الفلاح اليوم ـ متابعات قال ياسر عمر عضو لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان، إن عمليات قياس نسبة القمح في الصوامع لا يختلف عليه أحد، موضحًا أن لجنة تقصي الحقائق لا تستطيع توجيه أي مسئولية جنائية لوزير التموين المقال، والنائب العام هو الوحيد الذي يوجه الاتهامات.
وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام تاني» المذاع على فضائية «دريم»، أن لجنة تقصي الحقائق قدمت تقريرًا معلوماتيًا فقط، مشيرًا إلى أن منظومة الخبز يجب احترامها حتى بعد استقالة الوزير، مؤكدًا أن الشركات المصنعة لبطاقات التموين هي التي اخترقت المنظومة واستولت على فروق الدعم وهو ما يعد سرقة حقيقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق