الفلاح اليوم ـ فريق التحرير وقف «ممدوح صدقى»، يتصبّب عرقاً تحت وطأة حرارة الشمس الحارقة، حاملاً بين يديه «فنطاس مياه»، حمله على عربته لمسافة 240 كيلومتراً، ليسقى شجرتين زرعهما بجانب لوحة معدنية تحمل اسم والده الذى أطلقه على الأرض التى تسلّمها ضمن مشروع «1.5 مليون فدان»، أتم مهمته، التى جاء من أجلها، ووقف ينظر بوجه واجم وعينين زائغتين، إلى الصحراء القفر التى حلم أن يُحول لونها الأصفر إلى خضار شاسع يتسع فى الأفق، بعدما دفع هو وأشقاؤه التسعة، كل ما جمعوه من العمل فى ليبيا لسنوات عدة، وأودعوه ثمناً لتلك الأرض. لكن بعد 3 سنوات تبدّدت أحلامهم، حيث خرج قرار من وزارة الرى بعدم حفر آبار مياه بتلك المنطقة، وأن تلك الأراضى التى اشتروها وما حولها من أراضٍ تمتد إلى مساحة 285 ألف فدان تحيط بها فى جنوب شرق منخفض القطارة ليست بها مياه جوفية لزراعتها، لتحل الصدمة عليه وأكثر من 1300 مزارع اشتروا ما يزيد على 33 ألف فدان، ضمن المرحلة الثانية من المشروع الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى بحصد محصول القمح من واحة الفرافرة، وأطلق عليه «1.5 مليون فدان».
فدان من الأرض السمراء فى إحدى القرى الفقيرة بمحافظة سوهاج، هو كل ميراث الأشقاء التسعة، لم يكن يكفى للزواج ورعاية الأبناء، فسافروا نحو الأراضى الليبية ليعملوا بالمزارع هناك، وفى خلدهم مثل مصرى قديم: «يا زارع فى غير أرضك.. يا مربى فى غير ولدك»، حتى نشبت أحداث الثورة على الرئيس السابق «القذافى»، ليعود «صدقى» إلى أشقائه، وبين جوانحه حلم امتلاك الأرض التى تكفى لمعيشتهم ويتركها لأولاده، وبين عيونه تلك الجملة التى طالما كتبها الليبيون على جدران المنازل فى شوارعهم وحواريهم: «لا حرية لشعب يأكل من وراء البحر».
مع الإعلان عن مشروع سد الفجوة الغذائية بمنطقة جنوب شرق منخفض القطارة عام 2013، الذى تحول مع الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى جزء من مشروع الـ«1.5 مليون فدان»، أخذ «صدقى»، كل ما جمعه فى سنوات الغربة، وباع المنزل الذى كان يضم عائلته الكبيرة، ليستأجر غيره بالقرب من المشروع، ليشترى 20 فداناً بدلاً من الفدان الأسمر فى قريته «أخميم» بمحافظ سوهاج، ويقول: «العقد اللى سلموه لنا بيقول إن الأرض فيها ميه، وكمان بيلزم وزارة الزراعة بتمهيد الطرق والمدقات داخلها، وحفر آبار المياه تكفى لمساحة المشروع وعدد 173 بئراً».
وعلى سطح سيارة «نصف نقل»، توجّه الرجل جنوباً نحو الواحات البحرية، 245 كيلومتراً من الطريق الممتد وسط الصحراء، حتى يظهر فى الأفق خضار ممتد لبضعة أمتار، هنا بئر المياه التى تقع على طرف بداية المشروع، وتظهر على هيئة تخرج ماسورة ضخمة حط عليه الصدأ، تخرج من الأرض وتتدفّق منها المياه بغزارة داخل الصحراء، وأنبتت الحشائش والهيش حولها، وكونت بركة كبيرة حول البئر، حيث أخذ «صدقى»، ورفاقه من المشترين بالمشروعين يشربون من مياه البئر، التفوا حولها يستظلون بالحشائش ويروون لـ«الوطن» الحكاية من بدايتها.
بجسده النحيل، ولحيته الكثة، يؤكد «لؤى الطوخى» الذى يبلغ من العمر 28 ربيعاً، أنه يعمل بالفلاحة منذ نعومة أظافره: «فلاح وابن فلاح»، جاء من محافظة القليوبية، وبمجرد تخرّجه اتجه نحو استصلاح الصحراء، وحجز 20 فداناً من المشروع، وسعى للخروج من الوادى الضيق نحو الصحراء برحابتها، ويقول «قصة المشروع بدأت حينما أعلنت (هيئة التعمير) بوزارة الزراعة عن مشروع سد الفجوة الغذائية فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور عام 2013، وكانت المساحة التى وافقت عليها وزارة الرى فى البداية لطرحها للمزايدة، تصل إلى 285 ألف فدان، تبدأ من الكيلو 240، واختارت وزارة الزراعة منها 100 ألف فدان، اعتبرتها الأجود من حيث الزراعة، بجنوب شرق منخفض القطارة، وأطلقت عليها مشروع سد الفجوة الغذائية، الذى تم تغيير اسمه لمشروع الـ1.5 مليون فدان».
وبدأت الهيئة، فى تنظيم رحلات بسيارتها الخاصة نحو ذلك البئر الموجودين حولها الآن، حسب رواية «الطوخى»: «وطلعت بئر ميه فوارة وزى الفل»، وكان المشهد جاذباً للمشترين من صغار المزارعين والشباب والخريجين والمستثمرين من المصريين بالخارج، وبدأ المزاد بسعر الفدان 8 آلاف جنيه، ووصل فى نهاية بيع أكثر من 33 ألف فدان تقريباً، إلى 36 ألف جنيه للفدان.
دخل «الطوخى»، المزاد على الأراضى، وحصل ومعه أكثر من 1300 مزارع من فئات متنوعة على 33 ألف فدان، ولكن فوجئوا أن العقد لا يتضمّن حفر آبار للمياه، ولا تمهيد الطرق والمدقات، وهو ما دفع رئيس الهيئة السابق حينها الدكتور «على إسماعيل»، إلى تضمين ذلك فى توصية لتعديل العقود، حسب رواية الشاب، وبالفعل تم تعديل العقود، التى تضمّنت تمهيد المدقات والطرق وحفر آبار المياه فى مدة لا تزيد على عامين، للفلاحين وفئات المجتمع والشباب، وأرفق ذلك التعديل بكراسة الشروط، وجاءت على النحو التالى: «تتولى الدولة عمل الآبار والمدقات للفلاحين والشباب وفئات الدولة، ويُقسّط ثمنها على ثمن الأرض».
إلى جانبه يجلس «مشهور ذكى»، يتذكر حينها أنه سمع من أهالى البلد عن تلك الأرض، وقرر أن يبيع الأرض الخصبة فى بلدته بسوهاج، لكى يسعى لشراء تلك الأرض الصحراوية ليستصلحها، ويقول: «الواحد عندنا فى الصعيد لو باع أرضه كأنه باع عرضه، ورغم أن الموضوع صعب، بس أنا بعت أرضى وأرض جدودى ودى عيبة كبيرة»، لكن أصر الشاب الثلاثينى، رغم اعتراض عائلته على استكمال خطوته: «كنت عايز أتوسع وأكبّر أرضى.. وكلها أرض الله»، وضرب بأحاديث الأهل والصعايدة عرض الحائط وباع أرضه وتوجه لدخول المزاد على أرض المشروع.
حينما وصل «ذكرى»، كان سعر الفدان فى المزادات على قطع الأرض المخصصة، قد وصل إلى 36 ألفاً و800 جنيه، ويقول: «وقتها أخبرونا أن البئر تصل ثمنها إلى مليون جنيه، علشان هيوصل لـ1000 متر تحت الأرض»، ووافق «ذكرى»: «الواحد مش هيبخل على أرضه بتمن بير الميه، وهو تمن البير هيتقسم على عدد كبير، يعنى الواحد مش هيتكلف كتير».
ومر العامان اللذان وعدت بهما الدولة لتنفيذ الآبار والمدقات، ليأتى «ذكرى»، وأسرته ولا تجد سوى المدقات التى تم تنفيذها، وحينما توجّه الرجل إلى وزارة الزراعة، أخبروهم أنهم انضموا إلى مشروع الـ«1.5 مليون فدان» الذى أعلن عنه «السيسى»، وأن الآبار تُنفّذ فى المرحلة الثانية.
لم يقف «ذكرى» مكتوف الأيدى، وتوجه إلى وادى النطرون ليستأجر أرضاً يقتات منها لقمة عيشه، وفى انتظار الحصول على أرضه التى تسلمها، لكن دون آبار مياه لكى تدب فيها الحياة والزراعة، وسط محاولاته الحثيثة وزملائه للوصول إلى حقيقة الأمر.
بجانب ماسورة المياه التى تُخرج المياه من باطن الأرض بالقرب من البئر، أخذ «محمد يحيى»، يلقى بالمياه على وجهه، كى يُخفّف حرارة الشمس الحارقة، ويعيد نظارته الطبية إلى موضعها، ويعود إلى المجلس، وبين يديه أوراق دفع القسط الأول من ثمن الأرض، الذى لم يتوانوا فى تسديده، بعدما «أفرطوا فى الثقة بالحكومة»، على حد تعبيره.
«يحيى»، يحمل الماجستير فى الجغرافيا، وبمجرد تسلُّم الأرض، حصل على عينة منها، وحللها واكتشف بمساعدة دكتور متخصص فى تربة الأرض معهم ضمن المستفيدين من المشروع، أن تلك الأرض تصل نسبة الطمى بها إلى 18%، مما يجعل تربتها خصبة وصالحة للزراعة فوراً، لكن يظن الرجل أن هناك من يطمع فيها ويريد طردهم منها.
قال «يحيى» إن وزارة الزراعة، بدأت تتهرّب من حفر البئر فى الوقت المخصّص له (عامان)، خصوصاً بعد تسليم ما يربو على 60 قطعة، لكن فوجئ الشاب الثلاثينى بأن من سبقوه فى تسلُّم الأرض، تجبرهم الدولة على التوقيع على حماية الأرض والمدقات من أى تعدٍّ من العرب: «طب إزاى انت عايزنى أستصلح ومش موفر لى حماية، ولا ميه ولا أى شىء ممكن تساعدنى بيه.. إزاى دولة تبيع أرض ومش عارفة تحميها.. إزاى انتو مش عارفين تحموا مواطنين قرروا يسيبوا العاصمة ومحافظاتهم علشان يخضّروا الصحرا، أمال هتحموا مين».
يمقت «يحيى»، الدوامة التى دخلوا فيها بفعل الدولة، منذ بدأت تتهرّب من القيام بواجبها المنصوص عليه بكراسة الشروط بحفر آبار المياه: «من غير ميه مفيش زرع»، وبدأت بالحديث بأن المنصوص عليه فى الكراسة لا يضع سقفاً زمنياً، لكنها عادت لتقول إن الانتهاء من الآبار ضمن المرحلة الثانية من مشروع الـ«1.5 مليون فدان»، حسب «فاكس» من «سامح صقر»، رئيس قطاع المياه الجوفية، لوزارة الزراعة، بالانضمام إليه، لكن لم تتوقف الأحاديث، حتى انتهت بمطالبة المسئولين المستفيدين من المشروع بالتوقيع على تسلُّم الأرض وحفر الآبار بمعرفتهم الشخصية، والإمضاء على عدم مسئولية الهيئة والوزارة إن لم تظهر مياه جوفية فى الأرض من الأساس، وذلك حسبما يروى «يحيى» ورفاقه.
واستمرت الدوامة التى دخل فيها «يحيى» ورفاقه، من المستفيدين من المشروع، وبدأ القلق يساورهم والشكوك تحوم حول المشروع، حتى توقفت الهيئة عن تسليم الأراضى بحُجج واهية، حتى فوجئوا بخروج قرار من المهندس سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية، فى 10 مارس 2016، بأن المنطقة التى أقروا فى البداية بوجود مياه جوفية بها، يتراجعون عن موقفهم ويقرون بعدم وجود مياه جوفية فى المنطقة التى تمتد على مساحة 285 ألف فدان، وإنها واعدة من حيث التربة فقط، وهو ما نزل عليهم كالصاعقة، وكان بمثابة فاجعة ومفاجأة هزّت ودمّرت أحلام المزارعين والفلاحين.
ولم يكن القرار مقنعاً، لشخص درس جغرافيا مصر، وحضّر رسالة ماجستير فى الصحراء الغربية، فـ«يحيى» يقول «المنطقة تقع على الخزان الجوفى النوبى، الذى يمتد من مصر إلى السودان، ويصل حجم المياه المخزّنة داخله إلى ما يربو من 40 ألف مليون كيلومتر مكعب من المياه، فكيف تنعدم فى تلك المنطقة المياه الجوفية، ومن أين تأتى تلك المياه التى تدفّق إلى جانبنا، والتى تخرج من بئر تجريبية جذبتنا بها وزارة الزراعة للشراء؟ وهنا يكون اللغز؟».
ويذكر أن قرار المهندس حسام صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى، والمسئول عن حفر آبار مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذى جاء نصه على النحو التالى: «إن القطاع بالتنسيق مع معهد بحوث المياه الجوفية راجع الدراسات الخاصة بالمنطقة، التى تبين منها أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قامت ببيع أراضٍ خارج أبعاد المنطقة المحدّدة سلفاً من وزارة الرى بنحو 30 كيلومتراً فى اتجاه الشرق و40 كيلومتراً فى اتجاه الشمال، وهى تغطى مساحة 285 ألف فدان».
كما أشار المستند المرسل بتاريخ 17 مارس 2016 إلى «أن المنطقة المشار إليها واعدة من حيث التربة فقط، ولا يتوافر لها مصدر رى جوفى»، وجاء ذلك الخطاب استناداً إلى الدراسات التى قام بها معهد البحوث الجوفية، الذى أشار إلى أن المنطقة مرتفعة طيبوغرافياً، بما يؤدى إلى زيادة عمق الآبار وانعدام تدفُّقها. لكن الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية ردت بخطاب من المدير التنفيذى، محمد عبدالتواب حسن، موجّه إلى «صقر»، يحمل قطاع المياه الجوفية المسئولية، ويشير إلى أن المساحة التى بيعت، وقدرها 33.4 ألف فدان، ضمن مساحة 285 ألف فدان، بمنطقة جنوب شرق منخفض القطارة، طُرحت تحت إشرافهم، وموافقة وزارة الرى، وفق القرارات التى صدرت بتاريخ 27 مارس 2013، التى تنص على «الموافقة من حيث المبدأ على مقترحات توزيع الأراضى الواقعة فى جنوب شرق منخفض القطارة».
كما ضمن الخطاب الصادر من الهيئة قراراً آخر صادراً من قطاع الرى بتاريخ 29 يوليو 2013، الذى نص على «اعتماد كراسة الشروط الخاصة بالمساحات المطروحة للبيع للاستثمار الزراعى بناءً على موافقة مجلس الوزراء الصادرة فى جلسته رقم 27 مارس 2013».
جلس «عاطف تمام»، فى حديقة فيلته بمدينة 6 أكتوبر، بعدما أقنع شقيقه «مدحت» الذى يعمل بالكويت منذ زمن بتصفية أعماله والعودة إلى أرض الوطن، والاستثمار بما جمعه من أموال فى مصر، ولم يجد الرجل خيراً من استصلاح الأراضى الصحراوية، لتكون مشروع المستقبل، بعد شقاء الغربة، وتوجه الرجل ليحجز لشقيقه 20 ألف فدان، لكن فوجئ بفشل أرض المشروع بعد قرار وزارة الرى. ويطالب الرجل بالموافقة على العمل بالأرض التى تسلّمها، وحفر البئر على حسابه الخاص وخوض المغامرة، إيماناً منه بأن الأرض بها مياه، لكن الدولة ترفض السماح له بالعمل بالأرض بعد قرار «الرى».
ويقول «تمام»، إن تكلفة البئر من الممكن أن تتعدى 3.5 مليون جنيه، لكن الرجل سيتحمّل تكلفة تلك المغامرة إيماناً منه بالمشروع، الذى حلم بأن يترك هو وشقيقه فيلته الفارهة ليعيش فى الصحراء ويستثمر ويجد فيه مشروعاً له ولأولاده، لكن تقف الحكومة حائلاً أمامه، ولا يجد سوى التقدّم إلى النائب العام ببلاغ للتحقيق فى تلك الواقعة، التى يجد أن الخلاف بين وزارة الرى ووزارة الزراعة دمر فيها مشروعاً أعلن عنه الرئيس وتبناه، وإن ثقته فى ذلك المشروع، هى التى جعلته يضع فيه أموال شقيقه التى جناها من الغربة طوال سنوات عمره فى الخليج، خصوصاً بعد وضع الرئيس يده به، وافتتاحه له، وتبنى الدولة له: «لو مش هنثق فى الدولة هنثق فى مين تانى».
ويطالب «تمام» بمحاسبة المسئول عن المشروع، والذى طرحه للبيع، وأخذ عليه موافقة رئاسة الوزراء وفق الخطة المقترحة، دون التدقيق فى المعلومات، ليعلن بعد ثلاث سنوات أن المشروع ليست به مياه: «دول ضللونا وضللوا الدولة».
واتهم «تمام»، المسئولين عن المشروع بإهدار المال العام، بعدما تم صرف ما يربو على 35 مليون جنيه على المشروع، لتمهيد الطرق والمدقات، وتأتى اليوم لتُدمره بإعلان عدم وجود مياه جوفية، فمن يكون المسئول عن تلك الأموال التى أُهدرت دون فائدة تعود على البلاد؟.
وحمّل محمد عبدالتواب، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، مسئولية الأزمة لوزارة الرى، التى وقّعت على المشروع وعادت لتقول بعد 3 سنوات إن الأرض ليست بها مياه، مشيراً إلى أن الهيئة ستقوم بتحمّل نفاقات آبار اختبارية جديدة للتأكد من صحة ما خرج عن وزارة الرى، وإذا صح ما ورد بالتقرير الجديد من أن الأرض ليس بها مياه، سنقوم بنقل أرض المشروع 40 كيلومتراً غرباً، ويتم تسليم أرض جديدة للمستفيدين.
