تجديد حبس موظفين بوزارة الزراعة لاتهامهم بالتزوير

الفلاح اليوم ـ أميرة عمارة قرر قاضى التحقيق تجديد حبس موظفين بقطاع استصلاح الأراضى فى وزارة الزراعة، لإنشائهم ملفات تأمينية لمواطنين تفيد عملهم بالوزارة وقضاءهم العمل حتى سن المعاش على خلاف الحقيقة، ومنحهم مكافآت نهاية الخدمة وحصولهم على معاش دورى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت معلومات وردت إلى اللواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام موظفين بقطاع استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة، بإنشاء ملفات تأمينية لبعض الأشخاص من غير العاملين بالقطاع محل عملهما، تمكنوا بموجبها من صرف معاشات من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من دون وجه حق.

أسفرت تحريات العقيد سعيد شوقى مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس، بإشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، عن أن مرتكبى الواقعة كل من "مجدى.ف.ج" 53 سنة و"خالد.ا.م" 54 سنة موظفين بقطاع استصلاح الأراضى ومقيمان الجيزة.

وأشارت التحريات إلى قيام المتهمين خلال الفترة من عام 2004 حتى 2013 باستغلال موقعيهما الوظيفى وطبيعة عملهما، وكونهما المسئولين عن إنشاء الملفات التأمينية وإنشائهم 43 ملفًا تأمينيًا لمواطنين من غير العاملين بالقطاع، تفيد على خلاف الحقيقة أنهم موظفون بالقطاع، ما ترتب عليه تسهيل استيلائهم على مبالغ مالية من أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، قاموا بصرفها فى صورة معاشات.

كما أشارت إلى أنه بلغت جملة المبالغ التى صرفت من دون وجه حق 2 مليون و330 ألف جنيه، تم التحفظ على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وأيد تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات ما توصلت إليه التحريات.

وبالعرض على النيابة قررت ضبط وإحضار المتهمين، وفى وقت لاحق تمكن الرائد محمد الزقازيقى من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم وبعرضه على النيابة العامة تولت التحقيق، وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

السيسي: الجهاز الإداري يمكنه العمل بمليون موظف فقط بدلا من 7 ملايين

الفلاح اليوم ـ متابعات قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الجهاز الإداري حالياً يضم 7 ملايين موظف رغم أنه يستطيع العمل بمليون موظف أو أقل، موضحًا أن الدولة تتحرك للقضاء على البيروقراطية التي تشكلت منذ فترات طويلة داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف السيسي، خلال تقديمه كشف حساب عن عامين من حكمه للمصريين في حوار تلفزيوني، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة "القاهرة والناس"، أن قانون الخدمة المدنية الجديد محاولة للقضاء على البيروقراطية ولتنظيم الجهاز الإداري للدولة.

وتابع: "هناك إرادة قويه للقضاء على البيروقراطية، لكن ستأخذ فترة ليست بالقصيرة للقضاء عليها تمامًا".

دراسة بريطانية: منح الموظفين مرتبات عالية يُحسن صحتهم النفسية والعقلية

الفلاح اليوم ـ وكالات أشارت دراسة بريطانية، إلى أن منح الموظفين رواتب عالية له تأثير إيجابي ملحوظ على صحتهم النفسية والعقلية بشكل يماثل تأثير الأدوية المضادة للاكتئاب ويكاد يفوقها.

وكان باحثون من جامعة أوكسفورد البريطانية، أشرفوا على الدراسة التي أوضحت أنه بتحليل بيانات أكثر من 15 ألف موظف وربة منزل خلال الفترة من 1991 وحتى 2009، حسبما ذكر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأكدت النتائج، أن رفع قيمة الحد الأدنى للأجور يساهم في الحد من القلق والاكتئاب لدي الموظفين بشكل يماثل تناول العقاقير المضادة للاكتئاب، لأنهم لا يتعرضون للضغوط الحياتية المرتبطة بقلة الدخل.

ونصح الباحثون، برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة مرتبات الموظفين، وخاصة الذين يحصلون على مرتبات "متدنية"، قد يكون وسيلة رائعة لتحسين الصحة العقلية دون الحاجة لأي تدخل طبي ودون استخدام الأدوية التي تتكلف ملايين الدولارات.

"التنظيم والإدارة" يجمد ترقيات وتعيينات وتسويات «7 ملايين موظف»

الفلاح اليوم ـ منال سيد حصلت «الفلاح اليوم» على مخاطبات الجهاز المركزى لـ«التنظيم والإدارة» ووزارة المالية، للجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة، التى تؤكد ضرورة عدم البت فى أى إجراء يتعلق بأوضاع العاملين بالجهاز الإدارى، ووقف التعيينات على كل الأبواب والصناديق الخاصة، وتجميد الترقيات من الدرجات الأدنى للأعلى، والتسويات المالية والمؤهلات الدراسية، وطلبات الإحالة للمعاش المبكر، وعدم البت فى طلبات الاستقالة، أو الموافقة على منح استمارة إنهاء العمل والمعروفة بـ«استمار 6»، وإيقاف كل ما يتعلق بالشئون الإدارية والمالية للعاملين، باستثناء حالتين فقط، الأولى صرف الرواتب، والثانية إحالة كل من بلغ سن الستين للمعاش.

وتضمنت مخاطبة صادرة من الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز، مذيلة بتوقيع «هيام عبدالعزيز زكى» رئيس الإدارة، ما نصه: «إرجاء النظر فى الموضوعات المتعلقة بتطبيق قانون الخدمة المدنية لحين استقرار الأوضاع القانونية، وانتظار ما ستسفر عنه اجتماعات مجلس النواب باعتباره السلطة صاحبة الاختصاص الأصيل فى التشريع».

وفى مخاطبة رسمية أخطرت وزارة المالية المديريات الفرعية للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالمحافظات بالقرار رقم 23 لسنة 2016 بالاستمرار فى صرف رواتب جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة البالغ عددهم 7 ملايين موظف، وفقاً لما تقاضوه فى يناير 2016. وأكدت مصادر حكومية لـ«الوطن»، وجود حالة ارتباك تعانى منها مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات لعدم الاستقرار على قانون محدد، وأن أوضاع العاملين «محلك سر» منذ قرار إلغاء قانون «الخدمة المدنية».

رغم إلغائه.. رواتب شهر مارس لموظفي الحكومة بـ«قانون الخدمة المدنية»

الفلاح اليوم ـ متابعات شرعت إدارات الحسابات بمختلف الهيئات والجهات الحكومية في احتساب رواتب الموظفين عن شهر مارس وفقا للمواد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الملغي رغم نشر قرار إلغاؤه في الجريدة الرسمية.

وسادت حالة من الغضب بين موظفي الجهاز الإداري علي خلفية استمرار العمل بقانون الخدمة المدنية، رغم نشر الجريدة الرسمية لقرار رفض مجلس النواب له، إضافة الي القرار الجمهوري رقم 76 لسنة 2016 بتفويض رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء. 

واتهم الموظفون الحكومة بالتحايل علي قرار مجلس النواب بالمخالفة للدستور، في ظل إصرارهم علي تطبيق القانون الملغي علي أجور شهر مارس، إضافة الي حرمانهم من صرف التسويات الوظيفية، الترقية لدرجة كبير.

من جانبه، أكد الدكتور طارق الحصري، مستشار وزير التخطيط للإصلاح الإداري، أن قانون الخدمة المدنية سقط تماما ولامجال لإعادة العمل به، موضحا أن الحكومة استقرت علي صرف أجور الموظفين لشهر مارس بنفس الآلية التي تم العمل بها في شهر يناير، لأسباب عملية، وذلك حتي إصدار تشريع جديد.

وأضاف أنه بخلاف ذلك سواء ما يخص التسويات أو الإجازات، أو الترقيات، والتقييات فإنه يمكن الإحتكام الي البنود المشتركة بين قانوني 47 لسنة 1978 و18 لسنة 2015، مع إيقاف التعيينات في الجهاز الإداري حتي إصدار التشريع الجديد.

ولفت "الحصري"، إلي أن القرار الجمهوري الخاص بإعادة العمل بقانون 47 لسنة 1978 يسري فقط علي وظائف الإدارة العليا التي تم تفويض سلطات رئيس الجمهورية في مباشرتها الي رئيس الوزراء علي اعتبار انها فترة انتقالية ويعالج وضع مؤقت، ويخص الوظائف القيادية فحسب.

وكشف الحصري عن أهم مواد مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به الحكومة الي مجلس النواب والذي تضمن 5 مواد جديدة منها: إلزام الجهات الإدارية بالرد المسبب علي تظلم الموظف علي تقرير الكفاية خلال مدة أقصاها 15 يوم، ومادة أخري تتعلق بتخفيض سلطة الرئيس المباشر في توقيع الجزاء المباشر علي الموظف الي 3 أيام فقط بحد أقصي علي مدار العام، فضلا عن إدخال مادة جديدة للتأكيد علي تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور في مشروع القانون الجديد.

كما تضمن التشريع المقترح وضع نظام للرعاية الإجتماعية والطبيه والثقافية بالإشتراك مع الإتحاد العام للعمال، إضافة إلي مادة أخري للتأكيد علي حفظ حقوق العاملين ورواتبهم دون نقصان، وكذلك درجاتهم الوظيفية.

وأضاف الحصري أن التشريع الجديد تتضمن أيضًا تعديل 10 مواد منها: ما يتعلق بتعديل الحد الأقصي لساعات العمل والتي أصبحت 42 ساعة حد أقصي و 35 ساعة حد أدني، والتجاوز عن التقييم بنظام الـ360 درجة ، واستبداله بنظام آخر للتقيم يتضمن تقيم الموظف لنفسه وتقيم الرئيس المباشر وتقييم جهه العمل من خلال جهه محايدة تتمثل في مركز المعلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إضافة الي التأكيد علي صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات قبل العمل بقانون 18 عند الإحالة إلي التقاعد.

العربي: رواتب موظفي الدولة عن شهر فبراير في موعدها

الفلاح اليوم ـ متابعات أكد مصدر مسئول في وزارة التخطيط نقلا عن وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة الدكتور “أشرف العربي” بشأن موعد صرف رواتب شهر فبراير، ليقطع الشك باليقين، مؤكداً بأنه سيتم صرف رواتب جميع الموظفين بالجهات الحكومية بالدولة الخاصة بشهر فبراير دون تأخير وفي موعدها المحدد، ولن تتأثر برفض مجلس الشعب لقانون الخدمة المدنية.

وأضاف المصدر، أن الجهاز الإداري اعتمد صرف رواتب الموظفين لشهر فبراير وفقاً لقانون الخدمة المدنية، مؤكداً بأن صرف رواتب الموظفين بالقانون رقم 18 لسنة 2015 لا يعتبر مخالفاً للدستور، وذلك حسبما صرح الدكتور “العربي”، مفنداً ذلك بأن قرار رفض القانون لم يُنشَر بالجريدة الرسمية بعد، وبالتالي فهو سارٍ حتى إيجاد بديل......

وكانت عدد من المصادر الإخبارية قد تداولت نقلاً عن موظفين في الجهاز الإداري بالدولة من جهات حكومية متعددة، بأن رفض قانون الخدمة المدنية سيؤجل صرف رواتب شهر فبراير الجاري، خاصة بأن هناك تخوّفاً من قبل الموظفين بأن تنتظر الحكومة التعديلات الجديدة التي ستجري على قانون الخدمة المدنية لصرف رواتب الموظفين في شهر فبراير على أساسها.