تفعيل خدمة "واتس آب" لحل مشاكل منتفعي الإصلاح الزراعي

الفلاح اليوم ـ متابعات أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة حريصة على علاج كافة مشاكل منتفعي وفلاحي الإصلاح الزراعي، والمتراكمة منذ سنوات طويلة، والتيسير عليهم، حتى تعود لهم حقوقهم.

وقال فايد خلال ترأسه إجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن هناك 280  موضوعاً تم طرحهم بلجنة البت، بخصوص تقنين الأوضاع لمنتفعي وفلاحي الإصلاح الزراعي، لمباني وأراضي زراعية، في 21 محافظة، تم تقديرها من اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 39 مليار و 999 مليون و 728 ألف و 38 جنيه.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على التيسير على المنتفعين ورفع العبء عن كاهلهم، حيث تم تعميم منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين والمتعاملين مع الهيئة لتسهيل الخدمة على المنتفعين وسرعة اتخاذ الإجراءات وسرعة انجازها، لافتاً الى انه تم مناقشة ميزانيه ٢٠١٦  - ٢٠١٧ ، حيث أدرجت فيها طلب بند مالى لتفعيل اللجان القضائية لسرعة الفصل في المنازعات القضائية المنظورة أمامها لأطيان الإصلاح الزراعي.

وأوضح وزير الزراعة انه تم التيسير في إجراءات إقامة مشروعات النفع العام، في التعديلات الأخيرة لقانون حماية الأراضي، وذلك للتيسير على المواطنين، واتاحة الخدمات لهم خاصة في المناطق المعدومة والتي تحتاج الى مثل هذه الخدمات، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي تم إقرارها، فضلاً عن بعد سداد الأسعار التي تحددها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة

ووافق مجلس الإدارة في إجتماعه، على بيع مساحة 1640 م2، ومساحة 791 م2، الى الوحدة المحلية بمركز الحامول، في محافظة كفر الشيخ، لإقامة مشروعات ذات نفع عام، فضلاً عن بيع مساحة فدان، و6 قيراط، و15 سهم، بجمعية إدكو بالبحيرة، لهيئة الأبنية التعليمية، ووزارة الشباب والرياضة،  لإقامة مدرستين إبتدائية وإعدادية ومركز شباب ومقر للوحدة المحلية.

وقرر مجلس الإدارة الموافقة على بيع مساحة 4231 م2، بناحية ميت عباس بمركز سمنود بمحافظة الغربية، لوزارة الشباب والرياضة، لإقامة مركز شباب عليها، فضلاً عن بيع مساحة 1088 م2 ، بناحية عزية سمعان، ب مركز أولاد صقر بالشرقية، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها.

ووافق أيضاً على الطلب الذي تقدم به أهالي عزبة أبو مسلم بقرية ميت خلف بالمنوفية، لشراء مساحة 189 م2، لتوسعة مسجد القرية، فضلاً عن بيع مساحة 7 قيراط، بمركز ملوي بمحافظة المنيا، الى هيئة الأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة إبتدائية عليها.

وقرر أيضاً الموافقة على بيع مساحة 2 فدان، بناحية الكنيسة بمحافظة الجيزة لصالح هيئة الأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة عليها، فضلاً عن الموافقة على بيع مساحة 1642 م2 بمنطقة، شبراهور بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، لصالح وزارة الداخلية ممثلة في مديرية أمن الدقهلية، لإقامة نقطة شرطة عليها، لإضافة الى بيع مساحة 300 م 2 ، للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة صرف عليها.

واوضح وزير الزراعة ان الهيئة العامة للإصلاح الزراعية ماضية في خطة للتيسير على فلاحي الإصلاح، وعلاج كافة مشاكلهم، لافتاً الى انه تم ايضاً تفعيل خدمة "واتس آب" على الرقم ٠١٠٩٤٢٥٤٦٦٧  لإرسال الرسائل النصية واستقبال الشكاوى والصور والفيديوهات والرسائل الصوتية والوسائط المتعددة بشكل سريع وفعال ودراستها من خلال مسئولين عن هذا الشأن والتنسيق مع الإدارات المختصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى.

وقال فايد انه يتم حاليا عقد لقاء جماهيري، على مستوى هيئة الاصلاح الزراعي، في يوم الأربعاء الثاني من كل شهر، فضلاً عن لقاء جماهيري يعقد على مستوى مديريات الاصلاح بالمحافظات، كل خميس من كل اسبوع، وذلك لحسم مشاكل المواطنين ومنتفعي الإصلاح الزراعي، في وجود المختصين.

وأوضح الوزير انه تم عمل حملة اليوم الواحد، بكل محافظة، وذلك للمرور على الجمعيات التعاونية الزراعية، للوقوف على طبيعة المشكلات على أرض الواقع، فضلاً عن انه لأول مرة يشكل الاصلاح الزراعي لجنة للرقابة على الأسمدة والمبيدات بكافة المدن والقرى، لضمان وصول المقررات السمادية كاملة.

ووافق مجلس الإدارة في نهاية الإجتماع على اعتماد ٣٠ شهادة يتم  توزعها  بعد مراجعتها من اللجان القانونيه باعتماد مدير الهيئه العامه للاصلاح الزراعى.

"الزراعة": توفير 60% من أسمدة المحاصيل الصيفية

الفلاح اليوم ـ متابعات قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، إن هناك 60% من احتياجات المقررات السمادية متوفرة على مستوى الجمهورية، ولا وجود أى أزمات منذ بدء صرف حصص الأسمدة لمزارعى الموسم الصيفى لزراعات الذرة، والقطن، والأرز، وقصب السكر، لمساحات تبلغ 650 ألف فدان بأرض الإصلاح، بالإضافة إلى أن هناك لجان متابعة على الجمعيات الزراعية لصرف حصص السماد بالمعاينة على الطبيعة.

وأكد الشراكى، فى تصريحاتٍ صحفية، أن هناك إجراءات رقابية مشدد فى توزيع السماد على مزراعى أراضى الإصلاح الزراعية منذ بداية الموسم الصيفى الحالى، للسيطرة على تجارة السوق السوداء، واستبعاد جميع الأراضى الزراعية المتعدى عليها، والحيازات الوهمية، والأراضى التى دخلت كردون مبان من صرف مستلزمات الإنتاج، خاصة المقررات السمادية لتغطية احتياجات الزراعات الصيفية، ووضع ضوابط لتوزيع المقررات بالمعاينة على الطبيعة للسيطرة على مافيا تجارة الأسمدة المدعمة.

وأشار الشراكى، إلى أن صرف أسمدة المحاصيل الصيفية لمزراعى الإصلاح يتم بالمعاينة على الطبيعة، مؤكّدًا أن الجمعيات سواء الإصلاح الزراعى، أو الاستصلاح والائتمان، لديها كل احتياجاتها من الأسمدة الصيفية، والحرص الشديد على وصول الدعم إلى مستحقيه لمزارعى المحاصيل الصيفية، وأن جمعيات الإصلاح حريصة على وصول الدعم للمزارعين بالمعاينة على الطبيعة، لمن يزرعون أرض "الإصلاح" بالفعل وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط.

فلاحى الاصلاح الزراعى يصرخون

الفلاح اليوم ـ منار محمود صور وشهادات متكررة من بشر يعيشون وسط الزراعات فى بيوت متلاصقة دون أدنى خدمات يطلقون عليها عزب ونجوع.

يصرخون ويستغيثون، وهذه بعض شهادات مزراعى قرية البرونجى محافظة البحيرة:

"المشايخ والجمعيات الزراعية والإصلاح يضطهدونا ويشهدونا ضدنا لصالح مدعين الملكية، والشرطة تحرر ضدنا المحاضر، والمباحث تقبض علينا وسط الليل دون اعتبار لصرخات أطفالنا".

"يتهمونا بسرقة المحاصيل التى زرعنها ويحرثون القمح ويقلعون أشجارنا".

"أيوه ده أرضنا وبنزرعها من أكثر من خمسين سنة ولا نعرف عائلة نوار، لكن هما قادرين وواصلين للقضاء والداخلية معهم وتحت أمرهم نروح أحنا فين ونشتكى لمين".

"قابلنا المسئولين وبتوع الاحزاب ونواب البرلمان ووعدونا أنهم هيقفوا معانا وفى النهاية مسئولوش فينا، أيوه طرمخوا على القضية علشان المصالح اللى بينهم وبين عائلة نوار والسلطة".

"الاسبوع اللى فات دخلوا على البيت وجوزى مسافر وهددونى لو متنزلتش عن الارض هيغتصبونى ويفضحونى، وأنا مليش حد غير ربنا".

"قبضوا على من شهر وخدونى القسم قلعوا ضوفرى وكهربونى علشان اتنازل عن الأرض، رفضت وقلت أبدًا، لكن لما شفت مراتى وأخوى بيتعذبوا قدمى وبيقللوا سلم وقعت واتنزلت، أيوه سلمت لان أخوى عيط قدامى وقالى هيفصلونى من الشغل وهيشردوا عيالى".

"اللى بيقاوم السلطة ويرفض التنازل عن الارض تأتى الشرطة تقبض عليه ويهددوا بتلفيق قضية سلاح".

قصص وشهادات مكررة لمزارعين أراضى الاصلاح عشرات الالاف من فلاحين المحروسة يعانون من سلطة لا ترحم وأغنياء لا يعرفون إلا النهب والفساد.

بدأت القصة بقيام حكومة عبد الناصر فى الخمسينيات بالاستيلاء على أراضى كبار الملاك واصبحت هى المالكة وحررت مع المزارعين عقود تفيد تملكهم الأرض وسلمتهم استمارات بحث تفيد أنهم ملاك القطع التى يزرعونها والمقدرة بحوالى فدادنين، ودفع بعض الفلاحين جزء من ثمن الأرض.

وفى نهاية السيتنات أصدرت حكومة عبد الناصر قررات تفيد الافراج عن الارض المستولى عليها، وبدءت معارك وصراعات فى محاكم وأقسام شرطة السادات ومبارك ومرسى والسيسى، معارك بين مزارعين لا يملكون أى سلطة وبين ملاك مدججين بسلاح السلطة وصولجان وبالطبع اسفرت هذه المعارك عن أضطهاد وسلب لحقوق الفلاحين.

وانحازت السلطات بفاسديها الى مدعية الملكية، وشاركت اللصوص فى نهب عرق الفلاحين، ورغم عدم توازن تلك المعارك لكن الالاف الفلاحين مازالوا يكافحون من أجل الحفاظ على مصدر دخلهم.

ويقوم مدعين الملكية بتطبيق سيناريوهات متشابهة لنهب أموال التكية وثروات المحروسة:

- يلفقون قضايا سرقة ضد الفلاحين.

- يرفعون قضايا بالمحاكم والنيابات ضد الفلاحين باعتبارهم غاصبين.

- يستصدرون قرارات تمكين مزورة.

- يطاردون الفلاحون وأسرهم ويحبسوهم ويجبرون أغلبهم على التنازل عن الأرض تحت ضغط التعذيب والتهديد بتلفيق قضايا مقاومة السلطات.

فى قرى البرونجى مركز دمنهور محافظة البحيرة هناك صراع يدور على مساحة أرض تقدر بعشرة الالاف فدان، سلمهم الاصلاح الزراعى منذ خمسينيات القرن الماضى للفلاحين، وسلم الفلاحين استمارات بحث باعتبارهم مالكين، لكن الاقطاعين عادوا سريعا فى نهاية السيتنات واستصدرو قرارات إفراج مزورة بتواطئ السلطة الحاكمة وعادوا بالشرطة والمحاكم والنيابات والفاسدين فى وزارة الزراعة يطالبون باستعادة الأرض وحبس الفلاحين باعتبارهم غاضبين.

وتقدم الفلاحين باعتراضات لاحقيتهم فى تملك الارض لكن السلطة الراهنة المشغولة باضطهاد المعارضين وسلب ثروات البلاد لصالح الاغنياء واللصوص والمتاجرين بحقوق الناس تنحاز إلى مدعين الملكية وتحاول طرد الفلاحين من الأرض لصالح الاقطاعين.

وهكذا تتكرر قصص النهب والفساد واضطهاد وسلب عرق المزارعين، فمن قوته قارون والابعادية فى الفيوم إلى الاشراك وأشرف البارودى وسرندوا والبرونجى فى البحيرة ومئات القرى الاخرى فى محافظات الغربية وبنى سويف والمنيا والشرقية والجيزة والقليوبية.

قصص مكررة لا تجد من يسمعها إلا بعض الصحفيين والمحامين المنحازين لحقوق الفلاحين، لكنهم لا يملكون سلطة ولا قرار ودائما ما يدفع صغار المزارعين الثمن من كدهم وأمن أسرهم وحياتهم.

وتسفر هذه القصص عن كوارث اقتصادية واجتماعية وثقافية لملايين الفلاحين وأسرهم، ولا حل لهذا الخراب سوى بتنظيم الفلاحين والدفاع بأنفسهم عن حقوقهم فى ظل سلطة عابثة بمستقبل المحروسة وأمنها الاجتماعى والسياسى والاقتصادى.

ورغم أن الفلاحين سمعوا تلك الأصوات أكثر من مرة لكن تاريخ القهر يجعلهم مترددين حتى الآن عن التقدم، ورغم ذلك فان ملامح أمل تبدوا فى أفق تلك القرى المقاومة ملامح قد تحقق حلم الذين خرجوا فى يناير 2011 مطالبين بالعدالة والمساواة والكرامة والحرية.