الفلاح اليوم ـ متابعات واصل الدولار صعوده فى السوق الموازية، وسجل أمس، 11,75جنيه، بزيادة قدرها 45 قرشاً، مقارنة بسعره أمس الأول (11,30 جنيه)، وسط توقعات لمتعاملين بتخطيه حاجز 12 جنيهاً خلال ساعات.
وقال متعاملون: «البنك المركزى فشل فى الحد من ارتفاع العملة الأمريكية، واستخدم كل الأدوات واستنفد جميع الحلول، إذ لم يعد لديه إلا الحصول على وديعة نقدية بشكل عاجل». فى سياق متصل، أدى الارتفاع الشديد فى أسعار اللحوم والدواجن إلى حالة كبيرة من الانتعاش فى سوق السمك سواء بمدينة العبور أو الأسواق الصغيرة الموجودة داخل الأحياء المختلفة أو حتى فى أسواق المحافظات.
وتزايد إقبال المواطنين على شراء السمك باعتباره البديل الأمثل للحوم والدواجن ولانخفاض سعره، حيث لا ترتفع أسعاره بصورة مفاجئة، وإنما تشهد ارتفاعاً جزئياً. وقال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية للقاهرة، إن أسعار السمك مرشحة للزيادة الفترة المقبلة.
وشدد رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية على ضرورة السيطرة على ارتفاع الدولار فى السوق منعاً لارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن أسعار الأسماك الشعبية، البلطى والمكرونة والقراميط، تبدأ بـ9 جنيهات وتنتهى بـ22 جنيهاً حسب النوع والحجم، وتجد الأسرة المصرية كل ما يناسبها، خاصة بعد وصول أسعار اللحوم إلى 90 جنيهاً.
من جهته، أكد عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، تراجع أسعار الدواجن فى السوق المحلية خلال اليومين الماضين بنحو 2 جنيه.
هذا، وسجل سعر كيلو اللحم البلدى ارتفاعاً جديداً بنحو 5 جنيهات بشكل لم تشهده السوق، فيما ارتفع سعر اللحم الكندوز من 85 إلى 90 جنيهاً للكيلو، وسجل سعر كيلو اللحم الجملى ارتفاعاً بنحو 10 جنيهات ليباع بـ60 مقابل 50 جنيهاً، واللحم المستورد ارتفع من 34 جنيهاً ليصل إلى 39 جنيهاً للكيلو.
وقال يحيى السنى، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية للقاهرة، إن ارتفاع أسعار الدولار أثّر على معروضات سوق العبور، وأكد أن الطماطم ستتجاوز 4 جنيهات، لافتاً إلى وجود ركود كبير فى أصناف الفاكهة نتيجة لارتفاع أسعارها، مضيفاً أن أسعار الخضراوات مثل الطماطم والبطاطس والبصل تتراوح ما بين جنيه و3 جنيهات للكيلو بالسوق.
وأضاف أن مبيعات الخضراوات للقطاع السياحى مثل شرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر انخفضت بنسبة 80%، وانخفاض حركة البيع والشراء فى المناطق السياحية. ولمح إلى أن أى حوار بين الحكومة والتجار لتخفيض أسعار السلع سيفشل لارتفاع الدولار.
وأكد أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، استقرار أسعار الأسمنت فى السوق المحلية دون زيادات تُذكر لتباع بأسعار تتراوح ما بين 700 و750 جنيهاً بحسب المكان، فيما سجل حديد التسليح زيادة كبيرة تتراوح بين 1000 و1300 جنيه للطن مقارنة بالأسبوع الماضى، ليباع بـ6200 و6300 جنيه للطن بسبب ارتفاع سعر الدولار.
وسادت حالة من الجدل بين أوساط المصنّعين والمصدّرين حول تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار الأيام الماضية، ويستعد اتحاد الصناعات لعقد لقاء عاجل الأسبوع المقبل مع محافظ البنك المركزى طارق عامر لبحث تدبير توفير العملة الخضراء للمصانع لتسهيل استيراد بعض الخامات، خاصة بعد أن ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 10% خلال أبريل الحالى.
وقال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن لقاء مرتقباً سيجمعه بمحافظ البنك المركزى طارق عامر الأسبوع المقبل لبحث تدبير الدولار لعدد من الشركات، بعد شكوى بعض القطاعات الصناعية من عدم توفر العملة الأجنبية فى البنوك وارتفاع أسعارها فى السوق الموازية.
