الفلاح اليوم ـ د ب أ وقع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قانوناً أمس الجمعة، يشترط على مصنعي المواد الغذائية الكشف عن استخدام كائنات معدلة وراثيا في منتجاتها.
ويعطي القانون لوزارة الزراعة، عامين لكتابة اللوائح التي تحدد معايير على المستوى الوطني لمصنعي المواد الغذائية، لتكشف عن المكونات الغذائية المعدلة وراثيا.
ويستبق القانون الجهود التي تبذلها ولايات على المستوى الفردي لكتابة متطلبات الكائنات المعدلة وراثيا الخاصة بها لوضعها كملصقات على الغذاء، الأمر الذي دفع الشركات العاملة في المجال إلى القول إن ذلك سيخلق شبكة معقدة من اللوائح المتنافسة.
وقالت رئيسة رابطة مصنعي منتجات البقالة باميلا بيلي، إن هذه الخطوة تفتح "عهدا جديدا للشفافية في معلومات مكونات الأغذية لصالح المستهلكين، من خلال المطالبة بالكشف عن المكونات التي خضعت للهندسة الجينية من أجل الأسر في كل ولاية بمختلف أنحاء البلاد."
وتشير بعض الأرقام إلى أن 90% من المنتجات الغذائية من فول الصويا والذرة في الأسواق الأمريكية معدلة وراثيا، ومع ازدياد الجدل حول تأثير التعديل الوراثي على الإنسان والبيئة ككل، يزداد التوجه نحو الأغذية العضوية.
لم تسلم الخضار والفاكهة والحبوب من تعديل جيناتها الوراثية لتتغير طبيعتها فتصبح أكثر مقاومة للظروف البيئية، حسب ما يقوله القائمون على تحويرها.
وتتعدد الشركات بهذا المجال، لكن (مونسانتو) الأمريكية تبقى الأقوى، فهي استطاعت أن تدفع بالكونغرس لسن قانون عرف باسمها يعيق مقاضاتها إذا ثبت ضرر منتجاتها.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فهناك أيضا مشروع لقانون يدعم الشركات ضد من يحاولون وضع ملصقات على المنتجات لتوضيح ما إذا كانت معدلة وراثيا أم لا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق