وزير الزراعة: قروض بقيمة 225 مليون جنيه لدعم مشروعات التنمية الزراعية

 

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انه تم وضع خطة عاجلة لدعم المشروعات الخاصة بالتنمية الزراعية بمختلف قطاعاتها، تماشياً مع استراتيجية التنمية الزراعية 2030، لافتاً الى أن مجلس امناء برنامج التنمية الزراعية وافق في اجتماعه الأخير، على إتاحة قروض بإجمالي مبلغ 225 مليون جنيه، لدعم مشروعات الانشطة الزراعية المختلفة، بهدف زيادة الناتج الزراعي القومي، وزيادة الاستثمار في هذا المجال، وتشجيع القطاع الخاص في المساهمة فيه.

وأكد وزير الزراعة ان عدد المستفيدين من هذه القروض يبلغ 15 ألف مستفيد، من الأفراد والجمعيات، والشركات العاملة في برامج التنمية المختلفة في قطاعات الانتاج النباتي والحيواني والتصنيع الغذائي، وتطوير نظم الري، وتوفير مدخلات الانتاج.

وأوضح فايد ان القروض التي تم اتاحتها ستغطي كافة الأنشطة المتعلقة بالقطاع الزراعي، حيث تم تخصيص مبلغ 92 مليون جنيه، لتمويل مشروعات تنمية قطاع الزراعة مثل: مشروعات انتاج الالبان، والثروة الداجنة، والمحاصيل البستانية، والري والصرف والميكنة الزراعية، فضلاً عن الثروة السمكية.

وتابع وزير الزراعة انه سيتم دعم مشروعات التعاون في القطاع المالي والاستثماري في الريف، مثل : مدخلات الانتاج الزراعي، وتسويق الحاصلات الزراعية ومعاملات ما بعد الحصاد، بمبلغ 108,5 مليون جنيه من حساب البرنامج، فضلاً عن 4.2 مليون جنيه تم تخصيصها لدعم الخدمات البيطرية والطبيب البيطري، و20,3 مليون جنيه لصالح مشروع البتلو.

وأشار الوزير الى ان الوزارة من خلال هذا البرنامج تقدم قروضاً قصيرة، ومتوسطة، وطويلة الأجل، للأفراد والجمعيات التعاونية، والشركات العاملة في القطاع الزراعي، بفائدة تتراوح بين 5% و7%، طبقاً لطول فترة السداد.

وأوضح فايد ان اجتماع مجلس ادارة الصندوق ناقش عدداً من البرامج الخاصة بتنمية قطاع الزراعة ومشروع التعاون فى القطاع المالي والاستثمارى فى الريف، بالإضافة إلى استعراض المشروعات البحثية والتطبيقية والحملات الإرشادية التي يتم تنفيذها لتوعية المزراعين والنهوض بقطاع الزراعة.

  

وقال وزير الزراعة انه تم اقرار سياسة جديدة لسرعة البت في طلبات القروض المقدمة من المستفيدين، حتى لا تتجاوز الشهر الواحد بعد استفياء، الضمانات المالية والفنية لطالبي القروض.

وأكد فايد ان تنمية المحاصيل الحقلية والبستانية لهما أهمية خاصة، وذلك عن طريق استنباط أصناف عالية الإنتاجية مبكرة النضج مقاومة للأمراض من القمح، والأرز والفول والبرسيم بحيث تتحمل الحرارة والجفاف والملوحة والتغيرات المناخية المختلفة، فضلاً عن إنتاج هجن فردية وثلاثية من الذرة الشامية والرفيعة وعباد الشمس والبصل عالية الإنتاج ومبكرة النضج ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية، وأن هناك اولوية خاصة لمشروعات دعم الثروة الحيوانية والداجنة، ومشاركة شباب الخريجين وصغار المربيين فيها، مما يساهم في تقليص الفجوة من اللحوم الحمراء، وتحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي منها.

انتهاء أزمة شحنة البطاطس المصدرة إلى لبنان

الفلاح اليوم ـ أ ش أ أثمرت جهود الدكتور محمد بدر الدين زايد، السفير المصري في لبنان، ومكتب التمثيل التجاري بالسفارة، عن سرعة إدخال شحنة من البطاطس المصرية للسوق اللبنانية قبل نهاية فترة السماح باستيراد هذا المنتج من مصر للسوق اللبنانية.

وكانت شحنة البطاطس المصرية قد تأخرت في الخروج من ميناء الإسكندرية بسبب الطقس السيئ، مما أدى إلى وصولها يوم 30 مارس المنقضي، وسارع سفير مصر ببيروت بإجراء الاتصالات اللازمة، وعقد لقاء مع وزير الزراعة اللبناني، أكرم شهيب، وطلب منه سرعة إنهاء إجراءات الشحنة حتى تدخل السوق اللبناني قبل نهاية شهر مارس المنصرم، حيث إن آخر يوم لفترة استيراد لبنان للبطاطس من مصر هو يوم 31 مارس من كل عام، وفقا لاتفاق بين البلدين يسمح بتصدير البطاطس المصرية للأسواق اللبنانية في فترة غياب المنتج اللبناني عن الأسواق.

من جانبه قال أكرم شهيب، وزير الزراعة اللبناني، في تصريح لموقع جريدة «النهار» اللبنانية، تعليقا على اعتراضات بعض التجار اللبنانيين على إدخال الشحنة، أنَّ ثمة إتفاقاً ينصّ على أن يستورد لبنان من مصر نحو 50 ألف طن سنوياً من البطاطس على تكون هذه الكمية قابلة للتغيير وفق حاجة السوق المحلّية.

وأشار إلى أن قرارا صادرا في تاريخ في عام ٢٠١١ يسمح باستيراد البطاطس للبنان، من دون تحديد أي فترة زمنية، وذلك تماشياً مع اتفاق التيسير العربي، غير أنَّ القانون رقم 48 الموقع في 23 فبراير من عام 1999 حدّد فترة السماح باستيراد البطاطس من مصر من الأول من فبراير حتى نهاية مارس.

وأوضح أنه يجري التواصل سنوياً مع التجار المصريين لضمان عدم تأثير ذلك سلباً على الإنتاج اللبناني المحلي، الذي غالباً ما يبدأ في 20 إبريل من كل سنة في إقليم عكار بشمال لبنان، لافتا إلى أنَّ هذه الفترة قابلة للتغيير هي أيضاً وفق المناخ.

واعتبر «شهيب» أنَّ الكميات التي تمّ استيرادها حتى آخر مارس يُفترض أن تُستهلك قبل 20 إبريل، إذ ثمّة أصناف تتمتّع بمواصفات لا تتيح حفظها في مراكز التبريد أكثر من 3 أسابيع.

وقال «شهيب»: إنه «نظرا لسوء الأحوال الجوية التي واجهتها مدينة الإسكندرية يومي الأحد والإثنين الماضيين، تأخر انطلاق البضائع نحو لبنان إلى الثلاثاء الماضي، ووصلت إلى لبنان يوم الأربعاء، أي قبل يوم واحد من انتهاء فترة السماح بدخولها»، موضحا أنه أعطى تعليماته بأن يتم التعامل مع هذه المنتجات، كما جرت العادة.

وأعرب عن حرصه على عدم التلاعب بالاتفاقات مع مصر التي تُعتبر سوقاً واسعة ومهمة بالنسبة إلى التفاح والعنب اللبناني.