الفلاح اليوم ـ فريق التحرير ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة د.عبد الحميد الدمرداش وكيل اللجنة الثلاثاء، اقتراح بمشروع قانون، مقدم من العضو تامر عبد القادر، بشأن تعديل المادة 38 من القانون 12 لسنة 1984 باصدار قانون الرى والصرف، والتى تحظر زراعة الأرز فى غير المناطق التى تحددها وزارة الرى سنويا.
ويقضى القانون بالا يجوز زراعة الأرز فى غير المناطق المحددة، وكذلك فى الأراضى التى تروى من الآبار الارتوازية أو من المصارف العامة الا بترخيص من الادارة العامة للرى المختصة وطبقا للشروط التى تحددها.
ويستثنى من هذا الحظر المحافظات الحدودية التالية (الوادى الجديد – مرسى مطروح – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر)، على أن يتم السماح للمزارعين بزراعة جزء من المساحة المخصصة لكل منهم أرز وبنفس حصة المياه المخصصة لهم ودون أى زيادة وذلك حفاظا على الخزان الجوفى.
وطالب بتعديل هذه الفقرة من القانون لاتاحة الفرصة للمزارعين بالوادى الجديد بزراعة جزء من المساحة المخصصة لهم بالأرز فى حدود حصة المياه المخصصة لهم لحمايتهم من استغلال التجار.
وانتقد تشديد الاجراءات عليهم فى استخدام المياه فى زراعة الأرز حيث تضاعفت الغرامة من 30 جنيه للفدان بالمحافظات الأخرى الى 3 آلاف جنيه للفدان بالوادى الجديد واستحدثت لهم جنحة تبديد مياه التى تعرض الزراع للحبس.
وكشف عن أن الحكومة هى المسئولة عن اهدار مياه الخزان الجوفى بسبب الامتيازات التى تعطيها للمستثمرين والذين يقومون بالسحب الجائر من الخزان، لافتا الى أنها تترك المستثمرين بشرق العوينات يزرعون البرسيم الحجازى الذى يستنزف كميات كبيرة من المياه الجوفية والذى يتم تصديره بعد ذلك دون أن تستفيد منه الدولة، وأنها يجب أن تنظر للفلاح.
وقد خلصت اللجنة الى استدعاء المختصين بمحصول الأرز بمركز البحوث الزراعية والمختصين بالمياه الجوفية بمركز بحوث الصحراء لاستيضاح الأصناف الجديدة من الأرز، وتحديد المحاصيل البديلة اذا لم يتم الموافقة على زرعة الأرز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق