الفلاح اليوم ـ منال سيد حصلت «الفلاح اليوم» على مخاطبات الجهاز المركزى لـ«التنظيم والإدارة» ووزارة المالية، للجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة، التى تؤكد ضرورة عدم البت فى أى إجراء يتعلق بأوضاع العاملين بالجهاز الإدارى، ووقف التعيينات على كل الأبواب والصناديق الخاصة، وتجميد الترقيات من الدرجات الأدنى للأعلى، والتسويات المالية والمؤهلات الدراسية، وطلبات الإحالة للمعاش المبكر، وعدم البت فى طلبات الاستقالة، أو الموافقة على منح استمارة إنهاء العمل والمعروفة بـ«استمار 6»، وإيقاف كل ما يتعلق بالشئون الإدارية والمالية للعاملين، باستثناء حالتين فقط، الأولى صرف الرواتب، والثانية إحالة كل من بلغ سن الستين للمعاش.
وتضمنت مخاطبة صادرة من الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز، مذيلة بتوقيع «هيام عبدالعزيز زكى» رئيس الإدارة، ما نصه: «إرجاء النظر فى الموضوعات المتعلقة بتطبيق قانون الخدمة المدنية لحين استقرار الأوضاع القانونية، وانتظار ما ستسفر عنه اجتماعات مجلس النواب باعتباره السلطة صاحبة الاختصاص الأصيل فى التشريع».
وفى مخاطبة رسمية أخطرت وزارة المالية المديريات الفرعية للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالمحافظات بالقرار رقم 23 لسنة 2016 بالاستمرار فى صرف رواتب جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة البالغ عددهم 7 ملايين موظف، وفقاً لما تقاضوه فى يناير 2016. وأكدت مصادر حكومية لـ«الوطن»، وجود حالة ارتباك تعانى منها مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات لعدم الاستقرار على قانون محدد، وأن أوضاع العاملين «محلك سر» منذ قرار إلغاء قانون «الخدمة المدنية».