وأضاف السويدى، أنه سيطالب بتخصيص مبالغ إضافية للقطاع الصناعى لحل أزمة استيراد الخامات، خاصة أن المحافظ كان قد خصص 4 مليارات دولار لواردات القطاع الصناعى منذ ديسمبر الماضى. وأضاف: «البنك المركزى صرف 3.5 مليار للمصانع الشهور الماضية، ولا يتبقى سوى 500 مليون دولار، نسعى لصرفها سريعاً، وكان البنك المركزى تعهّد نوفمبر الماضى بتخصيص 4 مليارات دولار للمصانع لشراء مستلزمات الإنتاج والخامات اللازمة للتصنيع، تم إنفاق الجزء الأكبر منها خلال الشهور الخمسة الماضية».
ويتطلع اتحاد الصناعات لتعهدات جديدة من البنك المركزى لتدبير العملة الأجنبية للمصانع، لكن طموحاته تصطدم بتراجع الإيرادات الدولارية نتيجة انخفاض عوائد السياحة وقناة السويس وتراجع الصادرات، المصادر الرئيسية للعملة. وأكد «السويدى» ضرورة سرعة حل أزمة العملة للشركات للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وزيادة الصادرات لتوفير العملة.
وحول عدم جدوى القرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً لوقف أو ترشيد استيراد السلع غير الضرورية «الاستفزازية» أكد هانى قسيس، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أنها قرارات عشوائية وغير مدروسة ومحطمة للصناعة الوطنية لأنها بلا جدوى، إضافة إلى ما يتعلق بالسماح المؤقت، لأنه لا يوجد تنسيق بين الجهات الحكومية، لمراقبة بعض المناطق الحرة والمناطق الصناعية.
وأضاف «قسيس» أن الحكومة لن تمنح حوافز حقيقية للصناعة، مطالباً بضرورة الاهتمام بالصناعات التحويلية، وتنمية الصادرات، وتنمية مهارات الصناع، والعمال على حد سواء، موضحاً أن الفترة المقبلة تحتاج إلى جذب رؤوس أموال أجنبية.
وفيما يخص قدرة المصدرين على حل الأزمة، أكد وكيل المجلس التصديرى أن معظم عائدات التصدير للمجالس التصديرية يتم التنازل عنها للنظام المصرفى والمنظومة البنكية الرسمية سواء حصل مصدروها على دعم من عدمه، مؤكداً أن فكر المجالس هو التنمية، لافتاً إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن فى فقدان المنتجات والصادرات المصرية لعدد كبير من الأسواق منذ 25 يناير، وسط حالة من الجمود من جانب الحكومة التى لا تسعى إلى فتح أسواق جديدة أو استعادة ما فقدناه، وأن من يعمل من المصدرين حالات فردية واجتهادات شخصية.
وقال محمد البهى، نائب رئيس اتحاد الصناعات، إن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بنسبة تتعدى 10% خلال شهر أبريل الحالى، بسبب عدم استقرار سعر صرف العملات الأجنبية «الدولار»، ما كان له تأثير سلبى وارتفاع فى أسعار السلع والمنتجات الغذائية.
وتابع أن أسعار الزيوت ارتفعت، خاصة مع استيراد نحو 80% من الزيوت من الخارج، مشيراً إلى ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة فى ظل فوضى الاستيراد وعدم وجود ضوابط للاستيراد، وأكد أن هناك عدة عوامل تتحكم فى ارتفاع الأسعار، أهمها سعر الصرف، ونقص الإنتاج وزيادة معدلات التضخم، موضحاً أن المصنع أو الشركة أو المستورد يظل يحتفظ بهامش الربح المخصص فى دراسات الجدوى مهما ارتفعت أسعار الدولار، وبالتالى لا يمكن الحديث عن انخفاض الأسعار فى ظل الارتفاعات المستمرة للدولار، وعدم جذب استثمارات أجنبية.
وأضاف أن البنوك لا توفر الدولار للشركات والمصانع بما فيها مصانع الأدوية والصناعات الغذائية، وبالتالى يلجأ أصحاب الشركات إلى السوق السوداء، ويتم احتساب سعر الصرف المرتفع، ومن ثم يضاف إلى المنتج النهائى.
