الفلاح اليوم ـ فريق التحرير أصدرت لجنة الزراعة بمجلس النواب بيانا عن أهم ما أنجزته خلال دور الانعقاد الأول، تضمن مناقشتها عددا من الموضوعات أبرزها قانون تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى والذي يخضع لإشراف البنك المركزى، بالاشتراك مع لجنة الشئون الاقتصادية، وتم الموافقة النهائية عليه من اللجنة.
وكانت اللجنة قد قامت بزيارة ميدانية للوقوف على مشكلة تضرر أكثر من مائتي أسرة من إزالة زراعاتهم وسحب أراضيهم، والتي تمت زراعتها منذ أكثر من ثلاثين عاما بمنطقة المراشدة مركز الوقف والحلفاية بحري مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، كما تم إعداد تقرير عن الزيارة الميدانية إلى محافظة مطروح لتفقد مواقع الإنتاج الزراعي والتوقف على مشكلات الري.
وأعدت اللجنة عددا من المذكرات التى تقدمت بها للجهات المختصة منها المطالبة بزيادة سعر توريد قصب السكر من 400 جنيه للطن إلى 500 جنيه، ومذكرة أخرى بخصوص معاناة مزارعى أراضى الاستصلاح بمنطقة القنطرة من عدم صرف الأسمدة ومذكرة عن جفاف الترع والمصارف بشمال محافظة الشرقية.
وجاء فى تقرير اللجنة مذكرة أيضا عن منع زراعة الأرز بمحافظة الوادى الجديد بناء على مشروع القانون الذى تقدم به النائب تامر عبد الحميد والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الرى، مطالبة بتقنين أوضاع أبناء محافظة أسوان الذين يقيمون بمساكن مبنية على أراضى أملاك الدولة، ومذكرة بشأن خصم قيمة بدل الانتفاع التى يتم تحصيلها من واضعى اليد من قيمة الأراضى التى يتم تقنينها بالسعر وقت وضع اليد بمنطقة وادى النطرون، ومذكرة أخرى بشأن مديونيات الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى والأحكام الصادرة ضدهم.
وأكدت اللجنة أنها نظرت مشروع قانون الخطة والموازنة فيما يتعلق بالقطاع الزراعى واستصلاح الأراضى، وكذلك مشروع خطة التنمية المستدامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق