الفلاح اليوم ـ فريق التحرير شن محمد صبحى مدير وحدة الصوتيات والمرئيات (السابق) التابعة لمكتب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى سابقا والتابعة حاليا للإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، من خلال مقال نشره فى صحيفة "الأرض" هجوما حاد على مركز البحوث الزراعية، متهما إدارته بالتخبط والفشل وإهدار المال العام الأمر الذى أدى إلى وفاته إكلينيكيا على حد قوله.
"الفلاح اليوم" ينشر نص المقال الذى حمل عنوان: مركز البحوث الزراعية مات إكلينيكيا
مركز البحوث الزراعية الذى كان أفضل مركز بحوث فى الشرق الأوسط، أصبح فى حالة يرثى لها من التخبط وقلة الموارد وسوء الإدارة فبعد تقليص ميزانيته الى ٣ مليون جنية سنويا وبعد التخبط الإدارى بنقل تبعية أهم قطاعاته وهو الإدارة المركزية للتقاوى الى قطاع الخدمات بديوان عام الوزارة وانهيار قطاع الميكنة الزراعية لدرجة انه فشل فى صرف مرتبات عاملية لمدة خمس أشهر متتالية وتفسخ قطاع الانتاج وانهيار مزارعة وتأجير معظم اراضية من العوينات للإسكندرية وانهيار معاهد كان لها تاريخ مثل معهد القطن ومعهد البساتين وغيرهم.
ولنا أن نعرف أن مركز البحوث يمتلك أصول تستطيع اى إدارة ناجحة وبقليل من التشريعات أن تصرف على دولة وليس وزارة فقط يمتلك مركزالبحوث عشرات الآلاف من الأفدنة معظمها فى ملكية قطاع الانتاج والإدارة المركزية لمحطات البحوث الزراعية وهذة الاراضى من أفضل وأجود الاراضى الزراعية، والتى تحول جزء كبير منها الى ارض مبانى يقدر المتر فيها بعشرات الآلاف من الجنيهات ، ناهيك عن المبانى.والاف الجرارات الزراعية والمعدات والمعامل والانشطة الإنتاجية.
ويمتلك مركز البحوث الزراعية اكثر من٥٠ فدان داخل الدقى امام نادى الصيد يزرعها خيار وفلفل ويرونها بمياة الشرب وتصل التكلفة الاستثمارية لكيلو الخيار فى تلك المساحة الى الف جنيه لانه يزرع فى متر سعره خمسون الف جنية على أقل تقدير ولا أريد ان استرسل فى ملكية مركز البحوث من الاراضى وأماكنها حتى لاتفجعوا لكن مركز البحوث الزراعية فشل فشلا ذريعا فى إدارة اصولة وأملاكه العايد معظمها من أراض الخاصة الملكية وأراض قامت الدولة بتخصيصها للمركز ولم يقم المركز بتسجيل اراضية وتركها نهبا للمعتدين عليها والأمثلة كثيرة.
بدأت الأزمة الحالية والتى أدخلت المركز الى غرفة الإنعاش بعدم صرف رواتب العاملين بقطاع الميكنة الزراعية لمدة أربع شهور، للمرة الثانية، والحل الوحيد كان بصرف سلفة من قطاع التقاوى للمرة الثانية بمبلغ عشرون مليون جنية وهو الأمر الذى رفضة المسئولين عن قطاع التقاوى، لأن قطاع التقاوى ممول ذاتيا ويعمل بالدفع الذاتي ولاتكفية ميزانيته فبدلاّ من إدارة الأصول بطريقة سليمة وتشغيل المعدات أو زراعة خمس آلاف فدان يملكها قطاع الميكنة بوادى النطرون لم يقم القطاع بزراعتها خلال ١٠ سنوات تركت فيها أراض الميكنة ومثلها لقطاع الانتاج بنفس المكان ذهبت إدارة الميكنة للاستدانة من قطاع ناجح مثل قطاع التقاوى وصمم مدير مكتب الوزير على صرف مبلغ ٢٠ مليون جنية من قطاع التقاوى الى الميكنة ورفض التقاوى للصرف حتى لايخرج قطاع التقاوى قام الوزير بنقل الادارة المركزية للتقاوى الى ديوان عام الوزارة ليقوم بالصرف من حساب التقاوى كما يشاء ولم شاء ليزيد جراح المركز ويدخلة إلى العناية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي ويعلن وفاة مركز البحوث إكلينيكيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق