من 1500م3 في عشرة بلدان أخرى.

ومن المتوقع للاستخدام المفرط الحالي واستنزاف الموارد المائية ونمو التنافس من مستخدمي الماء للأغراض غير الزراعية أن يؤثر على تكلفة وتوفر الماء للإنتاج الغذائي. ويشير البنك الدولي أنه مع حلول عام 2025 ستصبح المياه المتجددة سنوياً في كل بلدان الإقليم تقريباً أقل من 700م3 لكل شخص. وبالرغم من المنظور الواقعي لمزيد من الفعالية في استخدام الماء في الإقليم فإن التوفر المحدود للماء سيكون غير كافٍ لاحتياجات النمو السكاني.

3- السكان: العمل في الزراعة يقدر عدد السكان الإجمالي في الإقليم بحوالي 652 مليون (حوالي 9% من سكان العالم).

وقد تميز الإقليم دائماً بمعدلات النمو السكاني المرتفعة التي كانت نسبتها في الثمانينات 3.1% . وبالرغم من أن هذه النسبة هبطت إلى 2.3% في التسعينات، الآن قوة العمل لا تزال تنمو بأكثر من 3% سنوياً نتيجة للنمو السكاني السابق. هبطت نسبة الخصوبة في الإقليم إلى 4.9 من 6.6 في السبعينات ولكنها بقيت حوالي 7.0 في بلدان مثل الصومال واليمن، ويمثل سكان الريف البالغين قرابة 328 مليوناً، حوالي 50% من سكان الإقليم الكلي.

هناك اختلافات واضحة من بلد إلى آخر في حصة سكان الريف، فبينما تمثل أقل من الخمس في جيبوتي ولبنان، تتجاوز الحصة الثلثين من إجمالي السكان في الصومال والسودان. وخلال الفترة 2000-2030 يتوقع أن يتضاعف عدد السكان في الإقليم من عدده الحالي البالغ 652 مليوناً.

ويشكل هذا ضغطاً جدياً وتأثيراً سلبياً كبيراً في المناطق ذات التربة الهشة والأراضي المنحدرة وسيكون ذو أهمية للموارد المائية في كل مكان.

ومن المرجح للمناطق المحيطة بالمراكز الأساسية للسكان بشكل خاص أن تعاني من أشكال مختلفة من الاستنزاف البيئي وعوز المياه. وكان التسارع الحضري هو النزعة الأكثر أهمية خلال الثلاثين سنة الماضية.

ومن المرجح لهذه النزعة أن تستمر مسببة احتياجات متزايدة وسريعة للماء والغذاء – خاصة من الحبوب ومنتجات المواشي.

ومن المرجح في المناطق الريفية أن يستمر نمو حصة الدخل المكتسبة من الفعاليات غير الزراعية، وهذا شيء يجب أخذه في الحسبان عند مراجعة الخيارات الاستراتيجية للاستثمارات المحتملة.

لجنة الزراعة بالنواب تحيل مشكلات زراع القصب إلى رئيس مجلس الوزراء

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير أحالت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة هشام الشعينى، مذكرة الى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، لرفعها إلى الدكتور شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن طلب الإحاطة الذى تمت مناقشته باللجنة فى مايو الماضى، حول المشاكل التى يتعرض لها مزارعى قصب السكر بصعيد مصر.

واشارت المذكرة إلى عدة مشكلات، منها ارتفاع أسعار تكلفة الانتاج، ومشاكل نقل المحصول، ونقص الآسمدة، وديون وفوائد بنك التنمية والائتمان الزراعى، وتأخر صرف مستحقات المزارعين بعد توريدهم للمحصول فى المواعيد المقررة لهم، وتردى الخدمات الصحية والاجتماعية للمزارعين.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعيين يومى 23، 24 مايو الماضى، حضره وزيرى الزراعة، والرى، ورئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، ورئيس مجلس إدارة شركة السكر، وممثلوا جمعيات إنتاج قصب السكر.

وأكد نواب اللجنة على ضرورة دعم مزارعى القصب، لإنه يمثل عصب الإنتاج الزراعى فى محافظات الصعيد، كما أنه يستوعب نسبة كبيرة من العمالة فى هذه المحافظات خلال إنتاجه ويعتبر مصدرا رئيسيا للدخل، مشيرين الى أن تكاليف الانتاج التى يتحملها الفلاح الآن أدت الى تلاشى العائد بل تحوله الى خسائر تلحق به.

وترى اللجنة، أن على الحكومة رعاية مزارعى القصب حتى يستطيعوا تحقيق عائد مناسب لهم من هذه الزراعة، ولتلافى احجامهم عن زراعة هذا المحصول، خاصة وأنهم يحاسبون على أساس نسبة السكر فقط على الرغم من أن هناك 7 صناعات رئيسية و22 منتج ثانوى.

ولفتت اللجنة الى أنه أثناء الاجتماع، أكد وزير الزراعة بأنه سيتم عرض موضوع زيادة سعر التوريد على المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء.

وبناء عليه أكدت اللجنة على الآتى:ـ

1- سرعة عرض المذكرة على المجموعة الاقتصادية للبت فيها والخاصة بضرورة رفع سعر توريد طن القصب من 400 الى 500 جنيه.

2- ضرورة صرف المستحقات المتأخرة لدى شركة السكر.

3- ضرورة وضع سياسة تسعير للمحاصيل الاستيراتيجية ومنها قصب السكر.

4- الأخذ بتجارب الدول فى زراعة القصب مثل البرازيل والهند.

5- ضرورة العمل على استنباط أصناف جديدة ذات انتاجية عالية مثل 99/113 ، 1300 جيزة .

6- زيادة المقنن السمادى.

7- مراجعة العقد المبرم بين شركة السكر والمزارعين حيث تم ابرامه عام 1886 وعدل عام 1952 .

8- عودة مصانع السكر وشركاتها لولاية وزارة الاستثمار كما كانت.

9- جدولة ديون المزارعين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى.

10- محاربة مافيا استيراد السكر للمحافظة على المنتج المحلى.

وزير الزراعة يؤكد على أهمية تنمية المرأة الريفية وتعزيز دورها ومشاركتها فى التنمية

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن  الوزارة تولى إهتماماً كبيراً لمحور تنمية المرأة الريفية وتعزيز دورها ومشاركتها فى عملية التنمية ورفع مهارات وقدرات الأطفال بالريف المصرى، والتركيز على القرية بإعتبارها الخلية الأولى للانتاج، وذلك من خلال حزمة من البرامج ينفذها مشروع تثقيف وتنمية الأمومة والطفولة بالريف المصرى التابع للوزارة.

وأوضح فايد، انه تم انجاز حوالي 281 برنامجاً تدريبياً، من خلال المشروع حتى الآن، استفاد منهم حوالي 13 ألف و615 متدربة، من الريف المصري، فضلاً عن محو أمية 800 فتاة ريفية متسربة من التعليم، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأكد وزير الزراعة، ان المشروع يساهم في تمكين المرأة الريفية على تلبية احتياجاتها الاساسية في مجالي التعليم والصحة، وبناء قدراتها الذاتية والمهنية في مختلف المجالات التنموية، فضلاً عن توفير فرص عمل لها والعمل بشكل خاص على رفع كفاءتها وتأهيلها لدخول سوق العمل، مشيراً الى انه يعمل ايضاً على تشجيع وتدريب المرأة الريفية على تأسيس المشاريع الانتاجية الصغيرة والمتوسطة المدرة للدخل وكيفية ادارتها، فضلاً عن التدريب والتثقيف ورفع مستوى الوعيين الغذائي والبيئي.

وقال فايد، أن هناك 9 مراكز تدريبية تابعة للمشروع، في قرى محافظات الجيزة، والفيوم، والشرقية، والإسماعيلية، والغربية، والقليوبية، والبحيرة، وشمال سيناء، حيث تضم المراكز معامل ألبان، وتصنيع غذائي، وقاعات للتدريب مجهزة بوسائل عرض مختلفة، وعيادات تنظيم الأسرة، وفصول لمحو الأمية، ومكتبة للطفل.

وأكد وزير الزراعة، ان تلك المراكز تنفذ 9 برامج تدريبية اساسية، تضمن تحسين وضع المرأة في الريف والعشوائيات من كافة الجوانب، وهي برامج: التصنيع الزراعي والغذائي، والتوعية الغذائية، والتوعية الصحية، ومحو الامية، والتوعية البيئية، والتوعية الثقافية، وتعظيم الانتاج الزراعي والغذائي بتقليل الفاقد والتالف، فضلاً عن رفع العائد الاقتصادى بالمجتمعات الصحراوية الجديدة، ودعم المشروعات الصغيرة.

ومن جهته قال الدكتور علاء عزوز وكيل مركز البحوث الزراعية، ومنسق المشروع، انه يتم متابعة المشروعات الصغيره التي ينشئها المتدربين وتيسير الدعم المادي والفني لضمان نجاحها وإستمراريتها، مشيراً الى انه يتم ايضاً إقامة منافذ بيع لمنتجات المشروعات الصغيرة داخل كل مركز لتسويق هذه المنتحات والتى تم إنتاجها بجودة وشروط صحية عالية.

وأضاف عزوز، ان هذا المشروع يساهم أيضاً في تنفيذ استراتيجية الوزارة لتنمية محافظات الصعيد عن طريق  تنفيذ برامج المشروع بمحافظات المنيا، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، وقنا، وأسوان، وذلك بالتنسيق مع مديريات الزراعة والجهات التابعة لمركز البحوث الزراعية بهذه المحافظات بهدف تنمية محافظات الصعيد لتحقيق الأهداف المرجوة للأمومة والطفولة.

"فاو" تحذر من ضعف الإنتاج الزراعي في إفريقيا بسبب "النينو"

الفلاح اليوم ـ أ ش أ حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" من الآثار الناجمة عن ظاهرة"النينو" المناخية، وهي تعد إحدى أكثر الظواهر المناخية شدة منذ 50 عامًا، حيث أثرت على المحاصيل الزراعية وعلى الأمن الغذائي.

وسلطت مجلة (سليت أفريك) الفرنسية الضوء على الدول الأكثر تأثرًا بهذه الظاهرة، حيث تعاني عدة مناطق في زيمبابوي، ومالاوي، وزامبيا، وجنوب إفريقيا، وموزمبيق، وبوتسوانا، ومدغشقر من أسوأ موسم زراعي منذ 30 عامًا.

كما تعاني معظم دول إفريقيا الجنوبية من الآثار الناجمة عن هذه الظاهرة، مثل تراجع المحاصيل الزراعية الذي يتزامن مع ظروف سيئة في مراحل مبكرة من نمو المحاصيل ويترتب على ذلك ضعف العلف المقدم للماشية.

ولا تزال المصادر البديلة للمياه معدومة؛ حيث انخفض معدل هطول الأمطار إلى أقل من المتوسط وارتفعت درجات الحرارة إلى أعلى من المتوسط في المناطق الزراعية الرئيسية، فأصبحت المحاصيل الزراعية لبداية الموسم 2014-2015 سيئة للغاية لأنها نمت في ظل حالة من الجفاف الشديد وارتفاع في درجات الحرارة غير مسبوق.

وتستمر هذه الظاهرة حتى النصف الأول من العام الجاري، مما يعني أن الخسائر في المحاصيل ستكون باهظة الثمن على الصعيد الإقليمي.

ومن المتوقع أن تشهد جنوب إفريقيا تراجعًا في إنتاج محاصيل الذرة بنسبة 25% مقارنة بالأعوام الماضية التي كانت ضعيفة أيضًا، حيث شهدت المحاصيل الزراعية لعامي 2014 و2015 من فترة جفاف وارتفاع في درجات الحرارة مما أدى إلى انخفاض إنتاج محاصيل الحبوب الإقليمية بنسبة 23%.

وأدت هذه الظروف بدورها إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية مما جعل الوضع أسوأ فأسوأ وتتوقع المنظمات الدولية ازدياد الحاجة إلى المساعدات الغذائية الضرورية.

الزراعة المصرية من منظور حقوقى

بقلم: د. أسامة بدير

من أين نبدأ وكيف؟ وهل مشكلات الزراعة المصرية تنبع من داخلها أم أن جذور هذه المشكلات من خارجها؟ أم الإثنين معا؟، وما هي القضايا التي يمكن أن نعتبرها بمثابة الحلقة الرئيسية في هذه المشكلات ويمكن أن تحيلنا إلى حلقات أصغر ترتبط بهذه الحلقة الرئيسية؟ والتى إذا ما تناولناها وشرعنا في مواجهتها وتمكنا من كسرها يصبح التعامل مع بقية الحلقات المرتبطة بها أكثر سهولة ويسرا؟

ولما كانت ولا زالت الزراعة، هي المحرك الاقتصادي الأساسي لكثير من البلدان النامية والأقل تنمية في العالم، حيث يعمل أغلب السكان في الإنتاج الزراعي الصغير الذي يخدم احتياجاتهم المعيشية. إذن فهى قطاع مهني ضخم، ذلك أن 44% من سكان العالم يعملون في هذا القطاع الحيوى.

وفي مصر يعيش نحو 57,5% من السكان في مناطق ريفية ويعملون بالزراعة التي توفر نشاطا اقتصاديا لهم، كما تسهم بدرجة هامة في التنمية الريفية وتمهد الطريق لتحقيق الأمن الغذائي وحقوق الإنسان.

ومن أهم هذه الحقوق، الحق فى توفر فرصة العيش التي يجب حمايتها لضمان الزراعة والدخل الكافي لتحقيق حياة كريمة تحافظ على كرامة الأسرة، والحق فى العمل الذي يجب أن يوفر أجرا كافيا للعيش، وظروف عمل كريمة، وضمانا اجتماعيا، والحق فى السكن والمياه الآمنة، والغذاء الذي يجب أن يكون آمنا ومغذيا ومتوفرا وقابلا للحصول عليه ومقبولا ثقافيا، والحق فى التعليم الذي يجب أن يتضمن التدريب وبناء القدرات والأنشطة التمكينية، والحق فى بيئة نظيفة وآمنة، والحق فى الرعاية الصحية والطبية الفعالة، بما في ذلك العلاج والأدوية وأماكن تقديم الخدمة والرعاية التمريضية، والحق فى الأمان الاجتماعي بما في ذلك المعاشات والتأمينات الاجتماعية وضمان الخدمات العامة، والحق فى الاجتماع وتكوين الجمعيات.

إن قضية انتهاك حقوق صغار الفلاحين، فى ظل سياسات التحرر الاقتصادى وما تبعها من اتفاقيات وقعتها الحكومة المصرية مع أطراف عديدة – اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وغيرها – ومردودتها عليهم، لم يعد من الممكن مواجهتها محليا، بل أصبحت هناك ضرورة ملحة لتنسيق السياسات الزراعية على المستوى المحلى والإقليمى بل وحتى الدولى، وإعادة النظر فيها أصبح أمرا مفروضا لتحقيق تطلعات الشعوب من أجل توفير أمنها الغذائي وتعزيز قدراتها الغذائية والتصنيعية، وهو ما يحقق العيش الكريم والحقوق الإنسانية لجميع البشر.

وكنتيجة لما يتعرض له صغار الفلاحين من انتهاكات حقوقية فى ظل حزمة سياسات الخصخصة، والغياب الكامل للبعد الاجتماعي لها، إضـافة إلى عدم توفير الدعـم والحماية الكافية لهم من قبل الحكومة، فإن القطاع الزراعى بات فى إنهيار مستمر، فمساحة الأرض الزراعية وقفت عند 8,384 مليون فدان حيث انخفض نصيب الفرد من المساحة الزراعية لأدنى مستوى له منذ يوليو عام 1952، حيث كان نصيب الفرد 0,2 فدان، وأصبح الآن لا يتعدى 0,1 فدان رغم زيادة عدد السكان أربع أضعاف ما كانت عليه عام 1952، وإهدار أكثر من مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى النزح العمراني وعمليات التجريف والتبوير التي أثرت على إجمالي المساحة الزراعية حيث يستنزف منها سنويا ما بين 60 إلى 70 ألف فدان، وإذا ما استمر هذا النزيف للأرض الزراعية فإنها ستختفى فى غضون 60 عاما كما توقعت أحدث دراسة علمية أجراها علماء الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

كما فشل القطاع الزراعى فى ظل هذه السياسات أن يقوم بدوره فى تمويل قطاعى الإنتاج والخدمات، وفى تحقيق الأمن الغذائي حيث بلغت نسبة الإكتفاء الذاتي عام 2009 من الزيوت 10%، والبقوليات 35%، والقمح 56% ، ومن لحوم الدواجن والبيض واللبن والأسماك واللحوم الحمراء 70%، ومن الخضر 80% ، ومن السكر 60%.

ولم تكن الأزمة الغذائية في مصر إلى حد كبير – وحتى عهد قريب – مشكلة نقص أو شح في الموارد المتاحة، ولا نموا سكانيا متسارعا أو عجزا في الإمكانات المالية فقط، وإنما هي بالدرجة الأولى مسألة فشل في السياسات الزراعية، وسوء استغلال لما هو متاح من موارد، فهي جزء من مسألة التنمية في جوهرها، بأنماطها الإنتاجية والاستهلاكية والتوزيعية على المستوى المحلي.

ولعل أهم الانتقادات التى وجهت إلى أوضاع الزراعة الحالية فى ظل تخلى الحكومة المصرية عن دورها كشريك أساسى وفاعل جانبا إلى جنب مع صغار الفلاحين هى أنها أدت إلى:عديد من الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على صغار الفلاحين، وتدهور كامل فى بيئتهم الطبيعية وحياتهم الريفية.

ومن هنا لابد من إيجاد إستراتيجية بديلة تضمن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية الزراعية بشكل يتيح مستوى معيشة لائق وحياة كريمة إنسانية لأبناء المجتمع الريفى.

ولكى يتم وضع هذه الاستراتيجية الخاصة بالقطاع الزراعى متضمنة بين ثناياها المنظور الحقوقى لكل عناصرها بالشكل الذى يمكنها من تحقيق أهدافها ينبغى التعرف على عناصر الزراعة المصرية، وكيف يمكن الربط بينها فى ظل منظومة متكاملة تستهدف فى المقام الأول الإرتقاء بالفلاح اقتصاديا واجتماعيا وتقافيا وحضاريا.

هذا وتشمل عناصر الزراعة المصرية كل من الريف والفلاحون، والسياسات والقوانين والتشريعات، والبحث والتدريب، والإرشاد الزراعي، والزراعة على جداول أعمال الأحزاب السياسية وفى الإعلام، والأرض والتربة الزراعية، والموارد المائية، والطاقة، والتكنولوجيا الزراعية، والإنتاج الزراعى والحيوانى والفجوة الغذائية.

وما من شك فى أن تكامل هذه العناصر وربطها مع بعضها البعض فى منظمومة توافقية تراعى وتصون وتحمى بشكل أساسى مبادىء حقوق الإنسان التى نص عليها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر يوم 10 ديسمبر عام 1948، والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر فى 16 ديسمبر من عام 1966، سيتح فرصا عديدة لتحقيق نهضة زراعية كبرى تتحق معها كل مقومات الحياه الكريمة للفلاح بشكل خاص وجميع أفراد المجتمع فى الحصول على الغذاء بشكل آمان.

"النقابات وآفاق المستقبل" فى مركز الأرض

الفلاح اليوم ـ منار محمود في إطار اهتمام مركز الأرض لحقوق الإنسان بتوعية صغار الفلاحين بحقوقهم في التنظيم وتكوين نقابات مستقلة تدافع عن حقوقهم وتحمي مصالحهم عقد المركز ورشة تدريبية بعنوان "النقابات وآفاق المستقبل".

وبحضور نحو 52 مشارك من محافظات الوجهين البحرى والبقلى دارت المناقشات فى اطار ثلاث جلسات عمل.

بدأت الورشة بكلمة افتتاحية شدد فيها كرم صابر المدير التنفيذى لمركز الأرض، على الأهمية القصوى للنقابات الفلاحية كضمانة فعلية لحياة ومستقبل الملايين من صغار الفلاحين، معتبرا أن نهضة مصر لن تتحقق إلا بالاهتمام بالفلاح وقضاياه الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على توفير كل وسائل دعمه ماليا ولوجستيا التى تمكنه من العمل فى ظروف آمنة لتحقيق طفرة فى الانتاج الزراعى، وصولا للاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية التى باتت مصر – عقب الاطاحة بنظام مبارك – تخطو خطوات حثيثة وتخطط لتحقيقها.

فى الجلسة الأولى أشار صابر بركات، نقابى عمالى إلى الأسس والقواعد التي تقوم عليها النقابات، والتى ينبغى أن تستند إلى الاستقلالية والجماهيرية والحماية، مؤكدا أن الهدف الأساسي للنقابة هو الدفاع عن حقوق أعضائها والتعبير عن مصالحهم وتحسين أحوالهم، وتمثيلهم في مواجهة الآخرين.

وأضاف بركات أنه يوجد عدة محاور لعمل النقابات، أهمها: مهني أو نوعي، وخدمي، وقومي.

ونوه بركات إلى مبادئ عمل النقابات وهي عدم التمييز، وحدة الحركة، والاستقلالية، والديمقراطية، وأخيرا الجماهيرية، مشيرا فى نهاية حديثه عن محتوى الحقوق والحريات النقابية.

وفى الجلسة الثانية تحدث محمد حجازي المحامي، مؤكدا أن النقابة يجب أن تكون أكبر من مجرد وسيلة لحل مشكلة السماد أو الري أو غيرها من المشاكل التي لا يوجد خلاف على كونها هامة وأساسية، ولكن يجب أن يتعدى دور النقابة هذه المشاكل ليكون لها دور أكبر وأكثر فعالية فى حماية حقوق صغار الفلاحين فى أمان الزراعة والحياة الكريمة.

كما أشار حجازى إلى أحقية الأعضاء في الاشتراك في أكثر من نقابة وأكثر من تنظيم على ألا ينضموا إلا إلى مجلس إدارة نقابة واحد، وأن يكونوا أعضاء عاديين في غيرها.

واختتمت الورشة بتقسيم الحضور إلى ست مجموعات بناء على تشابه طبيعة الأماكن والمشكلات حيث ناقشت المجموعات أهم المشكلات التي يعاني منها أعضاء النقابات التي يتبعونها، وكيفية تفعيل دور النقابة في حل تلك المشكلات، وتحديد الأدوار والمدى الزمني المقترح لتنفيذ خطة النقابة لدعم صندوق صغار المزارعين، وخطة العمل الخاصة بها خلال الفترة القادمة.

وقد نتج عن هذه المناقشات عدة مشكلات أهمها عدم تمليك الأراضي الزراعية والمساكن لصغار الفلاحين، ونقص مياه الري وتلوثها، وعدم توفر مستلزمات الانتاج الزراعى، وارتفاع اسعارها، والفاسد بالجمعيات الزراعية، وغياب التسويق العادل للمحاصيل.

وبالنسبة لصغار الصيادين كانت المشكلة الأكبر بالنسبة لهم هي تراجع المساحة المتاحة لهم للصيد بسبب استيلاء أصحاب النفوذ على المزارع السمكية.

وقد وضعت كل مجموعة خطة عمل لمواجهة تلك المشاكل.

دراسة علمية توصى بضرورة وضع استراتيجية لانتاج وتداول الآسمدة الكيماوية فى مصر

الفلاح اليوم تعتبر الأسمدة الكيماوية من مستلزمات الإنتاج الهامة في مصر والتي يمكن أن توثر بنوعيتها وتوقيت استخدامها وسعرها المناسب في كل من الإنتاجية الفدانية وتكاليف وعائد الإنتاج الزراعي. ولقد زادات أهمية الأسمدة في السنوات الأخيرة لحرمان التربة المصرية من طمي النيل بعد أنشاء السد العالي والتوسع في استصلاح الاراضى الجديدة .

ولقد هيمن القطاع الخاص قبل عام 1961 على سوق الأسمدة واقتصر دور البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي على التعامل في حصصه من هذا السوق.

وخلال الفترة من 1961 حتى 1986 سيطرت الحكومة على سوق الأسمدة ودعمت أسعارها وأقيمت الشركات المنتجة وأصبح البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو الموزع الوحيد للأسمدة.

وفى أطار برنامج التحرر الاقتصادي تم تحرير معظم مستلزمات الإنتاج ومنها الأسمدة حيث قامت الدولة بإلغاء الدعم المباشر عن الأسمدة كما أنهى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي احتكاره لتسويق وتوزيع الأسمدة.

وفى عام 94 /1995 ظهرت أزمة وعجز كبير في كمية الأسمدة الكيماوية في الأسواق نتيجة لعوامل متعددة منها احتكار القطاع الخاص للأسمدة وعدم توفيرها في الوقت المناسب وتصدير كميات اكبر مما كان متفقا علية. ومن هنا قامت الدولة بتكليف البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بتسلم الأسمدة المنتجة محليا مع استيراد نحو مليون طن لسد العجز في الأسمدة مع وقف تصديرها .

وتلوح في الأفق من وقت لأخر بوادر أمكانية تكرار أزمة 1995 مما يسبب قلقا لدى المتهمين بصناعة الأسمدة في مصر.

ومن هنا لزم الأمر في التفكير في اقتراح إستراتيجية لإنتاج وتصنيع الأسمدة، وهذا هو محور هدف الدراسة الحالية. 

 وتتكون الدراسة الحالية من تسعة أبواب بخلاف المقدمة والملخص كالاتى:

يتناول الباب الاول أهمية الآسمدة والمخصبات الحيوية فى تحسين التربة وزيادة الانتاج الزراعى وتقليل التلوث البيئى ومواصفات الجودة للآسمدة.

ويستعرض الباب الثانى من الدراسة تطور الانتاج العالمى والعربى من الاسمدة الكيماوية والاهمية النسبية لكل منها .

ويناقش الباب الثالث من الدراسة استهلاك الآسمدة فى العالم والدول العربية حيث لوحظ اختلاف معدلات استهلاك الآسمدة الكيماوية من دولة لاخرى وفقا لنوعية التربة .

ويتناول الباب الرابع تطور التجارة العالمية والعربية من الآسمدة .

ويركز الباب الخامس على انتاج الآسمدة فى مصر

لقد أوضحت الدراسة فى الباب السادس ان الكميات المستوردة من الآسمدة النيتروجينية خلال الفترة من 91/1992 – 98/1999 تأخذ اتجاها عاما متزايدا غير معنوية احصائيا.

ويناقش الباب السابع من الدراسة احتياجات من الآسمدة الكيماوية فى الاراضى القديمة والجديدة وقامت الدراسة بتقدير الاحتياجات السمادية لآهم المحاصيل فى الآراضى القديمة.

ويتضمن هذا الباب السابع أيضا تقدير احتياجات أهم أصناف بعض المحاصيل .

ويتناول الباب الثامن من الدراسة نبذة عن الشركات المتنجة للاسمدة فى مصر.

أما الباب التاسع والآخير فيضع رؤية مستقبلية لانتاج وتداول الآسمدة الكيماوية فى مصر على مستوى الشركات المنتجة والجمعيات التعاونية والقطاع الخاص وبنك التنمية والائتمان الزراعى.

وبصفة عامة ترى الدراسة وضع استراتيجية لانتاج وتداول الآسمدة.

مزيد من تفاصيل الدراسة.. المكتبة القومية الزراعية

الحقوق الدستورية للفلاح المصري

بقلم: د. عادل عامر
أنه لأول مرة في تاريخ المنطقة العربية يوجد دستور يحفظ الزراعة، وحقوق الفلاح ويقدم كثيرا من التعهدات للفلاح المصري كما أنه يعطي فرصا حقيقية لاستقرار أوضاع الفلاحين تقديرا من الدولة لجهد الفلاح في قطاع الزراعة.
أن النجاح يكمن في استقرار الاقتصاد الزراعي وعدم تأثره في أثناء أحداث الثورة على مدار ثلاث سنوات. فقد ضمن للفلاح تأمينا صحيا ومعاشا في حالة عدم قدرته على العمل، والمادة 29 من الدستور تلزم الدولة بضرورة حماية الأراضي الزراعية، وتوفير مسلتزمات الإنتاج، وشراء المحاصيل الزراعية بالسعر المناسب، مما يعطي ثباتا واستقرارا للفلاح ويساعده على زيادة إنتاجه. أن وقف التعديات لا يتوقف فقط بجهد الحكومة، قائلا: إنه خلال الـ4 أشهر االماضية كان معدل فقد الأراضي أسبوعيا 500 فدان. أن مديونية الفلاحين لبنك التسليف الزراعي بلغت 4 مليارات جنيه، وهو ما يهدد البنك ويعرضه للإفلاس وعدم قدرته على مساعدة الفلاحين وإعطائهم القروض اللازمة لهم.
لان إسقاط الديون بالكامل من المستحيلات التي يصعب تحقيقها، خاصة أن نسبة الفوائد على قروض الفلاحين تبلغ 13%، منها 5.5% يسددها الفلاح، و7% كانت تتحملها الحكومة، ولكن عند تعثر الفلاح عند الدفع يجعل الحكومة تتوقف عن تحمل نسبتها من الفوائد.
فأصبح لدينا  دستوراً نعالج فيه جراح الماضي من زمن الفلاح الفصيح حتى ضحايا الاهمال وشهداء الثورة من زماننا" في اشارة إلى مظلمة الفلاح الفصيح في الحضارة الفرعونية والتي عدت أول وثيقة مطالب من الحاكم. وبالإضافة الى استفادة إخواننا من الفلاحين وعمال الزراعة بكل الحقوق التي يقرها الدستور المواطنين دون تمييز في المجالات الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و السياسية نجد الدستور يخصص للفلاح نصوصاً بعينها أخذا في الاعتبار صغار المزارعين و شباب الفلاحين كما اهتم بالتمثيل البرلمانين و النقابي لهم
ومن أهم هذه النصوص:-
•نص الدستور على أن "تعمل الدولة على توفر معاش مناسب لصغار و العمال الزراعيين و الصيادين و العمالة غير المنتظمة".(م17) •كما حرص الدستور على النص على "أن الزراعة مقوم اساسي للاقتصاد الوطني والزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية  وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها"(م29). •الزم الدستور الدولة كذلك بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية (م29).. •
والزمها كذلك بالعمل علي تنمية الانتاج الزراعي والحيواني وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها. وان توفر للفلاح مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الزراعية الاساسية بسعر مناسب يحقق له هامش من الربح(م29). •كما الزم الدولة بتخصيص نسبة من الاراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين(م29). • حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال(م29)..
•كما اهتم الدستور بتمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين في مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية. وحدد لهم نسبة لا تقل عن 80%.(م42). •كما كلف الدولة أن تعمل علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور(م243).
•واهتم بالدستور بتقسم الدولة الوحدات الادارية منها المحافظات والمدن والقري اجاز للدولة انشاء وحدات ادارية اخري تكون لها الشخصية الاعتبارية (م 175) كما توفر لها دعم المركزية الادارية والمالية (م176) كما تكفل لها توفير ما تحتاجه من معاونة علمية وفنية وتضمن لها التوزيع العادل للمرافق و الخدمات وتقريب مستويات التنمية    ( م177) و موازنات مستقلة(م178).
حيث ازدادت معاناتهم على كافة الأصعدة، ومن بينها فشل الحكومة فى تسويق محاصيلهم وارتفاع أسعار مستلزمات من أسمدة ومبيدات وبذور، اتهم عدد من الخبراء الزراعيين النظام الحاكم بتعمد اذلال الفلاح، كما اتهموا القوى والتيارات السياسية بالسعي، للسيطرة على السلطة دون أدنى اهتمام للمزارعين. الفلاحون فى المحافظات المختلفة يصرخون من الأزمات التى تواجههم، دون اية حلول من قبل المسئولين مؤكدين على ان تلك الازمات تتمثل فى  نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، وعدم توفير الحكومة للمياه اللازمة لرى أراضيهم.
إن أسعار الأسمدة ارتفعت بشكل كبير حيث وصل سعر الشيكارة الى 200جنيه فى بعض المناطق بدلًا من ان يتم بيعها بالسعر الذى حددته وزارة الزراعة وهو 75 جنيه، إضافة الى ان الجمعيات الزراعية لا تصرف سوى نصف الكميه وهى غير كافية للمحاصيل وهو الأمر الذى يضطر معه المزار من اللجوء الى السوق السوداء للحصول على بيقة الكمية، وارجع ذلك الازمه الى تجار الاسمده، والذين يقومون بتعطيش السوق من الأسمدة،
 مما يضطر المزارع معه من اللجوء اليهم، وذلك فى ظل غياب الرقابه من جانب وزارة الزراعة. ان المزارعين يواجهون العديد من المشكلات التى لايجدون لهم اية مساندة لحلها ومن بين هذه المشكلات تملك الفلاحين لأراضى الإصلاح الزراعى، والأراضى الجديدة إضافة إلى عدم توفر الأسمدة والتقاوي، إضافة الى الفوائد والغرامات التى يفرضها بنك التنمية والائتمان الزراعى على الفلاحين، فمن المفترض
الا تزيد هذه الفائدة عن 5,5% سنويًا وليست نصف سنوية، وكذلك قروض الإنتاج الحيوانى والداجنى، هى قروض زراعية وليست قروض استثمارية كما يتم حسابها. أن الزراعة المصرية تتعرض لمؤامرة خارجية لتصدير الفقر للفلاح بدأت ببيع الشركات القومية لتصنيع البذور والأسمدة الوطنية، لان الفلاح لجأ إلى البذور الإسرائيلية غير الصحية لزراعة أرضة، مطالبًا بضرورة توفير الأسمدة للمزارعين، والحد من تسربها إلى السوق السوداء.
ضَمِنَ دستور 2014 حصول الفلاح على امتيازات حرم منها عقودا من الزمن، وفى إطار توفير الحماية الإجتماعية والصحية ، حيث جاء فى الوثيقة الدستورية الجديدة ، فى الفصل الأول مادة 17: "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الإجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الإجتماعى الحق فى الضمان الإجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين ، والعمال الزراعيين والصيادين ، والعمالة غير المنتظمة ، وفقًا للقانون.
وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتُستثمر استثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات"
وفى إطار العمل على توفير بيئة مواتية لتطور النشاط الزراعى ،نص الدستور فى الفصل الثانى مادة 29 : "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني ، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها ، وتجريم الاعتداء عليها ، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية ، وتعمل علي تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى ، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى ، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح ، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية ، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال ، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون" .
تحسين البيئة المواتية للمزارعين:
إن تحسين أوضاع الفلاح المصرى لا يتحقق إلا من خلال خلق بيئة عمل أفضل ، تساهم فى معالجة كافة المعوقات التى تؤثر سلبا على العمل الزراعى ، وتفتح آفاقاً جديدة لخلق فرص استثمارية جاذبة للعمل بالقطاع الزراعى،وتحقق مكتسبات حقيقية للفلاح . ومن أهم الخطوات التى تم اتخاذها فى هذا الإطار الآتى:
توفير الدعم للمزارعين:
تماشيا مع أهداف السياسة المالية للدولة فى رفع المعاناة عن صغار المزارعين، تقوم الدولة بدعم مستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذور ومبيدات، وتتحمل جانبا من مواجهة بعض الآفات الزراعية، وتساهم فى خفض أسعار التقاوى، بالإضافة إلى تقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية، وتتحمل الخزانة العامة فى سبيل ذلك فروق فوائد القروض المخصصة للإنتاج الزراعى .
 وفى هذا الإطار بلغت تقديرات دعم المزارعين نحو 3353 مليون جنيه بمشروع موازنة 2014/2015، ويتضمن هذا المبلغ 2600 مليون جنيه لدعم المحاصيل الزراعية، نتيجة توجه الدولة لشراء محصول القمح لموسم 2015 بأسعار تزيد عن متوسط الأسعار العالمية، وذلك لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الإستراتيجية.

كاتب المقال
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو  والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية

إهدار محصول 150 ألف فدان بالساحل الشمالى بسبب توقف دعم تقاوى القمح

الفلاح اليوم ـ متابعات كشفت مصادر مسئولة بوزارة الزارعة واستصلاح الأراضى عن توقف برامج دعم بدو مطروح فى زراعة محصولى القمح والشعير بالساحل الشمالى لأول مرة هذا العام، ما تسبب فى إهدار محصول أكثر من 150 ألف فدان كان يتم زراعتها بالقمح.
وأكد المصدر أن كمية الأمطار المتساقطة فى منطقة الساحل الشمالى الغربى بمحافظات مطروح والإسكندرية بلغت هذا العام 380 ملليمتراً، مقارنة بـ150 كانت تسقط فى الأعوام الماضية، مشيرة إلى أن وزارة الزراعة توقفت عن توزيع تقاوى القمح بالمجان فى محافظة مطروح على البدو ضمن البرنامج الذى بدأ منذ تسعينات القرن الماضى، موضحاً أن تقليص مخصصات وزارة الزراعة فى الموازنة المالية للعام الحالى 2015/ 2016 بمقدار 65%، أدى إلى توقف برامج الدعم المقدمة لتلك الفئات الأكثر احتياجاً فى القطاع الزراعى، الأمر أثر بالسلب على دعم الفئات المستحقة فى محافظات الوجه القبلى والساحل الشمالى وسيناء والوادى الجديد. أشار إلى أن ارتفاع كميات الأمطار العام الحالى كان يسمح بزراعة أكثر من 1.5 مليون فدان فى حال توافر تقاوى القمح، وذلك لتوافر المياه بشكل غير مسبوق، إلا أنه نتيجة لعدم توافر دراسات لتوقع حالة الطقس المسبقة، تعززها دراسات التغير المناخى، بالإضافة إلى عدم وجود خطط متكاملة عن المناطق المستهدفة، خاصة فى الساحل الشمالى الغربى أدى إلى عدم استيعاب تلك الأمطار التى يعتبرها البدو خيراً يذهب للبحر.
من جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبدالجليل، رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، إن وزارة الزراعة كان لها دور محورى ومهم فى تدعيم المزارعين فى مناطق مطروح والساحل الشمالى فى الزراعات الموسمية القائمة على الأمطار، حيث كانت تقدم التقاوى بالمجان للبدو من أهالى مطروح، الأمر الذى كان يساهم فى رفع المساحة المزروعة بالقمح بأكثر من 150 ألف فدان سنوياً، حيث تعد الزراعة فى تلك المناطق الأقل تكلفة، وتنعدم فيها وسائل الإنتاج الزراعى والمعاملات الزراعية تماماً كالمبيدات والأسمدة، كالأراضى فى الوادى والدلتا.
وأكد «عبدالجليل» أن تلك المنطقة تحتاج إلى نظرة مستقبلية من الحكومة فى ضوء ارتفاع كميات الأمطار المتساقطة والمرشحة للارتفاع خلال الأعوام المقبلة، حيث توجد دراسات أعدتها وزارات الزراعة والرى والإسكان أنه يمكن زراعة 350 ألف فدان بشكل دائم، اعتماداً على مياه الأمطار خلال فصل الشتاء، مع مد ترعة الحمام والنصر لرى تلك المساحات خلال فصل الصيف، التى تتوقف فيه الأمطار.
ومن جانبه، قال كمال شاهين، عضو اللجنة الاقتصادية بحملة «مين بيحب مصر» إن الحملة ستسلم الرئيس عبدالفتاح السيسى خطة تعمير الساحل الشمالى الغربى لمصر، الذى يمتد من غرب الإسكندرية حتى السلوم على الحدود الليبية، تتضمن التنمية الزراعية، خاصة أن هذا الإقليم كان يزود روما بالقمح فى عهد الرومان وكانت الإسكندرية أكبر مخزن للقمح فى العالم، فالإقليم يصلح لزراعة القمح والشعير والخضر والفاكهة، حيث يمكن الاعتماد على المطر الشتوى بالإضافة إلى توصيل مياه النيل عن طريق ترعة الحمام واستكمال مشروع ترعة النصر، كما أن الكثبان الجيرية فى الإقليم لديها القدرة على تخزين مياه الأمطار، كما أنها أفضل بيئة لزراعة التين.
وكشف تقرير رسمى، عن شئون المديريات بوزارة الزراعة على مستوى الجمهورية، عن أن حجم المساحات المزروعة بالقمح هذا الموسم، بلغت 3 ملايين، و355 ألف فدان، وجارٍ الحصر النهائى للمساحات المزروعة بالمحافظات. وقال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة تولى اهتماماً بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، لتقليل الفجوة الغذائية بزيادة المساحات المزروعة بالقمح، من خلال المتابعة الميدانية لتذليل العقبات، التى تواجه الفلاحين مع توفير التقاوى والأسمدة اللازمة لخدمة الفلاح للنهوض بالزراعة.
فى نفس السياق، أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاءات المساحات المحصولية والإنتاج النباتى لعام 2014، التى جاءت المؤشرات، لتؤكد أن إجمالى المساحة المحصولية بلغت 15.7 مليون فدان، مقابل 15.5 مليون فدان عام 2013 بنسبة زيادة قدرها 1.3٪، بينما بلغ إجمالى المساحة المزروعة 8.92 مليون فدان عام 2014 مقابل 8.95 مليون فدان عام 2013 بنسبة انخفاض قدرها 0.4 ٪، بينما بلغت مساحة محصول القمح 3.39 مليون فدان عام 2014، مقابل 3.38 مليون فدان عام 2013 بنسبة زيادة قدرها 0.4٪ وبلغت كمية الإنتاج 9.3 مليون طن عام 2014، مقابل 9.5 مليون طن عام 2013 بنسبة انخفاض قدرها 1.9٪.

"إيفاد" تخصص 500 مليون جنيه لدعم الزراعة المصرية

الفلاح اليوم ـ متابعات أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، تخصيص مبلغ 60 مليون دولار (حوالى 500 مليون جنيه مصري) لتمويل المشروعات الجديدة لدعم القطاع الزراعي في مصر.
وكلف وزير الزراعة الدكتور عصام فايد - خلال استقباله الاثنين، مدير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) الدكتور محمد شاكر، حيث تم بحث سبل تفعيل مبادرة الصندوق لتمويل مشروع جديد لتطوير الري الحقلي وترشيد استخدام المياه لمساحة 500 ألف فدان - مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء لإعداد مقترح المشروع الجديد.
وأشار شاكر، إلى أنه سيتم افتتاح مشروع "الاستثمارات الزراعية وتحسين سبل المعيشة" (SALL) في 11 فبراير القادم بحضور عدد من الوزراء المعنيين بإجمالي تكلفة 95 مليون دولار.
وأوضح، أن المشروع يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والإنتاج الزراعي وتطوير البنية التحتية واستخدام الطاقة البديلة والطاقة الشمسية وذلك من خلال تقديم خدمات لساكني المناطق الجديدة في محافظة أسوان "وادي النقرة - وادي الصعايدة"، ومحافظتي بني سويف والمنيا إضافة إلى محافظة كفر الشيخ.
وكشف مدير الصندوق، عن تخصيص مبلغ 60 مليون دولار لمصر وذلك لتمويل المشروعات الجديدة لدعم القطاع الزراعي.
كما تناول اللقاء، تنفيذ مشروعات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمصر والتي تشمل مشروع تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين ومشروع التنمية الريفية بالصعيد.

المرأة الريفية في الميزان

الفلاح اليوم ـ متابعات حينما نبدأ في التفكير في وضع أي برنامج يهدف للنهوض بالمجتمع فإننا ينبغي أن نضع في الاعتبار كل الطرق التي تعمل على التنسيق بين الجهود الذاتية للأهالي وبين ما تقدمه الحكومة من برامج وإسهامات فنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والروحية سواء بالنسبة للمجتمعات المحلية أو بالنسبة للمجتمع الكبير، ثم يقوم بعد هذا في تجميع هذه الجهود وصهرها في بوتقة واحدة.

يتكون أي مجتمع من المجتمعات من صفين متماثلين تقريباً: الرجل والمرأة، ومن الطبيعي يجب استغلال كافة الطاقات الممكنة وتطويعها في خدمة المجتمع وتطويره. بمعنى إن إغفال المرأة - وهي تمثل نصف طاقة المجتمع لا يؤدي إلى حرمان الأمة من جهود نصف أفرادها فقط، بل يجعل هذا الجزء عبئاً ثقيلاً ينوء بحمله كاهل النصف الآخر، ويصبح المجتمع بذلك مثله مثل إنسان يتنفس برئة واحدة.

المرأة الريفية بوضعها الراهن:

تعاني المرأة الريفية في العالم، وخاصة في مجتمعنا الشرقي، من أوضاع جائرة تجعلها مكبلة بقيود تمنعها من الانطلاق والإيداع للنهوض بأسرتها وبالتالي بمجتمعها الذي ينعكس بلا شك على النهوض بأمتها..

ذلك لأن المرأة الريفية، تعامل منذ طفولتها على أنها عبء على كاهل أسرتها، فهي موضع رعاية في طفولتها، وهي محل شك في شبابها حتى تتزوج وهي عبء على زوجها في بيته، وأخيراً إذا قدرها الفشل في زواجها فهي عائدة بلا شك إلى أسرتها الأولى لتكون عبئاً جديداً على أبويها.

كل هذا يمنعها من الحركة، ويقيد جهودها للنهوض بالأسرة، وهذا ما يجب أن نخلصها منه لا من أجل سعادتها فحسب بل من أجل صالح المجتمع الذي تنتمي إليه حتى تشارك دون قيود في التنمية والإنتاج.

ويمكن توضيح المعوقات التي تحول دون انطلاق المرأة فيما يلي:

1- العادات السائدة والتقاليد التي تقيد حرية المرأة في المجتمع، والتي منها : أن المرأة أقل قدرة من الرجل، عاجزة عن مشاركة الرجل في تنظيم المجتمع، الاعتقاد السائد بأنه إذا حدث أن اشتركت المرأة في أمور المجتمع فإن ذلك يحط من قدرة الرجل كما من شأنه أن يؤدي إلى إهمالها شؤون البيت ورعاية الأطفال وما قد يؤدي إلى تفكك الأسرة وتصدعها...الخ.

2- المعايير الأخلاقية التي وضعها الرجل في عصور كان فيها هو الذي يتحكم في كل شيء في المجتمع، تلك المعايير التعسفية التي وضعت المرأة تحت ضغوط وإجراءات تحد من حرية حركتها وتضيق عليها الخناق فيجعلها أسيرة لما هو مطلوب منها عمله وما لا يجب أن تعمله وكأنها بذلك قد خلقت لتطيع دون مناقشة أو اقتناع.

3- النظرة إلى الرجل على أنه وحده هو المسيطر على كافة النشاطات في المجتمع، ومنحه حقوقاً كثيرة منها حق وضع القوانين حتى التي تخص المرأة منها والتي تطلق له العنان في ممارسة كافة النشاطات في المجتمع دون المرأة في معظم أو بعض تلك النشاطات.

فعلى سبيل المثال لا الحصر حين تبحث بعض الشؤون العامة أو الميدانية الخاصة بالقرية لا تشترك المرأة في ذلك المجال بل يحاول الرجل منعها بحجة أن تلك الأمور لا تخص المرأة ولا تعنيها. وقد أدت عملية إقصاء المرأة وحرمانها من الاشتراك في تنظيم المجتمع إلى حرمانها أيضاً من اكتساب مختلف المهارات والتدريب على مختلف المعاملات الاجتماعية وحرمانها من تنمية جوانب شخصيتها.

4- لا زالت القوانين المتصلة بالمرأة مقيدة لحريتها ونشاطها، ومن هذه القوانين تلك التي لها علاقة بحقوق المرأة المدنية.

5- لم تتحرر المرأة من الجهل بعد، بل حرمت من التعليم بحيث فاقت نسبة أمية المرأة مثيلاتها بين الرجال، وحتى إذا سمح لها بالتعليم فغالباً ما يكون التعليم من نوع معين يخدم الفكرة السائدة عن المرأة ووظيفتها من وجهة نظر المجتمع. وهذا بالطبع حرمانها المشاركة الفعلي واستخدام ذكاءها الذي يمثل نصف ذكاء المجتمع في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية.

6- نظرة المرأة إلى نفسها المنبعثة من عقدة النقص نتيجة الأسلوب الذي اتبع في تربيتها تلك النظرة التي تنطوي على الاتكالية والاستسلام وعدم الشعور بالأمن والاستقرار، كل هذا جعل إدراك المرأة لدورها غير واضح المعالم وصارت لا تعرف بالضبط مسؤولياتها تجاه تطوير الحياة وخدمة أفراد أمتها كما يجب أن تكون.

ولاشك أن بعض العوامل السابق الإشارة إليها قابل للتعديل والتغيير، فيمكن تغيير اتجاهات الرجال نحو المرأة وإن احتاج ذلك إلى تربية عدة أجيال، إلا أن أهم تلك العوامل وأخطرها تلك المتعلقة بموقف المرأة الريفية ذاتها ونظرتها إلى نفسها وتحررها من عقد النقص وانطلاقها من نسيج العنكبوت (عنكبوت التقاليد) التي تقيد انطلاقها للمشاركة في تنمية المجتمع.

وقبل التعرض إلى الطرق والوسائل التي بها يمكن للمرأة أن تأخذ دورها في تنمية المجتمع وتطويره وتطوير الإنتاج، يجدر الإشارة إلى تحديد الأدوار التي تقوم بها المرأة في الأسرة والمجتمع.

استقلال السياسات الزراعية فى مصر يُكفل حقوق الفلاحين

  

بقلم: د. أسامة بدير
أصبحت الزراعة سوقا حرة وقطاعا اقتصاديا ذا توجه للتصدير، كما أصبح تحديد الأسعار والتركيب المحصولي الإجباري وغيره من السياسات المقيدة من سمات الماضي.

ومع ذلك مازالت الزراعة فى مصر تفتقد إلى أدوات عديدة مثل المعلومات والمساعدات الفنية والأسعار الاختيارية المضمونة والتعاونيات والائتمان والإجراءات التنظيمية، التي تساعد هذا القطاع على أن يصبح قاطرة للنمو الاقتصادي إلى جانب النمو غير المباشر للتشغيل في القطاعات المتصلة به.

ويمكن تحقيق ذلك عن طريق زيادة الإنتاج الزراعي والإسراع بإدخال الميكنة الزراعية السريعة، والتوسع في صادرات المحاصيل مرتفعة القيمة، واستخدام مياه أقل في الرى ووضع تركيب محصولي بديل وأكثر جدوى وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وهى إجراءات ستؤدي إلى تحسين كل من الدخول الحقيقية ومستوى المعيشة لسكان الريف بنحو 25%.

ورغم نمو الناتج الزراعي والقيمة المضافة وتحقيقه نموا بمعدل يتراوح بين 2.6% – 3.5% فيما بين عام 1982 وعام 2004 بسبب زيادة مساحة الأراضي المزروعة والمساحة المحصولية، وكان ينتظر أن ينمو الانتاج الزراعي بمعدل 4.1% عام 2015 من خلال الإدارة المثلى وتخصيص الموارد واستصلاح وزراعة 3.4 مليون فدان إضافية، لكن ربما الأحداث التى تمر بها مصر منذ عام 2011 عرقلت جميع عمليات التنمية فى هذا القطاع.

وعلى الرغم مما حققته المحاصيل الغذائية الاستراتيجية الرئيسية من ارتفاع في غلة المحصول والإنتاج والاكتفاء الذاتي، فإنه يلزم إجراء تحسين أكثر في الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي بالنسبة للسلع الاستراتيجية مثل القمح والخضراوات والزيوت واللحوم ويمكن تحقيق هذه التحسينات من خلال التوسع الرأسي في الانتاج النباتي ( إنتاج محاصيل جديدة مرتفعة الغلة وأنواع أفضل جودة ) وزيادة الانتاج الحيواني ( وبخاصة في الحيوانات المجترة الصغيرة والدواجن والأسماك ) بهدف زيادة متوسط نصيب الفرد من استهلاك البروتين الحيواني من 18 – 24 جرام يوميا.

فى نفس الوقت فإن برامج إصلاح الزراعة أدت الى أثار سلبية على أوضاع وحياة صغار المزارعين والعمال فى الريف وأدى ذلك وطبقاً لتقارير التنمية البشرية إلى تزايد الفقر وتدهور الخدمات وأوجه الرعاية بعد انسحاب الدولة من تقديم الخدمات للمواطنين وتركها لسياسات السوق.

وبطبيعة الحال يرتبط التقييم النهائي للسياسات الإصلاحية بمدى ما تحدثه من آثار ايجابية بالإضافة إلى ما تخلفه من آثار سلبية، وبمعنى آخر يرتبط هذا التقييم بالاثر الصافي لهذه السياسات سواء على دخول المزارعين خاصة صغارهم، وعلى معدلات النمو التي يحققها الإنتاج الزراعي، وبالقدرة على تصريف النواتج الزراعية بأسعار ملائمة إلى غير ذلك من الاعتبارات.

في هذا المجال تشير الدراسات إلى أن الأثر الصافي للسياسات الإصلاحية يتوقف بالدرجة الأولى على قدرة المنتجين على الاستجابة لمتغيرات الأسواق السلعية والسعرية، إذ أنه في ظل زيادة معدلات الاستجابة تتضاءل الأثار السلبية وتتعاظم الآثار الايجابية وبالقدر الذي يزيد من فرص نجاح السياسات الإصلاحية المطبقة.

وتجدر الإشارة هنا إلى دور مستويات التقنية المستخدمة في الأداء الزراعى وأثره على معدلات الاستجابة حيث تزداد القدرة على الاستجابة للمتغيرات السوقية بزيادة معدلات تبني أنماط تكنولوجية أكثر تقدما.

من هنا فإن المعرفة الدقيقة بعناصر السياسات الإصلاحية المطبقة ومتطلبات المواءمة معها وذلك من قبل المنتجين الزراعيين خاصة صغارهم يعد شرطا ضروريا لقبولهم هذه السياسات، وبناء اتجاهاتهم نحو استخدام الأساليب والأنماط الزراعية الملائمة، ومن ثم فإن معدلات هذه المعرفة تعد المدخل الضروري لزيادة قدراتهم على الاستجابة للمتغيرات السوقية، فبزيادتها تتعاظم قدرتهم على تخطيط عمليات الإنتاج ومستوياته التكنولوجية بما يزيد من قدرتهم على استثمار الفرص التسويقية المتاحة ومن ثم تزداد ايجابيات السياسة المطبقة مقارنة بسلبياتها الأمر الذي ينعكس بصورة إجمالية في تعاظم فرص نجاح السياسات الإصلاحية المطبقة.

وفى هذا السياق  فإننا نشير الى ضرورة تعديل السياسات الزراعية فى مصر لتحقيق نهضة زراعة واستقلال واكتفاء ذاتى من الغذاء وحماية لثروتنا الزراعية ومواردنا من الاهدار وكفالة لحقوق الفلاحين فى الحياه الكريمة اللائقة والزراعة الآمنة.

للتواصل مع الكاتب

usamabedir@yahoo.com