تعرف على انجازات لجنة الزراعة بالبرلمان مع نهاية دور الإنعقاد الأول

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير أصدرت لجنة الزراعة بمجلس النواب بيانا عن أهم ما أنجزته خلال دور الانعقاد الأول، تضمن مناقشتها عددا من الموضوعات أبرزها قانون تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى والذي يخضع لإشراف البنك المركزى، بالاشتراك مع لجنة الشئون الاقتصادية، وتم الموافقة النهائية عليه من اللجنة.

وكانت اللجنة قد قامت بزيارة ميدانية للوقوف على مشكلة تضرر أكثر من مائتي أسرة من إزالة زراعاتهم وسحب أراضيهم، والتي تمت زراعتها منذ أكثر من ثلاثين عاما بمنطقة المراشدة مركز الوقف والحلفاية بحري مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، كما تم إعداد تقرير عن الزيارة الميدانية إلى محافظة مطروح لتفقد مواقع الإنتاج الزراعي والتوقف على مشكلات الري.

وأعدت  اللجنة عددا من المذكرات التى تقدمت بها للجهات المختصة منها المطالبة بزيادة سعر توريد قصب السكر من 400 جنيه للطن إلى 500 جنيه، ومذكرة أخرى بخصوص معاناة مزارعى أراضى الاستصلاح بمنطقة القنطرة من عدم صرف الأسمدة ومذكرة عن جفاف الترع والمصارف بشمال محافظة الشرقية.

وجاء فى تقرير اللجنة مذكرة أيضا عن منع زراعة الأرز بمحافظة الوادى الجديد بناء على مشروع القانون الذى تقدم به النائب تامر عبد الحميد والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الرى، مطالبة بتقنين أوضاع أبناء محافظة أسوان الذين يقيمون بمساكن مبنية على أراضى أملاك الدولة، ومذكرة بشأن خصم قيمة بدل الانتفاع التى يتم تحصيلها من واضعى اليد من قيمة الأراضى التى يتم تقنينها بالسعر وقت وضع اليد بمنطقة وادى النطرون، ومذكرة أخرى بشأن مديونيات الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى والأحكام الصادرة ضدهم.

وأكدت اللجنة  أنها نظرت مشروع قانون الخطة والموازنة فيما يتعلق بالقطاع الزراعى واستصلاح الأراضى، وكذلك مشروع خطة التنمية المستدامة.

تغيير اسم بنك الائتمان الزراعى إلى "البنك الزراعى المصرى" وإعادة هيكلته

الفلاح اليوم ـ متابعات وافقت لجنة الزراعة والرى اليوم الأحد، بالاشتراك مع لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة الدكتور على مصيلحى، على مشروع قانون تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى، يخضع للرقابة المباشرة للبنك المركزى.

أوضح السيد القصير، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى للنواب، أن البنك يحتاج لإعادة هيكلة لكى يستطيع القيام بدوره فى خدمة الفلاح والتنمية الزراعية والريفية، مضيفا كما أنه يحتاج لوضع سياسات مالية ورقابية جديدة، تساعده فى الانطلاق بشكل جيد فى تطوير خدماته.

ولفت الى أن البنك يعانى حاليا من خسائر مالية بلغت حتى الآن 5,3 مليارات جنيه وأن هذا يمثل حوالى 20% من أموال المودعين، وذلك بسبب قرارات سياسية سابقة والدعم، ماجعل للبنك مستحقات متراكمة لدى وزارة المالية بلغت 3,5 مليارات جنيها لم يحصل عليها حتى الآن، لافتا كما يواجه البنك قاعدة رأسمالية سالبة تقدر بنحو 3,5 مليارات جنيه وقد تصل مع نهاية السنة المالية الحالية الى 4 مليارات جنيه، ما يمنع البنك قانونيا من الاقراض.

وأضاف القصير، أن البنك لا يملك بنية تحتية تجعله قادرا على المشاركة فى توجهات الدولة فى تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأشار الى أن البنوك فى السابق، كانت تخصص لها أموالا من موازنة الدولة، أما الآن فقد أصبحت تعتمد على نفسها من أموال المودعين وبالتالى أصبح هناك حتمية فى أن يكون هناك تسعير للفائدة، ورقابة البنك المركزى لضمان أموال المودعين.

وكشف عن أن البنك يخضع حاليا لأحكام 4 قوانين و لديه 3 مجالس ادارات، وأن هذا يؤدى الى تضارب فى القرارات نتيجة لتعدد القيادات، ويعوق تطبيق السياسات بشكل جيد.