الفلاح اليوم ـ متابعات تصاعدت الأزمة بين البرلمان والحكومة خلال الفترة الماضية إثر تحميل لجنة «تقصى حقائق القمح» لوزارتى «التموين» و«الزراعة» جزءاً من مسئولية الفساد فى عملية توريد القمح، وهو ما رفضته الحكومة، ولم يتوقف الصراع بينهما عند هذا الحد، بل وصل لتبادل الاتهامات غير المباشرة بين الجانبين منها التباطؤ فى السيطرة على المنظومة ما أسفر عن فساد يقدّر بمئات الملايين من الجنيهات.
هذا، وتابع "الفلاح اليوم" مواجهة ساخنة بين النائب مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق القمح وممثل البرلمان فى الأزمة، الذى أكد أن «مافيا الصوامع» سرقت نصف مليار جنيه، وأنه لن يفلت أحد من الحساب، ولو كان «وزيراً»، مشيراً إلى أن محاولات التشكيك فى اللجنة تستهدف التستر على «الفاسدين» ليهربوا من العدالة، كذلك يتحمل كل من وزيرى «التموين» و«الزراعة» جزءاً من مسئولية فساد القمح، وأن الحكومة لم تتخذ الإجراءات الكافية لمنع سرقة الدعم، متهماً الحكومة بعدم السيطرة على منظومة القمح، وأن هناك من يتعمد إحداث فوضى بالمنظومة للتربح على حساب الموازنة العامة للدولة، وأن ثغرات النظام الحالى سبب رئيسى وراء هروب «الفاسدين» من العدالة.
فى المقابل، أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وممثل الحكومة فى الأزمة، أن 230 ألف طن فقط قيمة العجز من إجمالى 5 ملايين طن، لافتاً إلى أن ما يثار من أرقام وبيانات وتصريحات لـ«تقصى الحقائق» ليس صحيحاً، مشيراً إلى أن ما تم رصده من مخالفات لا يتعدى الـ4%، منوهاً بأن أكثر من مليارى جنيه مستحقات للموردين لدى الوزارة، فضلاً عن وجود 5 مليارات قيمة بوليصة التأمين على الشون، وأن أصحابها لن يحصلوا عليها إلا بعد تسوية المخالفات، وأن المنظومة الحالية تسمح بوجود فساد وأنه أول من طالب بإلغائها والنواب رفضوا تطبيقها.
قال مجدى ملك، عضو مجلس النواب رئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح، إن وزارتى «التموين» و«الزراعة» يتحملان جزءاً من فساد منظومة القمح، مشيراً إلى أن حجم الفساد الذى رصدته اللجنة يقدر بأكثر من نصف مليار جنيه، متوعداً الفاسدين بالحساب حتى لو وصل منصبه لـ«وزير»، كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إنه لا تستر على فاسد.
وأكد «ملك»، فى حواره مع الـ«الوطن»، أن التشكيك فى اللجنة يستهدف التستر على الفاسدين ليهربوا من العدالة، مشيراً إلى أن اللجنة ستعرض توصياتها على «النواب» لإحكام السيطرة على منظومة القمح وضبطها، خاصة أن الحكومة لم تتخذ الإجراءات الكافية لمنع سرقة الدعم، موضحاً أن هناك من يتصيد عدم التحكم بمنظومة القمح للتربح على حساب الموازنة العامة للدولة، وإلى نص الحوار كما رصده "الفلاح اليوم":
■ هل سيكون للمجلس دور فى إحكام القبض على منظومة القمح العام المقبل؟
- لدينا كافة المقترحات والتوصيات التى سيتم عرضها على مجلس النواب لضبط المنظومة بما يضمن حصول الفلاح على الدعم المقدم من الدولة، وما يضمن للمواطن حصوله على رغيف خبز صحى أيضاً، بالشكل الذى يمنع أصحاب مراكز التخزين الذين يتربصون بقوت الشعب لاستنزافه مرة أخرى، خاصة أنه كانت هناك مافيا خلال السنوات الماضية تعمل على الاستيلاء على أموال الفقراء، فهذا ما هو ثابت بجولاتنا الميدانية لشون القمح، فحجم الاستنزاف الموجود فى الشون التسع التى ذهبت لها لجنة تقصى الحقائق يتراوح بين 40% و50% فى معظم المواقع التى فحصناها.
■ من المسئول عن فساد القمح؟
- أرى أن جزءاً من الفساد الموجود تتحمل مسئوليته وزارتا التموين والزراعة، وتقرير اللجنة سيحدد كافة الإجراءات والتوصيات والمسئوليات، فهناك مسئوليات تتعلق بنظام إجرائى موجود، وأخرى فى التعاقدات واللوائح وأيضاً سياسية، فهناك عدم إحكام للسيطرة على منظومة توريد القمح، وهناك من يتعمد للتربح على حساب الموازنة العامة والدعم المقدم للمواطن.
■ هل وزير التموين شخصياً متهم فى تلك القضية؟
- لم أوجه أى انتقاد لمسئول بعينه، لكنى أتحدث عن مسئوليات مختلفة، فهناك مسئولية سياسية تقع عليه، وأخرى تضامنية وسياسية أيضاً تقع على وزارة الزراعة، وهذا ما سيتم توضيحه بالتقرير بعيداً عن شخصنة الأمر، لأن اللجنة تبحث عن الحقائق ولم تتربص بأى مسئول أو صاحب عمل، فاللجنة هدفها الحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة بنائها والحفاظ على المستثمرين الشرفاء فى هذا القطاع الذين نحن فى حاجة لهم فى المرحلة المقبلة، لأن السعة التخزينية الموجودة عند الدولة غير كافية ومراكز التخزين الموجودة سنستغلها لصالحها لكن بشكل أكثر إحكاماً ليمنع التهام الدعم بل يحصلون على حقوقهم كمراكز تخزين فقط وليسوا كوسطاء بين الدولة والمواطن.
■ وزير التموين وأصحاب الصوامع تحدثوا حول أخطاء فى قياس الشون.. ما صحة ذلك؟
- هذا الكلام عارٍ تماماً من الصحة، والحقيقة أن حسابات اللجنة دقيقة لا تقبل التشكيك والتأويل، لكن الثغرات الموجودة فى النظام الحالى للقمح هى السبب الرئيسى وراء هروب هؤلاء الفاسدين من العدالة فى كثير من الأحيان، أما الحسابات فنحن لا نتعامل مع «لوغاريتمات»، فالمخازن يتم حسابها بواسطة شركة دولية معتمدة متعاقدة مع وزارة التموين ورشحها لنا وزير التموين، وحديث محامى أصحاب الصوامع خلال الأيام الماضية شهادة لتلك الشركة، حيث أكد أنها قادرة على حساب كميات القمح الموجودة فى المخازن ولم تستخدم فى الصوامع، التى لها سعة محددة، فعندما نتحدث عن خلية سعتها 5 آلاف طن وارتفاعها 25 متراً وبها النصف غير ممتلئ، إذن ما هو موجود فى داخل الخلية وفقاً للسعة الفعلية المحددة والمقررة والكثافة الفعلية للمحاصيل، هو النصف، فالقياس أمر لا يقبل التشكيك إلا إذا كنا نبحث عن هروب لهؤلاء الفاسدين من أمام العدالة ومن استرجاع أموال الدولة والدعم والتهمته مافيا الفساد.. أيضاً على من يقول ذلك أن ينظر لتشكيل اللجنة فهى مشكلة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة دولية للقياس ووكيلى وزارتى التموين والزراعة ومركز البحوث الزراعية ومباحث التموين فى أى محافظة.
■ لماذا لم تواصل اللجنة جولاتها لباقى الشون؟
- اللجنة لم ولن تكون بديلاً لأجهزة الدولة الرقابية، فهناك 517 مركز تخزين، علشان أروح كافة تلك المراكز محتاج سنة ونصف للانتهاء منها، والمحصول مش بيقعد سنة ونصف، فالمخزون يتم صرفه فى بضعه شهور، لكنى أطالب الأجهزة المعنية بأن تحذو حذو اللجنة فيما وضعته من أسس وأسلوب علمى صحيح للقياس فى أداء عملها لرقابة هؤلاء، وللتفتيش على هذه المراكز لحفظ حق الدولة والمستثمرين، وما يؤسفنى أننا لم نذهب لمكان إلا وسبقه التفتيش من قبل الوزارة وأجهزتها الرقابية، وتم ذلك قبل عمل اللجنة بأسابيع محدودة، لكن بكل أسف لم يكن لديها الإمكانات الفنية للقياس، ولم تتخذ من الأساليب العملية لحفظ الحقوق، فكانت النتائج مغايرة ومخالفة.
■ هل هناك رقم نهائى رصدته اللجنة حتى الآن؟
- لا يوجد أى أرقام يتم تداولها تعبر عن الواقع، والعمل الذى أدته اللجنة يتم الآن حسابه بشكل دقيق، وسيعلن بشكل أكثر دقة على مجلس النواب والشعب بعد الموافقة على توصيات اللجنة لأننا نسعى للإصلاح وليس الهدم، لكن بشكل فعلى حجم الفساد كبير جداً، فخلال الزيارات التسع من أصل 517 مركز فساد يزيد على نصف مليار جنيه فساداً، والعجيب فى موقعين فقط وصل حجم الفساد لـ320 مليون جنيه عجزاً فى القمح وحجم الفساد فى التسعة مراكز وصل إلى 40%.
■ لكن أصحاب الصوامع تحدثوا حول سعيكم لهدم منظومة الخبز فى مصر؟
- كلام ليس له أساس من الصحة وتم الرد عليه، وأننا حريصون على منظومة الخبز وهناك تسريب لبعض الكروت التى تم توضيحها من قبل الأجهزة الرقابية ووزارة التموين، وهذه سيتم التعامل معها لإحكام المنظومة، لكن لا مساس برغيف الخبز المقدم للمواطن المصرى، فمحامى أصحاب الصوامع يأخذوننا بعيداً عن القضية الأصلية فنحن «ضبطنا حرامية يسرقون الأقماح المدعومة.. فلماذا يتحدث هذا المحامى عن المنظومة بدلاً من الحرامية؟»، فهو رجل يجيد التلاعب بالألفاظ فهذه مهنته ولسنا فى جدال مع المحامى فليدافع عن المتهمين كيفما شاء، لكن القضاء المصرى والنيابة العامة يجب أن تكون لهما اليد الأولى فى إصدار الحكم على هؤلاء
■ هل تقرير اللجنة سيشمل إقالة وزير التموين؟
- لا نستبق الأحداث، والتقرير سيكون فى يد البرلمان وهو من سيحدد توصياته النهائية، وأنا أمثل فرداً من نواب الشعب فسيتم عرض التقرير على المجلس فى أقل من 10 أيام وسيتم مناقشته خلال جلسات 7-8-9 أغسطس حسب ما يراه رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال واللائحة، وبالمناسبة رئيس المجلس يتابع كل يوم نتائج الزيارات ويدعم اللجنة، وهيئة مكتب البرلمان يوفرون الدعم المالى والفنى والعمالى اللازم، وأوجه شكرى للإعلام الشريف الذى كان يرافقنا ليكشف الحقائق مجردة بعيدة عن أى تدليس من الآخرين.
■ هل هناك خلاف داخل النواب على عمل اللجنة؟
- ليس صحيحاً، وما حدث أنه كان هناك 10 نواب محترمون تم الضغط عليهم من قبل البعض لمجاملة أخرين من أصحاب المصالح، لكن سرعان ما عادوا وهم يقفون بقوة ضد الفاسدين، وستشهد الجلسة العامة أن النواب شرفاء ومخلصون للدولة.
■ هل تُحمل القطاع الخاص أم الحكومة مسئولية الأزمة بالقمح؟
- الفساد فى القطاع الخاص أصبح «فج»، فهناك «فجور» فى الفساد واستغلال لعدم الإحكام فى المنظومة، لكن هناك مسئولية تضامنية تقع على عاتق وزارتى التموين والزراعة لأن هناك لجنة رباعية مُشكلة من قبل عدة مؤسسات، فهذه اللجنة لها مسئوليات محددة فى استلام الأقماح فى أماكن التخزين، فانعدمت ضمائر الكثيرين منهم، وكانوا سبباً رئيسياً وراء هذا الاستنزاف والتربح لأنه تم استخدامهم كأدوات لالتهام القمح، وتقرير اللجنة سيشمل كافة المسئولين عن الفساد وكل ما لدينا سيتم تقديمه لمجلس النواب، فنسعى لبناء الدولة ومؤسسات الدولة، فالبرلمان شكل اللجنة للبناء والتصحيح والإصلاح وليس للتصيد.
■ هل تقبل المصالحة مع أصحاب الشون والمخازن؟
- أعتقد أن هذا شأن خاص بالقضاء، لكنى أرى أنه لا تصالح مع فاسدين ولا سارقى أموال الدولة والدعم، فلا يحق لأحد التنازل عن حق الدولة والمواطن ويجب المحاسبة، فهذا إعلاء لدولة القانون، و«إحنا قاعدين فى دولة قانون حتى لو وصل الأمر لمنصب وزير، لا يوجد مسئول فى مصر فوق المحاسبة وهذا ما أكده رئيس الجمهورية».
ومن جانبه، قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إجمالى مخالفات القمح لم تتعد 4% فقط من الكميات الموردة هذا الموسم، لافتاً إلى أن كميات العجز تقدر بـ230 ألف طن عجز، مشيراً إلى أن الوزارة لم تصلها أى مكاتبات رسمية من لجنة «تقصى فساد القمح» التى شكلها البرلمان، منوهاً بأن ما يثار من أرقام إنما فقط بيانات وتصريحات إعلامية من أعضاء اللجنة، موضحاً أن الوزارة أول من طالب بتغيير المنظومة الحالية للتوريد من خلال مذكرة أحالها «مجلس الوزراء» بعد موافقة المجموعة الاقتصادية إلى «النواب»، إلا أن المجلس رفض. وأكد «حنفى»، فى حواره لـ«الوطن»، أن الدولة ضامنة لحقوقها فى المخالفات المرصودة، لافتاً إلى أن هناك مستحقات متبقية لأصحاب الشون تصل إلى أكثر من مليارى جنيه، ولن يحصلوا عليها إلا بعد تسوية المخالفات. وإلى نص الحوار كما تابعه "الفلاح اليوم":
■ كم يبلغ حجم الفساد فى شون القمح؟
- إجمالى ما رصدته لجنة «تقصى الحقائق» البرلمانية، واللجان التى شكلتها الوزارة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث التموين يمثل نحو 230 طناً عجزاً فقط، بما يعادل 4% من كميات القمح التى تم توريدها خلال الموسم التى تصل إلى 5 ملايين طن، وتقدر هذه الكمية بـ644 مليون جنيه.
■ لكن لجنة تقصى الحقائق تؤكد أن كمية الفساد أكبر من ذلك بكثير؟
- ما تم كشفه تحقق فيه النيابة العامة حالياً، ووزارة التموين ليست طرفاً فيه، فالنيابة تتخذ إجراءاتها القانونية لمحاسبة المسئولين والأمر متروك لها، كما أن لجنة تقصى الحقائق لم تنته من كتابة تقريرها الرسمى حتى الآن، ولم تصلنا منها أى معلومات رسمية تؤكد حجم هذا الفساد الذى يصل إلى مليارات، وفقاً للبيانات التى تصدر عنها، وما يثار حالياً من أرقام إنما فقط بيانات وتصريحات إعلامية لأعضائها، ولكن الهدف النهائى للجنة والوزارة هو حماية المال العام، فالجميع يستهدف المصلحة العامة.
