الفلاح اليوم ـ متابعات ناقشت لجنة الزراعة والرى، برئاسة الدكتور عبد الحميد الدمرداش، وكيل اللجنة بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية، ومكتب اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشكلات تقنين وضع اليد على مستوى محافظات جمهورية.
وقد وجه أعضاء اللجنة للدكتور محمد عبد الوارث، رئيس هيئة تثمين أراضى الدولة، عدة استفسارات، حول أسس ومعايير التقييم التى تتبعها الهيئة عند تقدير سعر أراضى وضع اليد، كما أعربوا عن استيائهم من المبالغة فى تحديد الأسعار، والتى تفوق أحيانا 50 ألف جنيه للفدان.
وبدوره، أوضح عبد الوارث، أن تقييم وضع اليد للأراضى الزراعية يرتكز على أسس معينة منها تاريخ وضع اليد والبعد الاجتماعى والخصائص الأرضية والمكانية للأرض من حيث نوعها وطبيعتها ودرجة خصوبتها ومصدر المياه.
وأشار، إلى انه يتم تقدير سعر الأرض قبل زراعتها، وهى أرض خالية من الزراعة بالاستناد إلى الأسعار السائدة بالمنطقة (دون أسعار المزادات) ويؤخذ المتوسط العام لها، والأسس النقدية للسعر وخصائص المنطقة من حيث موقعها من الأسواق، والطرق والمطارات والموانىء، ومدى توافر الموارد المائية لها، ووضعها داخل خطة الدولة، والحصول على كافة الموافقات من الجهات المعنية واللجان.
وأضاف، يتم تحديد السعر مع مراعاة ما تم صرفه بها من استثمارات وبنية تحتية، مشيرا الى أن سعر 2000 جنيه للفدان (على سبيل المثال) منذ 20 عاما يعادل اليوم 20 ألف جنيه دون مبالغة.
وأشار، الى أن تقنين وضع اليد يتم فقط للمزارع الجادة فى الزراعة، لافتا الى أن لجنة استرداد أراضى الدولة، تضم معظم الجهات الرقابية، مقترحا سن تشريع بقانون موحد لاستخدامات أراضى الدولة، يحتوى على خريطة، يوضح فيها ولاية الأرض، وذلك للقضاء على مشاكل تقنين وضع اليد.
وطالب النائب عبد الحميد الدمرداش الهيئة، بعدم المغالاة فى تقدير أسعار الأراضى وبخاصة لأصحاب المساحات الصغيرة، بينما طالب النائب عصام الصافى بوضع معايير واضحة وصريحة لتقنين وضع اليد، مع مراعاة ظروف صغار المزارعين البسطاء، وتحديد مقابل حق انتفاع لا يتعدى 5 سنوات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق