الفلاح اليوم ـ منار محمود صور وشهادات متكررة من بشر يعيشون وسط الزراعات فى بيوت متلاصقة دون أدنى خدمات يطلقون عليها عزب ونجوع.
يصرخون ويستغيثون، وهذه بعض شهادات مزراعى قرية البرونجى محافظة البحيرة:
"المشايخ والجمعيات الزراعية والإصلاح يضطهدونا ويشهدونا ضدنا لصالح مدعين الملكية، والشرطة تحرر ضدنا المحاضر، والمباحث تقبض علينا وسط الليل دون اعتبار لصرخات أطفالنا".
"يتهمونا بسرقة المحاصيل التى زرعنها ويحرثون القمح ويقلعون أشجارنا".
"أيوه ده أرضنا وبنزرعها من أكثر من خمسين سنة ولا نعرف عائلة نوار، لكن هما قادرين وواصلين للقضاء والداخلية معهم وتحت أمرهم نروح أحنا فين ونشتكى لمين".
"قابلنا المسئولين وبتوع الاحزاب ونواب البرلمان ووعدونا أنهم هيقفوا معانا وفى النهاية مسئولوش فينا، أيوه طرمخوا على القضية علشان المصالح اللى بينهم وبين عائلة نوار والسلطة".
"الاسبوع اللى فات دخلوا على البيت وجوزى مسافر وهددونى لو متنزلتش عن الارض هيغتصبونى ويفضحونى، وأنا مليش حد غير ربنا".
"قبضوا على من شهر وخدونى القسم قلعوا ضوفرى وكهربونى علشان اتنازل عن الأرض، رفضت وقلت أبدًا، لكن لما شفت مراتى وأخوى بيتعذبوا قدمى وبيقللوا سلم وقعت واتنزلت، أيوه سلمت لان أخوى عيط قدامى وقالى هيفصلونى من الشغل وهيشردوا عيالى".
"اللى بيقاوم السلطة ويرفض التنازل عن الارض تأتى الشرطة تقبض عليه ويهددوا بتلفيق قضية سلاح".
قصص وشهادات مكررة لمزارعين أراضى الاصلاح عشرات الالاف من فلاحين المحروسة يعانون من سلطة لا ترحم وأغنياء لا يعرفون إلا النهب والفساد.
بدأت القصة بقيام حكومة عبد الناصر فى الخمسينيات بالاستيلاء على أراضى كبار الملاك واصبحت هى المالكة وحررت مع المزارعين عقود تفيد تملكهم الأرض وسلمتهم استمارات بحث تفيد أنهم ملاك القطع التى يزرعونها والمقدرة بحوالى فدادنين، ودفع بعض الفلاحين جزء من ثمن الأرض.
وفى نهاية السيتنات أصدرت حكومة عبد الناصر قررات تفيد الافراج عن الارض المستولى عليها، وبدءت معارك وصراعات فى محاكم وأقسام شرطة السادات ومبارك ومرسى والسيسى، معارك بين مزارعين لا يملكون أى سلطة وبين ملاك مدججين بسلاح السلطة وصولجان وبالطبع اسفرت هذه المعارك عن أضطهاد وسلب لحقوق الفلاحين.
وانحازت السلطات بفاسديها الى مدعية الملكية، وشاركت اللصوص فى نهب عرق الفلاحين، ورغم عدم توازن تلك المعارك لكن الالاف الفلاحين مازالوا يكافحون من أجل الحفاظ على مصدر دخلهم.
ويقوم مدعين الملكية بتطبيق سيناريوهات متشابهة لنهب أموال التكية وثروات المحروسة:
- يلفقون قضايا سرقة ضد الفلاحين.
- يرفعون قضايا بالمحاكم والنيابات ضد الفلاحين باعتبارهم غاصبين.
- يستصدرون قرارات تمكين مزورة.
- يطاردون الفلاحون وأسرهم ويحبسوهم ويجبرون أغلبهم على التنازل عن الأرض تحت ضغط التعذيب والتهديد بتلفيق قضايا مقاومة السلطات.
فى قرى البرونجى مركز دمنهور محافظة البحيرة هناك صراع يدور على مساحة أرض تقدر بعشرة الالاف فدان، سلمهم الاصلاح الزراعى منذ خمسينيات القرن الماضى للفلاحين، وسلم الفلاحين استمارات بحث باعتبارهم مالكين، لكن الاقطاعين عادوا سريعا فى نهاية السيتنات واستصدرو قرارات إفراج مزورة بتواطئ السلطة الحاكمة وعادوا بالشرطة والمحاكم والنيابات والفاسدين فى وزارة الزراعة يطالبون باستعادة الأرض وحبس الفلاحين باعتبارهم غاضبين.
وتقدم الفلاحين باعتراضات لاحقيتهم فى تملك الارض لكن السلطة الراهنة المشغولة باضطهاد المعارضين وسلب ثروات البلاد لصالح الاغنياء واللصوص والمتاجرين بحقوق الناس تنحاز إلى مدعين الملكية وتحاول طرد الفلاحين من الأرض لصالح الاقطاعين.
وهكذا تتكرر قصص النهب والفساد واضطهاد وسلب عرق المزارعين، فمن قوته قارون والابعادية فى الفيوم إلى الاشراك وأشرف البارودى وسرندوا والبرونجى فى البحيرة ومئات القرى الاخرى فى محافظات الغربية وبنى سويف والمنيا والشرقية والجيزة والقليوبية.
قصص مكررة لا تجد من يسمعها إلا بعض الصحفيين والمحامين المنحازين لحقوق الفلاحين، لكنهم لا يملكون سلطة ولا قرار ودائما ما يدفع صغار المزارعين الثمن من كدهم وأمن أسرهم وحياتهم.
وتسفر هذه القصص عن كوارث اقتصادية واجتماعية وثقافية لملايين الفلاحين وأسرهم، ولا حل لهذا الخراب سوى بتنظيم الفلاحين والدفاع بأنفسهم عن حقوقهم فى ظل سلطة عابثة بمستقبل المحروسة وأمنها الاجتماعى والسياسى والاقتصادى.
ورغم أن الفلاحين سمعوا تلك الأصوات أكثر من مرة لكن تاريخ القهر يجعلهم مترددين حتى الآن عن التقدم، ورغم ذلك فان ملامح أمل تبدوا فى أفق تلك القرى المقاومة ملامح قد تحقق حلم الذين خرجوا فى يناير 2011 مطالبين بالعدالة والمساواة والكرامة والحرية.