■ كم عدد المواقع التى زارتها اللجنة ورصدت فساداً بها؟
- لجنة التقصى زارت حتى الآن 9 مواقع بالتنسيق مع الوزارة، التى قدمت كافة التسهيلات لأعضائها للقيام بعملهم فى ظل إيمان الوزارة بدور البرلمان فى الرقابة على السلطة التنفيذية للوقوف على حقيقة ما يثار فى عملية توريد القمح، ولم تكن اللجنة وحدها التى تعمل بل إن وزارة التموين بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية شنت حملات على أكثر من 100 موقع منذ انتهاء موسم توريد القمح، حيث تم هذا الموسم استلام الأقماح المحلية عبر 517 صومعة وشونة من خلال لجان برئاسة وزارة الصناعة والتجارة وعضوية وزارتى الزراعة والتموين والجهة المسوقة، وأن وضع الضوابط لا يعنى عدم احتمال وجود أى تجاوزات، لكن هناك متابعة ورصداً للتجاوزات وهو ما حدث بالفعل، ويجرى حالياً إعداد تقرير حول تلك الزيارات، ورصد ما بها من مخالفات، ونحن من بادرنا بمحاربة الفساد فى منظومة الخبز والدقيق والقمح، وقضينا على الجزء الأكبر منه، وما زلنا فى تلك الحرب ونتصدى لمافيا كبيرة لها أدواتها وأعوانها وأن الهدف فى النهاية هو المواطن.
■ كيف تضمن الدولة حقوقها فى تلك المخالفات؟
- الدولة ضامنة حقوقها تماماً فى هذه القضية لعدة أسباب، منها أن الحساب النهائى يغلق وفقاً لضوابط تسلم القمح المطبقة فى السابق، التى كانت توضع كل عام ولم يحدث بها اختلافات إلا زيادة تقييد، حيث منعنا تداول القمح المستورد داخل مصر بقرار وزارى إلا من خلال وزارة التموين وإخطارها، ثم منعنا تداول القمح المحلى بين المحافظات إلا عن طريق إخطار مديرية التموين والوزارة، وطلبنا هذا العام ولأول مرة أن يكون التخزين فقط من خلال 4 جهات، وهى شركة الصوامع المصرية، والشركة العامة للصوامع، وبنك التنمية والائتمان الزراعى، ومطاحن القطاع العام، وإذا تم تأجير أماكن من القطاع الخاص تكون المسئولية للجهة التى قامت بالتأجير، وهى التى تتعامل معه وتتولاه، حيث كان متاحاً فى السابق للقطاع الخاص الدخول فى عملية التخزين، وبالتالى فإن شركة الصوامع أو بنك التنمية إذا أراد تأجير مخزن ما، فهو المسئول عنه وهو الذى يديره وهذه هى الضوابط التى كانت موضوعه.
■ اللجنة ترى أن المنظومة الحالية للقمح سبب الفساد؟
- لا أحد ينكر ذلك، فالمنظومة الحالية لاستلام القمح تسمح بوجود فساد، ووزارة التموين أول من طالبت بتغييرها، حيث تقدمت بمذكرة إلى مجلس الوزراء، وكان ذلك فى أغسطس 2014 رصدت خلالها عدم ملاءمة المنظومة لعملية تسلم القمح، ما قد يؤدى إلى وجود فساد، وطالبت بتعديلها بتقديم دعم مالى مباشر للفلاح وأن يكون سعر التوريد مرتبطاً بالسعر العالمى، وبالفعل وافقت المجموعة الاقتصادية على هذا المقترح، وتمت إحالته إلى مجلس الوزراء الذى وافق عليه، وأصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قراراً بتطبيق المنظومة الجديدة فى بداية موسم التوريد، لكن نواب البرلمان رفضوا تطبيقها وطالبوا بتأجيل تنفيذها، واحتراماً من الحكومة لمجلس النواب تم إلغاء العمل بالقرار لحين الجلوس مع الأعضاء ومحاولة إقناعهم بمزاياه، لكنهم أصروا على تأجيل تطبيقه، واستمرت الحكومة فى تطبيق النظام الذى قد يعاب عليه أنه يفتح مجالاً لفساد، فإذا كان هناك اعتراض على النظام الحالى، فنحن من طالبنا بتغييره.
■ كيف تمر مراحل عملية تسلم القمح؟
- تتسلم الأقماح لجنة برئاسة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وعضوية وزارتى الزراعة والتموين والجهة المسوقة، هذه اللجنة هى التى تتسلم القمح وتفرزه كماً ونوعاً ويدخل بعد ذلك إلى مخزن يخزن فيه إلى أن يأتى سحبه إلى المطحن، فالوزارة لا تحاسب على ما هو موجود بالمخزن، لكنها تحاسب على ما يسحب من المخزن ويدخل إلى المطحن، وبالتالى فإن الحالات التى تم كشفها حتى لو ظهر فيها خلل، فالدولة لن تدفع إلا ثمن الكميات الفعلية التى حصل عليها المطحن، والجهة المسوقة هى التى تتحمل سعر وقائع الفساد وبغرامة، فإذا كان هناك نقص فلن تتحمله الدولة، ولن يُهدر جنيه واحد من أموال الدولة فى مخالفات القمح.
■ ما الذى يضمن ذلك؟
- هناك عقد موقع بين شركة الصوامع والقطاع الخاص يلزمه بالمسئولية المالية والجنائية عن الكميات المخزنة، ووضعت بوليصة تأمين بقيمة 5 مليارات جنيه على كل موقع ضد خيانة الأمانة والسرقة، فإذا حدث أن هناك نقصاً ولم يتم دفع ثمنه فإن بوليصة التأمين تقوم بتغطيته بشكل نهائى، كما أن هناك مستحقات للموردين، وتلك الجهات لدى وزارة التموين ولن تمنح لهم لحين تسوية تلك المخالفات وتبلغ أكثر من مليارى جنيه، وأنه لا تفريط فى جنيه واحد من حق الدولة، وهناك من يريد إشعال الأمر لوجود مصالح متضاربة بين البعض ممن يتعامل فى هذا المجال ومنهم من كانت له طلبات غير مشروعة ورفضتها وزارة التموين، وهناك من يأمل فى عودة منظومة الخبز القديمة التى كانت بؤرة للفساد.
■ ما الإجراءات المتخذة من الوزارة لتلافى تلك السلبيات؟
- نفذنا 105 شون، وهناك كميات من القمح تم تخزينها فيها، ومنها من دخل الخدمة بعد موسم الحصاد، ولا يوجد أحد فى مصر فكر فى تطوير الشون سوى وزارة التموين، وتسلمنا 17 صومعة جديدة وسيتم استكمالها إلى 25 صومعة وسنضيف عليها 14 أخرى خلال العام المقبل، وهناك 10 صوامع أفقية، كل هذا كم ضخم جداً من طاقات التخزين، وتم ربط كل ذلك بدائرة إلكترونية وغرف تحكم تسمح برؤية تحرك كميات المحصول.
■ وجهت شركة «بلومبرج» اتهامات لوزارة التموين بالبيروقراطية وعدم التحرك بسرعة للقضاء على الفساد؟
- انتهى عقد شركة «بلومبرج» لتطوير الصوامع، وكان للمرحلة الأولى فقط من عملية التطوير، لكن الشركة القابضة للصوامع رفضت فنياً ومالياً عرضاً آخر للشركة لتطوير المرحلة الثانية، كما أنها ليست جهة اختصاص حتى تبدى رأيها فى وزارة مصرية أو فى الحكومة أو الفلاح وتتهمه أنه يغش القمح ويغمره بالمياه وتقدر نسبة فساد من ذهنها، ومصر دولة لها مجلس نواب له أن يقول ما يريد وليس للشركات الأجنبية صاحبة المصلحة أن تحكم على الدولة.
■ ما الإجراءات التى ستتخذها الوزارة حيال تقرير اللجنة النهائى؟
- اللجنة ستقدم للبرلمان نتائج أعمالها فى المواقع التى زارتها، وسيقوم البرلمان بإرسالها للحكومة، بشكل تفصيلى عن المخالفات التى تم رصدها وسنعلن الأمور للكافة وسننفذ مقترحاتها، وبالنسبة لما تم رصده من مخالفات تم إحالتها إلى النيابة وفى حال ثبوتها سيتم تطبيق القانون على المخالف، فلا توجد مصلحة لأحد فى أن يكون هناك مخالفات أو السكوت عنها سواء فى لجنة تقصى الحقائق أو فى وزارة التموين، فالهدف واحد وهو المصلحة العامة للدولة، وإذا كان هناك خطأ فالوزارة ستتعامل معه وتتلاشاه، وسنضع مع لجنة تقصى الحقائق تصوراً مستقبلياً للحفاظ على المحصول فى الأعوام المقبلة.
